أياد الكيلاني
نشرت اليوم مجموعة صحف Knight Ridder تقريرا للمراسل Seth Borenstein في واشنطن جاء فيه أن وزارة الدفاع الأميركية – حين منحت أولى عقودها في العراق ، واستنادا إلى تقرير جديد صادر عن المفتش العام في الوزارة – سعت إلى التركيز على الاقتصاد في النفقات ، إلا أنها لم تتمكن من إظهار أنها حصلت على أسعار عادلة ومعقولة ، ولم تتابع سير العمل للتأكد من تنفيذه بصورة صحيحة.
وينسب المراسل إلى خبراء في مجال التعاقد قولهم أمس الأربعاء إن تقرير الوزارة يكشف عن مشكلة كامنة – وإن لم تكن مستغربة – في نمط إنفاق الأموال في العراق ، بدرجة ربما تفوق ما تشير إليه وزارة الدفاع.
وينقل المراسل عن Steven Schooner – مدير برنامج المشتريات الحكومية بكلية القانون التابعة إلى جامعة جورج واشنطن – تأكيده بأن التقرير يظهر أن ما من أحد يشرف أو يتابع التنفيذ ، كما لو كنت استأجرت مقاولا لتجديد الحمام في بيتي ، ثم سافرت في إجازة تستغرق شهرا – بحسب تعبيره.
-----------------فاصل------------
تقرير الوزارة – الذي صدر في الثامن عشر من آذار الجاري وشمل مراجعة 24 عقدا تبلغ قيمتها 123 مليون دولار – تضمن النتائج التالية:
-
المسؤولون الحكوميون لم يتابعوا العمل المشمول ب13 عقد، للتأكد من أن التنفيذ يتم بصورة صحيحة.
-
قام مسؤولون بمنح عقود خدمات شخصية بشكل غير أصولي في عشرة من الحالات ال24.
-
لم يظهر مسئولو العقود بوزارة الدفاع أنهم حصلوا على أسعار معقولة في 22 من العقود ال24. ويوضح المراسل بأن 13 من العقود – بقيمة 111 مليون دولار تم منحها بدون عملية عطاءات أصولية.
وخلص تقرير المفتش العام بوزارة الدفاع إلى أن مراجعة مكتبه أظهر – وفي 22 من الحالات ال24 – أظهر نقاط ضعف لا يستهان بها ، فلقد دأبت الوزارة في جميع مراحل التعاقد ، على اختصار الدرب ، بدأ من تحديد المتطلبات وانتهاء بمراقبة المقاول.
-----------------فاصل---------------
ويمضي المراسل في تقريره إلى أن أحد موظفي شركة Science Applications International – المعينة لتأسيس عمليات إعلامية جديدة في العراق – قام بشراء سيارة من نوع Humvee وسيارة شحن صغيرة من نوع Ford ، ثم استأجر طائرة شحن لنقل السيارتين إلى العراق ، لاستخدامه الخاص أو لاستخدام مديره الخاص ، وكل ذلك خارج نطاق العقد المذكور.
ويشير تقرير المفتش العام إلى أن مشرف الوزارة على ذلك العقد رفض الموافقة على إنفاق المبلغ المطلوب لتنفيذ هذه العملية – أي 381 ألف دولار ، إلا أن الشركة تجاوزته وحصلت على الموافقة من شخص يعمل ضمن مكتب معاون الوزير للشؤون السياسية Douglas Feith.
وينقل المراسل عن مصادر الشركة تأكيدها بأن عملها لا شائبة عليه ، وعن المتحدث باسمها Ron Zollars قوله: بشكل عام ، وفيما يتعلق بالعقود الثمانية التي نقدم بموجبها خدمات في العراق ، فلقد دأبت الشركة على التحقق من أننا نؤدي ما علينا بما يرضي الجهة التي تعاقدنا معها.
---------------فاصل-------------
ويتابع المراسل مشيرا في تقريره إلى أن قيادة التعاقد بوزارة الدفاع التي منحت العقود بالتعاون مع سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق دافع عن عمله ، فلقد أكدت هذه القيادة للمفتش العام بأن بعض الاختصار في العمل قد تم فعلا ، غير أنها اعتبرت التقرير مليئا بالافتراضات الخاطئة والاستنتاجات الخاطئة أيضا ، وبسوء تفسير قوانين وضوابط التعاقد.
وينقل المراسل عن Peter Singer أحد الباحثين بمعهد Brookings قوله إن التقرير يوحي بوجود متاعب أكبر في مجمل الجهاز الحكومي ، حيث تتزايد مبالغ العقود المبرمة بمعزل عما يكفي من إشراف ومتابعة.
نشرت اليوم مجموعة صحف Knight Ridder تقريرا للمراسل Seth Borenstein في واشنطن جاء فيه أن وزارة الدفاع الأميركية – حين منحت أولى عقودها في العراق ، واستنادا إلى تقرير جديد صادر عن المفتش العام في الوزارة – سعت إلى التركيز على الاقتصاد في النفقات ، إلا أنها لم تتمكن من إظهار أنها حصلت على أسعار عادلة ومعقولة ، ولم تتابع سير العمل للتأكد من تنفيذه بصورة صحيحة.
وينسب المراسل إلى خبراء في مجال التعاقد قولهم أمس الأربعاء إن تقرير الوزارة يكشف عن مشكلة كامنة – وإن لم تكن مستغربة – في نمط إنفاق الأموال في العراق ، بدرجة ربما تفوق ما تشير إليه وزارة الدفاع.
وينقل المراسل عن Steven Schooner – مدير برنامج المشتريات الحكومية بكلية القانون التابعة إلى جامعة جورج واشنطن – تأكيده بأن التقرير يظهر أن ما من أحد يشرف أو يتابع التنفيذ ، كما لو كنت استأجرت مقاولا لتجديد الحمام في بيتي ، ثم سافرت في إجازة تستغرق شهرا – بحسب تعبيره.
-----------------فاصل------------
تقرير الوزارة – الذي صدر في الثامن عشر من آذار الجاري وشمل مراجعة 24 عقدا تبلغ قيمتها 123 مليون دولار – تضمن النتائج التالية:
-
المسؤولون الحكوميون لم يتابعوا العمل المشمول ب13 عقد، للتأكد من أن التنفيذ يتم بصورة صحيحة.
-
قام مسؤولون بمنح عقود خدمات شخصية بشكل غير أصولي في عشرة من الحالات ال24.
-
لم يظهر مسئولو العقود بوزارة الدفاع أنهم حصلوا على أسعار معقولة في 22 من العقود ال24. ويوضح المراسل بأن 13 من العقود – بقيمة 111 مليون دولار تم منحها بدون عملية عطاءات أصولية.
وخلص تقرير المفتش العام بوزارة الدفاع إلى أن مراجعة مكتبه أظهر – وفي 22 من الحالات ال24 – أظهر نقاط ضعف لا يستهان بها ، فلقد دأبت الوزارة في جميع مراحل التعاقد ، على اختصار الدرب ، بدأ من تحديد المتطلبات وانتهاء بمراقبة المقاول.
-----------------فاصل---------------
ويمضي المراسل في تقريره إلى أن أحد موظفي شركة Science Applications International – المعينة لتأسيس عمليات إعلامية جديدة في العراق – قام بشراء سيارة من نوع Humvee وسيارة شحن صغيرة من نوع Ford ، ثم استأجر طائرة شحن لنقل السيارتين إلى العراق ، لاستخدامه الخاص أو لاستخدام مديره الخاص ، وكل ذلك خارج نطاق العقد المذكور.
ويشير تقرير المفتش العام إلى أن مشرف الوزارة على ذلك العقد رفض الموافقة على إنفاق المبلغ المطلوب لتنفيذ هذه العملية – أي 381 ألف دولار ، إلا أن الشركة تجاوزته وحصلت على الموافقة من شخص يعمل ضمن مكتب معاون الوزير للشؤون السياسية Douglas Feith.
وينقل المراسل عن مصادر الشركة تأكيدها بأن عملها لا شائبة عليه ، وعن المتحدث باسمها Ron Zollars قوله: بشكل عام ، وفيما يتعلق بالعقود الثمانية التي نقدم بموجبها خدمات في العراق ، فلقد دأبت الشركة على التحقق من أننا نؤدي ما علينا بما يرضي الجهة التي تعاقدنا معها.
---------------فاصل-------------
ويتابع المراسل مشيرا في تقريره إلى أن قيادة التعاقد بوزارة الدفاع التي منحت العقود بالتعاون مع سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق دافع عن عمله ، فلقد أكدت هذه القيادة للمفتش العام بأن بعض الاختصار في العمل قد تم فعلا ، غير أنها اعتبرت التقرير مليئا بالافتراضات الخاطئة والاستنتاجات الخاطئة أيضا ، وبسوء تفسير قوانين وضوابط التعاقد.
وينقل المراسل عن Peter Singer أحد الباحثين بمعهد Brookings قوله إن التقرير يوحي بوجود متاعب أكبر في مجمل الجهاز الحكومي ، حيث تتزايد مبالغ العقود المبرمة بمعزل عما يكفي من إشراف ومتابعة.