روابط للدخول

الإعلان العراقي عن برامج الأسلحة وكيفية الرد عليه


تحليل لخبير في الشؤون الاستراتيجية ومفتش أسلحة سابق يتناول مضامين وأبعاد الإعلان العراقي الأخير عن برامجه التسلحية المحظورة، وأهمية ما ورد فيه وكيفية الرد عليه. (ناظم ياسين) يقدم عرضاً لهذا التحليل.

في ندوةٍ استضافها معهد واشنطن في السادس من كانون الأول الحالي، قدّم (ديفيد كاي)، وهو مفتش أسلحة دولي سابق في العراق يعمل حاليا باحثا أقدم في معهد (بوتوماك) في العاصمة الأميركية، قدم تحليلا عن الإعلان العراقي عن برامج الأسلحة وكيفية الرد الأميركي عليه.
يشار إلى أن (كاي) رأسَ في التسعينات فرقا للتفتيش التي كشفت جوانب من برنامج العراق النووي. وفي تحليله للإعلان العراقي، ذكر أن الهدف الرئيسي لبغداد في الوقت الراهن هو تجنب التعرض لضربة عسكرية أميركية تُطيح نظام صدام حسين. ولتحقيق هذا الهدف، يريد النظام استخدام الإعلان لشراء الوقت على أمل أن يؤدي انقسام أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إعاقة الولايات المتحدة عن شن الهجوم المحتمل، بحسب تعبيره.
أما الهدف الثاني لبغداد فهو إنهاء نظام العقوبات الاقتصادية الدولية. وعلى الرغم من أن الحظر الدولي ساعد صدام في عدة جوانب وأسهمَ في تعزيز قبضته على السلطة، تريد حكومته الآن إنهاء العقوبات كي تتمكن من إعادة تكوين الاقتصاد المدمَّر وإعادة بناء المؤسسة العسكرية لمواجهة إيران التي أعادت تسليح نفسها.
ويرى الخبير (كاي) أن الهدف الثالث لنظام بغداد يتمثل في تعزيز وجوده السياسي في المنطقة وإزالة النفوذ الأميركية فيها. ذلك أن صدام يعتبر كل أزمة تنتهي ببقائه في السلطة بمثابة انتصارٍ له فضلا عن إثارتها أسئلة حول المصداقية الأميركية في المنطقة.
(كاي) يشير إلى أن صدام يشكل خطرا مستمرا لأنه مولع بركوب المخاطر ويطمح نحو فرض سيطرته على المنطقة.

--- فاصل ---

أما كيف يساعد الإعلان العراقي عن برامج الأسلحة في تحقيق هذه الأهداف، فيقول (كاي) إن عملية مراجعة البيانات التي قدمتها بغداد في نحو ثلاثة عشر ألف صفحة تستلزم فترة طويلة من الوقت. وبهذا يتمكن صدام من تأجيل الضربة المحتملة. ثانيا، يضيف (كاي) أنه سوف يترتب على واشنطن أن تزوّد المفتشين بالمعلومات الاستخبارية اللازمة لكشف المواد التي تثبت أن العراق في حالة "خرقٍ مادي" لقرار مجلس الأمن 1441. ولأن العراقيين تعلموا من تجارب التفتيش السابقة عدة دروس في الإخفاء والخداع، فسوف يكون بوسعهم إحباط المفتشين وأجهزة المخابرات الأجنبية في كشف هذه الأدلة، حسبما يرى (كاي).
المفتش الدولي السابق يضيف أنه إذا حظيت الولايات المتحدة بكسب أحد المنشقين عن النظام العراقي، سوف يتعين عليها أن تمارس الحذر كي تتجنب العمل على أساس معلومات خاطئة قد يزوّدها بها شخص تدفعه بغداد إلى مثل هذه الخطوة من أجل تقويض مصداقية المفتشين وجهود نزع السلاح. وقد سبق لنظام بغداد أن استخدم مثل هذه الأساليب لخداع لجنة (آنسكوم) في التسعينات. لذلك يشير (كاي) إلى احتمال قيام بغداد بتكرار محاولات التضليل مجددا، على حد تعبيره.
أخيرا، يشدد التحليل على ضرورة أن تستمر واشنطن في انتهاج سياسة تغيير النظام العراقي. وفي هذا الصدد، يشير إلى أن تغيير النظام، وليس احتواؤه، هو وحده الذي يُحتمل أن يسفر عن كشف برامج أسلحة الدمار الشامل وتدميرها، بحسب رأي المفتش الدولي السابق (ديفيد كاي).

على صلة

XS
SM
MD
LG