روابط للدخول

الإعداد لخصخصة مصرفٍ عراقي، قيمة العملة العراقية الجديدة، خطط تطوير القطاع المصرفي، ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق


اعداد و تقديم ناظم ياسين

مستمعينا الكرام:
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي)، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن عرضا لتقرير وكالة أنباء عالمية عن الإعداد لخصخصة أكبر مصرف تمتلكه الدولة في العراق، ومقابلة مع نبيل الموسوي، المسؤول في اللجنة الاقتصادية بمجلس الحكم الانتقالي عن التحسن المستمر في قيمة العملة الجديدة.
كما نستمع إلى متابعتين من القاهرة وعمان عن خطط الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية لتدريب موظفي القطاع المصرفي العراقي وارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق.

--- فاصل ---
الإعداد لخصخصة مصرفٍ عراقي

في تقرير بثته من بغداد الاثنين، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مجلس إدارة مصرف الرافدين الذي تمتلكه الدولة أن المصرف يعتزم الاستغناء عن ثلث العاملين فيه وإجراء تعديلات على موازنته المثقلة بالديون وذلك تمهيدا للخصخصة ربما في العام المقبل.
يذكر أن مصرف الرافدين، وهو أكبر بنوك العراق، مازال يمثل 75 في المائة من قاعدة الودائع في البلاد، ولكنه مثقل بنحو سدس الديون الأجنبية على العراق والتي تبلغ نحو 120 مليار دولار.
وفي مقابلة مع رويترز، قال ضياء الخيون، مدير عام المصرف، "بدأنا التحرك للتحول إلى بنك يسعى للربح بعد أن قدمنا خدمات مجانية للدولة لسنوات. ومصروفاتنا هائلة"، على حد تعبيره.
الخيون أعرب عن أمله في أن تقر الحكومة خطة التقاعد المبكر لتقليص عدد موظفي المصرف البالغ 7300 فرد.
وأضاف أنه يتوقع تقاعد ثلث عدد العاملين إذا تم إقرار قانون مؤاتٍ للتقاعد.
وتتطلع الإدارة لاستخدام أجهزة الكمبيوتر لربط فروع المصرف وعددها 170 فرعا وهو أمر جديد على بلد شهد فيه القطاع المصرفي تدهورا في فترة النظام السابق.
التقرير أشار إلى أن مصرف الرافدين الذي أُسس في عام 1942 تأمم في الستينات، ثم أصبح المصرف المفضل لدى الحكومة.
وكان المصرف الوحيد الذي توجد فيه ودائع كبيرة بالعملة الأجنبية خبأها النظام السابق إلا أن ارتباطه بالدولة كان نقمة عليه.
مصرفيون ذكروا أن الحكومة السابقة فتحت خطابات اعتماد لم يتم تسويتها قط. وتراكم أكثر من 20 مليار دولار من الدين العراقي عن طريق المصرف وكلها من الناحية الفنية التزامات عليه.
ولدى المصرف ودائع تقدر ب 1.2 تريليون دينار أي ما يعادل 800 مليون دولار، إضافة إلى نحو 700 مليون دولار بالعملة الصعبة.
يذكر أن الحكومة العراقية الحالية قررت عدم خصخصة أصول الدولة حتى عام 2005 بعد إعلان دستور جديد.
وفي إطار مساعي فتح القطاع المصرفي العراقي، أعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي منح أول تراخيص عمل في البلاد لثلاثة بنوك أجنبية.
هذا ويعمل في العراق نحو سبعة عشر مصرفا أهليا إلا أن مصرفيْ الرافدين والرشيد الحكوميين يسيطران على نحو تسعين في المائة من الأصول المصرفية في البلاد.
--- فاصل ---
قيمة العملة العراقية الجديدة
في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، أعرب نبيل الموسوي، المسؤول في اللجنة الاقتصادية بمجلس الحكم الانتقالي، عن أمله في أن يستمر تحسن قيمة الدينار العراقي الجديد إثر وقف التعامل بالعملة القديمة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وفيما يلي نستمع إلى نص المقابلة التي أجراها معه مراسلنا في بغداد علي الياسي.
(المقابلة مع نبيل الموسوي، المسؤول في اللجنة الاقتصادية بمجلس الحكم)
--- فاصل ---
خطط تطوير القطاع المصرفي
أُعلن في القاهرة أن الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية التابعة لجامعة الدول العربية أعدت مجموعة من البرامج التدريبية لموظفي القطاع المصرفي في العراق، إضافة إلى التخطيط لإنشاء كلية للعلوم المصرفية والمالية في بغداد.
التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
(رسالة القاهرة الصوتية)
--- فاصل ---
ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق
شهدت الصادرات الأردنية إلى العراق ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي. وتشير أحدث الإحصائيات الرسمية التي نشرت عن الفترة الممتدة إلى الثامن من الشهر الحالي أن مختلف الصادرات الأردنية إلى العراق تجاوزت النسبة التي بلغتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
مراسلنا في عمان حازم مبيضين اطلع على هذه الإحصائيات ووافانا بالتفاصيل التالية.
(رسالة عمان الصوتية)
--- فاصل ---
وبهذا، مستمعينا الكرام، تنتهي حلقة اليوم من (التقرير الاقتصادي). إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

على صلة

XS
SM
MD
LG