روابط للدخول

ندوة صحفية حول عمليات التفتيش في العراق والاستعدادات العسكرية الأميركية المتواصلة - الحلقة الثانية


عقد مركز (سابان) لسياسات الشرق الأوسط التابع إلى معهد Brookings ندوة صحفية قدم خلالها تحليلاً للوضع المتعلق بعمليات التفتيش الجارية في العراق وبالاستعدادات العسكرية الأميركية المتواصلة. الندوة التي أدارها Martin Indyk - مدير المركز، والزميل الأقدم لدراسات السياسة الخارجية في المعهد والمساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى - انعقدت في الثاني عشر من الشهر الجاري، واشترك فيها كل من: Kenneth Pollack، مدير الأبحاث في مركز (سابان) والزميل الأقدم لدراسات السياسة الخارجية في المعهد والمدير السابق لشؤون منطقة الخليج في مجلس الأمن القومي. و David Kay، الزميل الأقدم لدى معهد Potomac للدراسات السياسية والرئيس السابق لقسم التقييم في اللجنة الدولية للطاقة الذرية، وكبير مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة النووية في العراق. و Michael O`Hanlon الزميل الأقدم لدراسات السياسة الخارجية في المعهد. وبعد أن عرضنا عليكم في حلقة الأسبوع الماضي من برنامج (العراق في دور الفكر والنشر) أهم ما جاء في كلمات هؤلاء الخبراء أمام الصحافيين، نقدم لكم فيما يلي عرضا لبعض الأسئلة التي وجهها الحاضرون، وإجابات الخبراء عليها، وذلك ضمن الحلقة الثانية والأخيرة من مراجعتنا للندوة الصحفية.

--- فاصل ---

السؤال الأول من DICK EISENBERG - المحلل الأقدم في المجلس الأمريكي / البريطاني للمعلومات الأمنية-:
إذا سلمنا بان المفتشين لن ينجحوا في العثور على برامج العراق النووية والبيولوجيا والكيماوية والصاروخية، رغم الجهود المضنية التي يبذلونها، فسؤالي هو: إذا كنا على استعداد لاتخاذ كل ما يستوجب من تدابير من أجل شن حرب استباقية تهدف إلى حرمان صدام حسين مما لديه من أسلحة، فلماذا لا نبذل جهوداً مماثلة من اجل تعزيز نظام الاحتواء القائم؟

- (إجابة Pollack): لقد شاهدنا عبر تاريخ عهده أن صدام حسين كثيراً ما يصعب ردعه، بل إن ردعه ثبتت استحالته في بعض الأحيان.
أما الاحتواء فلقد فشل نتيجة عدد من المؤثرات، أهمها أن الاحتواء - كما ثم تبنيه في 1991 - كان نظاماً دولياً، إلا انه بدأ ينهار بحلول أواسط التسعينات حين بات واضحاً أن التأييد الدولي لنظام الاحتواء قد تلاشى.
ولذلك فإن التحدي الأكبر الذي يواجه كلاً من يريد إعادة تكوين نظام الاحتواء فيتمثل في كيفية إعادة تكوين ذلك التأييد الدولي، أي استعادة العالم بأكمله استعداده لجعل العقوبات تنجح في أدائها.
وعلينا ألا ننسى أن التفتيش لم يكن أبدا عاملاً رئيسياً في نظام الاحتواء، بل كان يفترض أن العقوبات هي التي ستؤدي حصة الأسد من العمل المطلوب.
ولكن العقوبات فشلت نتيجة افتقارها إلى الدعم والتأييد.

--- فاصل ---

السؤال الثاني من مراسلة صحيفة FINANCIAL TIMES الألمانية (IVANA STEHASI): ما هي آراؤكم حول التقارير الأخيرة القائلة إن العراق سلم تنظيم القاعدة أسلحة كيماوية؟

- إجابة Pollack: أعتقد أن هذه التقارير لا بد التعامل معها بقدر كبير من التشكيك، فبعض التفاصيل العملياتية - مثل قيام مراسل بنقل هذه المواد عبر تركيا - لا تبدو حقيقية أو واقعية، كما لا تبدو منسجمة مع أساليب صدام حسين. صحيح أنه قادر على ارتكاب أفدح الحماقات كما يشهد له سجله، ولكن كل الدلائل تشير الآن إلى أنه قرر أن يلعب دور الضحية، فهو مقتنع تماماً بأن الحرب هي أسوأ ما يمكنه اللجوء إليه.
لذا، فإن تسليمه الإرهابيين أسلحة دمار شامل - وهو ما ظلت الإدارة الأمريكية تريد إثباته منذ زمن طويل - يعتبر تصرفاً متنافياُ مع دور الضحية ودور المواطن الصالح المتعاون الواقع تحت بطش الولايات المتحدة.
ومن أجل الحصول على رأي عراقي حول هذه المسألة، طلبنا من الخبير القانوني العراقي (الدكتور منذر الفضل) أن يطلعنا على رأيه، فأجابنا قائلا:

(تعليق الدكتور منذر الفضل)

--- فاصل ---

ووجهت المراسلة ذاتها إلى السيد (O`HANLON): ألا تعتقد أن الولايات المتحدة يترتب عليها إشراك باقي العالم في ما لديها من معلومات حول أسلحة الدمار الشامل العراقية، في حال اتخاذها قرار الحرب.

- (إجابة O`HANLON): نعم أعتقد أن الولايات المتحدة لابد لها من إشراك الآخرين في معلوماتها الاستخبارية بقدر المستطاع، فعليها أن تذكر العالم بما حصلنا عليه من مصادر غير أمريكية، وما عرفناه من مفتشي الأمم المتحدة، وكل ما لدينا من المعلومات التي نحصل عليها من أقمارنا الصناعية، أو تلك التي حصلنا عليها من المنشقين العراقيين الفارين.
وعن حاجة الولايات المتحدة إلى إشراك حلفائها وأصدقائها فيما لديها من معلومات استخبارية، يقول منذر الفضل:

(تعليق الدكتور منذر الفضل)

--- فاصل ---

وتقدمت LARISSA DAVIS من معهد BROOKINGS بالسؤال التالي: لقد ذكر السيد O`HANLON أن قواتنا المسلحة ليست جاهزة الآن لشن هجوم، وأنها بحاجة إلى بضعة أسابيع لترسل خلالها الأعداد اللازمة من الجنود إلى الشرق الأوسط، ولكن سؤالي هو حول مدى استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع هجوم انتقامي على أراضينا. ولو حصل مثل هذا الهجوم، فما هو التأثير المتوقع على الرأي العام هنا، وهل في وسعنا أن نبذل جهوداً دفاعية في الداخل متزامنة مع جهودنا الهجومية في الخارج؟

- إجابة O`HANLON: أريد أن أنبه أولاً بأن واشنطن كانت مقصرة خلال العام الجاري في مسألة التعامل مع أمن أراضينا، فلقد أضعنا الكثير من الوقت في الجدل حول إنشاء وزارة جديدة، وهي قضية أعتبرها ثانوية بالمقارنة مع ضرورة تشخيص وتحديد نقاط ضعفنا ومعالجتها من قبل أية هيئة حكومية قادرة على معالجتها.
وكل الذي أستطيع أن أقوله هو أننا ما زلنا نعاني من نقاط ضعف، ولكنني لا أعتقد في الوقت ذاته إن العراقيين يمثلون أفضل ما موجود لمهاجمتنا. وهذا لا يعني أنني مطمئن، بل أشعر بالقلق إزاء وضعنا، وهذا ما يجعلني أفضل تفادي الحرب لو تمكننا من أيجاد مخرج مناسب، لكن إحساسي العام يتمثل في إخفاق العراقيين في مهاجمتنا بشكل فعال. صحيح أنهم ربما سيحاولون، ولكن الأرجح هو أنهم لن يحققوا نتيجة تذكر، رغم شعوري بأن هذا الاحتمال الضعيف لا بد من اعتباره جانباً سلبياً من الحملة العسكرية.
ومن أجل الإطلاع على وجهة نظر عراقية من احتمال مواجهة الولايات المتحدة خوض حرب على جبهتين، إحداها خارجية والأخرى داخلية، اتصلنا بالخبير البريطاني من أصل مصري (عادل درويش)، فعبر لنا عن الرأي التالي:

(تعليق عادل درويش)

--- فاصل ---

وورد السؤال التالي من أحد المراسلين الذي لم يتضح اسمه أو الجهة التي يمثلها: هل تتوفر فعلاً لدى حكومة الولايات المتحدة معلومات استخبارية حول برامج أسلحة العراق المحظورة تكفي لإقناع أعضاء مجلس الأمن وبقية العالم؟

- إجابة Pollack: جوهر السؤال هو إن كان لدى الولايات المتحدة معلومات استخبارية كفيلة بإقناع أعضاء مجلس الأمن، وجوابي هو (نعم)، بل الحقيقة هي أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى إقناعهم، فهم مقتنعون.
وأريد أن أنبه بأن الروس لم يدّعوا في أحاديثنا الخاصة معهم بأن العراق لا يمتلك هذه الأشياء، كما لم نسمع مثل هذا النفي من الفرنسيين. فالحقيقة هي أنهم على يقين من أن العراقيين لديهم هذه الأشياء، وهو ما ظهر في جميع المحادثات التي أجريناها معهم. لا أعتقد أن الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في المجلس لديهم أتدنى شك حول برامج أسلحة العراق السرية، بل وينطبق هذا القول على باقي أعضاء المجلس أيضا.
أما إقناع الرأي العام فيختلف تماماً عن مسألة إقناع الحكومات،
فالمعلومات الاستخبارية لا يمكن طرحها على شكل أدلة منسقة من النوع الذي يطرح في المحاكم. هذه هي طبيعة المعلومات الاستخبارية، خصوصاً حين نتعامل مع دولة ستالينية مثل العراق. لذا، دعني أكرر أن القناعة متوفرة لدى جميع أعضاء مجلس الأمن. أما الجدل فيدور ببساطة حول أفضل السبل لمعالجة الموقف.
الدكتور منذر الفضل يتفق مع هذا الرأي ويقول:

(تعليق الدكتور منذر الفضل)

على صلة

XS
SM
MD
LG