ناظم ياسين
اتفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ضرورة منح الحكومة العراقية الانتقالية في الثلاثين من حزيران المقبل "سيادة كاملة" ، بحسب ما نقلت وكالات أنباء عالمية عن دبلوماسيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وجاء في تقرير بثته وكالة أسوشييتد برس أن قراراً دولياً جديداً بشأن العراق يُتوقع أن يمنح الحكومة المؤقتة التي سوف تتسلم السيادة ما وصف ب"صوت حاسم" في مسألة إبقاء قوة متعددة الجنسيات في البلاد، بحسب ما نُقل عن مسؤول أميركي الجمعة.
هذا فيما نسب تقرير لوكالة رويترز إلى دبلوماسيين أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تريدان أن تصدر الأمم المتحدة قراراً جديداً للدعوة إلى سيادة كاملة للعراق وإن كان ذلك يتضمن حدوداً مثل أن يكون التفويض الممنوح لوجود القوات الأجنبية مفتوحاً.
مسؤولون أميركيون وبريطانيون أشاروا إلى "الأفكار" التي تضمنها مشروع قرار دولي جديد لم يوزّع بعد على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر ويدعو إلى نقلٍ كامل السيادة لحكومة انتقالية عراقية. ولن تستطيع مثل هذه الحكومة على سبيل المثال إقرار أي قانون أو اتفاقيات طويلة الأجل باستثناء اتفاقية لتخفيف ديون العراق.
وفي واشنطن، صرح وزير الخارجية الأميركي كولن باول أمس بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي قد يكشف عن لائحة الشخصيات التي ستتكون منها الحكومة العراقية الانتقالية بعد أسبوع أو أسبوعين، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
هذا فيما أعرب ريتشارد باوتشر الناطق باسم الخارجية الأميركية عن الاعتقاد بوجود اتفاق جوهري حول العناصر الأساسية للقرار الدولي الجديد المتوقع صدوره عن مجلس الأمن.
باوتشر :
"نشعر بوجود اتفاقٍ حقيقي على العناصر الأساسية لقرارٍ دولي، وعلى ضرورة الاعتراف بحكومة جديدة وتشجيعها، وعلى إقرارِ العملية السياسية الراهنة التي من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات، وعلى تحديد المهام الحيوية التي يمكن للأمم المتحدة أن تؤديها، وعلى ضرورة مواصلة عمل القوة متعددة الجنسيات، وعلى أهمية التوضيح بأن مختلف الموارد كصندوق التنمية ستُسلّم إلى أيدٍ عراقية".
--- فاصل ---
الناطق الرسمي الأميركي أضاف الجمعة أن مشروع القرار الدولي المقترح كان مدار بحثٍ خلال اجتماع عقد أمس الأول في وزارة الخارجية بين دبلوماسيين من ثلاثين بلدا أعضاء في الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة في العراق.
وأوضح أن ثلاث جولات من المحادثات غير الرسمية عُقدت أيضا بين مندوبين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن في نيويورك.
كما أعرب باوتشر عن اعتقاده بأن المحادثات اقتربت من نصٍ سيكون بإمكان واشنطن الاتفاق عليه مع الدول الأخرى في مجلس الأمن دون أن يحدد أي موعد لذلك.
وفي التصريحات التي أدلى بها باول إلى شبكة الإذاعة الأميركية (وستوود وان) أمس، قال وزير الخارجية الأميركي "آمل أن يعرض السفير الإبراهيمي بعد أسبوع أو أسبوعين لائحة أعضاء" الحكومة العراقية الانتقالية التي ستتولى مهامها في الثلاثين من حزيران.
وكالة فرانس برس نقلت عنه القول أيضا "نتناقش مع الإبراهيمي، وبصراحة ثمة تطابق كبير في وجهات النظر حول مؤهلات" هؤلاء الأشخاص الذين سيُدرجون في لائحة ستعرض على الأمم المتحدة بحثا عن دعم دولي. كما أشار إلى أن التشكيلة التنفيذية المقترحة ستضم رئيساً للجمهورية ونائبين للرئيس إضافةً إلى رئيسٍ للوزراء، بحسب ما نُقل عن وزير الخارجية الأميركي.
اتفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ضرورة منح الحكومة العراقية الانتقالية في الثلاثين من حزيران المقبل "سيادة كاملة" ، بحسب ما نقلت وكالات أنباء عالمية عن دبلوماسيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وجاء في تقرير بثته وكالة أسوشييتد برس أن قراراً دولياً جديداً بشأن العراق يُتوقع أن يمنح الحكومة المؤقتة التي سوف تتسلم السيادة ما وصف ب"صوت حاسم" في مسألة إبقاء قوة متعددة الجنسيات في البلاد، بحسب ما نُقل عن مسؤول أميركي الجمعة.
هذا فيما نسب تقرير لوكالة رويترز إلى دبلوماسيين أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تريدان أن تصدر الأمم المتحدة قراراً جديداً للدعوة إلى سيادة كاملة للعراق وإن كان ذلك يتضمن حدوداً مثل أن يكون التفويض الممنوح لوجود القوات الأجنبية مفتوحاً.
مسؤولون أميركيون وبريطانيون أشاروا إلى "الأفكار" التي تضمنها مشروع قرار دولي جديد لم يوزّع بعد على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر ويدعو إلى نقلٍ كامل السيادة لحكومة انتقالية عراقية. ولن تستطيع مثل هذه الحكومة على سبيل المثال إقرار أي قانون أو اتفاقيات طويلة الأجل باستثناء اتفاقية لتخفيف ديون العراق.
وفي واشنطن، صرح وزير الخارجية الأميركي كولن باول أمس بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي قد يكشف عن لائحة الشخصيات التي ستتكون منها الحكومة العراقية الانتقالية بعد أسبوع أو أسبوعين، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
هذا فيما أعرب ريتشارد باوتشر الناطق باسم الخارجية الأميركية عن الاعتقاد بوجود اتفاق جوهري حول العناصر الأساسية للقرار الدولي الجديد المتوقع صدوره عن مجلس الأمن.
باوتشر :
"نشعر بوجود اتفاقٍ حقيقي على العناصر الأساسية لقرارٍ دولي، وعلى ضرورة الاعتراف بحكومة جديدة وتشجيعها، وعلى إقرارِ العملية السياسية الراهنة التي من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات، وعلى تحديد المهام الحيوية التي يمكن للأمم المتحدة أن تؤديها، وعلى ضرورة مواصلة عمل القوة متعددة الجنسيات، وعلى أهمية التوضيح بأن مختلف الموارد كصندوق التنمية ستُسلّم إلى أيدٍ عراقية".
--- فاصل ---
الناطق الرسمي الأميركي أضاف الجمعة أن مشروع القرار الدولي المقترح كان مدار بحثٍ خلال اجتماع عقد أمس الأول في وزارة الخارجية بين دبلوماسيين من ثلاثين بلدا أعضاء في الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة في العراق.
وأوضح أن ثلاث جولات من المحادثات غير الرسمية عُقدت أيضا بين مندوبين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن في نيويورك.
كما أعرب باوتشر عن اعتقاده بأن المحادثات اقتربت من نصٍ سيكون بإمكان واشنطن الاتفاق عليه مع الدول الأخرى في مجلس الأمن دون أن يحدد أي موعد لذلك.
وفي التصريحات التي أدلى بها باول إلى شبكة الإذاعة الأميركية (وستوود وان) أمس، قال وزير الخارجية الأميركي "آمل أن يعرض السفير الإبراهيمي بعد أسبوع أو أسبوعين لائحة أعضاء" الحكومة العراقية الانتقالية التي ستتولى مهامها في الثلاثين من حزيران.
وكالة فرانس برس نقلت عنه القول أيضا "نتناقش مع الإبراهيمي، وبصراحة ثمة تطابق كبير في وجهات النظر حول مؤهلات" هؤلاء الأشخاص الذين سيُدرجون في لائحة ستعرض على الأمم المتحدة بحثا عن دعم دولي. كما أشار إلى أن التشكيلة التنفيذية المقترحة ستضم رئيساً للجمهورية ونائبين للرئيس إضافةً إلى رئيسٍ للوزراء، بحسب ما نُقل عن وزير الخارجية الأميركي.
