أياد الكيلاني
حث وزير الخارجية العراقي (هشيار زيباري) مجلس الأمن على ضمان انتقال واضح وغير غامض للسيادة إلى العراق ، من شأنه أن يضمن للحكومة الانتقالية قدرا من النفوذ على القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.
مراسل إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية Robert McMahon أعد تقريرا حول الموضوع ينسب فيه إلى الوزير العراقي تأكيده أمام مجلس الأمن على ضرورة تضمين مشروع القرار الذي يناقشونه حول نقل السيادة إلى العراقيين ، منح الحكومة العراقية الانتقالية السلطة الكاملة لإدارة شؤون العراق ، بما في ذلك الشؤون الأمنية.
غير أن زيباري أكد في الوقت ذاته بأن الهيكلية الأمنية الهشة في العراق بحاجة إلى وجود دولي نشط يمكنها من منع الانزلاق نحو الفوضى واحتمال نشوب حرب أهلية. وشدد زيباري على ضرورة توصل السلطات العراقية والقوات الدولية إلى موازنة في علاقتهما التالية لنقل السلطة في الثلاثين من حزيران الجاري ، وتابع قائلا:
Audio – NC060409 – Zebari
الحقيقة الموضوعية في العراق اليوم تتمثل في حاجتنا إلى المساعدة والمشاركة من هذه القوات ، ولكننا بحاجة أيضا إلى تنظيم وجودها بموجب ترتيبات لا تنال من سيادة الحكومة الانتقالية ولا من حق القوة متعددة الجنسيات في الدفاع عن نفسها.
وفي حديثه في وقت لاحق مع الصحافيين تقدم زيباري بسيناريو يتطلب الحصول على الموافقة العراقية على أية عمليات عسكرية رئيسية ، وتابع قائلا:
Audio – NC060410 – Zebari
إذا دعت الضرورة إلى شن عمليات عسكرية هجومية تمس الجانبين الأمني والسياسي للبلاد ككل ، فلا بد عند إذ من أخذ وجهة نظر الحكومة الانتقالية العراقية في الاعتبار ، ولا بد لنا من المساهمة في تأييد مثل هذه العمليات.
------------------فاصل----------------
ويمضي المراسل في تقريره إلى أن مشروع القرار المعدل الذي وزعته الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع يتضمن تعديلا يتيح للحكومة الانتقالية السيطرة على قوات الجيش والشرطة العراقية ، كما يتضمن عبارات تشير إلى أن تفويض القوة متعددة الجنسيات سينتهي مع نهاية العملية السياسية التي من المتوقع لها أن تبلغ ذروتها بحلول كانون الثاني من عام 2006.
وأكد المندوب الأميركي لدى المنظمة الدولية John Negroponte بأن التحالف بقيادة الولايات المتحدة سيجري مباحثات حول عدد كبير من القضايا مع القادة العراقيين في الأيام القادمة ، مع التركيز بشكل خاص على الترتيبات الأمنية ، كما أكد أن عملية نقل السلطة في الثلاثين من حزيران ستكون حقيقية ، وأضاف:
Audio – NC060411 – Negroponte
ستكون هذه مشاركة حقيقية ، ترتكز على أهداف مشتركة وعلى التعاون الملموس في جميع المستويات ، بدءا من جنود الدوريات وامتدادا إلى أعلى المستويات في حكومتين تتمتعان بالسيادة.
-----------------فاصل---------------
وكان وزير الخارجية الأميركي Colin Powell أكد في مقابلة تلفزيونية أول من أمس الأربعاء ، بأن حكومة العراق الانتقالية لن تتمتع بحق النقض (الفيتو) فيما يتعلق بعمليات التحالف العسكرية المستقبلية ، موضحا بأن قوات التحالف قد تجد نفسها في وضع يحتم عليها التصرف لحماية نفسها أو من أجل إنجاز مهمة ، بغض النظر عن أي خلاف حول الموضوع مع القادة العراقيين.
ويوضح التقرير بأن المسؤولين الأميركيين يريدون معالجة الترتيبات الأمنية من خلال تبادل الرسائل مع المسؤولين العراقيين ، في الوقت الذي يريد فيه عدد من أعضاء مجلس الأمن توضيح هذه الترتيبات ضمن القرار الجديد المقترح ، إلا أنه لم يتضح من تعليقات الوزير زيباري أمس الخميس إن كان تبادل الرسائل سيكفي في معالجة القضايا الأمنية. غير أن الوزير العراقي رفض مقترحات تقدمت بها ألمانيا وفرنسا بأن يتضمن القرار الجديد موعدا محددا لإنهاء تفويض القوة متعددة الجنسيات ، وتابع قائلا:
Audio – NC060412 – Zebari
الدعوة إلى انسحاب فوري أو تحديد موعد أو جدول زمني لهذا الانسحاب سيكون أمرا مضرا للغاية ، إذ يمكن استغلاله من قبل الأعداء بهدف تعقيد الأمور بدرجة أكثر مما هي عليه الآن. ولكن وبالنظر إلى استعدادنا لتولي المسؤولية ، فيمكن تحقيق الأمر خلال أقصر فترة ممكنة.
----------------فاصل--------------
وينبه التقرير إلى أن زيباري حث المجلس على تأييد القانون الإداري الانتقالي الذي كان وافق عليه مجلس الحكم العراقي في آذار المنصرم ليكون الأساس القانوني للعراق حتى يتم إنجاز الدستور الجديد خلال العام القادم.
وبالرغم من تأكيد زيباري على أهمية هذا القانون في عملية البلاد السياسية ، إلا أن مشروع القرار في المجلس لم يذكره ، إذ يمكن أن يؤدي ذكر القانون إلى احتكاك سلبي مع الأكثرية الشيعية في البلاد التي اعترضت على هذا الدستور الانتقالي.
وينسب المراسل إلى Emyr Jones-Parry – المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة – قوله إن هذه القضية لا بد من حلها من قبل العراقيين أنفسهم ، حين قال:
Audio – NC060413 – Jones-Parry
إن قضية تضمين القرار قانون الإدارة الانتقالي أو عدم تضمينه هي بصراحة قضية تخص العراقيين بدرجة أكبر ، فلو أراد العراقيون تضمينه وهم على قناعة بفائدة ذلك ، فإن المنطق يحتم تضمينه. ولكنهم سيترتب عليهم تبادل الرأي مع الشعب العراقي للتأكد من أن ذلك يمثل الخيار الأفضل للعراق.
وكان آية الله علي السيستاني أصدر أمس بينا يصف فيه الحكومة الجديدة بأنها لا تمثل بشكل مقبول جميع شرائح المجتمع العراقي وقواه السياسية ، إلا أنه منح الحكومة الجديدة رغم ذلك موافقته المشروطة.
حث وزير الخارجية العراقي (هشيار زيباري) مجلس الأمن على ضمان انتقال واضح وغير غامض للسيادة إلى العراق ، من شأنه أن يضمن للحكومة الانتقالية قدرا من النفوذ على القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.
مراسل إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية Robert McMahon أعد تقريرا حول الموضوع ينسب فيه إلى الوزير العراقي تأكيده أمام مجلس الأمن على ضرورة تضمين مشروع القرار الذي يناقشونه حول نقل السيادة إلى العراقيين ، منح الحكومة العراقية الانتقالية السلطة الكاملة لإدارة شؤون العراق ، بما في ذلك الشؤون الأمنية.
غير أن زيباري أكد في الوقت ذاته بأن الهيكلية الأمنية الهشة في العراق بحاجة إلى وجود دولي نشط يمكنها من منع الانزلاق نحو الفوضى واحتمال نشوب حرب أهلية. وشدد زيباري على ضرورة توصل السلطات العراقية والقوات الدولية إلى موازنة في علاقتهما التالية لنقل السلطة في الثلاثين من حزيران الجاري ، وتابع قائلا:
Audio – NC060409 – Zebari
الحقيقة الموضوعية في العراق اليوم تتمثل في حاجتنا إلى المساعدة والمشاركة من هذه القوات ، ولكننا بحاجة أيضا إلى تنظيم وجودها بموجب ترتيبات لا تنال من سيادة الحكومة الانتقالية ولا من حق القوة متعددة الجنسيات في الدفاع عن نفسها.
وفي حديثه في وقت لاحق مع الصحافيين تقدم زيباري بسيناريو يتطلب الحصول على الموافقة العراقية على أية عمليات عسكرية رئيسية ، وتابع قائلا:
Audio – NC060410 – Zebari
إذا دعت الضرورة إلى شن عمليات عسكرية هجومية تمس الجانبين الأمني والسياسي للبلاد ككل ، فلا بد عند إذ من أخذ وجهة نظر الحكومة الانتقالية العراقية في الاعتبار ، ولا بد لنا من المساهمة في تأييد مثل هذه العمليات.
------------------فاصل----------------
ويمضي المراسل في تقريره إلى أن مشروع القرار المعدل الذي وزعته الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع يتضمن تعديلا يتيح للحكومة الانتقالية السيطرة على قوات الجيش والشرطة العراقية ، كما يتضمن عبارات تشير إلى أن تفويض القوة متعددة الجنسيات سينتهي مع نهاية العملية السياسية التي من المتوقع لها أن تبلغ ذروتها بحلول كانون الثاني من عام 2006.
وأكد المندوب الأميركي لدى المنظمة الدولية John Negroponte بأن التحالف بقيادة الولايات المتحدة سيجري مباحثات حول عدد كبير من القضايا مع القادة العراقيين في الأيام القادمة ، مع التركيز بشكل خاص على الترتيبات الأمنية ، كما أكد أن عملية نقل السلطة في الثلاثين من حزيران ستكون حقيقية ، وأضاف:
Audio – NC060411 – Negroponte
ستكون هذه مشاركة حقيقية ، ترتكز على أهداف مشتركة وعلى التعاون الملموس في جميع المستويات ، بدءا من جنود الدوريات وامتدادا إلى أعلى المستويات في حكومتين تتمتعان بالسيادة.
-----------------فاصل---------------
وكان وزير الخارجية الأميركي Colin Powell أكد في مقابلة تلفزيونية أول من أمس الأربعاء ، بأن حكومة العراق الانتقالية لن تتمتع بحق النقض (الفيتو) فيما يتعلق بعمليات التحالف العسكرية المستقبلية ، موضحا بأن قوات التحالف قد تجد نفسها في وضع يحتم عليها التصرف لحماية نفسها أو من أجل إنجاز مهمة ، بغض النظر عن أي خلاف حول الموضوع مع القادة العراقيين.
ويوضح التقرير بأن المسؤولين الأميركيين يريدون معالجة الترتيبات الأمنية من خلال تبادل الرسائل مع المسؤولين العراقيين ، في الوقت الذي يريد فيه عدد من أعضاء مجلس الأمن توضيح هذه الترتيبات ضمن القرار الجديد المقترح ، إلا أنه لم يتضح من تعليقات الوزير زيباري أمس الخميس إن كان تبادل الرسائل سيكفي في معالجة القضايا الأمنية. غير أن الوزير العراقي رفض مقترحات تقدمت بها ألمانيا وفرنسا بأن يتضمن القرار الجديد موعدا محددا لإنهاء تفويض القوة متعددة الجنسيات ، وتابع قائلا:
Audio – NC060412 – Zebari
الدعوة إلى انسحاب فوري أو تحديد موعد أو جدول زمني لهذا الانسحاب سيكون أمرا مضرا للغاية ، إذ يمكن استغلاله من قبل الأعداء بهدف تعقيد الأمور بدرجة أكثر مما هي عليه الآن. ولكن وبالنظر إلى استعدادنا لتولي المسؤولية ، فيمكن تحقيق الأمر خلال أقصر فترة ممكنة.
----------------فاصل--------------
وينبه التقرير إلى أن زيباري حث المجلس على تأييد القانون الإداري الانتقالي الذي كان وافق عليه مجلس الحكم العراقي في آذار المنصرم ليكون الأساس القانوني للعراق حتى يتم إنجاز الدستور الجديد خلال العام القادم.
وبالرغم من تأكيد زيباري على أهمية هذا القانون في عملية البلاد السياسية ، إلا أن مشروع القرار في المجلس لم يذكره ، إذ يمكن أن يؤدي ذكر القانون إلى احتكاك سلبي مع الأكثرية الشيعية في البلاد التي اعترضت على هذا الدستور الانتقالي.
وينسب المراسل إلى Emyr Jones-Parry – المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة – قوله إن هذه القضية لا بد من حلها من قبل العراقيين أنفسهم ، حين قال:
Audio – NC060413 – Jones-Parry
إن قضية تضمين القرار قانون الإدارة الانتقالي أو عدم تضمينه هي بصراحة قضية تخص العراقيين بدرجة أكبر ، فلو أراد العراقيون تضمينه وهم على قناعة بفائدة ذلك ، فإن المنطق يحتم تضمينه. ولكنهم سيترتب عليهم تبادل الرأي مع الشعب العراقي للتأكد من أن ذلك يمثل الخيار الأفضل للعراق.
وكان آية الله علي السيستاني أصدر أمس بينا يصف فيه الحكومة الجديدة بأنها لا تمثل بشكل مقبول جميع شرائح المجتمع العراقي وقواه السياسية ، إلا أنه منح الحكومة الجديدة رغم ذلك موافقته المشروطة.
