روابط للدخول

الهواتف النقالة في العراق


العراقيون ينتظرون الهواتف النقالة والشركات العالمية تنتظر الحصول على عقود وتحقيق ارباح طائلة من ورائها. عضو مجلس الحكم الانتقالي احمد الجلبي يؤكد أن الموالين لصدام لن يحصلوا على أي من عقود الهواتف النقالة. جميع هذه المعلومات وتفاصيلها في التقرير الذي اعده اكرم ايوب

جاء في تقرير بثته وكالة فرانس برس من بغداد ان شركات الهاتف المحمول يتوقعون الحصول على أرباح طائلة من وراء منح تراخيص العمل في العراق ، بإعتباره البديل الوحيد والرخيص الثمن ، في الوقت الحاضر ، لنظام الاتصالات عن طريق الهاتف الثابت والذي تعرض للأضرار ، لكن الاوضاع الامنية في العراق لاتعِدُ بالمكافآت فحسب ، بل بالمخاطر كذلك .
وينقل التقرير عن خبراء في الصناعة ان احداث العنف التي أبتلي بها العراق منذ بدء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في الربيع الماضي – هذه الاحداث سيكون لها تأثير مزدوج . فهي زادت أهتمام الناس بالحصول على وسائل اتصال موثوقة من اجل البقاء على صلة مستمرة بمن يحبون ، لكن الاحتمالات تشير الى إمكان استهداف الاجهزة التي ستنصب لهذا الغرض من قبل القائمين بأعمال العنف .
تقرير فرانس برس ينقل ايضا عن محمد الروبي المسؤول في مجموعة شركات الاتصالات ان هذه العملية ، ستكون ناجحة من الناحية التجارية ، مضيفا ان الشبكة الثابتة هي شبكة كبيرة وتقتضي وقتا طويلا لأصلاحها .
ويقول التقرير إن نظام الاتصال عن طريق شبكة الثريا هي الوسيلة الوحيدة الموثوقة في الوقت الحاضر لكن هذه الشبكة تعاني من بعض المحددات ، إذ انها غالية الثمن بالنسبة للمواطنين الذين تقل رواتب الغالبية منهم عن 150 دولارا في الشهر . ويقول التقرير ان الجهاز يكلف 600 دولار وتصل كلفة الاتصال الى دولار واحد للدقيقة الواحدة في المعدل .
وينقل التقرير عن الروبي ان نظام الاتصال المعروف بأسم ( جي اس ام ) يتصف بكونه ارخص لذا فإن انتشاره يتجاوز دائرة انتشار شبكة ( الثريا ) التي يقدر عدد المشتركين في خدماتها بستين الف مشترك .
ويشير تقرير فرانس برس الى ان الخدمة الهاتفية الجديدة ستشمل ايضا نقل الرسائل عبر الهاتف المحمول ما يزيد من جاذبيتها .
لكن الروبي لفت الى ان شبكة الهاتف المحمول ستثير ايضا اهتمام العناصر الراغبة في تدمير البنية الاساسية في العراق والحفاظ على اجواء عدم الامان .
ويذكر التقرير – نقلا عن مصادر في صناعة الاتصالات ان الخدمة الهاتفية الجديدة ستدخل نطاق العمل في منتصف كانون اول المقبل بسعة تصل الى125000 مشترك ، ويمكن ان تُزاد لتصل الى 400000 مشترك بعد مرور شهرين . وتأمل الشركات القائمة بهذه الخدمة بتجديد عقودها بعد نفاد مدة الترخيص الممنوح لسنتين .
ويقول التقرير ان خدمة الهاتف المحمول في العراق ستقوم بتوفيرها شركة (اوراسكوم ) المصرية اضافة الى شركتي (آشياسيل ) و ( أثير تل ) المملوكة جزئيا من قبل ( كويتي موبايل فون ) .
ولايفوت تقرير فرانس برس أن يذكر ان العراق هو البلد الوحيد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي لايمتلك شبكة للهاتف المحمول .

وفي سياق ذي صلة ، نقلت صحيفة ذي فايننشيال تايمز عن احمد الجلبي ، عضو مجلس الحكم العراقي ان منح العقود التجارية في العراق سيخضع لشرط عدم اقامة علاقات مع النظام السابق .
وتذكر الصحيفة ان الجلبي يرأس لجنة تطهير العراق من حزب البعث المنحل التي وسعت اعمالها لتشمل القيام بعملية التطهير على الصعيد الاقتصادي .
وهذه اللجنة هي من اقوى اللجان التابعة لمجلس الحكم العراقي ، وعلى الرغم من كون مسؤول الادارة المدنية في العراق بول بريمر هو الذي بدأ عملية التطهير من البعث ، إلا انه صرح ، الاسبوع الماضي ، بتسليم مسؤولية التنفيذ للجنة التي يترأسها الجلبي .
وتقول اللجنة ان دورها سينطوي على جمع المعلومات عن رجال الاعمال والتجار ، وحرمانهم من التعامل مع العراق في المستقبل ، اضافة الى محاولة استرجاع الثروة التي حصل عليها مابين 10 الى 15 في المائة من العراقيين الذين انتفعوا من النظام السابق ، وكذلك اعادة الممتلكات التي صودرت في ذلك العهد . لكن منتقدي هذه السياسة - كما تقول الصحيفة - يرون فيها توجها محكوما بالرغبة في الثأر وبالانتقائية . ويرد الجلبي بأن القضية هي قضية اخلاقية وان عملية الملاحقة ستقتصر على حوالي 70000 بعثي ولن تشمل جميع اعضاء حزب البعث الذين يصلون الى مليوني شخص – بحسب ماتنقل الصحيفة عن الجلبي .

على صلة

XS
SM
MD
LG