ناظم ياسين
من أبرز عناوين الصحف، نطالع:
علاوي يبدأ اليوم جولة عربية وإسلامية في أول تحرك دبلوماسي للحكومة العراقية الجديدة.
الأردن يهدي العراق 150 مدرعة عسكرية.
صدور مذكرة اعتقال قضائية بحق الصحاف وناجي صبري.
--- فاصل ---
في صحيفة (الحياة) اللندنية، نطالع مقالا تحت عنوان (السيادة...والاحتلال) بقلم محمود عوض، جاء فيه:
"على الرغم من أن الحكومة المؤقتة الجديدة في العراق بادرت منذ أيامها الأولى إلى تهديد الإعلام الفضائي العربي ليصبح أكثر (التزاماً)... إلا أن المشكلة الحقيقية من البداية كانت عكسية تماماً. فالمشكلة لم تكن أبداً في ما يذاع وينشر من داخل العراق إلى الخارج... وإنما في ما لا ينشر"، بحسب تعبيره.
ففي الشمال العراقي مثلاً، يعتبر الكاتب أن "هناك عمليات طرد سكاني في مدن محددة مثل كركوك. هناك انفصال عن أي سلطة سابقة أو لاحقة في بغداد. وهناك جدول أعمال إسرائيلي مستمر على الأرض بالخطوة السريعة ولم يكشف النقاب عنه سوى الصحافي الأميركي سيمور هيرش في مجلة (نيويوركر)..."، على حد تعبيره.
ويضيف أنه "حتى في العاصمة بغداد: عشرات وعشرات من حالات الاغتيال المبرمجة لعلماء وأساتذة جامعات وأطباء متخصصين من دون أن يتقصّى أحد عمن يقوم بالاغتيال ولحساب من. هناك منشآت جرى تفكيك معدات محددة فيها وتهريبها براً إلى الأردن. هناك أشخاص يتم اختطافهم ـ بمن فيهم أطفال ـ من دون أن يُلاحقَ خاطفيهم أمن أو شرطة.."، بحسب تعبير الكاتب.
ثم يخلص عوض إلى القول:
".. على أرض الواقع... بحكومة مؤقتة أو بغيرها، بقناع دولي أو من دونه، يستمر السؤال الحاكم في القصة كلها هو: متى ينتهي الاحتلال؟"، بحسب تعبير الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة (الحياة) اللندنية.
--- فاصل ---
عبد الرحمن الراشد كتب في جريدة (الشرق الأوسط) يقول:
"نرى تدافُع المحامين بالمناكب معلنين عن تمثيلهم، أو استعدادهم، للدفاع عن صدام حسين وبقية رفاقه الذين يتم الإعداد لمحاكمتهم بعد أن وُجّهت إليهم التهم رسميا. ولأننا نتطلع إلى إلغاء محاكم البطش والعسكر الانقلابيين، ونحث على تعميم صور العدالة للجميع، فإننا نحيي كل محام يمد يد العون القانوني للمتهمين لأنهم بذلك يؤسسون للعدالة النزيهة. فموقفهم المساند للمتهمين هو في واقع الأمر يعزز وضع النظام العراقي الجديد ولا يطعن فيه كما يقول البعض.
.. وإذا كان هذا الجمهور من المحامين يرى في صدام صيدا ثمينا للدعاية الشخصية أو ممرا سهلا للترويج السياسي، فإن عليهم أن يتذكروا أن العراقيين، وإن كانوا منشغلين بمسائل الأمن، سيصعب عليهم أن يتقبلوا هذه الفرقة الموسيقية التي تدافع عن مجرمي الإبادة، فحجم الثارات أكبر من أن يظنّ هؤلاء أن العراقيين سينسون ويتسامحون. وهنا فارق كبير بين تمكين المتهمين، حتى وان كانوا حثالة مثل صدام ورفاقه، من حقهم في الاستعانة بمحامين للدفاع عن أنفسهم، وبين شن حملة تشكيك في الدولة والقضاء والقاضي والجمهور أيضا. فإذا كان هذا رأي الاخوة المحامين المتحمسين للدفاع عن أشهر القَتَلة في تاريخ العالم العربي، فلماذا إذاً يسعون لتمثيلهم أمام قانون يطعنون فيه أصلا وفرعا؟ فعلى المحامين الذين لا يعترفون بشرعية النظام ولا سلامة القانون أن يعلنوا موقفهم ويرفضوا الترافع في بغداد حتى ينسجم موقفهم مع قولهم"، على حد تعبير الكاتب عبد الرحمن الراشد.
--- فاصل ---
عرض الصحف السورية من مراسلنا في دمشق.
(دمشق)
--- فاصل ---
ختام
من أبرز عناوين الصحف، نطالع:
علاوي يبدأ اليوم جولة عربية وإسلامية في أول تحرك دبلوماسي للحكومة العراقية الجديدة.
الأردن يهدي العراق 150 مدرعة عسكرية.
صدور مذكرة اعتقال قضائية بحق الصحاف وناجي صبري.
--- فاصل ---
في صحيفة (الحياة) اللندنية، نطالع مقالا تحت عنوان (السيادة...والاحتلال) بقلم محمود عوض، جاء فيه:
"على الرغم من أن الحكومة المؤقتة الجديدة في العراق بادرت منذ أيامها الأولى إلى تهديد الإعلام الفضائي العربي ليصبح أكثر (التزاماً)... إلا أن المشكلة الحقيقية من البداية كانت عكسية تماماً. فالمشكلة لم تكن أبداً في ما يذاع وينشر من داخل العراق إلى الخارج... وإنما في ما لا ينشر"، بحسب تعبيره.
ففي الشمال العراقي مثلاً، يعتبر الكاتب أن "هناك عمليات طرد سكاني في مدن محددة مثل كركوك. هناك انفصال عن أي سلطة سابقة أو لاحقة في بغداد. وهناك جدول أعمال إسرائيلي مستمر على الأرض بالخطوة السريعة ولم يكشف النقاب عنه سوى الصحافي الأميركي سيمور هيرش في مجلة (نيويوركر)..."، على حد تعبيره.
ويضيف أنه "حتى في العاصمة بغداد: عشرات وعشرات من حالات الاغتيال المبرمجة لعلماء وأساتذة جامعات وأطباء متخصصين من دون أن يتقصّى أحد عمن يقوم بالاغتيال ولحساب من. هناك منشآت جرى تفكيك معدات محددة فيها وتهريبها براً إلى الأردن. هناك أشخاص يتم اختطافهم ـ بمن فيهم أطفال ـ من دون أن يُلاحقَ خاطفيهم أمن أو شرطة.."، بحسب تعبير الكاتب.
ثم يخلص عوض إلى القول:
".. على أرض الواقع... بحكومة مؤقتة أو بغيرها، بقناع دولي أو من دونه، يستمر السؤال الحاكم في القصة كلها هو: متى ينتهي الاحتلال؟"، بحسب تعبير الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة (الحياة) اللندنية.
--- فاصل ---
عبد الرحمن الراشد كتب في جريدة (الشرق الأوسط) يقول:
"نرى تدافُع المحامين بالمناكب معلنين عن تمثيلهم، أو استعدادهم، للدفاع عن صدام حسين وبقية رفاقه الذين يتم الإعداد لمحاكمتهم بعد أن وُجّهت إليهم التهم رسميا. ولأننا نتطلع إلى إلغاء محاكم البطش والعسكر الانقلابيين، ونحث على تعميم صور العدالة للجميع، فإننا نحيي كل محام يمد يد العون القانوني للمتهمين لأنهم بذلك يؤسسون للعدالة النزيهة. فموقفهم المساند للمتهمين هو في واقع الأمر يعزز وضع النظام العراقي الجديد ولا يطعن فيه كما يقول البعض.
.. وإذا كان هذا الجمهور من المحامين يرى في صدام صيدا ثمينا للدعاية الشخصية أو ممرا سهلا للترويج السياسي، فإن عليهم أن يتذكروا أن العراقيين، وإن كانوا منشغلين بمسائل الأمن، سيصعب عليهم أن يتقبلوا هذه الفرقة الموسيقية التي تدافع عن مجرمي الإبادة، فحجم الثارات أكبر من أن يظنّ هؤلاء أن العراقيين سينسون ويتسامحون. وهنا فارق كبير بين تمكين المتهمين، حتى وان كانوا حثالة مثل صدام ورفاقه، من حقهم في الاستعانة بمحامين للدفاع عن أنفسهم، وبين شن حملة تشكيك في الدولة والقضاء والقاضي والجمهور أيضا. فإذا كان هذا رأي الاخوة المحامين المتحمسين للدفاع عن أشهر القَتَلة في تاريخ العالم العربي، فلماذا إذاً يسعون لتمثيلهم أمام قانون يطعنون فيه أصلا وفرعا؟ فعلى المحامين الذين لا يعترفون بشرعية النظام ولا سلامة القانون أن يعلنوا موقفهم ويرفضوا الترافع في بغداد حتى ينسجم موقفهم مع قولهم"، على حد تعبير الكاتب عبد الرحمن الراشد.
--- فاصل ---
عرض الصحف السورية من مراسلنا في دمشق.
(دمشق)
--- فاصل ---
ختام
