روابط للدخول

عرض لمقالات رأي ذات صلة بالشأن العراقي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم


اعداد و تقديم سالم مشكور

طابت اوقاتكم اعزائي المستمعين واهلا بكم في جولة على الصحافة العربية وما كتبته في الشان العراقي اليوم اهلا بكم
فاصل

أمير طاهري يكتب في الشرق الاوسط حول محاكمة رموز النظام العراقي السابق قائلا:

بدا من المؤكد ان مجلس الحكم العراقي بات على استعداد لمحاكمة النظام البعثي السابق. ويعتبر هذا القرار على قدر كبير من الاهمية لأنه سيضع حدا للجدل الدائر حول الجهة التي يحق لها إجراء هذه المحاكمات والمكان الذي ستجرى فيه.
يبدو واضحا ايضا ان مجلس الحكم العراقي يشعر بثقة كافية في إمكانية العراقيين الاضطلاع بهذه المهمة. لذا، ليس ثمة حاجة الى إقامة محاكم خارج العراق برئاسة قضاة اجانب لمحاكمة رموز وأعضاء النظام العراقي السابق. إلا ان الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة أبديا قلقا ازاء احتمال ان تستبعد المحاكم إشراك الامم المتحدة وتتجاهل القواعد والممارسات القضائية المقبولة عالميا.
فاصل
يضيف الكاتب

ينبغي ان يضع مجلس الحكم العراقي هذه الانتقادات في الاعتبار، لكنه يجب ان يفعل ما يعتبر في نظره صحيحا. فالاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لا يزالان يرفضان الاعتراف بمجلس الحكم العراقي كسلطة شرعية. كما يرفضان ايضا الاعتراف بأن إطاحة نظام الرئيس المخلوع صدام حسين كانت في واقع الامر تحريرا للعراقيين، لذا ليس في وسع أي منهما ادعاء سلطة اخلاقية في توجيه العراقيين بما ينبغي عليهم فعله.
ليس هناك ما يجبر العراقيين على الثقة في الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي اللذين لم يفعلا أي شيء بغرض وقف أعمال صدام حسين الاجرامية. بل على العكس، فقد ساعدت عدة دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي صدام حسين في بناء آلة القمع والموت، فيما لعبت منظمة الامم المتحدة لعبة القط والفأر معه على مدى 13 عاما. كما ليس هناك ما يجبر العراقيين على الوضع في الاعتبار ما يراه الذين يزعمون انهم يمثلون الرأي العام في الغرب.
فاصل

عبد الباري عطوان يتحدث في صحيفته القدس العربي الصادرة في لندن عن موضوع عقود الاعمار العراقية قائلا:

الرئيس بوش باستثنائه الدول التي عارضت الاحتلال، ومن ثم الحرب علي العراق، من عقود الاعمار، مثل فرنسا والمانيا وكندا، وربما عدد من الدول العربية، انما يطبق مبدأ توزيع الغنائم علي الاحباب والاصدقاء وحرمان من يعتبرهم الاعداء او المترددين منها. وهذه هي قمة الجاهلية والنفاق والمعايير المزدوجة.على حد تعبير الكاتب الذي يفترض ان تكون اسرائيل في مقدمة الدول التي تحصل على العقود ويتساءل:
لا نعرف ما هو رأي مجلس الحكم العراقي، اذا كان له رأي، في هذه المسائل، فهل يقبل اعضاؤه، ومنهم من يمثل فصائل ثورية اسلامية، وجود وحدات اسرائيلية في العراق تعكف علي تدريب قوات الشرطة المستحدثة، او عناصر الجيش العراقي الجديد، او هل يقبلون بوجود شركات اسرائيلية، سواء باسمائها الصريحة او المتسترة، تعمل بحرية في العراق وتساهم بارباحها في ازدهار الاحتلال الاسرائيلي للقدس وباقي الاراضي الفلسطينية؟
فاصل

مستمعينا الكرام صحف القاهرة يقلبها لنا احمد رجب:
فاصل

وصلنا نهاية هذه الجولة شكرا لاصغائكم شكرا لديار بامرني على هندسة الصوت ومني سالم مشكور .. الى اللقاء

على صلة

XS
SM
MD
LG