روابط للدخول

بعض الفقرات المتعلقة بالحقوق و الحريات العامة التي وردت في قانون ادارة الدولة في العراق


شيرزاد القاضي

أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق

شـيرزاد القاضي

في هذه الحلقة سنعرض أولاً الى المادتين 12 و 13 من الباب الثاني لقانون إدارة الدولة الذي وقعه مجلس الحكم العراقي في الثامن من آذار، ويتناول هذا الباب الحريات الأساسية.

وبعد ذلك نقدم لكم عرضاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن شاب عراقي اسمه (عمار غانم) كان في العاشرة من عمره عندما تعرض لحروق شديدة بسبب اطلاق نار كثيف قامت به مدافع ودبابات أرسلها دكتاتور العراق السابق صدام حسين لقمع انتفاضة جماهيرية قامت بعد حرب الخليج عام 1991، يقدمه الزميل (محمد علي كاظم)

"مستمعينا الكرام

لفت تقرير نشرته صحيفة ديلي تلغراف في الخامس من شهر آذار الجاري، الى أن الليدي أيما نيكلسون Emma Nicholson عضو البرلمان البريطاني التقت بفتى اسمه عمار في مستشفى ايراني عندما كانت تقوم بزيارة للإطلاع على أحوال اللآجئين العراقيين في إيران، وكان عمار قد أصيب بحروق شديدة، نتيجة لإصابته بحروق بالغة الشدة جراء قنابل أطلقتها دبابة عراقية على أسرته بعد الإنتفاضة التي أعقبت حرب الخليج عام 1991، فنقلته الى العاصمة البريطانية لتلقي العلاج، حيث أُجريت له أكثر من 26 عملية جراحية ساعدت في انقاذه، وقامت الليدي نيكلسون بتأسيس جمعية خيرية اسمها(عمار) جمعت أكثر من 8 ملايين باوند لمساعدة اللاجئين العراقيين في ايران وتخفيف معاناة سكان الأهوار في جنوب العراق.

ويقول عمار إن الليدي نيكلسون عاملته مثل ابنها في البداية، لكنه كبر الآن وتجاوز العشرين من عمره فتخلت عنه بالرغم من أنه ساعدها في انشاء الجمعية الخيرية التي تحمل اسمه، وهو يعتب عليها الآن ويتمنى لو أنها تركته في المستشفى، بالرغم من أنه يعترف بارتكابه لبعض الأخطاء خلال فترة وجوده في بريطانيا.

من ناحيتها قالت الليدي نيكلسون إن عمار أصبح شاباً وهي مسرورة برؤيته وقد حاولت الإتصال به دون جدوى، ومن الطبيعي أن يتعرض شخص مر بمثل هذه الأهوال لمصاعب، لكنه مواطن بريطاني وبامكانه أن يعمل، وعبرت الشخصية البريطانية والعالمية المعروفة ايما نيكلسون عن قناعتها بأن عمار سينجح في التغلب على مصاعبه على ضوء المهارات التي يملكها.

وبدوره أشار بيتر كلارك Peter Clark المدير الإداري للجمعية الخيرية الى أن الجمعية ساعدت عمار من الجوانب التعليمية والإجتماعية والشخصية، وتم التفاهم معه بشأن انهاء المساعدة بعد أن بلغ سن الرشد وامكانية حصوله على عمل، لكن البروفسور انتوني روسل Anthony Rowsell نائب رئيس الجمعية، وأحد الجراحين الذين أشرفوا على علاج عمار قال إنهم لن يهملوه وسيقومون بمساعدته، خصوصاً لأنه يعاني من تشوهات نجمت عن الحريق قد تخلق له مشاكل اينما حل. وهكذا سيبقى عمار يصارع من اجل حل مشاكله في بريطانيا، ويبقى الالاف من الذين شوهتهم حروب صدام حسين الخارجية والداخلية يصارعون من أجل حل مشاكلهم والحصول على تعويضات لما أصابهم، والعيش بكرامة، ساعين لأن يعتمدوا على أنفسهم بقدر ما تسمح به ظروفهم الصحية واحوالهم المعيشية. "


مستمعينا الكرام

أكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) ومقرها في نيويورك، على ضرورة أن يضمن قانون إدارة الدولة العراقية مواد تضمن حماية حقوق المرأة، وأعلنت (لاشاون جيفرسون LaShawn R. Jefferson )المديرة التنفيذية لقسم حقوق المرأة في المنظمة أن حق المرأة في الزواج والميراث وحصول الأطفال على المواطنة، يجب أن لا يترك عرضة للمجازفة، الزميلة سميرة علي مندي تقدم لكم عرضاً لأهم ما ورد في اعلان المنظمة.

" قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان إنها حصلت على نسخة من مشروع قانون إدارة الدولة الذي يتضمن مادة تمنع التمييز على أساس الجنس، لكنها لم تعطي ضمانات للمساواة بين الرجال والنساء في ثلاث مجالات هامة هي:

عدم ضمان حق المرأة في الزواج، واثناء الزواج، وبعد إنهاءه.
وعدم ضمان حق المرأة في الميراث على اساس من المساواة مع الرجل.
أخفق القانون في ضمان حق المرأة العراقية المتزوجة من غير عراقي في حصول أطفالها على حق المواطنة.

وأشارت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الى أن القانون يحتوي بعض الفقرات التي تعطي ضمانات متساوية بضمنها ضمان حصول المرأة على عدد جيد من المقاعد في البرلمان، وعبارة تشير الى أن الإشارة للمذكر في القانون يشمل المؤنث أيضاً."


مستمعينا الكرام

وصل فريق من المحامين الأميركيين من وزارة العدل الأميركية الى بغداد في أول دفعة من المدعين العامين والمحامين الذين سترسلهم واشنطن لمساعدة الحكام العراقيين لدراسة الأدلة ضد نظام صدام حسين القمعي والتعجيل في استرداد العراق لعافيته.

وسيقوم الخبراء والمختصون في القوانين الدولية والعراقية بوضع خطة لمحاكم تنظر في قضايا تشمل الرئيس المخلوع صدام حسين وعددا آخر من مسؤولين يشتبه في ارتكابهم جنايات خطيرة و جرائم ابادة.

وتتضمن حلقة هذا الأسبوع مقابلات أجراها مراسلنا في العراق (علي الياسي) في وقت سابق مع وزير حقوق الإنسان في العراق(عبد الباسط تركي).

على صلة

XS
SM
MD
LG