روابط للدخول

تقرير لوزارة الدفاع الأميركية عن مشكلة انفاق الأموال في العراق


أياد الكيلاني

نشرت اليوم مجموعة صحف Knight Ridder تقريرا للمراسل Seth Borenstein في واشنطن جاء فيه أن وزارة الدفاع الأميركية – حين منحت أولى عقودها في العراق ، واستنادا إلى تقرير جديد صادر عن المفتش العام في الوزارة – سعت إلى التركيز على الاقتصاد في النفقات ، إلا أنها لم تتمكن من إظهار أنها حصلت على أسعار عادلة ومعقولة ، ولم تتابع سير العمل للتأكد من تنفيذه بصورة صحيحة.
وينسب المراسل إلى خبراء في مجال التعاقد قولهم أمس الأربعاء إن تقرير الوزارة يكشف عن مشكلة كامنة – وإن لم تكن مستغربة – في نمط إنفاق الأموال في العراق ، بدرجة ربما تفوق ما تشير إليه وزارة الدفاع.
وينقل المراسل عن Steven Schooner – مدير برنامج المشتريات الحكومية بكلية القانون التابعة إلى جامعة جورج واشنطن – تأكيده بأن التقرير يظهر أن ما من أحد يشرف أو يتابع التنفيذ ، كما لو كنت استأجرت مقاولا لتجديد الحمام في بيتي ، ثم سافرت في إجازة تستغرق شهرا – بحسب تعبيره.

-----------------فاصل------------

تقرير الوزارة – الذي صدر في الثامن عشر من آذار الجاري وشمل مراجعة 24 عقدا تبلغ قيمتها 123 مليون دولار – تضمن النتائج التالية:
-
المسؤولون الحكوميون لم يتابعوا العمل المشمول ب13 عقد، للتأكد من أن التنفيذ يتم بصورة صحيحة.
-
قام مسؤولون بمنح عقود خدمات شخصية بشكل غير أصولي في عشرة من الحالات ال24.
-
لم يظهر مسئولو العقود بوزارة الدفاع أنهم حصلوا على أسعار معقولة في 22 من العقود ال24. ويوضح المراسل بأن 13 من العقود – بقيمة 111 مليون دولار تم منحها بدون عملية عطاءات أصولية.
وخلص تقرير المفتش العام بوزارة الدفاع إلى أن مراجعة مكتبه أظهر – وفي 22 من الحالات ال24 – أظهر نقاط ضعف لا يستهان بها ، فلقد دأبت الوزارة في جميع مراحل التعاقد ، على اختصار الدرب ، بدأ من تحديد المتطلبات وانتهاء بمراقبة المقاول.

-----------------فاصل---------------

ويمضي المراسل في تقريره إلى أن أحد موظفي شركة Science Applications International – المعينة لتأسيس عمليات إعلامية جديدة في العراق – قام بشراء سيارة من نوع Humvee وسيارة شحن صغيرة من نوع Ford ، ثم استأجر طائرة شحن لنقل السيارتين إلى العراق ، لاستخدامه الخاص أو لاستخدام مديره الخاص ، وكل ذلك خارج نطاق العقد المذكور.
ويشير تقرير المفتش العام إلى أن مشرف الوزارة على ذلك العقد رفض الموافقة على إنفاق المبلغ المطلوب لتنفيذ هذه العملية – أي 381 ألف دولار ، إلا أن الشركة تجاوزته وحصلت على الموافقة من شخص يعمل ضمن مكتب معاون الوزير للشؤون السياسية Douglas Feith.
وينقل المراسل عن مصادر الشركة تأكيدها بأن عملها لا شائبة عليه ، وعن المتحدث باسمها Ron Zollars قوله: بشكل عام ، وفيما يتعلق بالعقود الثمانية التي نقدم بموجبها خدمات في العراق ، فلقد دأبت الشركة على التحقق من أننا نؤدي ما علينا بما يرضي الجهة التي تعاقدنا معها.

---------------فاصل-------------

ويتابع المراسل مشيرا في تقريره إلى أن قيادة التعاقد بوزارة الدفاع التي منحت العقود بالتعاون مع سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق دافع عن عمله ، فلقد أكدت هذه القيادة للمفتش العام بأن بعض الاختصار في العمل قد تم فعلا ، غير أنها اعتبرت التقرير مليئا بالافتراضات الخاطئة والاستنتاجات الخاطئة أيضا ، وبسوء تفسير قوانين وضوابط التعاقد.
وينقل المراسل عن Peter Singer أحد الباحثين بمعهد Brookings قوله إن التقرير يوحي بوجود متاعب أكبر في مجمل الجهاز الحكومي ، حيث تتزايد مبالغ العقود المبرمة بمعزل عما يكفي من إشراف ومتابعة.

على صلة

XS
SM
MD
LG