روابط للدخول

منظمة مراقبة حقوق الانسان تقول أن القانون الذي نص على انشاء محكمة عراقية لجرائم الحرب يفتقد إلى العناصر التي تضمن اجراء محاكمات شرعية وذات مصداقية للمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية


ميسون أبو الحب تقدم عرضا لهذا التقرير

قالت منظمة مراقبة حقوق الانسان إن القانون الذي نص على انشاء محكمة عراقية لجرائم الحرب يفتقد إلى العناصر التي تضمن اجراء محاكمات شرعية وذات مصداقية للمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية. هذا ما جاء في مقدمة تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعد اصدار مجلس الحكم الانتقالي قرارا بانشاء المحكمة العراقية. ميسون أبو الحب تقدم عرضا لهذا التقرير:

نقلت الصحيفة اولا عن رتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة مراقبة حقوق الانسان قوله إن العراقيين محقون في اصرارهم على إجراء محاكمات للبشائع التي ارتكبت في الماضي غير ان هذه المحاكمات يجب ان تكون عادلة ومنصفة، كما نقلت الصحيفة عن المسؤول في منظمة مراقبة حقوق الانسان التي رحبت بقانون تشكيل المحكمة العراقية. ويتضمن قانون انشاء المحكمة العراقية فقرة عن تشكيل لجنة تضم قضاة من ذوي الخبرة في مجال جرائم حقوق الانسان لو وجد مجلس الحكم ضرورة لذلك. ويتضمن القانون أيضا بعض الفقرات التي تنص على حماية حقوق المتهمين كما يتضمن تعريفا لمعنى تعبير جريمة ضد البشرية وفقا للمعايير الدولية.

ومع ذلك نقلت الصحيفة قول منظمة مراقبة حقوق الانسان إن أحكام قانون انشاء المحكمة العراقية يفتقد إلى الفقرات الخاصة بضمان اجراء محاكمات شرعية ومنصفة. فالقانون كما لاحظت المنظمة لا يقضي بتنسيب قضاة أو مدعين عامين من ذوي الخبرة في مجال مقاضاة جرائم حرب معقدة كما لا يسمح بتعيين قضاة أو مدعين عامين من ذوي الخبرة من غير العراقيين.

واوردت صحيفة نيويورك تايمز قول ديكر المسؤول فيها إن اعقد المحاكمات التي جرت حتى الآن في العراق لم تستغرق غير ايام قليلة ثم اقترح مشاركة قضاة دوليين من ذوي الخبرة في مجال مقاضاة جرائم الحرب وحقوق الانسان إلى جانب القضاة العراقيين. أي ان يساعد هؤلاء القضاة الاجانب القضاة العراقيين لا ان يحلوا محلهم حسب قول ديكر.

واشارت الصحيفة أيضا إلى ان منظمة مراقبة حقوق الانسان تشعر بالقلق لان نص قانون تأسيس المحكمة العراقية لا يقضي بمنع عقوبة الاعدام أو المحاكمة غيابيا كما لا يضمن تقديم إثباتات دامغة لا تقبل الشك على الجريمة. اضف إلى ذلك ان القانون لا ينص أيضا على حماية الشهود أو الضحايا أو حماية كادر المحكمة.
وقال ديكر حسب ما اوردت الصحيفة إن السماح بالمحاكمة غيابيا وبفرض عقوبة الاعدام قد يعطي الانطباع بان اجراءات المحكمة قد تكون اجراءات انتقامية.

ولاحظت صحيفة نيويورك تايمز إن اصدار قانون تشكيل المحكمة في العراق لم ترافقه مشاورات ولا رجوع إلى آراء الناس وهو ما تعتبره منظمة مراقبة حقوق الانسان امرا قد يخل بفعالية المحكمة وبمعدل الانصاف فيها.

ويذكر هنا ان منظمة مراقبة حقوق الانسان اوصت بانشاء لجنة من الخبراء العراقيين والدوليين تكلف بتأمين آليات صحيحة لاجراءات المحكمة وبجمع الادلة والاثباتات على الجرائم. وقالت المنظمة إن مثل هذه اللجنة كانت ستسمح للمحكمة العراقية الاستفادة من الخبرة الدولية في مجال مقاضاة الجرائم الخاصة بحقوق الانسان وجرائم الحرب.
وتجدر الاشارة اليه هنا أن منظمة مراقبة حقوق الانسان عملت على مدى سنوات طويلة في مجال توثيق انتهاكات حقوق الانسان في العراق كما أدت المنظمة دورا فاعلا في مجال توثيق جرائم الابادة التي ارتكبت خلال حملة الانفال ضد الأكراد في عام 1988. كما حصلت منظمة مراقبة حقوق الانسان في عام 1992 على ثمانية عشر طنا من الوثائق العراقية الرسمية وقامت بتحليلها. وفي عام 1994 و 1995 حثت منظمة مراقبة حقوق الانسان الدول على رفع قضية في محكمة العدل الدولية ضد الحكومة العراقية السابقة لما ارتكبته في حق الأكراد.

وأخيرا نذكر ان منظمة مراقبة حقوق الانسان تقوم حاليا بتحليل القانون الذي اصدره مجلس الحكم الانتقالي لتشكيل محكمة عراقية وستنشر نتائج هذا التحليل في وقت قريب.

سيداتي وسادتي قدمت لكم تقريرا عن موقف منظمة مراقبة حقوق الانسان ازاء القرار الذي اتخذه مجلس الحكم الانتقالي بانشاء محكمة لمحاكمة جرائم الحرب والابادة في العراق.
هذه تحيات ميسون أبو الحب.

على صلة

XS
SM
MD
LG