روابط للدخول

تقرير بشأن مؤتمر دول الاتحاد الأوروبي و دول منطقة الكاريبي و أميركا اللاتينية الذي سينعقد في المكسيك، و الذي سيركز على مواضيع مختلفة من بينها الأوضاع في العراق


أياد الكيلاني

رفض المستشار الألماني Gerhard Schroeder أمس الخميس مقترحات صينية بضرورة إنهاء التفويض المبدئي الممنوح للقوات الأجنبية في العراق في كانون الثاني قائلا إن من السابق لأوانه مناقشة موعد محدد وسط الاضطرابات الحالية.
وسأل صحفيون Schroeder بعد الاجتماع مع الرئيس المكسيكي Vicente Fox عن قرار لمجلس الأمن الدولي أعدته الولايات المتحدة وبريطانيا يحدد الخطوط العريضة للتحول إلى الحكم الذاتي في العراق بعد 30 من حزيران.
ولم يكن Schroeder واضحا بشأن ما إذا كان يريد وضع حد زمني بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة وتملك تفويضا مفتوحا في القرار الحالي ما لم يقر مجلس الأمن انسحابا لهذه القوة.
واقترحت الصين ضرورة انتهاء هذا التفويض في كانون الثاني عام 2005 وهو الموعد الذي من المقرر أن يجري العراقيون بعده انتخابات ، ولكن يتم تمديده إذا ما طلب الزعماء العراقيون ذلك.
وقال Schroeder: "لا أعتقد انه يمكن في المرحلة الحالية تحديد موعد نهائي لأنني أري أن الوضع مربك للغاية." وأضاف أن أي موعد نهائي لابد من مناقشته مع الزعماء العراقيين.
وقال Schroeder إن المسودة التي تقر القوة متعددة الجنسيات بالإضافة إلى السيادة العراقية تحتاج إلى تعديلات"في مجالات مهمة." ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن أي مشكلات يمكن التغلب عليها .

-----------------فاصل--------------

من جهته قال الرئيس الفرنسي Jacques Chirac أمس الخميس إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تضمن أن يكون للحكومة العراقية المؤقتة سيادة كاملة وبخاصة على عمليات القوات متعددة الجنسيات التي ستقودها الولايات المتحدة.
وأضاف Chirac أن وجهة نظره التي تشارك فرنسا فيها الصين وأعضاء آخرون في مجلس الأمن الدولي تعتقد أن مسودة القرار الأمريكي / البريطاني لم تحدد بوضوح كافٍ صلاحيات الحكومة العراقية الجديدة التي ستتولى تسيير الأمور عند انتهاء الاحتلال رسميا في 30 من حزيران.
وقال Chirac أثناء زيارة لمدينة جواتيمالا وهو في طريقه إلى قمة المكسيك للصحفيين إن القرار في حاجة إلى "تعديلات مهمة" ويجب أن ينص القرار على أن الحكومة العراقية المؤقتة التي لم تعين بعد يجب أن تمارس "سيادة كاملة في كل المجالات ....السياسية الاقتصادية والأمنية والقضائية والدبلوماسية."
وأضاف أن العراق يجب أن يسيطر على موارده من النفط والغاز. ويوضح القرار بأن هذا سيحدث ولكن دون أن يذكره صراحة.
وأكد Chirac أيضا بأن الحكومة العراقية التي من المقرر أن يتم انتخابها في كانون الثاني عام 2005 يجب أن "يكون لها القدرة في كل الأوقات على إنهاء" مهمة القوة الدولية – بحسب تعبيره ، إلا أن مشروع القرار الحالي ينص على إعادة النظر بشأن القوات مما يعني أن المهمة غير محددة زمنيا ، حتى يقرر مجلس الأمن الدولي تعديلها.
وكانت الصين طالبت بإجراء تعديلات في مشروع القرار حين وزعت الأربعاء ورقة على أعضاء مجلس الأمن الآخرين بعنوان "العراق يحكمه العراقيون." ومن التعديلات التي طرحتها أن يكون الموعد النهائي للقوات الدولية في كانون الثاني مع إمكانية تمديد بقائها في حال وافقت الحكومة العراقية المنتخبة.
يذكر أن مسودة القرار التي عرضت على أعضاء المجلس يوم الاثنين تؤيد تشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة ولكنها ستسمح للقوات الدولية التي ستقودها الولايات المتحدة باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" للحفاظ على السلام.
واستبعد Richard Boucher المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن تحديد موعد لإنهاء مهمة القوات الدولية قائلا "ربما تظهر أوضاع أمنية تحتاج إلى التعامل معها."
وأضاف Boucher "ولكن نهاية مهمة القوات الدولية يجب أن تكون عندما يكون العراقيون أنفسهم في وضع يوفرون فيه الأمن لحكومتهم."
وليس من المقرر التصويت على مشروع القرار حتى يقدم الأخضر الإبراهيمي المبعوث الخاص للأمم المتحدة تقريره إلى المجلس بشأن من سيقود الحكومة العراقية المؤقتة التي ستبقى في السلطة حتى إجراء انتخابات من المقرر أن تجرى في كانون الثاني القادم لاختيار مجلس نيابي.

على صلة

XS
SM
MD
LG