روابط للدخول

ملابسات و خلافات التوقيع على قانون إدارة الدولة العراقية


كامران قره داغي

بعد مداولات وملابسات وخلافات، وقع أعضاء مجلس الحكم قانون إدارة الدولة العراقية، الذي سيكون القانون الأساسي، الذي وُصف بأنه الأكثر ليبرالية في العالم العربي وحتى خارجه، لحين وضع دستور دائم يٌستفتى عليه الشعب، وعلى اساسه تُجرى انتخابات عامة في موعد لا يتعدى الثلاثين من كانون الثاني عام 2005.
الخلافات التي ادت الى تأجيل التوقيع ثلاثة ايام تركزت على الفقرة جيم من المادة 61 التي تنص على ما يلي: "يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق، واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر".
بسبب هذه الفقرة رفض خمسة من الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم توقيع القانون بعدما اعترض عليها آية الله العظمى علي السيستاني. الكتلة الكردية تمسكت بهذه الفقرة معتبرة أنها تشكل ضمانا رئيسيا لحماية حق الأقلية.
هذا التطور في الوضع الجديد للكرد العراقيين هو هو محور حلقة هذا الأسبوع من برنامج "عالم متحول".
- فاصل -
اتنصلت بالدكتور محمود عثمان عضو مجلس الحكم ومن الكتلة الكردية فيه، وسألته أولا كيف يقيم وضع الكرد في القانون الجديد مقارنة بالقوانين الماضية في العراق، فقال:
(المقابلة)

على صلة

XS
SM
MD
LG