ناظم ياسين
أفادت وكالات أنباء عالمية نقلا عن مسؤولين عراقيين وآخرين في
منظمة الأمم المتحدة أن المؤتمر الوطني العراقي المكلف اختيار مجلس وطني مؤقت سينعقد السبت المقبل.
يشار إلى أن المجلس الوطني سيتولى مراقبة أداء الحكومة وإقرار الميزانية ريثما تُجرى الانتخابات العامة المقررة قبل نهاية كانون الثاني المقبل.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن فؤاد معصوم رئيس الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني تصريحه الثلاثاء بأن "الأمم المتحدة دعت إلى إرجاء المؤتمر لتكون الاستعدادات أفضل" مضيفاً القول "إننا نولي اعتبارا كبيرا لدور الأمم المتحدة لكننا وجدنا أنفسنا في إحراج ذي طبيعة قانونية لأن القانون الانتقالي للبلاد ينص على أن المؤتمر يجب أن ينعقد في تموز"، على حد تعبيره.
فيما قال جمال بن عمر مستشار الأمم المتحدة لنقل السلطة السياسية إلى العراقيين إن من الأفضل إرجاء المؤتمر حتى الشهر المقبل لضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الممثلين عن فئات الشعب العراقي بغية إجراء حوار وطني حقيقي، بحسب ما نقل عنه.
وأضاف الخبير الدولي أن ضمان شفافية أفضل ومعلومات اكثر دقة وتنظيم افضل هي من الأمور الضرورية لتجنب ثغرات محتملة. كما نُقل عنه القول "عندما لا يكون كل شيء في مكانه فان ذلك يمكن أن يؤدي إلى خلافات" موضحا أن آلية انتقاء المشاركين وهي ليست اقتراعا حقيقيا ليست مثالية.
لكن مستشار الأمم المتحدة أعرب عن ارتياحه لاهتمام العراقيين بالمؤتمر الوطني، قائلا إن "الخبر السعيد يكمن في وجود اهتمام كبير بهذا المؤتمر. وهذا دليل عافية. نريد أن يجتمع كل العراقيين ويخرجوا من دوامة العنف"، بحسب تعبير الخبير الدولي جمال بن عمر.
من جهته، ذكر عبد الحليم الرهيمي الناطق باسم الهيئة العليا المكلفة الإعداد للمؤتمر الوطني أن " لائحة المشاركين الألف استكملت بنسبة ثمانين بالمائة أما العشرون بالمائة الباقون فسيتم تعيينهم بين اليوم والغد"، بحسب تعبيره.
تقريرٌ بثته وكالة فرانس برس للأنباء من بغداد أشار إلى أن نحو ألف مشارك في المؤتمر يمثلون مختلف الحركات السياسية والعشائر والمناطق في البلاد سيقومون باختيار أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي سيكون بمثابة البرلمان.
ومن صلاحيات هذا المجلس المكوّن من مائة عضو أن يصادق على ميزانية 2005 وسيكون قادرا على معارضة القرارات الحكومية بأغلبية الثلثين وان يسائل الوزراء ويكون محل استشارة حول تنظيم الانتخابات العامة.
وتعتمد عملية الاختيار على آلية معقدة تستهدف تمثيل مختلف الفئات والأعراق والطوائف في البلاد. كما تم تحديد حصص للأحزاب وللعشائر والمثقفين والمناطق.
لكن مجموعات عدة بينها تيار رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر أبدت تحفظات إزاء المشاركة في المؤتمر.
الدكتور حكمت الحكيم عضو الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني أكد لإذاعة العراق الحر أن المؤتمر سينعقد في الموعد المعلن مشيرا إلى استكمال جميع الاستعدادات الفنية اللازمة. كما تحدث عن الأسباب التي دعت بعض الأطراف إلى رفض دعوة المشاركة فيه.
وفيما يأتي نص المقابلة التي أجريتها معه إثر خروجه من الاجتماع في وقتٍ سابق اليوم.
(نص المقابلة مع الدكتور حكمت الحكيم عضو الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني)
أفادت وكالات أنباء عالمية نقلا عن مسؤولين عراقيين وآخرين في
منظمة الأمم المتحدة أن المؤتمر الوطني العراقي المكلف اختيار مجلس وطني مؤقت سينعقد السبت المقبل.
يشار إلى أن المجلس الوطني سيتولى مراقبة أداء الحكومة وإقرار الميزانية ريثما تُجرى الانتخابات العامة المقررة قبل نهاية كانون الثاني المقبل.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن فؤاد معصوم رئيس الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني تصريحه الثلاثاء بأن "الأمم المتحدة دعت إلى إرجاء المؤتمر لتكون الاستعدادات أفضل" مضيفاً القول "إننا نولي اعتبارا كبيرا لدور الأمم المتحدة لكننا وجدنا أنفسنا في إحراج ذي طبيعة قانونية لأن القانون الانتقالي للبلاد ينص على أن المؤتمر يجب أن ينعقد في تموز"، على حد تعبيره.
فيما قال جمال بن عمر مستشار الأمم المتحدة لنقل السلطة السياسية إلى العراقيين إن من الأفضل إرجاء المؤتمر حتى الشهر المقبل لضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الممثلين عن فئات الشعب العراقي بغية إجراء حوار وطني حقيقي، بحسب ما نقل عنه.
وأضاف الخبير الدولي أن ضمان شفافية أفضل ومعلومات اكثر دقة وتنظيم افضل هي من الأمور الضرورية لتجنب ثغرات محتملة. كما نُقل عنه القول "عندما لا يكون كل شيء في مكانه فان ذلك يمكن أن يؤدي إلى خلافات" موضحا أن آلية انتقاء المشاركين وهي ليست اقتراعا حقيقيا ليست مثالية.
لكن مستشار الأمم المتحدة أعرب عن ارتياحه لاهتمام العراقيين بالمؤتمر الوطني، قائلا إن "الخبر السعيد يكمن في وجود اهتمام كبير بهذا المؤتمر. وهذا دليل عافية. نريد أن يجتمع كل العراقيين ويخرجوا من دوامة العنف"، بحسب تعبير الخبير الدولي جمال بن عمر.
من جهته، ذكر عبد الحليم الرهيمي الناطق باسم الهيئة العليا المكلفة الإعداد للمؤتمر الوطني أن " لائحة المشاركين الألف استكملت بنسبة ثمانين بالمائة أما العشرون بالمائة الباقون فسيتم تعيينهم بين اليوم والغد"، بحسب تعبيره.
تقريرٌ بثته وكالة فرانس برس للأنباء من بغداد أشار إلى أن نحو ألف مشارك في المؤتمر يمثلون مختلف الحركات السياسية والعشائر والمناطق في البلاد سيقومون باختيار أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي سيكون بمثابة البرلمان.
ومن صلاحيات هذا المجلس المكوّن من مائة عضو أن يصادق على ميزانية 2005 وسيكون قادرا على معارضة القرارات الحكومية بأغلبية الثلثين وان يسائل الوزراء ويكون محل استشارة حول تنظيم الانتخابات العامة.
وتعتمد عملية الاختيار على آلية معقدة تستهدف تمثيل مختلف الفئات والأعراق والطوائف في البلاد. كما تم تحديد حصص للأحزاب وللعشائر والمثقفين والمناطق.
لكن مجموعات عدة بينها تيار رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر أبدت تحفظات إزاء المشاركة في المؤتمر.
الدكتور حكمت الحكيم عضو الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني أكد لإذاعة العراق الحر أن المؤتمر سينعقد في الموعد المعلن مشيرا إلى استكمال جميع الاستعدادات الفنية اللازمة. كما تحدث عن الأسباب التي دعت بعض الأطراف إلى رفض دعوة المشاركة فيه.
وفيما يأتي نص المقابلة التي أجريتها معه إثر خروجه من الاجتماع في وقتٍ سابق اليوم.
(نص المقابلة مع الدكتور حكمت الحكيم عضو الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني)
