مستمعينا الكرام
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في مقال افتتاحي نشرته اليوم الأحد إن إدارة الرئيس جورج بوش قدمت سببين لشن الحرب من جانب واحد على العراق، الأول هو أن صدام حسين كان يخزن أسلحة بكميات كبيرة، والثاني هو فشل الجهود المبذولة لاحتوائه من خلال الحظر الاقتصادي والتفتيش عن الأسلحة.
لكن الصحيفة أشارت الى أن الأحداث بينت أن كلا الأمرين كان خاطئاً، حيث أن الأسلحة لم تكن هناك على ما يبدو، فيما أثبت الحصار الاقتصادي، وعملية التفتيش عن الأسلحة التي قامت بها الأمم المتحدة، وأثبت الردع العسكري الأميركي أنه كان ناجحاً بشكل فاق التصورات بحسب نيويورك تايمز التي أشارت الى ضرورة تعلم الأميركيين من هذا الدرس في وقت تحلم دول أخرى ببناء أسلحة بيولوجية وكيماوية ونووية، أو عند شن حرب وقائية على ضوء معلومات استخباراتية خاطئة.
نيويورك تايمز أشارت في مقالها الافتتاحي الى رد فعل الولايات المتحدة عند غزو العراق للكويت عام 1990 وهزيمة الجيش العراقي من قبل تحالف قادته الولايات المتحدة، وقد فرضت الأمم المتحدة في وقتها حظراً على تصدير النفط ، ومنعت استيراد الأسلحة والمكونات المحتملة لصنع أسلحة محظورة، وإجراءات أخرى تتعلق بتفتيش دولي صارم عن الأسلحة.
الصحيفة لفتت الى أن جميع الإجراءات لم تنفذ كما كان مخططاً لها، حيث سعت الحكومة العراقية الى مقاومتها والتحايل عليها، وتم تهريب النفط الى الخارج بنجاح، وعرقلة عمل المفتشين الدوليين ما أدى الى سحب فرق التفتيش قبل أن توجه الولايات المتحدة ضربات عسكرية الى العراق عام 1998، ولم تسمح الحكومة العراقية بعودة المفتشين الى عام 2000.
ومنعت الأمم المتحدة استيراد الأسلحة والمكونات التي قد تستخدم لصنع الأسلحة المحظورة أو ذات الاستخدام المزدوج، وشمل الحظر تصدير النفط العراقي ، وجرى تحويل العائدات النفطية الى حساب تشرف عليه الأمم المتحدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء.
------ فاصل --
مستمعينا الكرام أواصل عرض ما جاء في افتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية حول تأثير الحصار الاقتصادي على العراق في أعوام التسعينات.
الصحيفة أشارت الى أن منع تصدير النفط أصبح هشاً وتخللته ثغرات عديدة، وتقوم السلطات الأميركية بالتحقيق في احتمال أن تكون بعض الشركات والأشخاص قد ساعدوا العراق في الالتفاف على قرارات الحظر الاقتصادي.
ولفتت الافتتاحية الى أن العراق حصل على مليار دولار سنوياً من عائدات غير شرعية ، كانت توضع في الحسابات الشخصية لعائلة صدام، أو تصرف على ما يبدو في بناء القصور، ودفع المكرمات لمسئولي الأمن والحرس الجمهوري، وفي السياق ذاته أشارت الصحيفة الى أن الحصار أثبت جدواه بالنسبة الى ليبيا أيضاً.
----- فاصل ---
وعلى صعيد ذي صلة بتملص العراق من قرارات الأمم المتحدة نشرت صحيفة لوس أنجلس تايمز تعليقاً كتبه ستانلي ميسلر Stanley Meisler ، قال فيه إن صدام حسين ربما تظاهر بأنه يملك أسلحة دمار شامل، من خلال عرقلته لعمل المفتشين، ومنعهم من دخول بنايات معينة.
ويقول محللون إن صدام كان يحاول تغطية ضعفه، ويرى خبراء أسلحة مثل ديفيد كاي أن العلماء العراقيين سعوا الى الإثراء من خلال مبالغ كانت تُصرف على مشاريع وهمية، وكانوا في الواقع يخدعون صدام حسين وليس فرق التفتيش، بحسب ما ورد في لوس أنجلس تايمز.
وفي الوقت الذي فرضت فيه الأمم المتحدة حظراً اقتصادياً على العراق، هددت الولايات المتحدة بإزاحة صدام من السلطة إذا لم يلتزم بتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة، وزادت القناعة بأن العراق يشكل تهديداً، وأنه لن يختار الطرق السلمية من خلال كشف ترسانته والامتثال للقرارات الدولية، وإصرار العراق على رفع الحظر واستعداده لمواجهة العواقب بما في ذلك الحرب، كما ورد في الصحيفة نقلاً عن حديث لطارق عزيز مع رتشارد بتلر كبير مفتشي الأسلحة آنذاك.
وعند استلام الرئيس جورج بوش لزمام الإدارة الأميركية عام 2001، لم تكن هناك عمليات تفتيش في العراق، وافترض محللون في شؤون الإستخبارات أن صدام أخفى برامج أسلحة الدمار الشامل، وربما قام بتطويرها، لذلك بقي الحظر الاقتصادي مفروضاً على العراق الى ما بعد انتهاء الحرب عام 2003، بحسب لوس أنجلس تايمز.
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في مقال افتتاحي نشرته اليوم الأحد إن إدارة الرئيس جورج بوش قدمت سببين لشن الحرب من جانب واحد على العراق، الأول هو أن صدام حسين كان يخزن أسلحة بكميات كبيرة، والثاني هو فشل الجهود المبذولة لاحتوائه من خلال الحظر الاقتصادي والتفتيش عن الأسلحة.
لكن الصحيفة أشارت الى أن الأحداث بينت أن كلا الأمرين كان خاطئاً، حيث أن الأسلحة لم تكن هناك على ما يبدو، فيما أثبت الحصار الاقتصادي، وعملية التفتيش عن الأسلحة التي قامت بها الأمم المتحدة، وأثبت الردع العسكري الأميركي أنه كان ناجحاً بشكل فاق التصورات بحسب نيويورك تايمز التي أشارت الى ضرورة تعلم الأميركيين من هذا الدرس في وقت تحلم دول أخرى ببناء أسلحة بيولوجية وكيماوية ونووية، أو عند شن حرب وقائية على ضوء معلومات استخباراتية خاطئة.
نيويورك تايمز أشارت في مقالها الافتتاحي الى رد فعل الولايات المتحدة عند غزو العراق للكويت عام 1990 وهزيمة الجيش العراقي من قبل تحالف قادته الولايات المتحدة، وقد فرضت الأمم المتحدة في وقتها حظراً على تصدير النفط ، ومنعت استيراد الأسلحة والمكونات المحتملة لصنع أسلحة محظورة، وإجراءات أخرى تتعلق بتفتيش دولي صارم عن الأسلحة.
الصحيفة لفتت الى أن جميع الإجراءات لم تنفذ كما كان مخططاً لها، حيث سعت الحكومة العراقية الى مقاومتها والتحايل عليها، وتم تهريب النفط الى الخارج بنجاح، وعرقلة عمل المفتشين الدوليين ما أدى الى سحب فرق التفتيش قبل أن توجه الولايات المتحدة ضربات عسكرية الى العراق عام 1998، ولم تسمح الحكومة العراقية بعودة المفتشين الى عام 2000.
ومنعت الأمم المتحدة استيراد الأسلحة والمكونات التي قد تستخدم لصنع الأسلحة المحظورة أو ذات الاستخدام المزدوج، وشمل الحظر تصدير النفط العراقي ، وجرى تحويل العائدات النفطية الى حساب تشرف عليه الأمم المتحدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء.
------ فاصل --
مستمعينا الكرام أواصل عرض ما جاء في افتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية حول تأثير الحصار الاقتصادي على العراق في أعوام التسعينات.
الصحيفة أشارت الى أن منع تصدير النفط أصبح هشاً وتخللته ثغرات عديدة، وتقوم السلطات الأميركية بالتحقيق في احتمال أن تكون بعض الشركات والأشخاص قد ساعدوا العراق في الالتفاف على قرارات الحظر الاقتصادي.
ولفتت الافتتاحية الى أن العراق حصل على مليار دولار سنوياً من عائدات غير شرعية ، كانت توضع في الحسابات الشخصية لعائلة صدام، أو تصرف على ما يبدو في بناء القصور، ودفع المكرمات لمسئولي الأمن والحرس الجمهوري، وفي السياق ذاته أشارت الصحيفة الى أن الحصار أثبت جدواه بالنسبة الى ليبيا أيضاً.
----- فاصل ---
وعلى صعيد ذي صلة بتملص العراق من قرارات الأمم المتحدة نشرت صحيفة لوس أنجلس تايمز تعليقاً كتبه ستانلي ميسلر Stanley Meisler ، قال فيه إن صدام حسين ربما تظاهر بأنه يملك أسلحة دمار شامل، من خلال عرقلته لعمل المفتشين، ومنعهم من دخول بنايات معينة.
ويقول محللون إن صدام كان يحاول تغطية ضعفه، ويرى خبراء أسلحة مثل ديفيد كاي أن العلماء العراقيين سعوا الى الإثراء من خلال مبالغ كانت تُصرف على مشاريع وهمية، وكانوا في الواقع يخدعون صدام حسين وليس فرق التفتيش، بحسب ما ورد في لوس أنجلس تايمز.
وفي الوقت الذي فرضت فيه الأمم المتحدة حظراً اقتصادياً على العراق، هددت الولايات المتحدة بإزاحة صدام من السلطة إذا لم يلتزم بتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة، وزادت القناعة بأن العراق يشكل تهديداً، وأنه لن يختار الطرق السلمية من خلال كشف ترسانته والامتثال للقرارات الدولية، وإصرار العراق على رفع الحظر واستعداده لمواجهة العواقب بما في ذلك الحرب، كما ورد في الصحيفة نقلاً عن حديث لطارق عزيز مع رتشارد بتلر كبير مفتشي الأسلحة آنذاك.
وعند استلام الرئيس جورج بوش لزمام الإدارة الأميركية عام 2001، لم تكن هناك عمليات تفتيش في العراق، وافترض محللون في شؤون الإستخبارات أن صدام أخفى برامج أسلحة الدمار الشامل، وربما قام بتطويرها، لذلك بقي الحظر الاقتصادي مفروضاً على العراق الى ما بعد انتهاء الحرب عام 2003، بحسب لوس أنجلس تايمز.
