روابط للدخول

رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي يدرس كيفية إعادة عقوبة الإعدام، وزير العدل العراقي مالك الحسن يعلن أن قوات الائتلاف قد تساعد في تنفيذ قانون أمني عراقي جديد إذا طلبت الحكومة المؤقتة منها ذلك


أياد الكيلاني

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي قوله في تصريحات نشرتها اليوم الأربعاء صحيفة (أل بايس) الأسبانية إن العراق يدرس كيفية إعادة عقوبة الإعدام لكن القرار غير مرتبط بمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين.
وقال علاوي للصحيفة: نريد إعادة محدودة لعقوبة الإعدام لفترة زمنية محددة إلى أن تجري انتخابات ويمكن للعراقيين أن يقرروا بأنفسهم.
وأضاف أن الحكومة المؤقتة لم تتخذ قرارا بعد بشأن كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام التي تم تعليقها أثناء الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقال علاوي للصحيفة : عندما كان صدام في السلطة كان الناس يعاقبون بالإعدام لمجرد توجيه انتقاد له. ونحن نريد إلغاء هذه المبالغات وان تكون عقوبة الإعدام قاصرة على قضايا محددة جدا ولفترة محدودة. ونحن نفكر على سبيل المثال فيما يجب أن نفعله في قضايا القتل. وقال إن القرار لا يتعلق بمحاكمة صدام المتهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية لكن الهدف منها التعامل مع "أعمال القتل دون تمييز من جانب إرهابيين."
وكانت الحكومة المؤقتة وقعت اليوم قانونا أمنيا جديدا أصبح ساري المفعول يخولها سلطات أوسع لمواجهة المتشددين.

أقرت الحكومة العراقية علنا بأنها قدمت معلومات للقوة المتعددة الجنسيات لتنفيذ الغارة الأخيرة ضد متطرفين مفترضين في الفلوجة التي أوقعت الاثنين 12 قتيلا.
وفي المقابل أعلن الجيش الأميركي فجر اليوم الأربعاء أن أربعة من قوات المارينز قتلوا الثلاثاء خلال معركة في محافظة الأنبار المضطربة.
وبهؤلاء القتلى الجدد يرتفع إلى 14 عدد المارينز الأميركيين الذين قتلوا في الأيام التسعة الأخيرة خلال عمليات في محافظة الأنبار التي تضم مدينة الفلوجة المعقل المفترض للإرهابي الأردني أبو مصعب الزرقاوي.
وفي بيان أعلن رئيس الوزراء آباد علاوي انه "بعد التشاور بين الحكومة العراقية والقوة المتعددة الجنسيات واثر معلومات واضحة وأكيدة نفذت غارة مساء (الاثنين) على مخبأ للزرقاوي جنوب شرق الفلوجة".
وهذه هي المرة الأولى منذ نقل السلطة إلى العراقيين في 28 حزيران التي تعلن فيها الحكومة المؤقتة بهذه الصراحة أنها تعاونت مع القوة المتعددة الجنسيات لشن مثل هذه العملية.
وقال علاوي إن "هذه الغارة نفذت للقضاء على هؤلاء الإرهابيين الذين يقتلون عشوائيا بواسطة سيارات مفخخة وسترات محشوة بالمتفجرات عراقيين أبرياء ويدمرون مدارس ومراكز شرطة ومستشفيات".
وأضاف أن "الشعب العراقي لن يتساهل مع الإرهابيين وكل من يتعاون مع المقاتلين الأجانب مثل شبكة الزرقاوي".
وبحسب مستشفى الفلوجة أسفرت الغارة عن مقتل 12 شخصا وإصابة خمسة بجروح وأكد السكان بأن مدنيين كانوا يقيمون في هذا المنزل.

أعلن وزير العدل العراقي مالك الحسن اليوم أن قوات الائتلاف التي تقودها الولايات المتحدة قد تساعد في تنفيذ قانون أمني عراقي جديد إذا طلبت الحكومة المؤقتة منها ذلك.
وأضاف أن هذا لن يحدث على الأرجح إلا في الظروف الاستثنائية.
وجاءت تصريحات الحسن في مؤتمر صحفي كشف فيه عن القانون الذي يمنح الحكومة سلطات أوسع لمواجهة المتمردين.

أعلنت الحكومة العراقية المؤقتة اليوم أنها احتجزت 29 من العرب غير العراقيين لمشاركتهم في نشاط التمرد بالبلاد.
وأظهر وزير العدل العراقي مالك الحسن قائمة بأسماء المقاتلين الأجانب في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل قانون أمني جديد يمنح الحكومة سلطات أوسع لمواجهة المتمردين.
وقال :كلهم عرب للأسف – بحسب تعبيره.

أكد ناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية اليوم بأن الأردن لن يرسل سفيرا إلى العراق في الوقت الحالي بسبب عدم توفر الأمن.
ونقلت وكالة رويترز عن الناطق الأردني قوله: نجري اتصالاتنا مع الجانب العراقي لكي نتأكد من الظروف الأمنية... لكن نؤكد بأنه لن يتم إرسال سفير في الوقت الحالي.
وذكر وزير الخارجية (مروان المعشر) أمام لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب أمس الثلاثاء أنه لا يمكن ضمان توفير الأمن للسفارة الأردنية في العراق في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة.
وكان قد تم استدعاء السفير الأردني إلى عمان قبيل بدء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق في آذار من العام الماضي ، وتعرضت السفارة الأردنية في بغداد لهجوم حين انفجرت أمامها شاحنة في آب الماضي مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

اشتبك مقاتلون مع القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية في وسط العاصمة بغداد اليوم الأربعاء في الوقت الذي وقعت فيه الحكومة العراقية المؤقتة قانونا أمنيا جديدا يعطيها سلطات أوسع نطاقا للتصدي للمهاجمين.
ودوت أصوات الأسلحة الخفيفة وتفجيرات القنابل والقذائف الصاروخية (ار.بي.جيه) في القتال الذي جرى اليوم في شارع حيفا بوسط بغداد بين عناصر من الجيش العراقي الجديد تساندها عناصر من القوات متعددة الجنسيات وبين مقاتلين عراقيين.
ونقلت وكالة رويترز عن أحد مصوريها قوله إن القتال اندلع نحو الساعة التاسعة صباحا عندما قامت مجموعة من المقاتلين العراقيين بمهاجمة دورية للجيش العراقي الجديد كانت تحاول إقامة نقطة تفتيش في المدينة.
ولم تتوفر فورا أي معلومات عن خسائر الطرفين. وقامت القوات متعددة الجنسيات بمحاصرة المكان وشوهد عدد من الطائرات المروحية تحلق في المكان.
وخلا شارع حيفا المزدحم عادة من المارة بعد أن طوقته القوات الأمريكية وحلقت فوقه طائرة هليكوبتر أمريكية.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي إنه وقع اليوم قانونا أمنيا جديدا يمنح الحكومة المؤقتة سلطات أوسع لتمكينها من مواجهة الإسلاميين الأجانب.
وقال المكتب إن وزراء الحكومة سيشرحون تفاصيل (قانون السلامة الوطنية) في وقت لاحق اليوم ، ويسمح القانون للحكومة بفرض حظر التجول وإقامة نقاط تفتيش واحتجاز المشتبه بهم في مناطق محددة ولفترة محدودة.

نسبت وكالة فرانس بريس إلى الرئيس الأميركي جورج بوش تأكيده مجددا أمس الثلاثاء بأن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كان يشكل تهديدا وكان يسعى لامتلاك أسلحة للدمار الشامل.
وردا على أسئلة في مؤتمر صحافي حول عدم العثور على أسلحة من هذا النوع في العراق حتى الآن قال بوش: أعرف أن صدام حسين كان يشكل تهديدا. كان تهديدا لجيرانه وتهديدا للعراقيين ويأوي إرهابيين. وأضاف الرئيس الأميركي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأيسلندي ديفيد اودسون أن "صدام حسين كان ينوي ويملك القدرات" لإنتاج أسلحة للدمار الشامل مؤكدا بأن "العالم اصبح افضل بدون صدام حسين".
وتابع بوش أن "العالم سيكون اكثر سلاما بوجود الحكومة العراقية برئاسة أياد علاوي وبإجراء انتخابات. هذا ما نشهده حاليا ونلاحظ تحولا في هذا الجزء من العالم الذي يحتاج إلى الحرية – بحسب تعبيره.


كشفت الحكومة العراقية المؤقتة الجديدة اليوم عن قانون أمني جديد يمنحها سلطات أوسع لتمكينها من مواجهة المتشددين لكنه قد يقيد حريات العراقيين.
وأعلن وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن في بغداد عن التوقيع على قانون السلامة الوطنية الذي سيكون ساري المفعول خلال المرحلة المؤقتة المقبلة وسينتهي العمل به حال قيام جمعية وطنية ترى أن هذا القانون لم يعد ضروريا.
وقال الحسن إن القانون مطلوب لمنع المتشددين من عرقلة جهود العراق للإعداد للانتخابات المقررة في يناير كانون الثاني القادم.
وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي إن الانتخابات الحرة ستجرى في موعدها ولن يسمح بأي تأخير ، مشيرا إلى أن هذا هو سبب الحاجة الماسة لوضع يمكن الحكومة من تجاوز أي تهديدات.
وأضاف الحسن "ندرك بوعي أن هذا القانون قد يؤدي إلى تحقيق بعض القيود على المواطن العراقي" لكنه في الوقت نفسه سيوفر "كل الضمانات التي تحمي المواطن العراقي من تعسف الإدارة وانه وجد ليحقق كل الضمانات التي تحمي المواطن العراقي
ويسمح القانون لحكومة رئيس الوزراء أياد علاوي بفرض قانون الطوارئ لمدة 60 يوما في مناطق محددة لمكافحة تفجر أعمال عنف وبفرض حظر التجول وإقامة نقاط تفتيش واحتجاز المشتبه بهم في مناطق محددة ولفترة محدودة.
وقال وزير العدل إن هذا القانون "يجيز للحكومة العراقية الإعلان عن تطبيق قانون الطوارئ في أي وقت تراه الحكومة ضروريا وان أطول مدة لإعلان الأحكام العرفية هي 60 يوما وتنتهي إذا لم يتم تجديدها.
ولم يعط الحسن أي إشارة إلى متي أو أين قد تطبق الحكومة قانون الطوارئ.

على صلة

XS
SM
MD
LG