روابط للدخول

ظاهرة التسلح و ارتباطه بانتشار مظاهر العنف في الشارع العراقي


ديار بامرني

مستمعينا الكرام

طابت اوقاتكم و أهلاً بكم في هذه الحلقه من برنامج حقوق الإنسان في العراق



سنخصص هذه الحلقه و الحلقات اللاحقه للحديث عن ظاهرة ألتسلح في العراق و انتشار عملية بيع الأسلحه و بصوره علنيه في معظم المدن ألعراقيه و مدى تأثير أنتشارها دون رقابه في تفشي ظاهرة العنف المسلح و تأجيج الصراعات و عمليات القتل و السطو المسلح و بالتالي ازدياد حالات انتهاكات حقوق الأنسان.

لنتعرف في البدايه اعزائي المستمعين على ألمحاولات التي تقوم بها المنظمات الدوليه للحد من هذه الظاهره , حيث قامت منظمة العفو الدولية، وأوكسفام، و"شبكة التحرك الدولي بخصوص الأسلحة الصغيرة" بحمله دوليه واسعه تدعو الى احكام الرقابه على الأسلحه و قامت المنظمه بنشر تقرير موسع حول هذه الظاهره ذكرت فيه التالي:

·
تبلغ قيمة صادرات الأسلحة المرخص بها على المستوى العالمي 21 بليون دولار سنوياً
·
هناك 639 مليون قطعة سلاح صغيرة في العالم، أي بمعدل قطعة لكل عشرة أشخاص، و تنتج هذه ألأسلحه ما يزيد عن ألف شركة في 98 دولة على الأقل.
·
يتم انتاج 16 بليون وحدة ذخيرة كل عام، أي بمعدل أكثر من رصاصتين لكل رجل وامرأة وطفل على ظهر المعمورة.
·
نحو 60 بالمئة من الأسلحة الصغيرة توجد بحوزة مدنيين.
·
يقتل ما يزيد عن نصف مليون شخص بالأسلحة التقليدية كل عام، أي بمعدل شخص في كل دقيقة.
·
هناك 300 ألف طفل يشاركون كجنودٍ في الصراعات الدائرة.
·
خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2000، كان التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين الحكوميين، ومعظمهم من أفراد الشرطة المسلحين، من الممارسات الراسخة والمستمرة في ما يزيد عن 70 دولة.
·
في غضون الصراعات المسلحة، تتعرض أعداد من النساء والفتيات للاغتصاب تحت تهديد السلاح
·
في ثلث دول العالم، تزيد قيمة نفقات التسلح وإعداد الجيوش عما يُنفق على خدمات الرعاية الصحية.
·
تنفق دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على الأسلحة قرابة 22 بليون دولار في المتوسط كل عام. ويكفي نصف هذا المبلغ لتوفير التعليم الأساسي لكل فتى وفتاةٍ في هذه البلدان.

ويصف التقرير كيف أصبحت حيازة ألأسلحةٍ الفتاكه جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في كثيرٍ من بلدان العالم. ففي أوساط المزارعين في شمال أوغندا، حلت بنادق كلاشينكوف (أي كي 47) محل الرماح، وفي الصومال غدا الآباء يطلقون على أطفالهم أسماء ممن قبيل "عوزي" و"كلاشينكوف"، وفي بلدانٍ أخرى مثل العراق، أصبح هناك في المتوسط أكثر من بندقية لكل فرد من السكان.

----- فاصل ---

مستمعينا ألكرام , ما هي خطورة هذه الظاهره على المجتمع العراقي و كيف بدأت تنتشر في شتى انحاء المدن العراقيه و ما هي الأسباب التي ادت الى انتشارها؟ و هل بدأت الجهات الرسميه تنتبه لخطورة هذا الموضوع , و ما هي الاليه التي يجب ان تتخذها للتخلص من هذا الكم الهائل من السلاح المنتشر في كل انحاء العراق؟
في ألبدايه نتعرف على وجهة نظر عسكريه في هذه ألظاهره , أذ ألتقى ألبرنامج بالعقيد الركن (علي حسين جاسم) عضو ألمعهد الملكي البريطاني للقوات المسلحه و الذي تحدث في البدايه عن ما انفقه نضام صدام و خلال العقود الماضيه من اموال لشراء السلاح ليس فقط لتسليح الجيش بل لتسليح اعضاء الفرق الحزبيه و الجهات الأمنيه الخاصه و العشائر وما حصل بعد حرب تحرير العراق مباشرة من غياب للسلطه والأمن و الذي ادى الى قيام الكثير من العراقيين لسرقه مستودعات السلاح و المنتشره في كل المدن العراقيه :

مقابله مع ألعقيد الركن (علي حسين جاسم) عضو ألمعهد الملكي البريطاني للقوات المسلحه.

----- فاصل ---

و حول موضوع ظاهره ألتسلح في العراق و مدى تأثيرها على حالة عدم ألأستقرار و أزدياد حوادث القتل و العنف , قال باحثون في معهد الدراسات الدولية في جنيف في دراسة جديدة صدرت في نهاية الشهر الماضي , انه اثر اطاحة قوات التحالف صدام حسين سقطت أكثر من ثمانية ملايين قطعة من السلاح الخفيف في أيدي أفراد عاديين في العراق أي نحو 30 قطعة سلاح ناري لكل مئة مدني عراقي، ما يشكل تهديدا لاستقرار منطقة الشرق الاوسط لسنوات مقبلة.
والتقرير هو الدراسة السنوية الثالثة التي يعدها المعهد عن الاسلحة الخفيفة التي يعرفها بأنها تشمل المسدسات والبنادق والمدافع الالية وقذائف المورتر الصغيرة والاسلحة المحمولة المضادة للدبابات.
واعتبرت الدراسة هذه الكميات المتاحة للناس عنصرا أساسيا في المشكلات الاجتماعية والسياسية في العراق. كما اعتبرت عواقب وجود كميات كبيرة من الاسلحة العراقية الخفيفة في ايدي الناس تهديدا للاستقرار في أغلب ارجاء الشرق الاوسط لاعوام مقبلة.
واوضحت الدراسة انه يتعين على العالم الان التعامل مع مجتمع مسلح بكثافة حل محل دولة مسلحة بكثافة.
واشارت الدراسة التي بثتها وكالة رويترز الى انه رغم أن كمية الاسلحة الخفيفة المتاحة في المجتمع العراقي أقل بكثير من تلك المتاحة في المجتمع الامريكي والذي يعادل 82 قطعة سلاح لكل مئة أمريكي. الاّ ان الدراسة اكدت ان ما يميز العراق ليس حجم الاسلحة المتاحة في أيدي الافراد بل سقوطها بشكل مفاجىء في أيدي افراد مجتمع هش.
وتابع الباحثون أن مخططي الحرب العازمين على التخلص من اسلحة الدمار الشامل
"خلقوا وضعا لم يرد له ذكر في خطابة ما قبل الحرب. واضافوا ان المجرمين وأفراد الميليشيات والمقاتلين والمواطنين العراقيين العاديين أصبحوا فجأة هم من يحددون افاق السلام والاستقرار.
وخلصت الدراسة الى ان النتيجة المباشرة لتدفقات السلاح خلقت حالة لم يسبق لها مثيل من الفوضى الاجتماعية أدت الى ارتفاع كبير في معدلات الاغتيالات باستخدام الاسلحة النارية وجرائم خطيرة اخرى.

ولالقاء مزيد من الضوء حول هذا الموضوع , البرنامج التقى احد سكنة مدينه الموصل السيد (ذنون محمد) و الذي اكد بانه تمكن من شراء السلاح قبل فتره لأسباب امنيه و ذكر أيضا اسماء المناطق التي كانت تنتشر فيها محلات بيع الأسلحه :

مقلبله مع (ذنون محمد)


----- فاصل ---






أعزائي ألمستمعين .. برنامج حقوق ألأنسان في ألعراق يرحب بكل مشاركاتكم و ملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني ألتالي :
bamrnid@rferl.org

وبذلكَ نَصلُ مُستمعيَ الكرام، الى خِتامِ هذه الحلقة، مِن برنامجِ حُقوقِ الإنسان. لِقائُنا مَعكم، يَتجددُ الاسبوع الُمقبل. و الذي سنواصل فيه الحديث عن ظاهرة انتشار الأسلحه في العراق

حتى ذلكَ الحين، هذا ديار بامرني يُحييكم، ويَتمنى لكم، أطيبَ الأوقات و في أمان ألله.

على صلة

XS
SM
MD
LG