روابط للدخول

رغبة معظم اعضاء مجلس الحكم في العراق، ببقاء المجلس بعد تسليم السلطة الى حكومة انتقالية في العراق


محمد علي كاظم، يعرض لتقرير بثته وكالة اسيوشيتدبريس عن رغبة معظم اعضاء مجلس الحكم في العراق، ببقاء المجلس بعد تسليم السلطة الى حكومة انتقالية في العراق، و يحاور بهذا الشأن عضو مجلس الحكم الدكتور محمود عثمان، و وزير الاسكان والاعمار في الحكومة الحالية المهندس باقر الزبيدي، والمحلل السياسي الكويتي الدكتور سامي الفرج.

في تقرير لها من بغداد ادعت وكالة اسيوشيتدبريس بان اكثرية اعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق يرغبون في بقاء مجلسهم الذي عينته الولايات المتحدة الى ما بعد الاول من حزيران القادم وهو موعد اقامة حكومة عراقية مؤقتة تتسلم السلطة.
وبموجب الاتفاق مع التحالف حول اعادة السيادة للعراقيين فان وجود مجلس الحكم ينتهي بمجرد تشكيل الحكومة.
الا ان ادارة الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش ، التي تواجه خسائر عسكرية ملحوظة في العراق فضلا عن الاستحقاق الانتخابي ، بامكانها ضمان رغبة اعضاء المجلس كثمن بسيط مقابل تطبيق الخطة السياسية.
تقرير الوكالة يلفت الى ان الاتفاق دخل في مشكلة عندما رفض اعضاء في القيادة الشيعية انتخاب مجلس تشريعي انتقالي عبر مؤتمرات محلية وليس من خلال انتخابات عامة. وبالنسبة للولايات المتحدة فان الخطة تعد حيوية باعتبار انها تضع نهاية للاحتلال في الاول من حزيران عندما يتم نقل المسؤوليات من سلطة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الى ادارة عراقية ، ما يفسح المجال امام اختزال حجم القوات الاميركية في العراق.
يشار الى ان سلطة التحالف ساندت مجلس الحكم الانتقالي علنيا الا انها وجهت له في الحوارات الخاصة انتقادات تتعلق ببطئه في اتخاذ القرارات.
ونقلت اسيوشيتدبريس عن مسؤول في التحالف وهو يعلق على امكان اطالة عمر مجلس الحكم نقلت قوله انه لا يمكن استبعاد أي احتمال.
والشيعة ، الذين يشكلون الغالبية من ابناء الشعب العراقي ، بدوا بعد اطاحة نظام صدام حسين كجماعة سائدة ، بعد التخلص من عقود مما تصفه الوكالة بقمع السنة العرب لهم.
والمجلس هو المظهر الرسمي الوحيد لسلطتهم الجديدة وسيكون امرا مشمئزا بالنسبة لهم ان يشهدوا نهاية للمجلس فضلا عن انهم يخشون ان تموت مبادرة سياسية لواشنطن قبل ان تثمر شيئا. ومبادرة الخامس عشر من تشرين الثاني تفترض انجاز مسودة قانون اساس بحلول نهاية شباط القادم يقوم مقام دستور انتقالي ، واختيار مجلس تشريعي عبر مؤتمرات محلية بحلول نهاية ايار على ان تتسلم حكومة انتقالية مقاليد الامور بعد شهر من هذا الموعد.
الدكتور محمود عثمان ، وهو شخصية كردية سنية مستقلة وعضو في المجلس ، راى ان غالبية الاعضاء يريدون بقاء المجلس الانتقالي لما بعد الاول من حزيران لعدم وجود ضمانات بان الهيئات المستقبلية ستكون قادرة على اداء مهماتها بشكل فعال.فيما اعتبر عضو المجلس الشيعي ، موفق الربيعي ، ان مناقشات المجلس حول هذا الامر وصلت مرحلة متقدمة. ولفت الى ان هناك تفاهما بين المجلس وسلطة الائتلاف على ان يبقى المجلس بشكل مجلس سيادة او مجلس رئاسي او مجلس شيوخ وان التحالف يظهر قدرا كبيرا من التفهم في هذا الخصوص.
وفي مقابلة له مع الشبكة الاخبارية التلفزيونية لاسيوشيتدبريس راى السفير بول بريمر ان غالبية الناس تدرك ان اجراء انتخابات عامة وشاملة في هذه المرحلة هو خيار غير مناسب ولن يؤدي الى الشعور بشرعية هذه العملية. الا ان بريمر الذي تواجه خطته السياسية معارضة من قبل اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ، وهو الزعيم الابرز للشيعة ، لم يحدد باي اتجاه تتحرك المناقشات الان. الا ان مسؤولا في سلطة التحالف صرح بان اقامة مجالس وحكومات محلية اكثر تمثيلا خاصة وانها ستلعب دورا اساسيا في اختيار المؤتمرات المحلية امور باتت تحظى باهتمام اكبر واكثر جدية.
الربيعي اشار الى ان اجواء الحوارات اكثر ايجابية وان كلا الجانبين مصممان على التوصل الى اتفاق مشترك.فيما لفت عثمان الى ان معظم اعضاء المجلس يعتقدون ان من المستحيل اجراء انتخابات في الوضع الراهن وان الاصرار على اجرائها بدا يخف تدريجيا.
ولتسليط مزيد من الضوء عرضنا الامر مع عدد من المعنيين والتفصيلات بعد فاصل قصير
فاصل
اول المتحدثين كان الدكتور محمود عثمان الذي كشف ان الحوارات الساخنة تتم بين اعضاء الهيئة الرئاسية في المجلس وسلطة التحالف وقال :
عثمان 1
اما المهندس باقر الزبيدي القيادي البارز في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق فالمح الى ان ناك اتفاقا على ضرورة اخذ راي الشعب العراقي في هذا الموضوع الحساس لكن هناك وجهات نظر متباينة حول الاليات والتفاصيل وقال:
الزبيدي 1
وفيما اذا كانت هناك دوافع معينة تحكم النقاشات الحالية اوضح الدكتور عثمان انه يتعامل مع ما تعلنه هذه الاطراف وليس له علم ان كان هناك دخل لاجنداتها السياسية في الامر:
عثمان 2
وعندما سالناه عما يعنيه بقوله لوكالة اسيوشيتدبريس ان الاصرار على اجراء انتخابات عامة بدا يقل تدريجيا قال:
عثمان 3
الزبيدي ، وهو وزير الاسكان والاعمار في الحكومة الحالية ، اكد ان هناك حوارات وليس هناك خلافات مشددا على ان من حق العراقيين الادلاء برائيهم في هذه القضية عبر صناديق اقتراع حقيقية :
الزبيدي 2
اما المحلل السياسي الكويتي الدكتور سامي الفرج ، وهو رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية ، فقد اكد ان ما يجري في العراق يحظى بمتابعة كويتية دقيقة لان اوضاع هذا البلد تنعكس على اوضاع الكويت وشبه المرحلة التي يمر بها هذا البلد بنفس المرحلة التي مرت بها المانيا واليابان ايام كانت تحت حكم الحلفاء. ورفض الخبير الكويتي اعتبار اعمال العنف التي تحصل في العراق مقاومة تصب في الصالح الوطني:
فرج

على صلة

XS
SM
MD
LG