روابط للدخول

عرض لمقالات رأي ذات صلة بالشأن العراقي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم


اعداد و تقديم سالم مشكور

اهلا بكم اعزاءنا المستمعين في هذه المحطة مع بعض ما كتبته صحف عربية في الشان العراقي اليوم ونبدها بصحيفة الشرق الاوسط الصادرة في لندن وفيها كتب حضو مجلس الحكم اياد علاوي تحت عنوان:


حاضر يتجاوز الاتنتقام من اجل مستقبل تسوده العدالة قائلا:


بإلقاء القبض على صدام حسين انتهى فصل وحشي من تاريخ بلادنا، وينتظر فصل جديد من الأمل والسلام أن يكتب. ونحن العراقيين، الآن، أحرار أخيرا في سلوك طريقنا نحو السلام والرخاء لأنفسنا، ولأطفالنا وأجيال المستقبل، وهذا أفق باهر يتطلب تحقيقه صبرا وحكمة وبحثا مضنيا عن الذات.
:
وليكن الأمر واضحا. فالعراقيون يتوقون الى معاقبة المجرمين الذين اضطهدونا وقتلوا أفراد عائلاتنا وحطوا من قيمة مؤسساتنا الوطنية. ولكننا نريد العدالة لا الانتقام. لقد تحملنا المشاق طويلا وعانينا كثيرا تحت وطأة أولئك الذين أمسكوا بالسلطة المطلقة. وذلك هو السبب الذي جعل مجلس الحكم العراقي يتخذ قرار اقامة محاكم جرائم الحرب لمحاكمة الأشخاص الذين اقترفوا جرائم شنيعة ضد العراقيين خلال العقود الثلاثة الماضية من حكم البعث. وستكون عملية المحاكمة شفافة ومستندة بالكامل الى القانون حتى يستطيع العراقيون أن يثقوا بأن نظامنا الجديد سيقوم على أساس مبادئ العدالة للضحايا والعقاب للأشرار، ولكن في ظل حماية قانونية كاملة للجميع. ونحن جميعا نعرف من سيكون الشخص الأول في القائمة.

فاصل

وينتقد علاوي سياسة اجتثاث البعث الجارية حاليا في العراق قائلا:
من سوء الحظ أن سياسة «اجتثاث البعث» الراهنة دون تمييز ـ التطهير الشامل للعراقيين الذين انضموا الى حزب البعث للحصول على وظيفة ـ لا تسهم في اعادة الاعمار الاقتصادية أو الاستقرار السياسي أو قضية العدالة والمصالحة الوطنية. انها سياسة غير متجانسة لا تستند الى عملية قانونية، يمكنها، في الواقع، أن تزيل حكم القانون قبل أن يترسخ. ان اجتثاث البعث اقتصاديا يطرح سابقة خطيرة ويلحق الأضرار بمصالح الشعب العراقي، وكذلك أولئك الذين يسعون الى مساعدة العراق.
فاصل


آن ماري سلوتر

عميدة كلية وودرو ويلسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة برنستون تكتب في الاتحاد الاماراتية قائلة


كثيرة هي الأصوات التي ارتفعت عقب اعتقال صدام حسين، مطالبة بمثوله أمام محكمة دولية، وليست محلية عراقية· والحجة الرئيسية التي يستند عليها هذا المطلب، هي أن النظام القضائي العراقي ليس من التطور ولا الأهلية بحيث يستطيع التصدي لمحاكمة بهذا القدر· وفي اعتقاد كبرى المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن عدد من القضاة الدوليين المرموقين، أنه ما من محكمة تستطيع أن توفر ضمانة لنزاهة محاكمة صدام، وإضفاء شرعية قانونية على إجراءاتها،سوى محكمة دولية تنظمها الأمم المتحدة· وعلى رغم إقرارنا وتفهمنا لوجاهة ومنطقية النوايا التي يقوم عليها هذا المطلب، فإنه لا يخلو من روح وصاية وأبوية واضحة على الشعب العراقي· كما يعكس المطلب نفسه تضادا صارخا لهذا النموذج للعدالة الجزائية الدولية، مع النظام العدلي الذي أنشأته محكمة الجزاء الدولية

فاصل

وفي البان الاماراتية يكتب احمد عرابي قائلا:

لو استمسك العرب بمبدأ الشرعية الدولية لترددت الولايات المتحدة في شن الحرب على العراق. هذا درس واحد من الدروس العديدة التي يمكن استخلاصها من احداث عام 2003 الذي تلاشى للتو.. وكلها تفضي الى مغزى واحد: غياب الارادة الفاعلة للأمة العربية. اما اذا كان هذا الحال المزري سوف يتغير في عام 2004 أم لا فإن على العرب ان يغيروا ما بأنفسهم أولاً .
في آخر قمة عربية ـ وقد كانت سابقة على شن الحرب الاميركية على العراق كان محور الاجماع الذي حكم قرارات القمة بشأن المسألة العراقية هو التمسك بمبدأ الشرعية الدولية. وكان هذا يعني استمرار الدعم العربي لقرارات الامم المتحدة. ولو سمح للقرارات الدولية بمواصلة مسارها الطبيعي لاستمرت اللجنة الدولية للتفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق في اعمالها.

فاصل

وفي موقع ايلاف الاعلامي على شبكة الانترنت يكتب على الاركوازي وهو كردي قائلا:


ان قراءة بسيطة للأحداث وتحليل موضوعي للمستجدات يجعلنا على ثقة تامة بان هناك أزمة كبيرة لا يريد احد الخوض فيها و الأزمة تتلخص حسب اعتقادنا في معارضة أمريكا للفدرالية التي يريدها الأكراد وهذه المعارضة تلقى ترحيبا من اغلب اعضاء مجلس الحكم وكل له أسبابه فمنهم من يتعرض لضغوط إقليمية من بعض دول الجوار ولا يملكون الا تنفيذ رغبات تلك الدول ومنهم من لم يستطع ان يبوح بمعارضته اثناء حكم صدام وفضل ان ينافق الأكراد لمصالح خاصة به وباتباعه ومنهم من لا يؤمن أصلا بأي حق للأكراد ولا زال يعتبرهم من مواطني الدرجة العاشرة . وحاول هؤلاء الأعضاء تأجيل البت في هذه القضية الحساسة أطول فترة ممكنة لاسباب متعددة منها محاولة التأثير على القيادات الكردية للعدول عن مطالب الشعب الكردي في الفدرالية أو التنازل عن كركوك على اقل تقدير، ومنها أيضا طرح فكرة فدرالية المحافظات كحل وسط يجنب مجلس الحكم مشاكل هو في غنى عنها في الوقت الحاضر . ويبدو ان السيد مسعود قد أدرك وبخبرته الطويلة منذ مدة ليست بالقصيرة بنوايا البعض من رفقاء نضال الأمس ففضل الابتعاد مؤقتا طوال الأشهر السابقة وعندما رأى ان الأمور تسير باتجاه حركة غدر جديدة للشعب الكردي لم يجد الا ان يطرح هو ومعه بقية أكراد مجلس الحكم مسودة القرار الخاص بالفدرالية لإقليم كردستان وعودة كركوك إليها، وهذه خطوة جد ذكية لكشف نوايا البعض من اعضاء مجلس الحكم الآن وليس غدا....

ويختم الاركوازي متمنيا ان يكون مخطئا في تحليله كما يقول.
فاصل
مستمعينا الكرام انتهت هذه الجولة شكرا لاضغئكم في امان الله

على صلة

XS
SM
MD
LG