روابط للدخول

تقرير بشأن التحقيق الذي يبدأ به الاتحاد الاوروبي في حوادث مقتل عراقيين مدنيين بنيران قوات الدول الاوروبية في العراق


ميسون ابو الحب اعدت عرضا للتقرير

دعا عضوان بارزان في حزب ويلش بليد كيمرو في بريطانيا، دعيا البرلمان الاوربي إلى فتح تحقيق في حوادث وفاة مدنيين عراقيين في العراق وردت مزاعم عن تورط قوات من دول اعضاء في الاتحاد الاوربي فيها. واعتبر النائبان البارزان ذلك نقصا في الشفافية من جانب الحكومات الاوربية وعاملا يزعزع معايير حقوق الانسان في الاتحاد الاوربي. عن هذا الموضوع وافانا مراسل إذاعة اوربا الحرة آتو لوبياكاس بالتقرير التالي:

أكد آدم برايس النائب في البرلمان البريطاني عن حزب ويلش القومي بليد كيمرو أكد اولا أن ما يريد من البرلمان الاوربي التحقيق فيه هي مجرد مزاعم حتى الآن. غير انه أكد أن التقارير التي وردت عن مقتل حوالى مائتين وخمسين عراقيا مدنيا على يد قوات التحالف في العراق منذ الاول من آيار الماضي من المفترض أن تثير قلق الاتحاد الاوربي. والسبب هو ان ثلاثا من دول الاتحاد في الاقل لها قوات في العراق وربما تكون متورطة في حوادث القتل هذه وهي بريطانيا وهولندا والدنمارك.
ويعتبر برايس النائب في البرلمان البريطاني، يعتبر ان حوادث موت مدنيين عراقيين تلقي بظلها الثقيل على منظور الاتحاد الاوربي لحقوق الانسان وتهدد مستقبل العلاقات مع العالم الإسلامي. ويقول أيضا إن دعوته إلى اجراء تحقيق مستقل وغير متحيز لم تلق آذانا صاغية في العواصم الاوربية ولهذا السبب اضطر إلى الالتجاء إلى البرلمان الاوربي. ويشعر برايس وجيل ايفانز من حزب بليد كيمرو في البرلمان الاوربي، يشعران بالقلق الشديد من حوادث موت مدنيين في العراق وبتورط قوات اوربية. وقال برايس:

012024 برايس:

" نعلم ان حوالى خمسة وعشرين مدنيا عراقيا قتلوا على يد قوات بريطانية في العراق كما ذُكر. وهناك حوادث أخرى غير ان الحوادث التي نعرف بها تتعلق بقوات دنماركية إضافة إلى حادث أخير يتعلق بجندي هولندي على ما اعتقد في فترة اعياد الميلاد الأخيرة ".

ويقول برايس إنه لم يتم التحقيق في هذه الحوادث بشكل مرض حتى الآن وان الحكومة البريطانية بالذات قللت من شأن ما يدعوه هو بنقص في الشفافية.

واضاف برايس بالقول:

012025 برايس:

" أحد اسباب قلقنا لا سيما في بريطانيا هو النقص في الشفافية وفي المساءلة في اعمال التحقيق في مقتل مدنيين. من الواضح ان أي حالة وفاة لمدني اعزل على يد قوات اوربية أو قوات من دول الاتحاد الاوربي، هو امر مثير للقلق إلى حد بعيد ".

واشار برايس أيضا إلى ان حوادث موت مدنيين يعتبر موضع تحقيقات داخلية في الجيش فقط في هذه البلدان الثلاثة مشيرا إلى عدم اجراء تحقيقات عامة والى عدم قدرة اسر الضحايا على المطالبة بحقوقها الا من خلال الانظمة القانونية لهذه الدول التي لها قوات متورطة في هذه الحوادث.

وقال برايس أيضا إن الحصول على معلومات عن هذه القضايا كان امرا صعبا للغاية فلا الولايات المتحدة ولا بريطانيا وافقتا على نشر ارقام عن وفاة مدنيين في العراق منذ انتهاء المعارك الكبرى في العراق في الاول من آيار الماضي. كما أشار إلى انه استغل وضعه كنائب في البرلمان لطرح اسئلة وللحصول على معلومات. واضاف برايس بالقول:


012026 برايس:

" طرحنا اسئلة، مثل كم عدد الاسر التي عوضوها وكم عدد طلبات التعويض التي تلقوها ثم توصلنا إلى رقم معين. إذ اقروا ان هناك 17 تحقيقا قامت به الشرطة الملكية العسكرية وهي الجهة المسؤولة عن التحقيق داخل القوات المسلحة البريطانية. لقد حققوا في سبع عشرة قضية اعتقدوا انها محاطة ببعض الشكوك وان هناك حوادث قتل غير قانونية وقعت فيها ".

وقال برايس أيضا إن الحكومة البريطانية اقرت بانها دفعت تعويضا إلى ثلاث اسر. ويصل إجمالي هذه التعويضات في القضايا الثلاثة إلى خمسة عشر ألف دولار غير ان ذلك لا يعني اقرارا بارتكاب ذنب.

وأخيرا حذر برايس من ان عدم اتخاذ اجراء بشأن مقتل مدنيين عراقيين ربما يلحق الضرر بسياسة الاتحاد الاوربي الخارجية والامنية المشتركة وقد يعرضه إلى اتهامات باستخدام معايير مزدوجة كما حذر ايضا من آثار ذلك على العلاقات بين الاتحاد الاوربي والعالمين العربي والاسلامي في المستقبل حسب قوله.

على صلة

XS
SM
MD
LG