روابط للدخول

طالعتنا صحف عربية صادرة اليوم بعدد من مقالات الرأي ذات صلة بالشأن العراقي


ناظم ياسين

من أبرز عناوين الصحف، نطالع:
قوات المارينز تعيد إعمار مدرستين في الرمادي.
دبلوماسي هندي أبرز المرشحين لرئاسة بعثة الأمم المتحدة في العراق.
تظاهرة في تكريت تندد بمحاكمة صدام.

--- فاصل ---
في صحيفة (الحياة) اللندنية، وتحت عنوان (درس لا ينسى)، كتب محمد الأشهب يقول:
"تخفي الحاجة إلى الألقاب نوعاً من الضعف النفسي أو السياسي. ولم يكن مفاجئاً في محاكمة صدام حسين الرجل أن يقدم نفسه رئيساً لجمهورية العراق المنحلة. ففي حياته كان السيد الرئيس والقائد الملهم والزعيم التاريخي. ولم يكن وارداً أن يجرّد في يوم ما من تلك الصفات التي تمنحها السلطة والمنصب، إذ تقام على القمع وسفك الدماء وإلغاء القوانين. لكن أنجح القادة من يصنع لنفسه حياة بعد الموت، وليس الموت في غضون الحياة. وتقضي الحكمة ابتكار مناصب في سلاسة التاريخ إذ تصبح الألقاب مسؤولية وتكريماً لا بطشاً وغروراً. ولو أن صدام حسين أجرى انتخابات حرة ونزيهة في بلاده لصوّت العراقيون على رئيس فرنسي أو أميركي أو هندي. أي مَن غير حاكم العراق السابق الذي أثبت غير مرة انه لم يكن الرئيس المناسب في أقل تقدير. لم يكن حشو القيادة برفاق العشيرة والأبناء والدم اختياراً صائباً، إذ لا يعني سوى احتكار السلطة وإحكام القبضة عليها بمنطق جمع الألقاب. بينما تداولها وتوسيع حجم المشاركة فيها هو عين الديموقراطية، أي سيادة دولة القانون، والنزوع إلى التطرف يأتي دائماً من محدودية دائرة صنع القرار"، على حد تعبير الكاتب محمد الأشهب في صحيفة (الحياة) اللندنية.
--- فاصل ---
وتحت عنوان (حديث الشرعية)، كتب سمير عطا الله في صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية يقول:
"يطرح البعض، باللغة العربية، وفي صحف عربية أو على منابر عربية، مدى (شرعية) المحكمة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق وعددا من رجاله. وهذه في الحقيقة جرأة أدبية رائعة ومستجدة، أي أن يتذكر البعض، في العالم العربي، شيئا، أو ميتا يدعى الشرعية، أو فقيدا يدعى القانون، أو حقا، يسمى حق الدفاع عن متهم.
لذلك، من حيث المبدأ، يبدو الكلام عن الشرعية شيئا لطيفا ومسليا ويساعد على تمضية الوقت، لكن من حيث التفاصيل، أو الدقة، أو مقاربة الحقيقة والصواب، فإن الكلام عن الشرعية في بلاد لا تعرف من الانتخابات سوى مضحكها، ومن الاقتراع سوى زوره، ومن الحرية سوى ما يكتبه الخطاطون، مثل هذا الكلام هو في أبسطه نفاق وكذب وفي أصحه شهادة زور.
المطالبة بمحاكمة عادلة لصدام حسين، حق. المطالبة بعودة القانون إلى المحاكم العراقية بعد نصف قرن من تسليمه للجزم الثقيلة والمسدسات الكاتمة، واجب وفرض. لكن الكلام عن الشرعية الدستورية في العالم العربي، إفك ويقظة متأخرة، وانتفاضة ضمائر حنطها نصف قرن من التعود على التصفيق لانتخابات لا تجري وفوز بالإكراه، وتشويه معلن ومضحك لجميع قواعد وأصول وسبل الاختيار"، على حد تعبير الكاتب سمير عطا الله في جريدة (الشرق الأوسط) اللندنية.

--- فاصل ---
عرض الصحف الكويتية والسعودية من مراسلنا سعد العجمي. (الكويت)
--- فاصل ---
ختام

على صلة

XS
SM
MD
LG