روابط للدخول

تحديات إعادة البناء السياسي في العراق


مركز المعلومات الدفاعية أصدر أخيراً دراسة بعنوان (تحديات إعادة البناء السياسي في العراق) يؤكد فيها أن المنافع الإستراتيجية الناتجة عن غزو موفق للعراق منافع واضحة ومغرية، ولكن المخاطر الكامنة في تثبيت هذه المنافع وإدامتها لا يمكن تقريراها بسهولة، فالكثير سيعتمد على مدى التزام الإدارة الأمريكية بإعادة بناء العراق وإعادة تنظيم نظامه السياسي. وتؤكد الدراسة أن تحقيق عراق مستقر في فترة ما بعد الحرب يشكل تحدياً يفوق بكثير حجم التحدي المتمثل في القضاء على النظام، إذ سيتطلب التزاماً أمريكياً واسعاً وطويل الأمد. وإليكم فيما يلي، مستمعينا الكرام، عرضاً لأهم عناصر هذه الدراسة، ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج (العراق في دور الفكر والنشر).

تشدد الدراسة على أن الهدف المهيمن على أية عملية لإطاحة صدام حسين لابد وأن يتمثل في إعادة تأهيل العراق كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، ما يرتب على الولايات المتحدة وحلفائها إنجاز أربع مهام رئيسية، وهي:
1- على القوات المحتلة أن تؤمن الوضع في العراق وأن تضمن وحدة وسلامة أراضيه.
2 - وعليها أيضاً أن تنزع سلاح المؤسسة العسكرية العراقية، مع تأسيس جيش جديد ليحل محلها.
3 - لا بد من إعادة إحياء وتنشيط الاقتصاد العراقي.
4 - كما لابد من تطوير نظام سياسي جديد مع كل ما يتطلبه من مؤسسات.

--- فاصل ---

صحيح - تقول الدراسة - أن الإدارة الأمريكية دأبت على التأكيد بأن عراقاً ديموقراطياً سيكون نموذجاً قوياً يرتكز عليه التقدم السياسي في باقي أرجاء المنطقة، إلا أن ما تطرحه واشنطن من أفكار لتحقيق الديمقراطية في العراق يفتقر إلى السبل المادية والواقعية لتكوين الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.

وتنبه الدراسة أيضاً إلى أن واشنطن سيترتب عليها أن تواجه مصدر توتر جوهري، وهو أن حكومة عراقية تتعاطف مع المصالح الأمريكية لن تعكس بالضرورة مصالح أو تطلعات الشعب العراقي، كما أن أي حكومة تمثل الشعب العراقي لن تتبنى بالضرورة سياسات ترضي واشنطن.

وتنسب الدراسة إلى منتقدي توجهات الإدارة الأمريكية اعتقادهم بأن غزواً أمريكياً للعراق لن يحقق قوة دافعة تذكر نحو التغييرات الديمقراطية في باقي أنحاء الشرق الأوسط، بل العكس هو الصحيح على المدى القصير، حين يسفر الغزو عن تقويض الشفافية السياسية في أرجاء المنطقة، مع رد الحكومات على استياء مواطنيها بمزيد من القمع.
وتتوقع الدراسة أن الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي التي لم تؤيد الإجراء العسكري الأمريكي، قد تجد نفسها في وضع أفضل نتيجة تنامي النزعة القومية العربية المدفوعة بالعداء لأمريكا.
ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر عراقية حول توجهات الولايات المتحدة في تحقيق التغيير الديمقراطي في العراق، اتصلنا بالخبير والحافي العراقي المقيم في هولندا (إسماعيل زائر)، فأعرب لنا عن الرأي التالي:

(تعليق إسماعيل زائر)

--- فاصل ---

وهكذا فإن الغزو - بحسب الدراسة - قد يساهم بشكل غير مباشر في تأجيج الصراع العربي الإسرائيلي، ما سيؤدي بدوره إلى استخدام إسرائيل مزيداً من القوة والعنف في معالجتها القضايا الأمنية في المناطق المحتلة.
لذا – بحسب الدراسة - سيكون من الصعب - في مثل هذه الظروف - تصور ازدهار وانتشار التغيير الديمقراطي في المنطقة.
أما مهمة إعادة التعمير السياسي في أعقاب إطاحة صدام حسين فسوف تكون صعبة للغاية، فالتنافس والنزاعات الداخلية يميز المعارضة العراقية في المنفى ولا تتمتع أي من جماعاتها بنفوذ يذكر داخل العراق. كما أسفرت سنين من الإساءة إلى تهشيم المجتمع المدني العراقي، في الوقت الذي دأب فيه حزب البعث الحاكم على تدمير المؤسسات المستقلة التي كان يفترض توجيه البلاد نحو نمطٍ ما من الحكم الديمقراطي.
وتتوقع الدراسة أن العنف – الذي طال ما لعب دورا تقليديا في الحياة السياسية في العراق – سيؤجج التنافس بين مختلف الجماعات من أجل التأثير في الحكومة الجديدة، فكل من الكرد والشيعة والنخبة السنية سيعتبر الاعتراف بحقوق الغير انتقاصا مما يعتبره حقوقه.
وتنبه الدراسة إلى صعوبة رسم الخطوط العريضة للحكومة اللاحقة، قبل تنفيذ عملية الغزو، فغياب الزعامة الواضحة في الخارج وقمع صدام حسين لأية معارضة في الداخل يجعل تحديد طبيعة نظام الحكم الجديد أمرا بالغ الصعوبة. وتوصي الدراسة بأن تعمل واشنطن مع المعارضة من أجل تحديد رؤية لعراق ما بعد صدام حسين، تتجاوز مجرد إيجاد ضابط كبير لرئاسة البلاد. وتعتبر الدراسة أن التزام واشنطن الواضح بتحقيق عراق يعترف بمصالح وحقوق جميع الجماعات الرئيسية وبضمان وحدة الأراضي العراقية، سيكون دافعا قويا للشعب العراقي، وخطوة أولى نحو نيل التعاون الوثيق من الدول المجاورة للعراق.

--- فاصل ---

وتنتقل الدراسة إلى أن الولايات المتحدة سيترتب عليها – في أعقاب إطاحة النظام الحالي – أن تتبنى ذلك النمط من عمليات حفظ السلام وتحقيق الاستقرار، الذي كثيرا ما تفضل المؤسسة العسكرية الأميركية تحاشيه. كما تتوقع حاجة لقوات أميركية تقوم – إضافة إلى عمليات حفظ السلام – بفرض النظام في المدن العراقية الرئيسية، وحماية الحدود مع إيران، وحقول النفط ومنشآته. وتتوقع الدراسة أن تنفيذ هذه المهام سيحتاج إلى قوة أميركية يبلغ قوامها 75 ألف جندي لتحقيق الاستقرار في البلاد في بادئ الأمر، مع إبقاء نحو خمسة آلاف في العراق لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
وتمضي الدراسة إلى أن الولايات المتحدة سيترتب عليها استخدام قواتها من أجل حفظ السلام واحتلال العراق، إلا أن إدارة شؤون البلاد لا بد من تبنيها من قبل المجتمع الدولي، مشيدة بتخلي واشنطن عن خطط تقضي بفرض حكومة عسكرية أميركية في العراق على غرار حكومة الجنرال Douglas MacArthur في اليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية. فالحكم العسكري – حتى في الفترة الانتقالية – سيعزز الفكر السائد بين العرب والمسلمين، من أن تغيير النظام لم يقصد منه سوى بداية لعهد جديد من الإمبريالية الأميركية في الشرق الأوسط.
أما وضع إدارة العراق تحت إشراف دولي فمن شأنه أن يبدد هذه النظرة ويساهم في منح الشرعية للاحتلال ولجهود إعادة التعمير.

صحيح - تقول الدراسة - أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية لديها الخبرة اللازمة لتنسيق عملية إعادة تعمير العراق والإشراف عليها، لكن الذي ستحتاجه هذه المنظمات إضافة إلى هذه الخبرة، التزام الولايات المتحدة بتوفير المستلزمات المالية والبشرية لسنوات عديدة قادمة.

--- فاصل ---

وحول أدوار كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمعارضة العراقية في تحقيق إعادة البناء السياسي في العراق، يقول (إسماعيل زائر):

(تعليق إسماعيل زائر)

--- فاصل ---

وتنبه الدراسة إلى أن ما ورد فيها لا يقصد منه التنويه بأن غزو العراق أمر ضروري أو لا مفر منه، إلا أنها تنبه أيضاً إلى أن التحديات التالية لعملية تغيير النظام في العراق تحديات عديدة وجسيمة، وتضيف أن في حال نجاح المنادين بتغيير النظام في تحقيق توجههم في نهاية الأمر، فسوف يجدون أن مهمة إطاحة صدام حسين أسهل بكثير من مهمة بناء الديمقراطية في العراق.

وتخلص الدراسة إلى أن هذه الجهود ستكون بطبيعتها مضنية ومكلفة وطويلة الأمد.

وأخيرا طلبنا من إسماعيل زائر أن يطلعنا على تقديره للفترة التي ستحتاجها الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في العراق ولإنجاز إعادة البناء السياسي فيه، فأجابنا بقوله:

(تعليق إسماعيل زائر)

على صلة

XS
SM
MD
LG