روابط للدخول

ناطق باسم سلطة الائتلاف يصرح بأن الزعماء العراقيين لن يتمكنوا من وضع القانون المؤقت لإدارة الدولة بحلول الموعد النهائي، إلغاء القانون رقم 137 للأحوال الشخصية


ناظم ياسين

صرح ناطق باسم سلطة الائتلاف المؤقتة في وقت متأخر اليوم السبت بأن الزعماء العراقيين لن يتمكنوا من وضع القانون المؤقت لإدارة الدولة بحلول الموعد النهائي المحدد اليوم على الرغم من جهودهم المستمرة للتوصل إلى اتفاق.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الناطق يارِد يونغ قوله أيضا إن مجلس الحكم ما يزال مجتمعا ومن المتوقع أن يُصدر بيانا حول هذا الموضوع نحو الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.

صرح الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي في العراق محسن عبد الحميد في الكويت اليوم السبت بأن جميع الأطراف العراقية تتفق مع تقرير الأمم المتحدة بأن إجراء انتخابات غير ممكن قبل موعد نقل السلطة إلى العراقيين في نهاية حزيران المقبل.
وكالة فرانس برس أفادت نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن عبد الحميد أدلى بتصريحات قال فيها: "لا توجد خلافات على مسألة الانتخابات فالجميع يتفق مع تقرير الأمم المتحدة"، بحسب تعبيره.
المسؤول العراقي صرح بذلك في ختام زيارته إلى الكويت اليوم. ونقل عنه القول أيضاً إن جميع الأحزاب السياسية في العراق تتفق على إرجاء الانتخابات العامة. لكنها ترى ضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2004.


أعلن أحد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق إلغاء قانون مثير للجدل يقرر إحالة قضايا الأحوال الشخصية على الشريعة الإسلامية وفقا لكل مذهب على حدة.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن محمود عثمان، عضو المجلس عن المجموعة الكردية، تصريحه بأن خمسة عشر عضوا وافقوا على الإلغاء بعد طلبٍ تقدمت به رجاء الخزاعي، يدعمها عدد من الأعضاء، ليل أمس الجمعة.
وأضاف أن خمسة عارضوا الإلغاء في حين امتنع خمسة أعضاء عن التصويت، لكن ثمانية من الأعضاء الشيعة، بينهم من صوّت مع الإلغاء، غادروا القاعة غاضبين اثر انتهاء عملية التصويت.
وكان مجلس الحكم أقرّ، في كانون الأول الماضي، القرار رقم 137 الخاص بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على قضايا الأحوال الشخصية تبعا للمذاهب، كل على حدة، بعد أن كانت من اختصاص المحاكم المدنية.
ولم يوقّع المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر على القرار.


ذكر وزير التخطيط العراقي اليوم السبت أن العراق فاز من حيث المبدأ بخفض نسبته ستون في المائة من ديونه المستحقة للمجتمع الدولي التي تبلغ نحو 120 مليار دولار.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مهدي الحافظ تصريحه على هامش اجتماع لبدء تقديم مساعدات لإعمار العراق بأن حجم خفض الديون لم يعلن رسميا حتى الآن.
وأضاف قائلا "من حيث المبدأ لدينا خفض نسبته ستون في المائة في ديوننا"، بحسب تعبيره.
وأفاد أن فرنسا واليابان من الدول التي أعربت عن استعدادها لخفض ديون العراق.

على صعيد آخر، طلب العراق في افتتاح اجتماع الجهات المانحة للعراق في أبو ظبي اليوم المساعدة بتمويل سبعمائة مشروع بقيمة أربعة مليارات دولار.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ قوله "إننا نتطلع إلى تفعيل القرارات المتخذة والشروع في تشغيل الصندوقين الدوليين المخصصين لتمويل مشاريع إعادة اعمار العراق"، بحسب تعبيره.
وأوضح انه بعد مباحثات مع الوزارات العراقية وسلطة الائتلاف المؤقتة تم التوصل إلى تحديد 700 مشروع أولوي يحتاج تمويلها إلى أربعة مليارات دولار. وأكد الوزير العراقي أن العراق "يتطلع نحو تفعيل القرارات" المتخذة في مؤتمر مدريد الذي شهد وعودا بتقديم 33 مليار دولار لإعادة اعمار العراق.
هذا ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين ممثلون عن خمس وعشرين دولة هي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واليابان والعراق والإمارات العربية المتحدة وقطر والسودان وعمان وتركيا وإسبانيا ورومانيا والنرويج وكوريا الجنوبية وايرلندا والهند والمجر واليونان وفنلندا والدانمارك وتشيكيا وقبرص والصين وكندا وأستراليا، إضافة إلى مندوبين عن الاتحاد الأوربي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية.


ذكر مسؤولون في الأمم المتحدة الجمعة انه لم يصدر بعد عن العراق أي رد فعل على تقرير المنظمة الدولية الذي يستبعد إجراء انتخابات قبل نقل السلطة إلى العراقيين نهاية حزيران المقبل.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الناطق باسم الأمم المتحدة فريد أيكهارد "ما زلنا ننتظر ردا من العراقيين لمعرفة ما إذا كانوا يقبلون توصيات الاخضر الإبراهيمي" ، موفد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى العراق.
وأوضح مسؤولون أن أي مشاورات لم تجر حتى الآن مع الأمم المتحدة في شأن عودة بعثتها إلى العراق والمساعدة في تنظيم انتخابات في موعد لاحق.
ونقل عن ايكهارد القول إنه "ينبغي أن يعمل العراقيون بالتشاور مع الائتلاف للبدء بتنظيم الانتخابات فورا"، لافتا إلى أن التقرير يعتبر انه بالإمكان إجراء انتخابات قبل نهاية العام إذا بدأت التحضيرات لها الآن.


أعرب هانز بليكس الرئيس السابق للجنة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق التابعة للأمم المتحدة (آنموفيك)، أعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة كانت تتنصت على مكالماته في مكتبه في الأمم المتحدة وفي منزله في نيويورك قبل شن الحرب على العراق.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن بليكس تصريحه لصحيفة غارديان اللندنية بأنه كان يتوقع أن يتعرض للتجسس من قبل العراقيين، واصفاً التصنت عليه بأنه "مقرف".وروى بليكس الذي كان يتحدث في منزله في ستوكهولم أن أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية عرض أمامه مجموعة من الصور لا يمكن أن تكون وصلت إليه إلا بشكل سري.
لكن بليكس أقرّ بأنه لا يملك أدلة قاطعة عن تنصت الأميركيين عليه، مشيرا إلى أن شكوكه الأولى ثارت عندما كان يعاني صعوبات في اتصالاته الهاتفية من منزله في نيويورك. وقال "إن هذه الصعوبات ربما كانت ناجمة عن مشكلة تافهة وربما لان بعضهم نصب شيئا ما. لا اعرف"، بحسب ما نقل عنه.
واعتبر بليكس أمرا مستبعدا أن تكون مكالماته عبر الهاتف الجوال هي الأخرى موضع تنصت كما ذكرت إحدى الإذاعات الأسترالية التي قالت إن هذه المكالمات كانت تنقل على الفور إلى الأميركيين والبريطانيين والأستراليين.


من لندن، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن وزارة الدفاع البريطانية تواجه سلسلة قضايا تتعلق بوفيات مدنيين عراقيين قتلوا برصاص القوات البريطانية في جنوب العراق حسبما ذكر محامون وكّلتهم أُسر بعض القتلى.
وقال المحامون إنهم سيطالبون بتعويضات أفضل وإجراء تحقيق في الظروف التي أحاطت بوفيات العراقيين الذين قتلوا إما بطلقات طائشة أو عندما تقطعت بهم السبل أثناء عمليات نفذتها القوات البريطانية.
وأوضح المحامون أنهم كتبوا إلى وزير الدفاع جيفري هون يطالبونه بأن يُشكّل على الفور لجنة تحقيق في الوفيات وأن تقبل وزارة الدفاع البريطانية المسؤولية عما يقول المحامون أنه أعمال قتل غير قانونية وأن تدفع وزارة الدفاع تعويضات كاملة لأسر 13 شخصا قتلوا يمثلونهم في هذه القضايا.
وقالت وزارة الدفاع إنها عرضت ودفعت تعويضات تبلغ قيمتها الإجمالية 15 ألف جنيه إسترليني منذ أيار الماضي لكنها لم تقبل المسؤولية عن أي وفيات.
رويترز نقلت عن ناطق باسم وزارة الدفاع "تلقينا الرسالة وسنرد في الوقت المناسب، بحسب تعبيره.


أعلنت الأمم المتحدة الجمعة عن برنامج قيمته 369 مليون دولار لتمويل خطة إعادة تأهيل المدن والمباني في العراق.
وكالة فرانس برس نقلت عن بيان للمنظمة الدولية انه تم اعتماد "برنامج إعادة تأهيل المدن والمباني" أثناء اجتماعٍ عُقد الأسبوع الحالي في عمان بين برنامج الأمم المتحدة للإسكان ووزيرة الأشغال العراقية نسرين برواري.
وأوضح البيان "أن الحاجة إلى المساعدات الدولية الأولية قدرت ب 369 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة". وتتناول الخطة خصوصا الإدارة المحلية والبلدية والحد من الفقر وإعادة تأهيل المنازل القديمة وإيجاد وظائف في قطاع البناء وتمويل السكن وأنظمة المعلوماتية في المدن.


ذكرت القوات الأميركية السبت أنها قتلت بالرصاص رجلين يشتبه في ضلوعهما في أنشطة مناوئةٍ للتحالف إلا أن مسؤولين عراقيين في مدينة الموصل قالوا انهما عابرا سبيل بريئان، بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
بيان للجيش الأميركي ذكر أن الجنود من الفرقة الثانية مشاة ردوا على إطلاق نار استهدف نقطة مراقبة مرورية عراقية قرب الموصل مساء الجمعة وطاردوا أربعة مهاجمين كانوا يستقلون سيارة ودراجة نارية.
وقال البيان "بالتعاون مع الشرطة العراقية اشتبكت الدورية الأميركية مع السيارة وقتلت اثنين من المهاجمين. ثم أوقفت الشرطة الدراجة النارية واعتقلت شخصين مشتبها بهما وهما الآن في سجن بالموصل."
وفي عمليتي بحث متعاقبتين في المدينة، أعلنت القوات الأميركية اعتقال أربعة أشخاص آخرين للاشتباه في انهما خططا لهجمات ضد التحالف وعثرت على شحنة متفجرة محلية الصنع تتكون من كرات معدنية ومتفجرات.
لكن ضابطا كبيرا في الشرطة العراقية اختلف مع الرؤية الأميركية للأحداث قائلا إن الجنود أطلقوا الرصاص وقتلوا شخصين تصادف وجودهما في سيارة قرب موقع الهجوم.


من واشنطن، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن وزارة الخارجية الأميركية كشفت الجمعة عن تلقي الشخص الذي قاد القوات الأميركية إلى مكان نجلي الرئيس العراقي المخلوع، عدي وقصي، اللذين قتلا في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأميركية في 22 تموز للجائزة المرصودة لرأسيهما وقدرها 30 مليون دولار.
لكن الناطقة باسم الخارجية الأميركية جون مور لم تفصح عن هوية متلقي المكافأة. وأكدت وزارة الخارجية أن الشخص الذي أبلغ عن مكان عدي وقصي في مدينة الموصل قد غادر وعائلته العراق بمساعدة أميركية.


قررت اللجنة الأولمبية الدولية الجمعة رفع عقوبة الإيقاف المفروضة على اللجنة الأولمبية العراقية وبالتالي سيتمكن العراق من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في أثينا بين 13 و 29 آب المقبل، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء.
وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية أحمد السامرائي الذي انتخب في كانون الثاني الماضي عن سعادته بهذا القرار، قائلا "إنها لحظة هامة جدا بالنسبة إلى الشعب العراقي والرياضيين العراقيين"، بحسب تعبيره.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت في 17 أيار الماضي وقف اللجنة الأولمبية العراقية برئاسة عدي نجل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بعدما اتهمته بانتهاكات جسيمة للقوانين والمبادئ الأخلاقية للجنة الأولمبية الدولية.

على صلة

XS
SM
MD
LG