روابط للدخول

تقرير بشأن الاموال العراقية المحتجزة في لبنان و التي تم نقلها الى هناك كجزء من عقد تجاري بين وزارة الداخلية العراقية، و شركة بريطانية بوساطة لبنانية


فوزي عبد الامير اعد عرضا للتقرير

طابت اوقاتكم مستمعي الكرام
منذ يوم السبت الماضي و قضية الاموال العراقية التي تبلغ تسعة مليارات و نصف المليار دينار عراقي، وهو ما يعادل عشرين مليون دولار، المحتجزة في لبنان مازالت تشغل الاوساط الحكومية في العراق و لبنان.
في بغداد اعلنت وزارة الداخلية في بيان بهذا الشأن إن الوزارة ابرمت قبل اسابيع عقدا مع شركة بريطانية من اجل تجهيز الوزارة بصورة عاجلة جدا، باجهزة ومعدات متطورة لمعالجة المخاطر الامنية في العراق.
البيان اوضح ايضا، ان بسبب الصعوبة في تصريف النقد العراقي الى العملة الاجنبية في العراق، فان الشركة البريطانية قامت بنقل الاموال بالنقد العراقي، وفق اجراءات قانونية تمت في العراق، قامت بعدها الشركة بنقل الملغ الى لبنان بالتنسيق مع شركة صرافة لبنانية.
--
في المقابل مستمعي الكرام، مازال المدعي العام اللبناني القاضي عدنان عضوم يرفض الافراج عن نحو تسعة مليارات و نصف من الدنانير العراقية، التي وصلت الى لبنان في طائرة خاصة بدون وثائق رسمية عن مصدر هذا المبلغ و جهته.
و كانت وزارة الداخلية العراقية، قد اعلنت السبت الماضي انها ستقوم على الفور بتزويد السلطات اللبنانية بالاوراق المطلوبة. و لكن على ما يبدو فأن هذه الاوراق لم تصل بعد، و ان النائب العام اللبناني، افرج اليوم عن ثلاثة من الذين تم احتجازهم على ذمة التحقيق بشأن الاموال العراقية، ولكنه امر بعدم مغادرتهم الاراضي اللبنانية، و كذلك قام بحجز جوازات سفرهم، كما لم يفرج عن التسعة و نصف مليار دينار عراقي
مستمعي الكريم لالقاء المزيد من الضوء على هذه القضية
اتصلت برئيس لجنة الامن الوطني في مجلس الحكم الانتقالي العراقي، السيد ابراهيم الجناني، و سألته اولا عن قيمة المبلغ، الذي تضاربت بشأنه الروايات
(ابراهيم الجنابي)
أما في بيروت فقد اطلق القضاء سراح ثلاثة لبنانيين احتجزوا على ذمة التحقيق قبل 4 ايام في قضية إدخال تسعة مليارات و نصف المليار دينار عراقي الى الاراضي اللبنانية.
أمر النائب العام المالي القاضي خليل رحال ظهر امس بالافراج عن محمد ابو درويش، ومسؤول العلاقات الخارجية سابقاً في «القوات اللبنانية» ريشار جريصاتي وصاحب «شركة مكتف للصيرفة» ميشال مكتف (صهر الرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل)، لكن القضاء اللبناني قرر منعهم من السفر وحجز جوازاتهم وابقاء هذه الاموال العراقية المضبوطة رهن الاحتجاز.
و بهذا الشأن اتصلت بمدير تحرير صحيفة السفير اللبنانية السيد فيصل سلمان، و تناولت معه الموقف اللبناني، و تطورات القضية هناك، كما تحدث ايضا عن طبيعة الشركات التي ساهمت في هذه العملية. و كان سؤالي الاول الى مدير صحفية السفير اللبنانية هو لماذا تحولت هذه الصفقة الى قضية بهذا الحجم، ان كان هناك اتفاق مسبق بين الطرفين اللبناني والعراقي
(فيصل سلمان)
كان هذا مدير تحرير صحيفة السفير اللبنانية فيصل سلمان، و قد حدثنا عن تفاصيل الاموال العراقية المحتجزة في لبنان و التي تم نقلها الى هناك كجزء من عقد تجاري بين وزارة الداخلية العراقية، و شركة بريطانية بوساطة لبنانية.

على صلة

XS
SM
MD
LG