تولي الصحف العالمية الكبيرة المناقشات الجارية حول الدستور العراقي إهتماماً استثنائياً بإعتبار ان الدستور يشكل محطة اساسية على طريق التطور السياسي العراقي.
صحيفتا نيويورك تايمز وزاشنطن بوست تناولتا الموضوع في تحليلين سياسيين. في الأول قال الكاتب الاميركي باتريك تيلر أن نقاشاً جديداً يستعر في أروقة مجلس الحكم حول آلية صياغة الدستور بين الاعضاء الشيعة والسنة والكورد.
نيويورك تايمز قالت إن النقاش الرئيسي يدور للنقاش حول ما إذا كان ضرورياً إجراء انتخابات لمؤتمر دستوري أو لا؟ فالبعض يرى أن الانتخابات قد تمهد لسيطرة الشيعة على صياغة الدستور.
في هذا الإطار يرى المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني ضرورة اجراء احصاء سكاني لتأكيد ان 60 الى خمسة وستين من سكان العراق هم شيعة. ومن ثم إجراء انتخابات تمهد للمؤتمر الدستوري.
نيويورك تايمز لفتت الى أن بعضاً من الأعضاء السنة والكورد اعربوا عن تحفاظاتهم تجاه هذا المقترح وطالبوا بحل بديل. هذا في الوقت الذي منح فيه وزير الخارجية الأميركي كولن باول العراقيين مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لإقرار الدستور. نيويورك تايمز نقلت عن الدكتور فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية أن لجنته تحتاج الى الوقت وأن الضرورة تقضي بتوصل كافة أطياف المجتمع العراقي الى إجماع حول الدستور، لافتاً الى أن الأمر قد يحتاج الى تدخل الأمم المتحدة.
رأت نيويورك تايمز أن الدعوة الى التلويح بالانتخابات تثير مخاوف لدى السنة والاكراد والتركمان من أن الشيعة يحاولون فرض نظام اسلامي على العراق أو على الأقل إضعاف حقوقهم. لكن الشيعة ينفون ذلك بشدة.
الدكتور فؤاد معصوم قال إن أعضاءاً من السنة والكورد في اللجنة اقترحوا عقد مؤتمر دستوري يعتمد على مبدأ إختيار اعضاءه، ما يضمن عدم سيطرة جماعة معينة على البقية. لكن الشيعة رفضوا الإقتراح على حد تعبير الصحيفة الأميركية التي اضافت أن خطط الحاكم المدني الأميركي بول بريمر لدفع العملية السياسية في العراق لا تتضمن انتخابات دستورية.
الى ذلك، نقلت الصحيفة عن جلال الدين صغير أحد الاعضاء الشيعة في اللجنة الدستورية ان الشيعة لا ينوون فرض نظام اسلامي، إنما يريدون ضمان عدم تكرار ما حصل في عام 1922 حينما إنتهج البريطانيون والسنة العراقيون سياسة التمييز بحقهم، مشدداً على ان الوقت حان لأن يتحدث الأميركيون مباشرة الى الشيعة لمعرفة نواياهم الحقيقية.
--- فاصل ---
صحيفة واشنطن بوست تناولت الموضوع ذاته في تحليل للكاتب السياسي الأميركي راجيف تشاندراس كانان، نقلت فيه عن اعضاء في اللجنة التحضيرية لصياغة الدستور أن من المستحيل أن تستكمل اللجنة أعمالها خلال الأشهر الستة التي حددتها واشنطن نظراً لوجود خلافات بين اعضاءها في شأن اختيار اعضاء الهيئة الدستورية.
ونسبت الصحيفة الى اعضاء في مجلس الحكم أن التقرير الذي اعدته اللجنة التحضيرية لا يحدد طريقة معينة لإختيار اعضاء الهيئة، إنما يشير الى عدد من الخيارات. أما عضو مجلس الحكم دارا نورالدين فإنه رأى أن من المستحيل استكمال العملية الدستورية خلال ستة أشهر. لأن العراقيين يحتاجون الى حل اشكالية كيفية اختيار الاعضاء، ومن ثم اشكالية الاختيار. وثم صياغة مسودة الدستور والتوصل الى ردود في شأن نظام الحكم المقبل: هل هو رئاسي أو برلمان؟ ودور الدين في سن القوانين، إضافة الى ان المناقشات لن تقتصر على اعضاء اللجنة، بل ستشمل نسيجاً كبيراً من الساسة والأحزاب ورجال الدين.
كذلك نقلت واشنطن بوست عن العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني نوشيروان مصطفى أن الإحتراب الرئيسي سيتركز على كتابة الدستور، لأن الدستور سيكون دائماً وعلى علاقة بمستقبل الأطر القانونية العراقية. بدوره دعى عضو مجلس الحكم سمير شاكر الى اعطاء وقت كاف لكتابة الدستور، وعدم تحديد موعد معين للإنتهاء منها.
من جهة أخرى، قالت واشنطن بوست إن اغلبية اعضاء مجلس الحكم يختلفون مع توجهات أميركية خصوصاً لجهة الربط أو الفصل بين اقرار الدستور ونقل السلطة الى العراقيين.
الى ذلك يختلف العراقيون حول طريقة كتابة الدستور. وفي هذا الإطار نقلت واشنطن بوست عن عادل عبدالمهدي العضو البارز في المجلس الأعلى للثورة الاسلامية أن العراقيين يجب أن يعطوا حق انتخاب اعضاء الهيئة الدستورية. هذا في حين يتخوف السنة وعدداً من الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم من أن تسفر الانتخابات في حال اجرائها عن سيطرة التيارات الدينية على مستقبل الحكم في العراق.
لكن الصحيفة اشارت في الوقت ذاته الى إمكان التوصل الى تسوية تنص على اجراء انتخابات محلية في المحافظات العراقية لإختيار الاعضاء، على ان يتم تعيين عدد من إعضاء الهيئة الدستورية من قبل مجلس الحكم.
واشنطن بوست نسبت الى موفق الربيعي عضو مجلس الحكم أن الإنتخابات المحلية هي الحل العملي، لأنها تعطي العراقيين الفرصة للتعبير عن اختياراتهم، مضيفاً أن الزعيم الديني علي السيستاني ميال الى انتخابات محلية.
صحيفتا نيويورك تايمز وزاشنطن بوست تناولتا الموضوع في تحليلين سياسيين. في الأول قال الكاتب الاميركي باتريك تيلر أن نقاشاً جديداً يستعر في أروقة مجلس الحكم حول آلية صياغة الدستور بين الاعضاء الشيعة والسنة والكورد.
نيويورك تايمز قالت إن النقاش الرئيسي يدور للنقاش حول ما إذا كان ضرورياً إجراء انتخابات لمؤتمر دستوري أو لا؟ فالبعض يرى أن الانتخابات قد تمهد لسيطرة الشيعة على صياغة الدستور.
في هذا الإطار يرى المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني ضرورة اجراء احصاء سكاني لتأكيد ان 60 الى خمسة وستين من سكان العراق هم شيعة. ومن ثم إجراء انتخابات تمهد للمؤتمر الدستوري.
نيويورك تايمز لفتت الى أن بعضاً من الأعضاء السنة والكورد اعربوا عن تحفاظاتهم تجاه هذا المقترح وطالبوا بحل بديل. هذا في الوقت الذي منح فيه وزير الخارجية الأميركي كولن باول العراقيين مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لإقرار الدستور. نيويورك تايمز نقلت عن الدكتور فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية أن لجنته تحتاج الى الوقت وأن الضرورة تقضي بتوصل كافة أطياف المجتمع العراقي الى إجماع حول الدستور، لافتاً الى أن الأمر قد يحتاج الى تدخل الأمم المتحدة.
رأت نيويورك تايمز أن الدعوة الى التلويح بالانتخابات تثير مخاوف لدى السنة والاكراد والتركمان من أن الشيعة يحاولون فرض نظام اسلامي على العراق أو على الأقل إضعاف حقوقهم. لكن الشيعة ينفون ذلك بشدة.
الدكتور فؤاد معصوم قال إن أعضاءاً من السنة والكورد في اللجنة اقترحوا عقد مؤتمر دستوري يعتمد على مبدأ إختيار اعضاءه، ما يضمن عدم سيطرة جماعة معينة على البقية. لكن الشيعة رفضوا الإقتراح على حد تعبير الصحيفة الأميركية التي اضافت أن خطط الحاكم المدني الأميركي بول بريمر لدفع العملية السياسية في العراق لا تتضمن انتخابات دستورية.
الى ذلك، نقلت الصحيفة عن جلال الدين صغير أحد الاعضاء الشيعة في اللجنة الدستورية ان الشيعة لا ينوون فرض نظام اسلامي، إنما يريدون ضمان عدم تكرار ما حصل في عام 1922 حينما إنتهج البريطانيون والسنة العراقيون سياسة التمييز بحقهم، مشدداً على ان الوقت حان لأن يتحدث الأميركيون مباشرة الى الشيعة لمعرفة نواياهم الحقيقية.
--- فاصل ---
صحيفة واشنطن بوست تناولت الموضوع ذاته في تحليل للكاتب السياسي الأميركي راجيف تشاندراس كانان، نقلت فيه عن اعضاء في اللجنة التحضيرية لصياغة الدستور أن من المستحيل أن تستكمل اللجنة أعمالها خلال الأشهر الستة التي حددتها واشنطن نظراً لوجود خلافات بين اعضاءها في شأن اختيار اعضاء الهيئة الدستورية.
ونسبت الصحيفة الى اعضاء في مجلس الحكم أن التقرير الذي اعدته اللجنة التحضيرية لا يحدد طريقة معينة لإختيار اعضاء الهيئة، إنما يشير الى عدد من الخيارات. أما عضو مجلس الحكم دارا نورالدين فإنه رأى أن من المستحيل استكمال العملية الدستورية خلال ستة أشهر. لأن العراقيين يحتاجون الى حل اشكالية كيفية اختيار الاعضاء، ومن ثم اشكالية الاختيار. وثم صياغة مسودة الدستور والتوصل الى ردود في شأن نظام الحكم المقبل: هل هو رئاسي أو برلمان؟ ودور الدين في سن القوانين، إضافة الى ان المناقشات لن تقتصر على اعضاء اللجنة، بل ستشمل نسيجاً كبيراً من الساسة والأحزاب ورجال الدين.
كذلك نقلت واشنطن بوست عن العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني نوشيروان مصطفى أن الإحتراب الرئيسي سيتركز على كتابة الدستور، لأن الدستور سيكون دائماً وعلى علاقة بمستقبل الأطر القانونية العراقية. بدوره دعى عضو مجلس الحكم سمير شاكر الى اعطاء وقت كاف لكتابة الدستور، وعدم تحديد موعد معين للإنتهاء منها.
من جهة أخرى، قالت واشنطن بوست إن اغلبية اعضاء مجلس الحكم يختلفون مع توجهات أميركية خصوصاً لجهة الربط أو الفصل بين اقرار الدستور ونقل السلطة الى العراقيين.
الى ذلك يختلف العراقيون حول طريقة كتابة الدستور. وفي هذا الإطار نقلت واشنطن بوست عن عادل عبدالمهدي العضو البارز في المجلس الأعلى للثورة الاسلامية أن العراقيين يجب أن يعطوا حق انتخاب اعضاء الهيئة الدستورية. هذا في حين يتخوف السنة وعدداً من الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم من أن تسفر الانتخابات في حال اجرائها عن سيطرة التيارات الدينية على مستقبل الحكم في العراق.
لكن الصحيفة اشارت في الوقت ذاته الى إمكان التوصل الى تسوية تنص على اجراء انتخابات محلية في المحافظات العراقية لإختيار الاعضاء، على ان يتم تعيين عدد من إعضاء الهيئة الدستورية من قبل مجلس الحكم.
واشنطن بوست نسبت الى موفق الربيعي عضو مجلس الحكم أن الإنتخابات المحلية هي الحل العملي، لأنها تعطي العراقيين الفرصة للتعبير عن اختياراتهم، مضيفاً أن الزعيم الديني علي السيستاني ميال الى انتخابات محلية.
