فدافعو الضرائب الأميركيون ربما سيجدون أنفسهم أمام قوائم أطول مما يتصورون ينبغي عليهم دفعها حسب ما توقعه عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي ومسؤولون كبار في سلطة التحالف في بغداد.
ويقول التقرير ان مسؤولين أميركيين في العراق أعربوا عن قلقهم أثناء قيامهم بالتخطيط لوضع ميزانية العام المقبل من عدم توفر الأموال الكافية لديهم لإعادة الخدمات الأساسية والتي من شأنها أن تجعل إقتصاد البلد ينمو مرة أخرى، وقد يكون ذلك أمراً واقعاً حتى وإن وافق الكونغرس على طلب تقدم به الرئيس بوش لإضافة مايصل الى ثلاثة مليارات دولار الى ماقيمته ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار التي سدّدها دافعوا الضرائب الأميركيون هذا العام.
ويشير التقرير الى ان هذه الأرقام تخص حملة إعادة الإعمار فقط ولاتتضمن الكلفة التي تنفقها واشنطن على الإحتلال العسكري والبالغة مليار دولار أسبوعياً.. فميزانية إعادة الإعمار للعام المقبل ليس فيها تلك الأموال الكافية لقطاعات الأمن والكهرباء والماء والمجاري والري والإسكان والتربية والصحة والزراعة، وقد ورد ذلك في وثيقة داخلية لسلطة التحالف الإنتقالية حصلت عليها خدمة نايت ريدر للصحافة في بغداد.
ويشير التقرير الى ان الصورة المالية الكئيبة والخسائر البشرية المتزايدة التي تتكبدها القوات الأميركية من بين العوامل التي جعلت إدارة بوش تفكر ملياً في توسيع دور الأمم المتحدة في العراق حتى وإن كان ذلك يعني منح دول أخرى دوراً أكبر في تحديد مستقبل هذا البلد.. فالعجز في توفير الأمن والطاقة الكهربائية المتواصلة والمياه النظيفة بشكل عام يعتبر من أكبر عوائق إحراز التقدم في العراق.
وفي الوقت الذي يرى مسؤولون عسكريون كبار ان إضافة قوات أخرى لايجعل الشوارع أكثر أمناً، فان قلائل يعتقدون ان إنفاقاً أكبر على القطاع الأمني وتدريب عناصر الشرطة وتزويدهم بالمعدات وعلى توفير حمايات لخطوط المياه والنفط من شأنه تعزيز الحالة الإقتصادية، كما أن أموالاً أكثر تعني أن منظومات الماء والكهرباء يمكن إصلاحها بشكل أسرع... فمسؤولو التحالف ينفقون الأموال على كل هذه القطاعات، ولكن ليس بالتخصيصات التي في بالهم.. هذا بالإضافة الى ان الإرهاب وتفشي الجريمة كانا وراء تخويف المستثمرين الخاصين، حتى في نطاق القطاع النفطي المربح والذي يبدو أنه واحد من أهداف القوى المناهضة للولايات المتحدة في العراق.
ويقول التقرير ان الحقائق تسير بعكس ما قاله نائب وزير الدفاع الأميركي بول ولفوويتز أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي قبل نشوب الحرب من أن حملة إعادة إعمار العراق ستمول نفسها تماماً من عائدات النفط العراقية.. فبسبب عمليات السلب والنهب والعمليات التخريبية، لايقوم العراق بتصدير كميات من النفط أكبر مما هو متوقع في هذا العام، الأمر الذي سيتسبب في حصول عجز في خطة الإنفاق الحالية والبالغة ثمانية مليارات دولار، فقد تصور مسؤولو الإدارة ان عائدات النفط ستكون ثلاثة فاصلة خمسة وأربعين مليار دولار هذا العام، بينما تبين وثائق الميزانية انها ستكون قريبة من إثنين فاصلة أثنين مليار دولار.
ويفيد التقرير ان مسؤولين يستخدمون في الوقت الحالي مزيجاً من أموال تشمل مساعدات الأمم المتحدة ومدخرات حجز عليها من حسابات مصرفية سويسرية وكميات من النقد تبلغ مئات الملايين من الدولارات تم العثور عليها في العراق، من أجل تمشية الأمور لما تبقى من هذا العام.
ويقول التقرير ان مسؤولين أميركيين في العراق أعربوا عن قلقهم أثناء قيامهم بالتخطيط لوضع ميزانية العام المقبل من عدم توفر الأموال الكافية لديهم لإعادة الخدمات الأساسية والتي من شأنها أن تجعل إقتصاد البلد ينمو مرة أخرى، وقد يكون ذلك أمراً واقعاً حتى وإن وافق الكونغرس على طلب تقدم به الرئيس بوش لإضافة مايصل الى ثلاثة مليارات دولار الى ماقيمته ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار التي سدّدها دافعوا الضرائب الأميركيون هذا العام.
ويشير التقرير الى ان هذه الأرقام تخص حملة إعادة الإعمار فقط ولاتتضمن الكلفة التي تنفقها واشنطن على الإحتلال العسكري والبالغة مليار دولار أسبوعياً.. فميزانية إعادة الإعمار للعام المقبل ليس فيها تلك الأموال الكافية لقطاعات الأمن والكهرباء والماء والمجاري والري والإسكان والتربية والصحة والزراعة، وقد ورد ذلك في وثيقة داخلية لسلطة التحالف الإنتقالية حصلت عليها خدمة نايت ريدر للصحافة في بغداد.
ويشير التقرير الى ان الصورة المالية الكئيبة والخسائر البشرية المتزايدة التي تتكبدها القوات الأميركية من بين العوامل التي جعلت إدارة بوش تفكر ملياً في توسيع دور الأمم المتحدة في العراق حتى وإن كان ذلك يعني منح دول أخرى دوراً أكبر في تحديد مستقبل هذا البلد.. فالعجز في توفير الأمن والطاقة الكهربائية المتواصلة والمياه النظيفة بشكل عام يعتبر من أكبر عوائق إحراز التقدم في العراق.
وفي الوقت الذي يرى مسؤولون عسكريون كبار ان إضافة قوات أخرى لايجعل الشوارع أكثر أمناً، فان قلائل يعتقدون ان إنفاقاً أكبر على القطاع الأمني وتدريب عناصر الشرطة وتزويدهم بالمعدات وعلى توفير حمايات لخطوط المياه والنفط من شأنه تعزيز الحالة الإقتصادية، كما أن أموالاً أكثر تعني أن منظومات الماء والكهرباء يمكن إصلاحها بشكل أسرع... فمسؤولو التحالف ينفقون الأموال على كل هذه القطاعات، ولكن ليس بالتخصيصات التي في بالهم.. هذا بالإضافة الى ان الإرهاب وتفشي الجريمة كانا وراء تخويف المستثمرين الخاصين، حتى في نطاق القطاع النفطي المربح والذي يبدو أنه واحد من أهداف القوى المناهضة للولايات المتحدة في العراق.
ويقول التقرير ان الحقائق تسير بعكس ما قاله نائب وزير الدفاع الأميركي بول ولفوويتز أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي قبل نشوب الحرب من أن حملة إعادة إعمار العراق ستمول نفسها تماماً من عائدات النفط العراقية.. فبسبب عمليات السلب والنهب والعمليات التخريبية، لايقوم العراق بتصدير كميات من النفط أكبر مما هو متوقع في هذا العام، الأمر الذي سيتسبب في حصول عجز في خطة الإنفاق الحالية والبالغة ثمانية مليارات دولار، فقد تصور مسؤولو الإدارة ان عائدات النفط ستكون ثلاثة فاصلة خمسة وأربعين مليار دولار هذا العام، بينما تبين وثائق الميزانية انها ستكون قريبة من إثنين فاصلة أثنين مليار دولار.
ويفيد التقرير ان مسؤولين يستخدمون في الوقت الحالي مزيجاً من أموال تشمل مساعدات الأمم المتحدة ومدخرات حجز عليها من حسابات مصرفية سويسرية وكميات من النقد تبلغ مئات الملايين من الدولارات تم العثور عليها في العراق، من أجل تمشية الأمور لما تبقى من هذا العام.