اياد الكيلاني
نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.اي.ايه) مئات الأسماء لشركات وأفراد وأحزاب سياسية ومسؤولين حكوميين يُزعم أن صدام حسين حاول شراءهم لرفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق.
وأفاد تقرير أصدرته الوكالة أمس الأربعاء بأن صدام وحكومته تمكنا في الوقت نفسه من جمع نحو 11 مليار دولار في تعاملات سرية لمراوغة العقوبات التي فرضت عام 1990 ورفعت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة قبل عام.
وتوضح وكالة رويترز للأنباء بأن التقرير جزء من دراسة تقع في 1200 صفحة أعدها لوكالة المخابرات Charles Duelfer مفتش الأسلحة السابق لدى الأمم المتحدة والذي خلص إلى أن العراق لم يكن لديه مخزون من أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو برنامج للأسلحة النووية قبل الغزو الأمريكي.
وجاء في التقرير الذي نشر على موقع السي.اي.ايه على الإنترنت أن خطة الحكومة السابقة شملت إبرام صفقات مع شركات في سوريا والأردن ولبنان وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن لشراء مواد محظورة.
وتظهر القوائم المنشورة كميات النفط التي يزعم تخصيصها لأفراد وأحزاب سياسية وشركات من أكثر من 40 دولة وأسماء الشركات التي تعاقدت على نقل النفط نيابة عنهم.
وذكر التقرير أسماء من فرنسا وروسيا والصين وجميعها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الذي كان يشرف على برنامج تنفيذ العقوبات.
وظهرت اتهامات مرة أخرى ضد بينون سيفان رئيس برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة الذي نفذ صفقات بنحو 67 مليار دولار. ونفى سيفان بشدة هذا الاتهام.
وقالت الأمم المتحدة إنها سلمت كل المستندات للجنة تحقيق يرأسها بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
ومن بين من وردت أسماؤهم كذلك فلاديمير جيرنوفسكي القومي الروسي المتشدد وحزبه الديمقراطي الليبرالي وشارل باسكوا وزير الداخلية الفرنسي الأسبق والرئيسة الإندونيسية ميجاواتي سوكارنوبوتري وابن الرئيس اللبناني أميل لحود والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
والقوائم التي نشرت أجزاء منها في وقت سابق أُخذت من 13 ملفا سريا كانت لدى طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق وعامر رشيد وزير النفط السابق.
نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.اي.ايه) مئات الأسماء لشركات وأفراد وأحزاب سياسية ومسؤولين حكوميين يُزعم أن صدام حسين حاول شراءهم لرفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق.
وأفاد تقرير أصدرته الوكالة أمس الأربعاء بأن صدام وحكومته تمكنا في الوقت نفسه من جمع نحو 11 مليار دولار في تعاملات سرية لمراوغة العقوبات التي فرضت عام 1990 ورفعت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة قبل عام.
وتوضح وكالة رويترز للأنباء بأن التقرير جزء من دراسة تقع في 1200 صفحة أعدها لوكالة المخابرات Charles Duelfer مفتش الأسلحة السابق لدى الأمم المتحدة والذي خلص إلى أن العراق لم يكن لديه مخزون من أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو برنامج للأسلحة النووية قبل الغزو الأمريكي.
وجاء في التقرير الذي نشر على موقع السي.اي.ايه على الإنترنت أن خطة الحكومة السابقة شملت إبرام صفقات مع شركات في سوريا والأردن ولبنان وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن لشراء مواد محظورة.
وتظهر القوائم المنشورة كميات النفط التي يزعم تخصيصها لأفراد وأحزاب سياسية وشركات من أكثر من 40 دولة وأسماء الشركات التي تعاقدت على نقل النفط نيابة عنهم.
وذكر التقرير أسماء من فرنسا وروسيا والصين وجميعها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الذي كان يشرف على برنامج تنفيذ العقوبات.
وظهرت اتهامات مرة أخرى ضد بينون سيفان رئيس برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة الذي نفذ صفقات بنحو 67 مليار دولار. ونفى سيفان بشدة هذا الاتهام.
وقالت الأمم المتحدة إنها سلمت كل المستندات للجنة تحقيق يرأسها بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
ومن بين من وردت أسماؤهم كذلك فلاديمير جيرنوفسكي القومي الروسي المتشدد وحزبه الديمقراطي الليبرالي وشارل باسكوا وزير الداخلية الفرنسي الأسبق والرئيسة الإندونيسية ميجاواتي سوكارنوبوتري وابن الرئيس اللبناني أميل لحود والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
والقوائم التي نشرت أجزاء منها في وقت سابق أُخذت من 13 ملفا سريا كانت لدى طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق وعامر رشيد وزير النفط السابق.
