اياد الكيلاني
أصدر أمس الأربعاء مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأميركية تقاريره السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم لعام 2003. ونعرض عليكم اليوم أهم ما تضمنه التقرير الخاص بالعراق ، الذي يوضح بأن قوات التحالف قامت باستخدام القوة العسكرية ضد النظام البعثي بقيادة صدام حسين وأطاحت به في التاسع من نيسان. وبموجب قرارات مجلس الأمن 1483 و1500 و1511 ، تتم إدارة شؤون البلاد من قبل سلطة التحالف والمجلس الحاكم ، وذلك حتى يتم تأسيس حكومة معترف بها دوليا ، وتتسلم مقاليد السلطة.
ويمضي التقرير إلى أن سجل النظام المنهار ظل مزريا وأن النظام استمر في ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، حتى انهياره ، فلقد استمر النظام في إعدام خصومه السياسيين المزعومين وقادة الطائفة الشيعية. كما كان يعدم بصورة ارتجالية من كان له صلة بالجماعات المعارضة ، أو تنفيذا للجهود المستمرة لتقليص أعداد السجناء . كما ظل النظام ، وحتى انهياره ، مسؤولا عن حالات الاختفاء ، وعن إعدام وتعذيب من كان يشتبه في تبنيه أفكارا سياسية معارضة ، أوفي ارتكابه الجرائم الاقتصادية ، أو في فراره من الخدمة العسكرية ، أو في غيرها من النشاطات.
ويضيف التقرير أن مقابر جماعية ذات علاقة بخمسة من الفضائع الرئيسية قد تم التعرف عليها بحلول نهاية السنة ، مع الاستمرار في التحقيق في غيرها. أما عدد المدفونين في المقابر الجماعية فيصعب تقديره ، إلا أن المراقبين يتوقون تجاوز العدد 300 ألفا.
وجاء اكتشاف المقابر الجماعية دليلا على استخدامها على نطاق واسع ، فلقد وردت تقارير عن اكتشاف هذه المقابر من جميع أنحاء العراق ، وبلغ عدد المبلغ عنها بحلول نهاية السنة 275 مقبرة جماعية ، تم التأكد من 55 منها.
---------------فاصل---------------
وينتقل التقرير إلى موضوع السجون في العراق ، مؤكدا بأن الأوضاع فيها كانت رديئة للغاية وتعرض الحياة إلى الخطر ، مع وجود عدد كبير من السجون الرسمية وشبه الرسمية والخاصة في جميع أنحاء البلاد. وكانت حالة الازدحام في الشجون تمثل مشكلة كبيرة ، ما دفع النظام إلى إعلان عفو عام في تشرين الثاني من عام 2002 وسط حملة إعلامية واسعة ، وشمل العفو جميع المساجين باستثناء المتهمين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة أو إسرائيل. غير أن العفو أسفر عن تأكيد التقارير السابقة حول الإعدامات الجماعية وحالات الاختفاء والتعذيب ، وبقي الغموض يحيط بمصير العديد من السجناء في أعقاب العفو العام الذي أسفر أيضا عن إخراج العديد من المجرمين من أصحاب السوابق إلى الشوارع.
وينبه التقرير إلى أن النظام السابق دأب على تجاهل مطالبة مختلف الحكومات بمعلومات حول مصير رعاياها المختفين أو المفقودين منذ الاحتلال العراقي للكويت ، وحول أسرى الحرب في الحرب العراقية / الإيرانية ، فلقد امتنع النظام عن إعادة العديد من المواطنين الكويتيين وغيرهم من الذين احتجزوا إبان الاحتلال. وكان النظام أصر في الماضي على عدم توفر أية معلومات لديه حول مصير هؤلاء ، مؤكدا بأن مثل هذه المعلومات قد فقدت في أعقاب حرب تحرير الكويت ، ثم عاد إلى الإدعاء بأنه سلم مثل هذه المعلومات إلى الكويت في تشرين الثاني من عام 2002.
كما يوضح التقرير بأن مسؤولين من سلطة التحالف ومن العراقيين عملوا – إثر انهيار النظام في نيسان – بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية والهيئة الدولية للصليب الأحمر على إغلاق ملفات 45 حالة من المفقودين الكويتيين والسعوديين الذين تم العثور على جثثهم في مقابر جماعية ، وتم التعرف على هوياتهم بواسطة العوامل الوراثية.
أصدر أمس الأربعاء مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأميركية تقاريره السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم لعام 2003. ونعرض عليكم اليوم أهم ما تضمنه التقرير الخاص بالعراق ، الذي يوضح بأن قوات التحالف قامت باستخدام القوة العسكرية ضد النظام البعثي بقيادة صدام حسين وأطاحت به في التاسع من نيسان. وبموجب قرارات مجلس الأمن 1483 و1500 و1511 ، تتم إدارة شؤون البلاد من قبل سلطة التحالف والمجلس الحاكم ، وذلك حتى يتم تأسيس حكومة معترف بها دوليا ، وتتسلم مقاليد السلطة.
ويمضي التقرير إلى أن سجل النظام المنهار ظل مزريا وأن النظام استمر في ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، حتى انهياره ، فلقد استمر النظام في إعدام خصومه السياسيين المزعومين وقادة الطائفة الشيعية. كما كان يعدم بصورة ارتجالية من كان له صلة بالجماعات المعارضة ، أو تنفيذا للجهود المستمرة لتقليص أعداد السجناء . كما ظل النظام ، وحتى انهياره ، مسؤولا عن حالات الاختفاء ، وعن إعدام وتعذيب من كان يشتبه في تبنيه أفكارا سياسية معارضة ، أوفي ارتكابه الجرائم الاقتصادية ، أو في فراره من الخدمة العسكرية ، أو في غيرها من النشاطات.
ويضيف التقرير أن مقابر جماعية ذات علاقة بخمسة من الفضائع الرئيسية قد تم التعرف عليها بحلول نهاية السنة ، مع الاستمرار في التحقيق في غيرها. أما عدد المدفونين في المقابر الجماعية فيصعب تقديره ، إلا أن المراقبين يتوقون تجاوز العدد 300 ألفا.
وجاء اكتشاف المقابر الجماعية دليلا على استخدامها على نطاق واسع ، فلقد وردت تقارير عن اكتشاف هذه المقابر من جميع أنحاء العراق ، وبلغ عدد المبلغ عنها بحلول نهاية السنة 275 مقبرة جماعية ، تم التأكد من 55 منها.
---------------فاصل---------------
وينتقل التقرير إلى موضوع السجون في العراق ، مؤكدا بأن الأوضاع فيها كانت رديئة للغاية وتعرض الحياة إلى الخطر ، مع وجود عدد كبير من السجون الرسمية وشبه الرسمية والخاصة في جميع أنحاء البلاد. وكانت حالة الازدحام في الشجون تمثل مشكلة كبيرة ، ما دفع النظام إلى إعلان عفو عام في تشرين الثاني من عام 2002 وسط حملة إعلامية واسعة ، وشمل العفو جميع المساجين باستثناء المتهمين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة أو إسرائيل. غير أن العفو أسفر عن تأكيد التقارير السابقة حول الإعدامات الجماعية وحالات الاختفاء والتعذيب ، وبقي الغموض يحيط بمصير العديد من السجناء في أعقاب العفو العام الذي أسفر أيضا عن إخراج العديد من المجرمين من أصحاب السوابق إلى الشوارع.
وينبه التقرير إلى أن النظام السابق دأب على تجاهل مطالبة مختلف الحكومات بمعلومات حول مصير رعاياها المختفين أو المفقودين منذ الاحتلال العراقي للكويت ، وحول أسرى الحرب في الحرب العراقية / الإيرانية ، فلقد امتنع النظام عن إعادة العديد من المواطنين الكويتيين وغيرهم من الذين احتجزوا إبان الاحتلال. وكان النظام أصر في الماضي على عدم توفر أية معلومات لديه حول مصير هؤلاء ، مؤكدا بأن مثل هذه المعلومات قد فقدت في أعقاب حرب تحرير الكويت ، ثم عاد إلى الإدعاء بأنه سلم مثل هذه المعلومات إلى الكويت في تشرين الثاني من عام 2002.
كما يوضح التقرير بأن مسؤولين من سلطة التحالف ومن العراقيين عملوا – إثر انهيار النظام في نيسان – بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية والهيئة الدولية للصليب الأحمر على إغلاق ملفات 45 حالة من المفقودين الكويتيين والسعوديين الذين تم العثور على جثثهم في مقابر جماعية ، وتم التعرف على هوياتهم بواسطة العوامل الوراثية.
