في صحيفة الشرق الأوسط يكتب محمد خلف مقال رأي بعنوان (نورينبرغ عراقية بمحتوى ومضمون مختلفين) يرى فيه ان احد اعقد المهام التي يواجهها عراق ما بعد صدام، هو كيفية التعامل مع الجرائم السياسية التي ارتكبها حزب البعث والسلطة الحاكمة... فهذه القضية اصبحت الآن محور المناقشات وافرزت حتى الآن مجموعة من الافكار والمقترحات، اهمها يدعو الى تشكيل محكمة مماثلة وقريبة الشبه شكلا وجوهرا بمحكمة نورينبيرغ ولكن في سياق يتوافق مع المتغيرات التي عصفت في العالم منذ الحرب العالمية الاولى وحتى الآن. ويقول الكاتب إن الممكن المحتمل والاكثر تساوقا مع الحالة العراقية هو تكوين مزيج وعلى الشكل التالي:
- الاعتماد عند فرض العقاب والعدالة على مبادئ محكمة الجزاء الدولية وبصورة تتوافق مع الخصوصية المحلية، مع التزام صارم بالاتفاقيات الدولية المعنية.
- تشكيل محكمة استثنائية مستقلة من دون ان تتقاطع مع احكام القاعدة القانونية الدولية، تعتمد المرونة وتتعامل بحساسية مع الخصوصيات.
- يتولى مجلس الحكم أو الحكومة الانتقالية المرتقبة تشكيل هذه المحكمة وفق منظور وقاعدة تقوم على التمثيل الواسع للتركيبة العراقية، وان يكون طاقمها عراقيا بالكامل.
- دعوة ممثلين عن محكمة الجزاء الدولية ومنظمات حقوق الانسان لحضور المحاكمات.
- ان تتخصص المحكمة في المرحلة الاولى في قضايا القيادات البعثية العليا الملطخة ايديها بالدماء، ولاحقا في محاكمة ازلام السلطة، سواء في الحزب او الدولة او الجيش او الحرس الجمهوري، الاجهزة الامنية الخاصة وفدائي صدام... الخ.
- تشكيل محاكم جنائية محلية عادية او تحريك وتفعيل القائم فيها للنظر في قضايا مماثلة حسب الاهمية والخصوصية.
- تؤمن قوات التحالف امن واستقرار الجهاز القضائي وهيئات الحكام وتنظم العلاقة بينها وبين قوى الشرطة واجهزة الدولة المعنية بموجب تعليمات محددة وواضحة.
- ايجاد حل لاشكالية احكام الاعدام التي ستصدرها المحكمة، لأن صدور احكام باعدام المئات سيثير ردود فعل اقل ما يمكن وصفها بالساخطة على الاخص في البلدان العربية والاوروبية التي تحرم عقوبة الاعدام.
قراءة في الصحف المصرية من مراسلنافي القاهرة أحمد رجب...
(القاهرة)
مستمعي الأعزاء قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية شكراً لإصغائكم والى اللقاء...
- الاعتماد عند فرض العقاب والعدالة على مبادئ محكمة الجزاء الدولية وبصورة تتوافق مع الخصوصية المحلية، مع التزام صارم بالاتفاقيات الدولية المعنية.
- تشكيل محكمة استثنائية مستقلة من دون ان تتقاطع مع احكام القاعدة القانونية الدولية، تعتمد المرونة وتتعامل بحساسية مع الخصوصيات.
- يتولى مجلس الحكم أو الحكومة الانتقالية المرتقبة تشكيل هذه المحكمة وفق منظور وقاعدة تقوم على التمثيل الواسع للتركيبة العراقية، وان يكون طاقمها عراقيا بالكامل.
- دعوة ممثلين عن محكمة الجزاء الدولية ومنظمات حقوق الانسان لحضور المحاكمات.
- ان تتخصص المحكمة في المرحلة الاولى في قضايا القيادات البعثية العليا الملطخة ايديها بالدماء، ولاحقا في محاكمة ازلام السلطة، سواء في الحزب او الدولة او الجيش او الحرس الجمهوري، الاجهزة الامنية الخاصة وفدائي صدام... الخ.
- تشكيل محاكم جنائية محلية عادية او تحريك وتفعيل القائم فيها للنظر في قضايا مماثلة حسب الاهمية والخصوصية.
- تؤمن قوات التحالف امن واستقرار الجهاز القضائي وهيئات الحكام وتنظم العلاقة بينها وبين قوى الشرطة واجهزة الدولة المعنية بموجب تعليمات محددة وواضحة.
- ايجاد حل لاشكالية احكام الاعدام التي ستصدرها المحكمة، لأن صدور احكام باعدام المئات سيثير ردود فعل اقل ما يمكن وصفها بالساخطة على الاخص في البلدان العربية والاوروبية التي تحرم عقوبة الاعدام.
قراءة في الصحف المصرية من مراسلنافي القاهرة أحمد رجب...
(القاهرة)
مستمعي الأعزاء قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية شكراً لإصغائكم والى اللقاء...
