روابط للدخول

تحقيق بشأن بدء المناقشات حول القانون الاساس في الفترة الانتقالية في العراق


اياد الكيلاني اعد عرضا للتحقيق

باشر مجلس الحكم العراقي في مناقشة قانون المرحلة الانتقالية ، الذي ترتئي مسودته المعروضة على المجلس وجود هيئة رئاسية ثلاثية ، ومجلسا تشريعيا تخصص 40% من مقاعده للنساء ، ولائحة حقوق. وفي حال الموافقة عليه فسوف يصبح القانون المقترح إطارا لحكم العراق حتى نهاية عام 2005 ، حين من المقرر أن يتم انتخاب حكومة دائمة وتبني دستور للبلاد.
المحرر بقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية Valentinas Mite أعد تقريرا حول هذا الموضوع يوضح فيه بأن القانون المقترح سينظم عمل الحكومة خلال الفترة بين بداية تموز المقبل ونهاية كانون الثاني من عام 2005 ، وهو الموعد المقرر لانتخاب حكومة العراق الدائمة.
ويوضح المحرر بأن مسودة القانون – التي وضعتها مجموعة من المحامين العراقيين والمستشارين لسلطة التحالف - لا يعرف عنها الكثير لحد الآن ، وينسب إلى محسن عبد الحميد – الرئيس الدوري الجديد للمجلس ورئيس الحزب الإسلامي العراقي – قوله إن مجلس الحكم سيدرس المسودة حتى نهاية الشهر الجاري ، وأنها في حال تبينها ، فسوف تضع الأسس لتطوير البلاد في العديد من المجالات ، بما فيها تقاسم السلطة وحقوق المرأة ، وأضاف:

Audio – NC020435 – Al-Hamid (Arabic)

ويمضي الرئيس الدوري الجديد لمجلس الحكم موضحا بأن مسألة تمثيل المرأة وغيرها من القضايا ما زالت تثير الجدل ، ويضيف:

Audio – NC020436 – Al-Hamid (Arabic)

--------------------فاصل-------------

ومن المواضيع الأخرى المثيرة للجدل موضوع هيئة الرئاسة الثلاثية ، إذ سيتم اختيار الرؤساء الثلاثة من قبل مجلس تشريعي انتقالي ، ويقومون بدورهم بتعيين رئيس للوزراء ويشرفون على عمليات الحكومة اليومية. ومن المعتقد – بحسب التقرير – أن هيئة الرئاسة ستمثل الطوائف العراقية الرئيسية ، أي الشيعة والسنة والكرد ، غير أن التقرير ينسب أيضا إلى منتقدي الفكرة تأكيدهم بأنها لن تحقق سوى تعميق الخلافات القائمة أصلا في البلاد.
ويمضي المحرر إلى أن صحيفة الLos Angeles Times نقلت عن عضو مجلس الحكم (سمير شاكر محمود) رغبته في الابتعاد عن الفصل بين السنة والشيعة والكرد ، مشددا على ضرورة وجود رئيس عراقي للبلاد.
أما فيصل الاستربادي – كبير مستشاري (عدنان الباجه جي) للشؤون الدستورية والقانونية وأحد المحامين المشاركين في وضع مسودة القانون الانتقالي – تأكيده بأن واضعي المسودة أوصوا برئاسة جماعية ، إلا أنهم لم يصروا على ضرورة تكوينها من رئيس سني وآخر شيعي وثالث كردي. وأعرب الاستربادي عن أمله بأن لا تدخل الخلفيات الدينية أو العرقية في اعتبارات انتخاب الرؤساء ، مضيفا أن فكرة الرئاسة الجماعية ليست جديدة ، وكانت جماعات عراقية ناقشتها في المنفى قبل إطاحة نظام صدام حسين. كما وضح الاستربادي بأن الغاية من الرئاسة الانتقالية المقبلة تتمثل في ضمان عدم امتلاك أي شخص بمفرده السلطة المطلقة خلال الفترة الانتقالية ، ويضيف:

Audio – NC020437 – Al-Istarabadi

بالنسبة إلى الفترة الانتقالية – وعلينا أن نقر بأن 35 عاما من حكم صدام ومعاونيه ولد شعورا واسعا من الريبة بين العراقيين الذين سئموا فكرة سعي شخص واحد إلى انتزاع السلطة على البلاد – ظهر الشعور بأنك كلما أبعدت السلطة عن أي شخص واحد أو عن مركز واحد في الهيكل الحكومي ، كل ما تحسن الوضع في المرحلة الانتقالية.

ويضيف المحرر Mite أن عمل الرئاسة الجماعية بالنيابة عن بلد تقسمه الفوارق الدينية والقومية ، ليس واضحا بعد ، ولكن الاستربادي ينبه إلى أن القرارات ستتخذ بموجب الأغلبية.

التقرير ينسب أيضا إلى (محمود عثمان) – أحد الأعضاء الكرد في مجلس الحكم – وصفه الرئاسة الثلاثية بأنها ربما لن تنجح من الناحية العملية ، معربا عن قلقه من أن الشيعة – الذين يمثلون 60% من مجموع سكان العراق – سيسعون إلى نيل نفوذ أكبر داخل الرئاسة الثلاثية.

ويتابع المحرر قائلا إن مسودة القانون تتضمن أيضا لائحة حقوق تضمن حرية التعبير وحرية التنقل ، وحق التجمهر السلمي ، وحق التظاهر والإضراب عن العمل. كما يوضح بأن المسودة تعتبر نقلة مهمة من النظام الذي كان قائما إبان عهد صدام حسين، فهي تحمي العراقيين من الاعتقال واحجز الاعتباطي ، ويمنحهم حق اعتبارهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم ، وتمنع استخدام التعذيب الجسدي والنفسي.
إلا أن من غير الواضح مدى تأثير المسودة المقدمة اليوم على دستور المستقبل – بحسب تقرير المحرر ، الذي ينسب إلى (عبد العزيز الحكيم) – عضو مجلس الحكم وممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق – توضيحه بأن أكثر من مسودة واحدة ستعرض على مجلس الحكم. كما ينبه التقرير إلى أن بعض رجال الدين الشيعة يطالبون بتضمين قانون المرحلة الانتقالية نصا يصف الإسلام بأنه دين الدولة.

على صلة

XS
SM
MD
LG