روابط للدخول

تقرير بشأن الخلافات التي اطاحت بمراسم توقيع قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية


محمد علي كاظم

أطاحت اعتراضات شيعية في اللحظة الأخيرة مساء الجمعة بحفل توقيع الدستور المؤقت الذي بدا أن الخلافات حوله لا تزال كبيرة، خاصة تلك المتعلقة بالمسألة الكردية وهيئة الرئاسة المقبلة. وكانت التحضيرات لمراسم الاحتفال قد اكتملت في قصر المؤتمرات في بغداد، وجلس المدعوون أمام طاولة أثرية تعود للملك فيصل الأول، أول ملوك العراق، وضع عليها 25 قلما، واحد لكل عضو من أعضاء مجلس الحكم، عندما رفض اعضاء شيعة في مجلس الحكم الانتقالي الموافقة على مادة تتيح لثلاث محافظات كردية رفض الدستور الدائم إذا رفضه ثلثا سكانها. وتوجه وفد شيعي الى النجف للاجتماع مع المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني ومناقشة هذه القضية معه.
ودخل أعضاء المجلس في مفاوضات شاقة استغرقت ثمان ساعات في محاولة لم تفلح لتجاوز الخلافات شارك فيها الحاكم الأميركي بول بريمر والمبعوث البريطاني جيرمي غرينستوك.
ونقل عن احد مستشاري رجاء حبيب الخزاعي, العضو في المجلس عن الشيعة, ان الخلاف يدور حول المادة 61 الفقرة ج" التي تمنح ثلثي السكان في ثلاث محافظات امكان رفض الدستور الدائم عبر استفتاء.
وأضاف ان الشيعة يريدون تعديل هذه المادة, حتى ان أعضاء اخرين في مجلس الحكم يعارضون هذه المادة.
ويرى المعترضون ان هذه هذه المادة تمنح الاكراد المقيمين في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك (شمال) حق النقض ضد الدستور الدائم الذي ستُكلف صياغته جمعية يتم انتخابها بعد انتقال السلطة الى العراقيين في 30 حزيران المقبل.
وقال انتفاض قنبر، الناطق باسم عضو مجلس الحكم أحمد الجلبي، إن المحادثات الرسمية حول الدستور المؤقت، الذي يعرف رسميا بقانون إدارة الدولة، ستستأنف بعد غد الاثنين. وأضاف أن القضية التي لا بد من حلها هي كيفية تقنين الانتقال من هيئة غير منتخبة إلى برلمان منتخب وهناك أيضا قضية كيفية حماية حقوق الأقليات. لكن عضو المجلس عدنان الباجه جي قال إن المفاوضات ستستأنف صباح السبت لحل النقطة موضع الخلاف.
وأعرب أحد المقربين من السيستاني عن تحفظاته عن نص الدستور المؤقت، وقال لوكالة فرانس برس، انه يعتقد أن النص لا يخدم مصالح الشعب العراقي لكنه يخدم فقط الأكراد المنظمين بشكل جيد والذين يتمتعون بالأكثرية في محافظاتهم. وأضاف أن السيد السيستاني لم يصدر بعد تصريحا رسميا حول الموضوع لأنه ينتظر التفاصيل من دون أن يستبعد عقد لقاء بين السيستاني والأعضاء الشيعة في مجلس الحكم الانتقالي.
وانسحب خمسة من أعضاء المجلس هم عبدالعزيز الحكيم, رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق, والدكتور أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي, والرئيس الدوري لمجلس الحكم الدكتور محمد بحر العلوم, وزعيم حزب الدعوة الدكتور ابراهيم الجعفري, والدكتور موفق الربيعي.
وكان السبب في احتجاجهم المشترك أن القيد الذي يتضمنه الاستفتاء, سيلغي أي مزايا قد يحصل عليها الشيعة في الدستور الجديد لأنه سيجعلهم تحت رحمة المساومات.
الى ذلك ذكرت مصادر مقربة من مجلس الحكم ان الكتلة الكردية اعربت عن انزعاجها من موقف المنسحبين ولفتت الى ان فقرات القانون درست بعناية وتركيز وتمت الموافقة عليها.
فاصل
ولتسليط الضوء على عدد من المحاور المتعلقة بهذا التاجيل واسبابه اتصلنا باكثر من شخصية معنية ، فالعضو الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان شرح ما تعنيه الفقرة التي اعترض عليها الاعضاء الخمسة وراى ان من مصلحة الشيعة تطمين الاقليات من الكرد والسنة العرب واضاف في مورد تعليقه على موقف المنسحبين من التوقيع قائلا:
مقابلة2 عثمان
لكن مصدرا مقربا من مرجعية السيد السيستاني طلب عدم الكشف عن هويته افاد اذاعة العراق الحر في براغ بان النص الحالي يمكن ان يقود الى تعطيل الحياة السياسية الدستورية وان تحفظ المرجعية لا يعبر ، كما ادعت بعض وسائل الاعلام ، عن خلاف شيعي كردي ، فالقانون المقترح يمكن ان يتيح لكل من الشيعة والسنة والاكراد تعطيل العمل بدستور دائم ، ما يعني ان البلد سيظل تحت طائلة هذا القانون المؤقت فاقدا لمقومات الحياة الديمقراطية وشدد المصدر على ان المرجعية تصر على رعايتها الابوية لكل العراقيين مهما كان انتماؤهم وبلا استثناء.
هذا وقد سالنا السيد انتفاض قنبر الناطق عضو مجلس الحكم الدكتور احمد الجلبي ، عن اسباب توقيت اعلان التحفظات مع مراسم التوقيع على القانون. قنبر شدد على ان الامر لم يكن مبيتا او معدا له لافتا الى ان الاشكالية المطروحة مهمة وجديرة بالتوقف واشار الى ان اجواء الحوار هادئة وسيتم التوصل الى صيغة جديدة فقال:
مقابلة 1
من جهته لم يقلل القاضي وائل عبد اللطيف وهو عضو اخر في مجلس الحكم من اهمية الاعتراض والمخاوف التي يعبر عنها وحذر من ان امكان انفراط النظام الفدرالي ودعا الى ما اسماها فدرالية غير طوعية :
مقابلة 3
وقد زار وفد من الشيعة الذين تسببوا في تأجيل توقيع الاتفاق السيستاني في منزله بمدينة النجف يوم السبت لبحث الخطوة التالية مع رجل الدين البالغ من العمر 73 عاما.
ويقوم السيستاني بدور مؤثر بدرجة متزايدة في الساحة السياسية العراقية. ولم يغادر السيستاني منزله منذ أكثر من ست سنوات. وادت اعتراضاته الى فرض ضغوط على الامريكيين الذين يديرون العراق ودفعتهم الى تغيير خططهم بشأن تسليم السلطة.
وقال مجلس الحكم المؤلف من 25 عضوا في بيان صدر صباح يوم السبت انه يوجد اجماع متزايد بشأن الوثيقة وانه جرى حوار بناء فيما يتعلق بالقضية الحساسة المهمة.

على صلة

XS
SM
MD
LG