--- فاصل ---
ذكر وزير الخارجية الأميركي كولن باول الاثنين أن التحليلات الأولية للإعلان العراقي عن برامج الأسلحة المحظورة تثير "الارتياب" في نوايا بغداد.
وكالات أنباء عالمية نقلت عن باول تصريحه للمراسلين إثر اجتماع مع وزير الخارجية الياباني إن واشنطن تعاملت منذ البداية مع الإعلان بارتياب، مشيرا إلى أن المعلومات التي تلقاها حتى الآن تدل على أن الارتياب في محله.
باول:
"قلنا منذ البداية إننا تعاملنا مع الإعلان العراقي عن برامج الأسلحة بتشكك. والمعلومات التي تلقيتها حتى الآن هي أن التشكك له ما يبرره. وثمة مشاكل في الإعلان".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن ستنتظر التحليل الكامل للتقرير العراقي المكون من اثني عشر ألف صفحة لإصدار حكمها النهائي عليه. كما أوضح أن التقويم الأميركي للإعلان العراقي سيعلن خلال الأسبوع الحالي.
باول:
"نقوم بإجراء التحليلات والمناقشات مع لحنة آنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى محادثاتنا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكننا لن نُصدر بيانا نهائيا قبل انتهاء التحليل".
من جهته، أعلن البيت الأبيض أمس أن الإعلان الذي سلمه العراق حول برامجه العسكرية المحظورة في السابع من كانون الأول إلى الأمم المتحدة كان "فرصته الأخيرة" للتقيد بالتزاماته.
وصرح الناطق باسم البيت الابيض آري فلايشر بالقول: "كان من الواضح تماما وفقا لرغبة الأمم المتحدة أن التقرير كان فرصة العراق الأخيرة لاطلاع العالم بالطريقة الأكثر شمولية ممكنة على أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها".
الناطق الرئاسي الأميركي أضاف قائلا:
"إن الإعلان الذي قدمه العراق يمكن أن يشكّل الفرق بين الحرب والسلام. ويعتقد الرئيس بوش أن من الضروري دراسة جميع وثائق الإعلان بشكل شامل ومعمق. وبعد الانتهاء من المراجعة والتحليل ستقوم الولايات المتحدة باطلاع دول العالم الأخرى على استنتاجاتها".
ولم يستبعد فلايشر أن يعلن بوش رأيه في شأن التقرير العراقي خلال الأسبوع الحالي.
وفي رده على أحد الأسئلة، قال فلايشر: "ما زلنا نفكر في مسالة متى يتحدث الرئيس عن موضوع بهذه الأهمية مثل الإعلان العراقي"، بحسب تعبيره.
--- فاصل ---
وفيما يتعلق بعمليات التفتيش، أعلن الناطق باسم مفتشي نزع الأسلحة العراقية في الأمم المتحدة هيرو يواكي الاثنين أن الخبراء فتشوا نحو ثمانين موقعا منذ عودتهم إلى العراق في نهاية تشرين الثاني الماضي بعد انقطاع دام أربع سنوات.
وقال الناطق "تم تفتيش نحو ثمانين موقعا" مضيفا أن عمليات التفتيش "تمت بطريقة جيدة حتى الآن"، على حد تعبيره.
وكالة فرانس برس أشارت إلى قيام المفتشين الدوليين أمس الأول بعدد قياسي من عمليات التفتيش حيث زاروا أحد عشر موقعا في اليوم نفسه.
وكان خبراء لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش للأمم المتحدة "انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية عادوا إلى العراق في الخامس والعشرين من تشرين الثاني، واستأنفوا مهامهم بعد يومين من وصولهم.
وقد دخلت عمليات التفتيش الدولية في العراق أسبوعها الرابع دون إعلان اكتشاف أسلحة محظورة، في الوقت الذي أعلنت فيه بغداد أن المفتشين الدوليين بدأوا توجيه أسئلة للمسؤولين العراقيين في المواقع التي يزورونها، عن العلماء العراقيين الذين لهم علاقة بالبرنامج النووي السابق.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية العراقية في تصريحه اليومي عن نشاط المفتشين الدوليين إن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي زار "الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك" التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قرب مدينة الرمادي وجه الأحد أسئلة بهذا الخصوص. (فرانس برس) ذكرت أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الإشارة إلى أن المفتشين الدوليين يطرحون أسئلة عن العلماء العراقيين خلال زياراتهم للمواقع العراقية العسكرية والمدنية.
وأوضح الناطق الرسمي العراقي أن فريق التفتيش استفسر عن "أسماء المواقع التابعة للشركة وهل يوجد بين المنتسبين من كان يعمل في البرنامج النووي السابق"، بحسب تعبيره. كما وجّه فريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا أسئلة عن "المجهّزين الرئيسيين للشركة من الخارج وعلاقة الشركة بجامعة الأنبار" في الرمادي قبل أن يُجري مسحا إشعاعيا باستخدام العجلات، لمواقع الشركة والطرق المحيطة بها.
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر / إذاعة أوربا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
وقبل أن نستمر في عرض المواقف الدولية المتعلقة بالتفتيش عن أسلحة العراق المحظورة، ننتقل إلى لندن حيث ختم مؤتمر المعارضة العراقية أعماله اليوم الثلاثاء بعدما تقرر أمس تمديده أربعا وعشرين ساعة. وكان المؤتمر افتتح السبت تحت شعار "من أجل إنقاذ العراق والديموقراطية" بمشاركة اكثر من 350 شخصا يمثلون فصائل اللجنة التحضيرية، إضافة إلى العشرات من مختلف التنظيمات الصغيرة وشخصيات مستقلة.
وكالة (فرانس برس) أفادت بأن المؤتمر أقرّ وثيقتين الأولى بعنوان "مشروع المرحلة الانتقالية" والثانية من عشر صفحات بعنوان "البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية". وقد دُمجت فيهما وثيقة ثالثة بعنوان "مسودة تصور حول مستقبل العراق" كانت موضع خلاف، بحسب ما نقلت الوكالة عمن وصفتها بمصادر قريبة من المؤتمر.
الوثيقتان اللتان أقرتا تنصان على إقامة نظام فدرالي ديموقراطي تعددي في العراق بعد سقوط النظام الحالي. كما تنصان أيضا على إجراء استفتاء عام حول ما سيكون عليه شكل الحكم في العراق، أي ملكي أم دستوري، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية أقصاها عامان على أن يتم تشكيل "مجلس سيادة" من ثلاث شخصيات خلال الفترة ذاتها. ولا توضح الأوراق بالتفصيل طبيعة صلاحيات هذا المجلس، بحسب ما أفادت (فرانس برس).
الوكالة ذكرت أن "البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية" يؤكد على وحدة العراق ورفض التدخل الأجنبي واحترام حقوق الأقليات.
حامد البياتي، ممثل (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) في لندن ذكر في مؤتمر صحفي أمس أن جميع الفصائل المشاركة في المؤتمر اتفقت على أن نظام الحكم المستقبلي في العراق ينبغي أن يكون "ديمقراطيا ودستوريا وبرلمانيا وفدراليا".
البياتي:
"لقد اتفقنا جميعا على أن مستقبل العراق ينبغي أن يكون ديمقراطيا ودستوريا وبرلمانيا في نظام فدرالي. ونعتقد أننا سنتمتع بالحرية، الحرية السياسية وحرية التعبير. وسيكون العراق دولة تعيش بسلام وصداقة مع الدول المجاورة. كما سيكون العراق خاليا من أسلحة الدمار الشامل".
وأضاف ممثل (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) في لندن حامد البياتي:
"نعتقد أنه ينبغي أن يعيش الشعب العراقي في انسجامٍ بين فئاته، مثلما كان الأمر في السابق، وأن يحاول إعادة بناء البلاد بمساعدة المجتمع الدولي".
من جهته، أعرب نبيل الموسوي، الناطق باسم (المؤتمر الوطني العراقي) عن سعادته بما تحقق في لقاء لندن. وأضاف قائلا:
"نحن سعداء جدا بما توصلنا إليه الآن، ونعتقد أن الطريق أمامنا لن تكون سهلة. لكننا سوف نتغلب على الصعاب ونستعيد بلادنا في قبضة نظام صدام قريبا جدا إن شاء الله".
وكانت خلافات بين الفصائل المشاركة في المؤتمر أدت أمس إلى تمديده يوما واحدا. وأفيد بأن الخلافات كانت حول تشكيل لجنة تنطق باسمه وتتابع تنفيذ مقرراته وتكون بمثابة القيادة العليا للمعارضة.
وللوقوف على آخر المستجدات، تحدثت إلى مراسل إذاعة العراق الحر في لندن أحمد الركابي أثناء وجوده في قاعة المؤتمر.
(المقابلة مع مراسلنا في لندن عن المؤتمر)
--- فاصل ---
ومن واشنطن، أفاد مراسل إذاعة العراق الحر بأن أوساطا ومراقبين في العاصمة الأميركية اعتبروا مؤتمر المعارضة العراقية في لندن ناجحا. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسلنا وحيد حمدي. ويتضمن التقرير مقابلة أجراها مع الخبيرة دانييل بلانكا قبل توصل المؤتمر إلى حل الخلافات بين الفصائل المشاركة فيه.
(تقرير واشنطن الصوتي مع المقابلة)
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر / إذاعة أوربا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
ونعود إلى محور المواقف الدولية من عمليات التفتيش والإعلان العراقي عن برامج الأسلحة المحظورة. فقد وجهت روسيا انتقادا غير مباشر إلى الولايات المتحدة بسبب التصريحات الأميركية عن هذا الإعلان والإشارات المتزايدة إلى احتمال استخدام القوة ضد بغداد.
وكالة (أسوشييتد برس) نقلت عن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة سيرغي لافروف قوله الاثنين إن روسيا أو أي دولة أخرى لا يمكنها تقويم الإعلان العراقي قبل الاستماع إلى تقارير خبراء لجنة (آنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الزميل ميخائيل الاندارينكو اتصل هاتفيا بمدير مركز الأبحاث الإستراتيجية في موسكو أندريه بيونتكوفسكي لمعرفة رأيه في هذا التصريح الروسي.
بيونتكوفسكي:
"هذه الانتقادات ليست شيئا جديدا. فهذا هو الموقف العادي لروسيا وفرنسا في الاشهر الستة الماضية في مجلس الامن، أي أن الموقف هو الابتعاد عن الولايات المتحدة والتشديد على السعي لمحاولة حل القضية بطرق سلمية. لكن في الأوقات الحاسمة، كما نذكر، فان روسيا وفرنسا تميلان الى الموقف الاميركي، مثلما كان حينما تم تبني القرار الاخير في مجلس الامن حول العراق. اعتقد ان نفس الشيء يحدث في حال ضرورة اتخاذ قرار آخر."
وردا على سؤال عن امكانية تجنب الحرب بعدما قدم العراق اعلانه عن اسلحته للدمار الشامل، قال اندري بيوتنكوفسكي:
"يبدو لي ان لا مفر من عمل عسكري اميركي ضد العراق، والولايات المتحدة لا تخفي هذا. يذكر ان وزير الخارجية الاميركي كولين باول صرح امس بان الاميركيين يملكون معلومات استخباراتية لا تتناسب واعلان العراق عن اسلحته. كما تعهد باول بكشف هذه المعلومات نهاية الاسبوع الجاري بعد عقد مشاورات مع اعضاء مجلس الامن والمفتشين والوكالة الدولية للطاقة الذرية."
واذ سئل عن علاقات محتملة بين العراق وتنظيم القاعدة، اعتبر الخبير الروسي:
"لا يمكن الحديث عن هذا بدقة، لكني كخبير يراقب المنطقة منذ زمن طويل اظن ان ليس للعراق علاقة مع القاعدة. من جهة اخرى، لا شك في ان العراق مرتبط بمنظمات ارهابية اخرى تقوم بالانفجارات في اسرائيل، خصوصا وان العراق لا يخفي هذا."
ورجح بيونتكوفسكي ان لا تبذل روسيا جهودا في مجلس الامن من اجل تجنيب العراق عملا عسكريا:
"لا ارى سببا يدفع روسيا للقيام بهذا، لأن تأييد العراق سيؤدي الى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وهي دولة شريكة استراتيجية مهمة لموسكو. هل السبب في هذا هو العقود الوهمية التي تملكها شركاتنا النفطية مع العراق؟ لقد رأينا ثمن هذه العقود عندما الغى العراق بشكل علني اتفاقية مع شركة لوكويل الروسية لتطوير حقل غرب القرنة. بعض المحللين يعتبرون القرار نوعاً من الابتزاز من قبل العراق ومحاولةً منه للتأثير في الموقف الروسي، لكن يبدو لي انه عمل يائس. لقد تصور صدام حسين ان روسيا ستؤيد الولايات المتحدة في اللحظة الحاسمة، لان المسائل التي تربط بين موسكو وواشنطن اكبر من هذه العقود الوهمية في العراق."
وفيما يخص مسألة الديون العراقية لموسكو، قال اندريه بيونتكوفسكي:
"كل دولة هي وريثة شرعية للدولة السابقة. فمثلا روسيا تسد ديون الاتحاد السوفياتي السابق، وهكذا فان حكومة جديدة في العراق ستحتفظ بالتزاماتها تجاه روسيا، ويمكن التأثير على هذه الحكومة عبر علاقات جيدة مع الولايات المتحدة."
في حال اطاحة صدام، هل ستحافظ شركات النفط الروسية على عقودها في العراق؟ هذا ما قاله الخبير الروسي اندريه بيونتكوفسكي ردا على هذا السؤال:
"سيتعلق هذا بعوامل اقتصادية بحتة، ولن تملك الحكومة العراقية الجديدة أي انحيازات سياسية ضد روسيا. لكن اخشى الا تحتمل الشركات الروسية منافسة الشركات الغربية. لكني اعرف ان روسيا وواشنطن تعقدان اتصالات على مستوى غير رسمي من اجل مناقشة مسألة الديون الروسية ومصالح الشركات النفطية الروسية في العراق. وهذا ما دفع صدام الى الغاء العقد. صحيفةFinancial Times البريطانية نشرت معلومات مفادها ان شركة لوكويل اتصلت بممثلين عن المعارضة العراقية، ربما من خلال وساطة اميركية."
كان هذا مدير مركز الأبحاث الإستراتيجية أندريه بيونتكوفسكي في حديث الى اذاعتنا.
--- فاصل ---
وفي لندن، قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها ما زالت تواصل الجهود الدبلوماسية في شأن العراق، ونفت التقارير الإعلامية التي أشارت إلى طلبها من شركات التصنيع الحربي الإسراع بإنتاج معدات عسكرية استعدادا للحرب.
وكالة (رويترز) نقلت عن صحيفة (صن) قولها اليوم إن وزارة الدفاع بدأت حشد القوات للحرب بإصدار مذكرات عاجلة إلى مصانع المعدات العسكرية واستئجار أسطول من سفن الشحن لنقل هذه المعدات إلى منطقة الخليج.
لكن ناطقة باسم وزارة الدفاع البريطانية صرحت لرويترز بالقول "إنها محض تكهنات. مثلما يقول وزير الدفاع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية منذ أسابيع فان العمل العسكري ليس وشيكا أو حتميا وما زال يجري انتهاج الطرق الدبلوماسية"، بحسب تعبيرها.
يشار إلى أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت السبت أنها تعد لإرسال أسطول من القطع البحرية إلى الخليج في شباط المقبل. لكنها ذكرت أن نشرها هو إجراء روتيني وليس جزءا من استعدادات للحرب.
الناطقة الرسمية البريطانية أوضحت أن نشر قطع البحرية الست التي يطلق عليها مجموعة المهام البحرية 2003 هو جزء من ترتيب طويل الأجل للاشتراك في مناورات مع الحلفاء في الخليج قبل إجرائها في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأضافت الناطقة باسم وزارة الدفاع البريطانية انه إذا اتخذ مثل هذا القرار فان إجراءاتٍ مثل استئجار سفن شحن ومطالبة المصانع الحربية بتسريع الإنتاج ستكون ضرورية.
من جهة أخرى اظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة الغارديان اللندنية الثلاثاء أن عدد البريطانيين المعارضين لهجوم عسكري على العراق زاد بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى 44 في المائة. لكن عدد الذين يؤيدون شن حرب ارتفع أيضا أربع نقاط مئوية إلى 36 في المائة.
ونقلت وكالة (رويترز) عن الصحيفة أن عدد البريطانيين الذين لا يعرفون هل سيؤيدون عملا عسكريا هبط بمقدار سبع نقاط مئوية إلى عشرين في المائة.
في غضون ذلك، أعرب الرئيس السوري بشار الأسد إثر محادثاته في لندن أمس مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أعرب عن تفاؤله في شأن التوصل إلى حل سلمي لأزمة العراق.
وقال الأسد في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع بلير:
(تصريح الرئيس السوري باللغة العربية)
أما رئيس الوزراء البريطاني فقد أكد أهمية تعاون العراق مع المفتشين الدوليين مشيرا إلى أن أي انتهاك من قبل بغداد لقرار مجلس الأمن الأخير قد يتبعه إجراء دولي.
بلير:
"هناك تفويض للمفتشين في العراق، وينبغي أن يُسمح لهم بتنفيذ مهامهم. وقد أوضحنا أن أي انتهاك لقرار مجلس الأمن 1441 سيؤدي إلى إجراء لاحق".
--- فاصل ---
أخيرا، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر في القدس بأن الشأن العراقي يحتل مكان الصدارة في المباحثات التي يجريها وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز في واشنطن مع كبار المسؤولين الأميركيين.
التفاصيل مع مراسلنا في القدس كرم منشي.
(رسالة القدس الصوتية)
ذكر وزير الخارجية الأميركي كولن باول الاثنين أن التحليلات الأولية للإعلان العراقي عن برامج الأسلحة المحظورة تثير "الارتياب" في نوايا بغداد.
وكالات أنباء عالمية نقلت عن باول تصريحه للمراسلين إثر اجتماع مع وزير الخارجية الياباني إن واشنطن تعاملت منذ البداية مع الإعلان بارتياب، مشيرا إلى أن المعلومات التي تلقاها حتى الآن تدل على أن الارتياب في محله.
باول:
"قلنا منذ البداية إننا تعاملنا مع الإعلان العراقي عن برامج الأسلحة بتشكك. والمعلومات التي تلقيتها حتى الآن هي أن التشكك له ما يبرره. وثمة مشاكل في الإعلان".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن ستنتظر التحليل الكامل للتقرير العراقي المكون من اثني عشر ألف صفحة لإصدار حكمها النهائي عليه. كما أوضح أن التقويم الأميركي للإعلان العراقي سيعلن خلال الأسبوع الحالي.
باول:
"نقوم بإجراء التحليلات والمناقشات مع لحنة آنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى محادثاتنا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكننا لن نُصدر بيانا نهائيا قبل انتهاء التحليل".
من جهته، أعلن البيت الأبيض أمس أن الإعلان الذي سلمه العراق حول برامجه العسكرية المحظورة في السابع من كانون الأول إلى الأمم المتحدة كان "فرصته الأخيرة" للتقيد بالتزاماته.
وصرح الناطق باسم البيت الابيض آري فلايشر بالقول: "كان من الواضح تماما وفقا لرغبة الأمم المتحدة أن التقرير كان فرصة العراق الأخيرة لاطلاع العالم بالطريقة الأكثر شمولية ممكنة على أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها".
الناطق الرئاسي الأميركي أضاف قائلا:
"إن الإعلان الذي قدمه العراق يمكن أن يشكّل الفرق بين الحرب والسلام. ويعتقد الرئيس بوش أن من الضروري دراسة جميع وثائق الإعلان بشكل شامل ومعمق. وبعد الانتهاء من المراجعة والتحليل ستقوم الولايات المتحدة باطلاع دول العالم الأخرى على استنتاجاتها".
ولم يستبعد فلايشر أن يعلن بوش رأيه في شأن التقرير العراقي خلال الأسبوع الحالي.
وفي رده على أحد الأسئلة، قال فلايشر: "ما زلنا نفكر في مسالة متى يتحدث الرئيس عن موضوع بهذه الأهمية مثل الإعلان العراقي"، بحسب تعبيره.
--- فاصل ---
وفيما يتعلق بعمليات التفتيش، أعلن الناطق باسم مفتشي نزع الأسلحة العراقية في الأمم المتحدة هيرو يواكي الاثنين أن الخبراء فتشوا نحو ثمانين موقعا منذ عودتهم إلى العراق في نهاية تشرين الثاني الماضي بعد انقطاع دام أربع سنوات.
وقال الناطق "تم تفتيش نحو ثمانين موقعا" مضيفا أن عمليات التفتيش "تمت بطريقة جيدة حتى الآن"، على حد تعبيره.
وكالة فرانس برس أشارت إلى قيام المفتشين الدوليين أمس الأول بعدد قياسي من عمليات التفتيش حيث زاروا أحد عشر موقعا في اليوم نفسه.
وكان خبراء لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش للأمم المتحدة "انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية عادوا إلى العراق في الخامس والعشرين من تشرين الثاني، واستأنفوا مهامهم بعد يومين من وصولهم.
وقد دخلت عمليات التفتيش الدولية في العراق أسبوعها الرابع دون إعلان اكتشاف أسلحة محظورة، في الوقت الذي أعلنت فيه بغداد أن المفتشين الدوليين بدأوا توجيه أسئلة للمسؤولين العراقيين في المواقع التي يزورونها، عن العلماء العراقيين الذين لهم علاقة بالبرنامج النووي السابق.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية العراقية في تصريحه اليومي عن نشاط المفتشين الدوليين إن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي زار "الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك" التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قرب مدينة الرمادي وجه الأحد أسئلة بهذا الخصوص. (فرانس برس) ذكرت أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الإشارة إلى أن المفتشين الدوليين يطرحون أسئلة عن العلماء العراقيين خلال زياراتهم للمواقع العراقية العسكرية والمدنية.
وأوضح الناطق الرسمي العراقي أن فريق التفتيش استفسر عن "أسماء المواقع التابعة للشركة وهل يوجد بين المنتسبين من كان يعمل في البرنامج النووي السابق"، بحسب تعبيره. كما وجّه فريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا أسئلة عن "المجهّزين الرئيسيين للشركة من الخارج وعلاقة الشركة بجامعة الأنبار" في الرمادي قبل أن يُجري مسحا إشعاعيا باستخدام العجلات، لمواقع الشركة والطرق المحيطة بها.
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر / إذاعة أوربا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
وقبل أن نستمر في عرض المواقف الدولية المتعلقة بالتفتيش عن أسلحة العراق المحظورة، ننتقل إلى لندن حيث ختم مؤتمر المعارضة العراقية أعماله اليوم الثلاثاء بعدما تقرر أمس تمديده أربعا وعشرين ساعة. وكان المؤتمر افتتح السبت تحت شعار "من أجل إنقاذ العراق والديموقراطية" بمشاركة اكثر من 350 شخصا يمثلون فصائل اللجنة التحضيرية، إضافة إلى العشرات من مختلف التنظيمات الصغيرة وشخصيات مستقلة.
وكالة (فرانس برس) أفادت بأن المؤتمر أقرّ وثيقتين الأولى بعنوان "مشروع المرحلة الانتقالية" والثانية من عشر صفحات بعنوان "البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية". وقد دُمجت فيهما وثيقة ثالثة بعنوان "مسودة تصور حول مستقبل العراق" كانت موضع خلاف، بحسب ما نقلت الوكالة عمن وصفتها بمصادر قريبة من المؤتمر.
الوثيقتان اللتان أقرتا تنصان على إقامة نظام فدرالي ديموقراطي تعددي في العراق بعد سقوط النظام الحالي. كما تنصان أيضا على إجراء استفتاء عام حول ما سيكون عليه شكل الحكم في العراق، أي ملكي أم دستوري، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية أقصاها عامان على أن يتم تشكيل "مجلس سيادة" من ثلاث شخصيات خلال الفترة ذاتها. ولا توضح الأوراق بالتفصيل طبيعة صلاحيات هذا المجلس، بحسب ما أفادت (فرانس برس).
الوكالة ذكرت أن "البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية" يؤكد على وحدة العراق ورفض التدخل الأجنبي واحترام حقوق الأقليات.
حامد البياتي، ممثل (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) في لندن ذكر في مؤتمر صحفي أمس أن جميع الفصائل المشاركة في المؤتمر اتفقت على أن نظام الحكم المستقبلي في العراق ينبغي أن يكون "ديمقراطيا ودستوريا وبرلمانيا وفدراليا".
البياتي:
"لقد اتفقنا جميعا على أن مستقبل العراق ينبغي أن يكون ديمقراطيا ودستوريا وبرلمانيا في نظام فدرالي. ونعتقد أننا سنتمتع بالحرية، الحرية السياسية وحرية التعبير. وسيكون العراق دولة تعيش بسلام وصداقة مع الدول المجاورة. كما سيكون العراق خاليا من أسلحة الدمار الشامل".
وأضاف ممثل (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) في لندن حامد البياتي:
"نعتقد أنه ينبغي أن يعيش الشعب العراقي في انسجامٍ بين فئاته، مثلما كان الأمر في السابق، وأن يحاول إعادة بناء البلاد بمساعدة المجتمع الدولي".
من جهته، أعرب نبيل الموسوي، الناطق باسم (المؤتمر الوطني العراقي) عن سعادته بما تحقق في لقاء لندن. وأضاف قائلا:
"نحن سعداء جدا بما توصلنا إليه الآن، ونعتقد أن الطريق أمامنا لن تكون سهلة. لكننا سوف نتغلب على الصعاب ونستعيد بلادنا في قبضة نظام صدام قريبا جدا إن شاء الله".
وكانت خلافات بين الفصائل المشاركة في المؤتمر أدت أمس إلى تمديده يوما واحدا. وأفيد بأن الخلافات كانت حول تشكيل لجنة تنطق باسمه وتتابع تنفيذ مقرراته وتكون بمثابة القيادة العليا للمعارضة.
وللوقوف على آخر المستجدات، تحدثت إلى مراسل إذاعة العراق الحر في لندن أحمد الركابي أثناء وجوده في قاعة المؤتمر.
(المقابلة مع مراسلنا في لندن عن المؤتمر)
--- فاصل ---
ومن واشنطن، أفاد مراسل إذاعة العراق الحر بأن أوساطا ومراقبين في العاصمة الأميركية اعتبروا مؤتمر المعارضة العراقية في لندن ناجحا. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسلنا وحيد حمدي. ويتضمن التقرير مقابلة أجراها مع الخبيرة دانييل بلانكا قبل توصل المؤتمر إلى حل الخلافات بين الفصائل المشاركة فيه.
(تقرير واشنطن الصوتي مع المقابلة)
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر / إذاعة أوربا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
ونعود إلى محور المواقف الدولية من عمليات التفتيش والإعلان العراقي عن برامج الأسلحة المحظورة. فقد وجهت روسيا انتقادا غير مباشر إلى الولايات المتحدة بسبب التصريحات الأميركية عن هذا الإعلان والإشارات المتزايدة إلى احتمال استخدام القوة ضد بغداد.
وكالة (أسوشييتد برس) نقلت عن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة سيرغي لافروف قوله الاثنين إن روسيا أو أي دولة أخرى لا يمكنها تقويم الإعلان العراقي قبل الاستماع إلى تقارير خبراء لجنة (آنموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الزميل ميخائيل الاندارينكو اتصل هاتفيا بمدير مركز الأبحاث الإستراتيجية في موسكو أندريه بيونتكوفسكي لمعرفة رأيه في هذا التصريح الروسي.
بيونتكوفسكي:
"هذه الانتقادات ليست شيئا جديدا. فهذا هو الموقف العادي لروسيا وفرنسا في الاشهر الستة الماضية في مجلس الامن، أي أن الموقف هو الابتعاد عن الولايات المتحدة والتشديد على السعي لمحاولة حل القضية بطرق سلمية. لكن في الأوقات الحاسمة، كما نذكر، فان روسيا وفرنسا تميلان الى الموقف الاميركي، مثلما كان حينما تم تبني القرار الاخير في مجلس الامن حول العراق. اعتقد ان نفس الشيء يحدث في حال ضرورة اتخاذ قرار آخر."
وردا على سؤال عن امكانية تجنب الحرب بعدما قدم العراق اعلانه عن اسلحته للدمار الشامل، قال اندري بيوتنكوفسكي:
"يبدو لي ان لا مفر من عمل عسكري اميركي ضد العراق، والولايات المتحدة لا تخفي هذا. يذكر ان وزير الخارجية الاميركي كولين باول صرح امس بان الاميركيين يملكون معلومات استخباراتية لا تتناسب واعلان العراق عن اسلحته. كما تعهد باول بكشف هذه المعلومات نهاية الاسبوع الجاري بعد عقد مشاورات مع اعضاء مجلس الامن والمفتشين والوكالة الدولية للطاقة الذرية."
واذ سئل عن علاقات محتملة بين العراق وتنظيم القاعدة، اعتبر الخبير الروسي:
"لا يمكن الحديث عن هذا بدقة، لكني كخبير يراقب المنطقة منذ زمن طويل اظن ان ليس للعراق علاقة مع القاعدة. من جهة اخرى، لا شك في ان العراق مرتبط بمنظمات ارهابية اخرى تقوم بالانفجارات في اسرائيل، خصوصا وان العراق لا يخفي هذا."
ورجح بيونتكوفسكي ان لا تبذل روسيا جهودا في مجلس الامن من اجل تجنيب العراق عملا عسكريا:
"لا ارى سببا يدفع روسيا للقيام بهذا، لأن تأييد العراق سيؤدي الى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وهي دولة شريكة استراتيجية مهمة لموسكو. هل السبب في هذا هو العقود الوهمية التي تملكها شركاتنا النفطية مع العراق؟ لقد رأينا ثمن هذه العقود عندما الغى العراق بشكل علني اتفاقية مع شركة لوكويل الروسية لتطوير حقل غرب القرنة. بعض المحللين يعتبرون القرار نوعاً من الابتزاز من قبل العراق ومحاولةً منه للتأثير في الموقف الروسي، لكن يبدو لي انه عمل يائس. لقد تصور صدام حسين ان روسيا ستؤيد الولايات المتحدة في اللحظة الحاسمة، لان المسائل التي تربط بين موسكو وواشنطن اكبر من هذه العقود الوهمية في العراق."
وفيما يخص مسألة الديون العراقية لموسكو، قال اندريه بيونتكوفسكي:
"كل دولة هي وريثة شرعية للدولة السابقة. فمثلا روسيا تسد ديون الاتحاد السوفياتي السابق، وهكذا فان حكومة جديدة في العراق ستحتفظ بالتزاماتها تجاه روسيا، ويمكن التأثير على هذه الحكومة عبر علاقات جيدة مع الولايات المتحدة."
في حال اطاحة صدام، هل ستحافظ شركات النفط الروسية على عقودها في العراق؟ هذا ما قاله الخبير الروسي اندريه بيونتكوفسكي ردا على هذا السؤال:
"سيتعلق هذا بعوامل اقتصادية بحتة، ولن تملك الحكومة العراقية الجديدة أي انحيازات سياسية ضد روسيا. لكن اخشى الا تحتمل الشركات الروسية منافسة الشركات الغربية. لكني اعرف ان روسيا وواشنطن تعقدان اتصالات على مستوى غير رسمي من اجل مناقشة مسألة الديون الروسية ومصالح الشركات النفطية الروسية في العراق. وهذا ما دفع صدام الى الغاء العقد. صحيفةFinancial Times البريطانية نشرت معلومات مفادها ان شركة لوكويل اتصلت بممثلين عن المعارضة العراقية، ربما من خلال وساطة اميركية."
كان هذا مدير مركز الأبحاث الإستراتيجية أندريه بيونتكوفسكي في حديث الى اذاعتنا.
--- فاصل ---
وفي لندن، قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها ما زالت تواصل الجهود الدبلوماسية في شأن العراق، ونفت التقارير الإعلامية التي أشارت إلى طلبها من شركات التصنيع الحربي الإسراع بإنتاج معدات عسكرية استعدادا للحرب.
وكالة (رويترز) نقلت عن صحيفة (صن) قولها اليوم إن وزارة الدفاع بدأت حشد القوات للحرب بإصدار مذكرات عاجلة إلى مصانع المعدات العسكرية واستئجار أسطول من سفن الشحن لنقل هذه المعدات إلى منطقة الخليج.
لكن ناطقة باسم وزارة الدفاع البريطانية صرحت لرويترز بالقول "إنها محض تكهنات. مثلما يقول وزير الدفاع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية منذ أسابيع فان العمل العسكري ليس وشيكا أو حتميا وما زال يجري انتهاج الطرق الدبلوماسية"، بحسب تعبيرها.
يشار إلى أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت السبت أنها تعد لإرسال أسطول من القطع البحرية إلى الخليج في شباط المقبل. لكنها ذكرت أن نشرها هو إجراء روتيني وليس جزءا من استعدادات للحرب.
الناطقة الرسمية البريطانية أوضحت أن نشر قطع البحرية الست التي يطلق عليها مجموعة المهام البحرية 2003 هو جزء من ترتيب طويل الأجل للاشتراك في مناورات مع الحلفاء في الخليج قبل إجرائها في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأضافت الناطقة باسم وزارة الدفاع البريطانية انه إذا اتخذ مثل هذا القرار فان إجراءاتٍ مثل استئجار سفن شحن ومطالبة المصانع الحربية بتسريع الإنتاج ستكون ضرورية.
من جهة أخرى اظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة الغارديان اللندنية الثلاثاء أن عدد البريطانيين المعارضين لهجوم عسكري على العراق زاد بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى 44 في المائة. لكن عدد الذين يؤيدون شن حرب ارتفع أيضا أربع نقاط مئوية إلى 36 في المائة.
ونقلت وكالة (رويترز) عن الصحيفة أن عدد البريطانيين الذين لا يعرفون هل سيؤيدون عملا عسكريا هبط بمقدار سبع نقاط مئوية إلى عشرين في المائة.
في غضون ذلك، أعرب الرئيس السوري بشار الأسد إثر محادثاته في لندن أمس مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أعرب عن تفاؤله في شأن التوصل إلى حل سلمي لأزمة العراق.
وقال الأسد في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع بلير:
(تصريح الرئيس السوري باللغة العربية)
أما رئيس الوزراء البريطاني فقد أكد أهمية تعاون العراق مع المفتشين الدوليين مشيرا إلى أن أي انتهاك من قبل بغداد لقرار مجلس الأمن الأخير قد يتبعه إجراء دولي.
بلير:
"هناك تفويض للمفتشين في العراق، وينبغي أن يُسمح لهم بتنفيذ مهامهم. وقد أوضحنا أن أي انتهاك لقرار مجلس الأمن 1441 سيؤدي إلى إجراء لاحق".
--- فاصل ---
أخيرا، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر في القدس بأن الشأن العراقي يحتل مكان الصدارة في المباحثات التي يجريها وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز في واشنطن مع كبار المسؤولين الأميركيين.
التفاصيل مع مراسلنا في القدس كرم منشي.
(رسالة القدس الصوتية)