روابط للدخول

متابعة لآخر التطورات فيما يتعلق باتفاق اعضاء مجلس الحكم الانتقالي على قانون ادارة الدولة العراقية خلال المرحلة الانتقالية


ميسون ابو الحب

توصل اعضاء مجلس الحكم الانتقالي إلى إتفاق على المادة الثالثة والستين والاخيرة في الدستور المؤقت. وقد انتهى اجتماع المجلس في الساعة الرابعة وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي بعد نقاش متواصل استمر عشر ساعات تحت رعاية السفير بول بريمر وذلك حسب قول اشخاص مشاركين في الاجتماع.

صحيفة واشنطن بوست نقلت عن فيصل الاستربادي أحد المشرفين على صياغة الدستور المؤقت واحد كبار مساعدي عدنان الباججي عضو مجلس الحكم الانتقالي، نقلت عنه قوله " انها وثيقة تاريخية. كل مادة وكل فقرة حصلت على الموافقة بإجماع جميع اعضاء المجلس الخمسة والعشرين.

الصحيفة نقلت أيضا عن مساعدين في مجلس الحكم قولهم إن الوثيقة التي من شأنها ان تكون اساس عمل الحكومة العراقية المؤقتة لحين اجراء انتخابات ولحين وضع دستور دائم للبلاد تؤمن حرية التعبير والتجمع والدين والحريات الاخرى التي كان يحرم النظام البعثي السابق ممارستها.
حسب الدستور المؤقت سيكون في العراق رئيس مع نائبين ورئيس للوزراء ووزراء. وقال محمود عثمان " هذه الوثيقة تاريخية ليس فقط بالنسبة للعراق بل للمنطقة كلها ".


يذكر هنا ان النقاشات الدائرة حول الدستور المؤقت تعرقلت على مدى الايام الماضية بسبب خلافات حول دور الإسلام كمصدر للقوانين ومدى الاستقلال الذي يجب منحه إلى الأكراد وكذلك حول دور المرأة.

وفي خطوة غير مسبوقة يؤمن الدستور المؤقت 25 بالمائة من مقاعد المجلس التشريعي أو الجمعية الوطنية المؤقتة للنساء.

في هذا المجال سألت الحقوقية بدور زكي عن اهمية هذه النسبة المخصصة للنساء فقالت:

الحقوقية بدور زكي متحدثة عن نسبة الخمسة والعشرين التي منحها قانون إدارة شؤون الدولة العراقية للنساء في الجمعية الوطنية المؤقتة.


على صعيد الاستقلال الذاتي للاكراد حصل الأكراد على حق الاحتفاظ بقوات البيشمرغة في شمال العراق. وأيد نص الدستور المؤقت مبدأ نظام الحكم الفيدرالي مع حق الحكم الذاتي للمنطقة التي تقع تحت حكم الأكراد.

هذا وقد اعتبر الدستور المؤقت الإسلام الدين الرسمي للبلاد غير انه اعتبره مصدرا من مصادر التشريع حسب قول الاستربادي. وينص الدستور المؤقت أيضا على ضرورة الا تتعارض القوانين المستقبلية في العراق مع الشريعة الإسلامية غير انه ينص أيضا على ضرورة ان تحترم هذه القوانين حقوق الانسان.

وعن اعتبار الإسلام مصدرا من مصادر التشريع قالت الحقوقية بدور زكي:

من جانبهم عبر القادة السياسيون الشيعة عن دعمهم للحلول الوسط التي تم التوصل اليها. وقال انتفاض قنبر" اعتقد ان لدينا الآن قانونا جيدا جدا. واعتقد ان الجميع راضون في النهاية ". وقال قنبر أيضا " نحن راضون عن الصياغة. حصلنا على ما كنا نريد أي عدم سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية ".

هذا ويخطط مجلس الحكم لتوقيع الدستور المؤقت يوم الاربعاء بعد عطلة يوم الثلاثاء الرسمية. علما ان السفير بريمر يجب ان يصادق على نص قانون إدارة شؤون الدولة العراقية قبل ان يدخل النص حيز التنفيذ. ويقول مساعدون في مجلس الحكم إن بريمر عبر عن رضاه عن النص في صيغته النهائية وقال إنه سيوقعه.
ينص الدستور المؤقت أيضا على اجراء انتخابات للحكومة في نهاية هذا العام أو كانون الثاني المقبل لا اكثر. وايضا انتخابات للجمعية الوطنية مباشرة سيكون من واجبها صياغة الدستور الدائم. وقال مسؤول في سلطة التحالف إن بريمر يعتقد ان الوثيقة بناءة جدا وتقدمية جدا وانه سيسعى إلى إدخالها حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن. علما ان التنفيذ سيبدأ في الاول من تموز مع تسلم حكومة انتقالية السيادة في العراق.
هذا ولا يحدد الدستور المؤقت نوع الحكومة الانتقالية عند انتهاء الاحتلال في الثلاثين من حزيران المقبل. ومن شأن هذا الأمر ان يتوضح في ملحق. وقال مسؤول في سلطة التحالف إن الأمر سيتم تحديده في غضون الشهرين المقبلين.

على صلة

XS
SM
MD
LG