ناظم ياسين
من أبرز عناوين الصحف، نطالع:
المحكمة العراقية: آلاف الوثائق بإمضاء صدام لإدانته.
باول يتعهد بتوفير الأمن لآلاف المسؤولين العراقيين.
الصدر يعتزم تشكيل حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات.
--- فاصل ---
في تقرير لها من بغداد، أفادت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية
نقلا عن المحكمة الجنائية العراقية المختصة بأن عملية التحقيق الرسمية مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم في عهد نظام الرئيس المخلوع صدام حسين، لم تبدأ بعد. وأكدت هذه المحكمة أن الأدلة المتوفرة في ملف الاتهام ضد كبار المسؤولين السابقين كافية لإدانتهم.
التقرير ذكر أن المحكمة أوضحت في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أنه "يوجد مبدأ في القانون الدولي يتعلق بمسؤولية القيادة سواء أكانت سياسية أو عسكرية عن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وغيرها. ولما كان الرئيس السابق صدام حسين هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس قيادة الثورة في العراق، فان ذلك سيكون كافياً لإدراجه ضمن المتهمين بسبب مسؤوليته القيادية"، على حد تعبير البيان.
وأشارت المحكمة إلى إنشاء جهاز يعنى بجمع المعلومات عن هيكلية النظام والقيادة في النظام السابق وطرق اتخاذ القرارات والطرق التي اتبعت لإبلاغ هذه القرارات والأوامر للمسؤولين الميدانيين. وفيما يتعلق بالمخاوف من قيام صدام بإخفاء جميع الأدلة الخطية المرتبطة به، قالت المحكمة إن "هذا غير صحيح، لأنه يوجد بحوزتها آلاف الوثائق بإمضاء الرئيس السابق وعشرات آلاف الوثائق بإمضاء قيادات وأفراد عملوا في الأجهزة الأمنية التي كانت تحت الإمرة المباشرة له"، بحسب ما ورد في التقرير المنشور بصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية.
--- فاصل ---
صحيفة (الاتحاد) الإماراتية قالت في افتتاحيتها المنشورة تحت عنوان (قتل عشوائي واغتيال منهجي) إن:
"التصاعد الملحوظ خلال الآونة الأخيرة في جرائم القتل العشوائي التي تترصد بعامة العراقيين في كل الأوقات والأمكنة، إضافة إلى التوسع الكبير في عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية المنهجية لأصحاب التخصصات الثقافية والعلمية والكوادر العسكرية والسياسية النشطة، وخطف وذبح المواطنين العراقيين والأجانب المقيمين والعاملين في مشروعات إعادة الإعمار، يبين بوضوح شديد أن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم، لا تسعى فقط إلى إعاقة بناء الدولة العراقية الجديدة، وحرق أدواتها وقواها الحية، وإنما إلى قتل مستقبل العراق كله وإحلال البوار والدمار مكان العمار والبناء، وإشاعة الفوضى وتهيئة الظروف الملائمة لتفتيت البلاد وإقامة كانتونات الظلام الطائفي والعرقي.
إن تواصل جرائم التفجيرات بالسيارات المفخخة وبالعبوات الناسفة، وتنقلها من مكان إلى آخر، وعلى هذا النحو البشع، زارعة الموت والرعب، والاستهداف الدائم للنخب الفاعلة في المجتمع العراقي، قتلا وتصفية، وتشريدا ونفيا، لا يترك أي مجال للشك في أن الأهداف الحقيقية للإرهابيين ومن يوالونهم ويدعمونهم سرا وعلانية، تتقاطع بشدة مع المصالح العليا للشعب العراقي الذي يريدونه فقيرا في علمه وفي ثقافته، وفي تدبيره لشؤون حياته، خاليا من بنيه وبناته الذين ظلوا بيض الوجوه والأيادي بالرغم من طول سنوات الترغيب والترهيب والقمع والقهر والذمم الملوثة والأفكار الزائغة المنحرفة التي وسمت العهد السابق طيلة تربعه على سدة الحكم"، على حد تعبير صحيفة (الاتحاد) الإماراتية.
--- فاصل ---
عرض الصحف الأردنية من مراسلنا حازم مبيضين.
(عمان)
--- فاصل ---
ختام
من أبرز عناوين الصحف، نطالع:
المحكمة العراقية: آلاف الوثائق بإمضاء صدام لإدانته.
باول يتعهد بتوفير الأمن لآلاف المسؤولين العراقيين.
الصدر يعتزم تشكيل حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات.
--- فاصل ---
في تقرير لها من بغداد، أفادت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية
نقلا عن المحكمة الجنائية العراقية المختصة بأن عملية التحقيق الرسمية مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم في عهد نظام الرئيس المخلوع صدام حسين، لم تبدأ بعد. وأكدت هذه المحكمة أن الأدلة المتوفرة في ملف الاتهام ضد كبار المسؤولين السابقين كافية لإدانتهم.
التقرير ذكر أن المحكمة أوضحت في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أنه "يوجد مبدأ في القانون الدولي يتعلق بمسؤولية القيادة سواء أكانت سياسية أو عسكرية عن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وغيرها. ولما كان الرئيس السابق صدام حسين هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس قيادة الثورة في العراق، فان ذلك سيكون كافياً لإدراجه ضمن المتهمين بسبب مسؤوليته القيادية"، على حد تعبير البيان.
وأشارت المحكمة إلى إنشاء جهاز يعنى بجمع المعلومات عن هيكلية النظام والقيادة في النظام السابق وطرق اتخاذ القرارات والطرق التي اتبعت لإبلاغ هذه القرارات والأوامر للمسؤولين الميدانيين. وفيما يتعلق بالمخاوف من قيام صدام بإخفاء جميع الأدلة الخطية المرتبطة به، قالت المحكمة إن "هذا غير صحيح، لأنه يوجد بحوزتها آلاف الوثائق بإمضاء الرئيس السابق وعشرات آلاف الوثائق بإمضاء قيادات وأفراد عملوا في الأجهزة الأمنية التي كانت تحت الإمرة المباشرة له"، بحسب ما ورد في التقرير المنشور بصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية.
--- فاصل ---
صحيفة (الاتحاد) الإماراتية قالت في افتتاحيتها المنشورة تحت عنوان (قتل عشوائي واغتيال منهجي) إن:
"التصاعد الملحوظ خلال الآونة الأخيرة في جرائم القتل العشوائي التي تترصد بعامة العراقيين في كل الأوقات والأمكنة، إضافة إلى التوسع الكبير في عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية المنهجية لأصحاب التخصصات الثقافية والعلمية والكوادر العسكرية والسياسية النشطة، وخطف وذبح المواطنين العراقيين والأجانب المقيمين والعاملين في مشروعات إعادة الإعمار، يبين بوضوح شديد أن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم، لا تسعى فقط إلى إعاقة بناء الدولة العراقية الجديدة، وحرق أدواتها وقواها الحية، وإنما إلى قتل مستقبل العراق كله وإحلال البوار والدمار مكان العمار والبناء، وإشاعة الفوضى وتهيئة الظروف الملائمة لتفتيت البلاد وإقامة كانتونات الظلام الطائفي والعرقي.
إن تواصل جرائم التفجيرات بالسيارات المفخخة وبالعبوات الناسفة، وتنقلها من مكان إلى آخر، وعلى هذا النحو البشع، زارعة الموت والرعب، والاستهداف الدائم للنخب الفاعلة في المجتمع العراقي، قتلا وتصفية، وتشريدا ونفيا، لا يترك أي مجال للشك في أن الأهداف الحقيقية للإرهابيين ومن يوالونهم ويدعمونهم سرا وعلانية، تتقاطع بشدة مع المصالح العليا للشعب العراقي الذي يريدونه فقيرا في علمه وفي ثقافته، وفي تدبيره لشؤون حياته، خاليا من بنيه وبناته الذين ظلوا بيض الوجوه والأيادي بالرغم من طول سنوات الترغيب والترهيب والقمع والقهر والذمم الملوثة والأفكار الزائغة المنحرفة التي وسمت العهد السابق طيلة تربعه على سدة الحكم"، على حد تعبير صحيفة (الاتحاد) الإماراتية.
--- فاصل ---
عرض الصحف الأردنية من مراسلنا حازم مبيضين.
(عمان)
--- فاصل ---
ختام
