حسين سعيد
من المنتظر ان يعلن يوم الاربعاء النص الرسمي لقانون ادراة الدولة العراقية للفترة الانتقالية بعد ان توصل اعضاء المجلس فجر يوم الاثنين الى اتفاق حول نصوصه بعد مناقشات استمرت اكثر من شهرين ووصفوا اتفاقهم بالتاريخي في حياة العراقيين.
ونقل عن عضو مجلس الحكم، عدنان الباججي ان هذا الاتفاق تاريخي وفريد في تاريخ العراق والمنطقة باسرها.
بينما اعتبرته عضوة المجلس رجاء الخزاعي تاريخيا في حياة العراقيين لانه يعطي المرأة العراقية كل حقوقها.
وكانت خلافات بين اعضاء المجلس حول اعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الاساسي للتشريع وحقوق المرأة ووضع المنطقة الكردية اضافة الى قضية الرئاسة ادت كما ذكرت التقارير الى تدخل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر والالتقاء باعضاء مجلس الحكم لتجاوز تلك الخلافات.
ونسبت تقارير الى عدنان الاسدي العضو المناوب في المجلس بان المدير الاداري لسلطة الائتلاف بول بريمر وممثل بريطانيا جريمي غرينستوك بقيا مع المجتمعين من اعضاء المجلس حتى فجر الاثنين لتسوية أي مشكلة محتمله قد تبرز لكنهما لم يتدخلا في المناقشات.
ونقلت التقارير عن بريمر ان الوثيقة التي تبناها مجلس الحكم بناءة وتقدمية .
لكن القانون كما نقل عن العضو المناوب لم يحسم شكل الهيئة التي ستدير البلاد خلال الفترة الانتقالية. أي ما اذا كان مجلس الحكم الحالي سيواصل مهمته ام ان الحكم سيوكل الى مجلس موسع، موضحا ان هذا الامر سيبحث خلال الايام القريبة المقبلة بين اعضاء المجلس وبين سلطة الائتلاف وباقي الاطراف العراقية.
وقد نصت المادة الثانية من القانون على ان المرحلة الانتقالية تتألف من مرحلتين الاولى تبدأ بتشكيل حكومة عراقية ذات سيادة تتولى السلطة في 30 حزيران المقبل، وفق عملية واسعة النطاق تسهلها الامم المتحدة ويقوم بها مجلس الحكم وادارة الائتلاف المؤقتة مع الشعب العراقي.
اما المرحلة الثانية فتبدأ بعد تشكيل الحكومة الانتقالية المنبثقة عن انتخابات المجلس الوطني على الاّ تتأخر هذه الانتخابات التي ستجرى عن نهاية كانون الاول 2005، وتنتهي المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقا لدستور دائم.
ويتبين من النص المعدل لقانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية الذي نشرته صحيفة الصباح التي تصدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد ان مواد اساسية صيغت نصوصها بشكل مبهم، ما سيترك الباب مفتوحا امام استمرار الجدل والتجاذب بين مختلف الاطراف، وحتى بين تلك التي توصلت في المجلس الى اتفاق حوله. ولالقاء المزيد من الضوء على القانون الذي سيعلن نصه الرسمي يوم الاربعاء، استطلعت رأي الخبير العراقي في القانون الدستوري المحامي فائق الشيخ علي عبر هذا الحوار:
(حوار مع فائق الشيخ علي)
كان هذا الخبير العراقي في القانون الدستوري المحامي فائق الشيخ علي متحدثا الى اذاعة العراق في براغ حول قانون ادارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية.
من المنتظر ان يعلن يوم الاربعاء النص الرسمي لقانون ادراة الدولة العراقية للفترة الانتقالية بعد ان توصل اعضاء المجلس فجر يوم الاثنين الى اتفاق حول نصوصه بعد مناقشات استمرت اكثر من شهرين ووصفوا اتفاقهم بالتاريخي في حياة العراقيين.
ونقل عن عضو مجلس الحكم، عدنان الباججي ان هذا الاتفاق تاريخي وفريد في تاريخ العراق والمنطقة باسرها.
بينما اعتبرته عضوة المجلس رجاء الخزاعي تاريخيا في حياة العراقيين لانه يعطي المرأة العراقية كل حقوقها.
وكانت خلافات بين اعضاء المجلس حول اعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الاساسي للتشريع وحقوق المرأة ووضع المنطقة الكردية اضافة الى قضية الرئاسة ادت كما ذكرت التقارير الى تدخل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر والالتقاء باعضاء مجلس الحكم لتجاوز تلك الخلافات.
ونسبت تقارير الى عدنان الاسدي العضو المناوب في المجلس بان المدير الاداري لسلطة الائتلاف بول بريمر وممثل بريطانيا جريمي غرينستوك بقيا مع المجتمعين من اعضاء المجلس حتى فجر الاثنين لتسوية أي مشكلة محتمله قد تبرز لكنهما لم يتدخلا في المناقشات.
ونقلت التقارير عن بريمر ان الوثيقة التي تبناها مجلس الحكم بناءة وتقدمية .
لكن القانون كما نقل عن العضو المناوب لم يحسم شكل الهيئة التي ستدير البلاد خلال الفترة الانتقالية. أي ما اذا كان مجلس الحكم الحالي سيواصل مهمته ام ان الحكم سيوكل الى مجلس موسع، موضحا ان هذا الامر سيبحث خلال الايام القريبة المقبلة بين اعضاء المجلس وبين سلطة الائتلاف وباقي الاطراف العراقية.
وقد نصت المادة الثانية من القانون على ان المرحلة الانتقالية تتألف من مرحلتين الاولى تبدأ بتشكيل حكومة عراقية ذات سيادة تتولى السلطة في 30 حزيران المقبل، وفق عملية واسعة النطاق تسهلها الامم المتحدة ويقوم بها مجلس الحكم وادارة الائتلاف المؤقتة مع الشعب العراقي.
اما المرحلة الثانية فتبدأ بعد تشكيل الحكومة الانتقالية المنبثقة عن انتخابات المجلس الوطني على الاّ تتأخر هذه الانتخابات التي ستجرى عن نهاية كانون الاول 2005، وتنتهي المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقا لدستور دائم.
ويتبين من النص المعدل لقانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية الذي نشرته صحيفة الصباح التي تصدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في بغداد ان مواد اساسية صيغت نصوصها بشكل مبهم، ما سيترك الباب مفتوحا امام استمرار الجدل والتجاذب بين مختلف الاطراف، وحتى بين تلك التي توصلت في المجلس الى اتفاق حوله. ولالقاء المزيد من الضوء على القانون الذي سيعلن نصه الرسمي يوم الاربعاء، استطلعت رأي الخبير العراقي في القانون الدستوري المحامي فائق الشيخ علي عبر هذا الحوار:
(حوار مع فائق الشيخ علي)
كان هذا الخبير العراقي في القانون الدستوري المحامي فائق الشيخ علي متحدثا الى اذاعة العراق في براغ حول قانون ادارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية.
