روابط للدخول

تقرير بشأن نص الأتفاق المتعلق بالأنتهاء من صياغة مسودة قانون ادارة الدولة خلال المرحلة الأنتقالية، و اختلاف الأراء بشأن اعتماد الدين الأسلامي مصدرا للقوانين و التشريعات


فوزي عبد الأمير يتابع هذا الجدل و يلتقي باعضاء في مجلس الحكم الأنتقالي

سعدت اوقاتكم مستمعي الكرام، بثت وكالة اسوشيتدبرس للانباء، تقريرا من بغداد، تناول موقف الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي، رئيس الحزب الاسلامي العراقي، محسن عبد الحميد، الذي دعا في سياق الاعداد للدستور العراقي الجديد و لقانون ادارة الدولة العراقية خلال المرحلة الانتقالية، .. دعا الى اعتماد الشريعة الاسلامية مصدرا لصياغة الدستور و القوانين في العراق الجديد، و هو ما تراه الوكالة خرقا للاتفاق المبرم بين سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق و مجلس الحكم الانتقالي، في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الماضي.
--
و تعتقد وكالة اسوشيتدبرس للانباء، ان دعوة الرئيس الحالي لمجلس الحكم، الى اعتماد تعاليم الدين الاسلامي، مصدرا للتشريع، سوف يخلق في العراق شكلا من اشكال الحكم الاسلامي، و هذا ما سيكون له، حسب رأي الوكالة تأثير كبير على مسيرة العلمانية في العراق، و تعتقد انه سيحرم شرائح عديدة في المجتمع العراقي، من حقوق كثيرة، فالمرأة حسب رأي الوكالة، سوف تخسر قوانين كانت في صالحها فيما يتعلق بقضايا الارث و الزواج و الطلاق و الاسرة، كما تعتقد اسوشيتدبرس انه سيكون هناك حظر على العديد مما هو مباح حتى الآن مثل بيع الخمور، و السماح بوجود البارات بشكل علني و رسمي في الشوارع العراقية.
--
و تنقل وكالة اسوشيتدبرس عن المستشار القانوني لدى مجلس الحكم، و عضو لجنة صياغة قانون ادارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية، سالم الجلبي، انه في حال الاخذ بدعوة رئيس مجلس الحكم الحالي، باعتماد الشريعة الاسلامية كمصدر لسن القوانين، فأن هذا سيحدث تغييرات كبيرة في الدولة العراقية، مثل إبطال مفعول قانون او قرار يمكن ان يتعارض مع الشريعة.
و يشير ايضا الى ان التأثير الكبير لهذه العملية سيكون سلبيا، على المكاسب التي تحققت للمرأة من خلال قانون الاحوال الشخصية لعام تسعة و خمسين، الذي ساوى بين الرجل و المرأة في احكام الطلاق، و الارث و حضانة الاطفال.
حسب رأي المستشار القانوني،
--
و في معرض الدفاع عن دعوة رئيس مجلس الحكم الانتقالي، بجعل الشريعة الاسلامية مصدرا للتشريعات و القوانين العراقية، تنقل وكالة اسوشيتدبريس عن عضو مجلس الحكم، رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، سيد عبد العزيز الحكيم قوله، يوم السبت الماضي، انه يجب منع المشرعين العراقيين من صياغة او تبني أي قوانين تتعارض مع الاحكام الاسلامية، و لكنه اشار في نفس الوقت الى انه ستتم، في حالات خاصة، مراعاة حقوق العراقيين غير المسلمين

و لإلقاء المزيد من الضوء على موقف مجلس الحكم الانتقالي، من قضية العلاقة بين الدين و الدولة و اعتماد الشريعة الاسلامية مصدرا لسن القوانين العراقية، اتصلت بعضو مجلس الحكم الانتقالي، القاضي وائل عبد اللطيف، و سألته اولا عن النقاش الدائر بهذا الشأن داخل المجلس.

على صلة

XS
SM
MD
LG