روابط للدخول

تقرير بشأن المناقشات التي من المنتظر ان يجريها مجلس الحكم الانتقالي يوم الخامس عشر من شباط الجاري لمسودة قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية


اعداد و تقديم حسين سعيد

من المنتظر ان يبدأ مجلس الحكم الانتقالي يوم الاحد المقبل مناقشة مسودة قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية الذي هو بمثابة الدستور المؤقت للعراق.

وبموجب اتفاق الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة يتعين على مجلس الحكم اقرار قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية، التي ستنتهي بحلول 31 كانون الاول 2005 أي بعد المصادقة على الدستور الدائم للعراق، واجراء انتخابات وطنية تتولى على اساسه حكومة منتخبة مقاليد السلطة في العراق.


ويبدو ان هناك اكثر من صيغة أو مشروع قيد المناقشة لكن عامل الزمن اصبح حاسما بالنسبة للمناقشات اذ على مجلس الحكم اذا ما بدأ بالفعل مناقشة مسودة القانون يوم الاحد ان يقر القانون بحلول يوم الثامن والعشرين من شباط الجاري، أي بعد ثلاثة عشر يوما من بدء المناقشات

وحول ما اذا كان مجلس الحكم سيبدأ بالفعل مناقشاته لمسودة قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية كما ذكرت الانباء، سألت انتفاض قنبر، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي فاجاب:

(تصريحات انتفاض قنبر)

يشار الى ان صحيفة (واشنطن بوست) الاميركية كانت نقلت في وقت سابق عن المستشار القانون لمجلس الحكم الانتقالي سالم الجلبي ان الوثيقة المطروحة للنقاش هي مسودة اولية. ويفهم من تصريح الجلبي هذا ان اقرار الصيغة النهاية للقانون سيتم عبر التوافق بين الاطراف التي اعدت مسودة القانون او مسوداته.


ومن الملاحظ انه منذ الاعلان في اوائل الشهر الجاري عن بدء مناقشة مسودة قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية من قبل لجنة او لجان مختصة نشرت صحف عديدة ومواقع على الانترنت نصوصا مختلفة لمسودة القانون سواء من حيث عدد المواد او محتويات نصوصها.

يشار الى ان احدث مشروع لقانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية، الذي من المنتظر ان يبدأ مجلس الحكم مناقشته يوم الاحد المقبل نشرته يوم أمس الخميس صحيفة الشرق الاوسط السعودية الصادرة في لندن. ويتضمن هذا المشروع احدى وخمسين مادة موزعة على سبعة ابواب.

وعن تعدد مسودات قانون الادارة المؤقتة للدولة التي نشرتها الصحافة ومواقع اعلامية الكترونية والتناقضات الواضحة بين هذه المسودات، وما اذا كانت المدة المتبقية حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري كافية للتوصل الى صيغة توافقية حول مشروع او مشاريع قانون الادارة المؤقتة كان لنا الحوار التالي مع رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في لندن المستشار القانوني/الدكتور طارق علي الصالح:

(نص الحوار مع الدكتور علي الصالح)

كان هذا المستشار القانوني الدكتور طارق علي الصالح في حوار مع اذاعة العراق الحر حول المناقشات التي من المنتظر ان يبدأها مجلس الحكم الانتقالي يوم الاحد الخامس عشر من شباط الجاري لمشروع قانون الادارة المؤقتة للدولة العراقية.

على صلة

XS
SM
MD
LG