أعزاءنا المستمعين أهلاً وسهلاً بكم معنا في جولة جديدة نطوف من خلالها على الصحف الأميركية الصادرة اليوم لنطالع أهم ما نشرته حول الشأن العراقي، ونبدأ أولاً بصحيفة نيويورك تايمز حيث كتب فيها ديفيد سانغر تحليلاً بعنوان (قضية عسيرة: كيف ندين صدام) جاء فيه:
في أوج أزمة الصواريخ الكوبية في عام إثنين وستين، إستطاع أدلي ستيفنسون المندوب الأميركي للأمم المتحدة أن يبلور واحداً من أكثر المواقف دراماتيكيةً أثناء الحرب الباردة عندما قام بعرض صور فوتوغرافية إلتقطتها طائرة تجسس لصواريخ نووية سوفيتية يتم نقلها الى كوبا، تلك الصور التي إستطاعت أن تدحض الإنكار السوفيتي.
ويضيف الكاتب أن بعض المسؤولين في واشنطن يستذكرون ذلك الموقف الآن، فقد سُئلت الإدارة، لماذا لايقوم الرئيس بوش بنتظيم عرض لدليل قاطع يدعم موقف واشنطن الذي يؤكد أن صدام حسين لم يتخل عن سعيه الدائم لحيازة أسلحة دمار شامل.
ويرى الكاتب أن الإدارة الأميركية تبدو وكأنها إستقرت على ستراتيجية متكونة من ثلاث خطوات، كانت الخطوة الأولى منها في التأكيد على أن العراق قام بعمل أكثر بكثير من تقديم إعلانه الى الأمم المتحدة، فيما يتوقع أن تكون الخطوة الثانية في الأسابيع القليلة المقبلة وتتركز على مقابلة التقرير العراقي الضخم بقطع وأجزاء إستخبارية منتقاة، يمكن لها أن تثير أسئلة عن مدى الدقة الواردة في الإعلان، أما الخطوة الثالثة فتتمثل في إطلاق حملة عالمية لإقناع المجتمع الدولي أن الإعلان العراقي المتكون من إثني عشر ألف صفحة، ووثائقه الساندة، قد أخفق في الإجابة عن تلك التساؤلات.
صحيفة كريستيان ساينس مونيتر تقول في إفتتاحيتها ان العراق يدعي في تقريره الضخم المقدم الى الأمم المتحدة عدم إمتلاكه أسلحة كيماوية أو بايولوجية، وربما تصدق ذلك كل من باريس وموسكو اللتين لديهما أسبابهما الخاصة في إبقاء صدام حسين بعيداً عن السنارة، ولكن ليس في لندن وواشنطن اللتين يجب أن تقلقا من أن تلك الأسلحة المحظورة ربما يستخدمها أحد ما لإرهاب مواطنيها في وقت ما قريباً.
وتضيف الصحيفة، مالم تقدم المخابرات الأميركية دليلاً قاطعاً يدحض إدعاء العراق، فإن التقرير العراقي سيحظى بمصداقية من روسيا وفرنسا ودول أخرى عديدة في مجلس الأمن لاتريد التوصل الى قرار يتم بموجبه نزع أسلحة العراق بالقوة.
وتختتم كريستيان ساينس مونيتر إفتتاحيتها بالقول أن بوش ربما يقرر في فترة أعياد الميلاد أن يطلب من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة التصويت على قرار الحرب، وإذا رفض المجلس، فأن من المرجح أن يتخذ بوش إجراءاً وقائياً مع بعض قليل من الحلفاء، طارحاً بذلك قواعد جديدة لأي دولة أن تهاجم عدواً لا يمتلك شيئاً إلا القدرة على الإيذاء، وعلى هذا الأساس فأن العديد من ركائز النظام العالمي الجديد يستند الى مصداقية المخابرات الأميركية ضد ماورد في تقرير العراق.
أما صحيفة واشنطن تايمز فتنشر تعليقاً بعنوان (تخيلات وترقب) كتبته منى تشارن تقول فيه؛ كل صباح تظهر على شاشات التلفزيون سيارات صغيرة بيضاء اللون تابعة للأمم المتحدة وهي تجول في شوارع بغداد، وفي الظهيرة يطل علينا كوفي عنان السكرتير العام للأمم المتحدة ليقول أن الأمور على مايرام، كما يؤكد كولن باول وزير الخارجية ان عمليات التفتيش جارية على نحو حسن، فما الذي يتحدثون عنه، وهل بمقدور حفنة من المفتشين أن يجدوا منشآت أسلحة أمضى صدام حسين عقدين من الزمن لإخفائها بعناية، هذه مهزلة، فالجميع يعرف أن صدام يمتلك تلك الأسلحة، ألم يطرد فريق التفتيش في السابق ؟ وكذلك يعرف الجميع أن ليس ثمة حافز لدى الأمم المتحدة لتقول ذلك.
وتتابع الكاتبة فتقول ؛ لقد تنازلت إدارة بوش كثيراً عندما منحت المزيد من حرية العمل الى الأمم المتحدة، صحيح أن الدعم الدولي أمر مرغوب فيه، ولكن لا أن يكون ذلك بأي ثمن، إذ أن الولايات المتحدة فقدت حريتها في إتخاذ إجراء ما، من خلال الموافقة على لعبة التفتيش الأخيرة، فهل يمكننا الإعلان ان صدام في حالة خرق مادي لقرار الأمم المتحدة عند أول علامة يبديها من علامات التمرد، الإجابة على ذلك ببساطة، كلا. إذاً لماذا جعل الرئيس بوش الأمور تسير في هذا الإتجاه، وتجيب الكاتبة عن ذلك بقولها أن بوش ربما إتكل على غباء صدام وقساوته، وهو رهان يمكن أن يعوّل عليه، وبخاصة عندما نأخذ بنظر الإعتبار تأريخ هذا الرجل، أو ربما لأنه واثق من ان الإجراء سيخلق أنصاره الخاصين، وفي كلتا الحالتين فمن الممتع أن نراقب كيف يخلصنا السيد بوش من مستنقع الأمم المتحدة هذا.
وتطالعنا صحيفة واشنطن بوست بمقال بعنوان (النموذج الكردي للعراق) كتبه برهم صالح رئيس الوزراء في إقليم كردستان العراق، يرى فيه أن مهمة مفتشي الأمم المتحدة في العراق قد تحددت في إطار التعامل مع نتائج وليس مع مسببات الخطر الذي يمثله العراق للسلام العالمي، صحيح أن نزع الأسلحة أمر حيوي، ولكن يجب ألا تصرف إنتباهنا من حقيقة طالما تم التغاضي عنها، وهي ان وجود وإستخدام أسلحة الدمار الشامل في العراق ناجم عن فشل العراق الذريع كدولة، وليس كرجل أو كنظام واحد يؤمن بالعنف.
ويرى الكاتب ان السلام والإستقرار في منطقة الخليج الستراتيجية الحيوية يتأتى من تغيير سياسي أساسي في العراق عن طريق بناء تجربة ديمقراطية تمتد بجذورها الى منطقة كردستان العراق.
ويتابع الكاتب، ان بعض المتشككين سيجادلون في ان تاريخ العراق لا يوحي بوجود قناعة شديدة لمطمح الديمقراطية.
ويرى الكاتب ان الدولة المنبوذة، أو النظام الشمولي الإرهابي الذي إقترف جرائم الإبادة الجماعية ضد الكرد، وفي الحقيقة ضد العرب، هو نتاج لذلك التأريخ، وعلى هذا الأساس يتوجب على الولايات المتحدة أن ترتبط مع العراقيين على إختلاف مشاربهم لحماية وتعزيز المرحلة الإنتقالية الصعبة، وكما برهن الكرد في تجربتهم، سيقوم العراقيون بوضع مواهبهم في الإستخدام الصحيح إذا ما أُعطيت الفرصة لهم، فلسنوات طوال كان ينظر للكرد على انهم يشكلون تهديداً لوحدة العراق، وحتى الآن مازانا نحن الكرد عن عراق فيدرالي تعددي وديمقراطي لايمكن له ان يتعامل مع أبنائه بوحشية، أو أن يكون مصدر تهديد لجيرانه، وان آخر تعبير ساخر ربما يكون أن الكرد كانوا ضحايا الدولة العراقية بشكل مستمر، سيتحولون ليكونوا منقذيها.
في أوج أزمة الصواريخ الكوبية في عام إثنين وستين، إستطاع أدلي ستيفنسون المندوب الأميركي للأمم المتحدة أن يبلور واحداً من أكثر المواقف دراماتيكيةً أثناء الحرب الباردة عندما قام بعرض صور فوتوغرافية إلتقطتها طائرة تجسس لصواريخ نووية سوفيتية يتم نقلها الى كوبا، تلك الصور التي إستطاعت أن تدحض الإنكار السوفيتي.
ويضيف الكاتب أن بعض المسؤولين في واشنطن يستذكرون ذلك الموقف الآن، فقد سُئلت الإدارة، لماذا لايقوم الرئيس بوش بنتظيم عرض لدليل قاطع يدعم موقف واشنطن الذي يؤكد أن صدام حسين لم يتخل عن سعيه الدائم لحيازة أسلحة دمار شامل.
ويرى الكاتب أن الإدارة الأميركية تبدو وكأنها إستقرت على ستراتيجية متكونة من ثلاث خطوات، كانت الخطوة الأولى منها في التأكيد على أن العراق قام بعمل أكثر بكثير من تقديم إعلانه الى الأمم المتحدة، فيما يتوقع أن تكون الخطوة الثانية في الأسابيع القليلة المقبلة وتتركز على مقابلة التقرير العراقي الضخم بقطع وأجزاء إستخبارية منتقاة، يمكن لها أن تثير أسئلة عن مدى الدقة الواردة في الإعلان، أما الخطوة الثالثة فتتمثل في إطلاق حملة عالمية لإقناع المجتمع الدولي أن الإعلان العراقي المتكون من إثني عشر ألف صفحة، ووثائقه الساندة، قد أخفق في الإجابة عن تلك التساؤلات.
صحيفة كريستيان ساينس مونيتر تقول في إفتتاحيتها ان العراق يدعي في تقريره الضخم المقدم الى الأمم المتحدة عدم إمتلاكه أسلحة كيماوية أو بايولوجية، وربما تصدق ذلك كل من باريس وموسكو اللتين لديهما أسبابهما الخاصة في إبقاء صدام حسين بعيداً عن السنارة، ولكن ليس في لندن وواشنطن اللتين يجب أن تقلقا من أن تلك الأسلحة المحظورة ربما يستخدمها أحد ما لإرهاب مواطنيها في وقت ما قريباً.
وتضيف الصحيفة، مالم تقدم المخابرات الأميركية دليلاً قاطعاً يدحض إدعاء العراق، فإن التقرير العراقي سيحظى بمصداقية من روسيا وفرنسا ودول أخرى عديدة في مجلس الأمن لاتريد التوصل الى قرار يتم بموجبه نزع أسلحة العراق بالقوة.
وتختتم كريستيان ساينس مونيتر إفتتاحيتها بالقول أن بوش ربما يقرر في فترة أعياد الميلاد أن يطلب من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة التصويت على قرار الحرب، وإذا رفض المجلس، فأن من المرجح أن يتخذ بوش إجراءاً وقائياً مع بعض قليل من الحلفاء، طارحاً بذلك قواعد جديدة لأي دولة أن تهاجم عدواً لا يمتلك شيئاً إلا القدرة على الإيذاء، وعلى هذا الأساس فأن العديد من ركائز النظام العالمي الجديد يستند الى مصداقية المخابرات الأميركية ضد ماورد في تقرير العراق.
أما صحيفة واشنطن تايمز فتنشر تعليقاً بعنوان (تخيلات وترقب) كتبته منى تشارن تقول فيه؛ كل صباح تظهر على شاشات التلفزيون سيارات صغيرة بيضاء اللون تابعة للأمم المتحدة وهي تجول في شوارع بغداد، وفي الظهيرة يطل علينا كوفي عنان السكرتير العام للأمم المتحدة ليقول أن الأمور على مايرام، كما يؤكد كولن باول وزير الخارجية ان عمليات التفتيش جارية على نحو حسن، فما الذي يتحدثون عنه، وهل بمقدور حفنة من المفتشين أن يجدوا منشآت أسلحة أمضى صدام حسين عقدين من الزمن لإخفائها بعناية، هذه مهزلة، فالجميع يعرف أن صدام يمتلك تلك الأسلحة، ألم يطرد فريق التفتيش في السابق ؟ وكذلك يعرف الجميع أن ليس ثمة حافز لدى الأمم المتحدة لتقول ذلك.
وتتابع الكاتبة فتقول ؛ لقد تنازلت إدارة بوش كثيراً عندما منحت المزيد من حرية العمل الى الأمم المتحدة، صحيح أن الدعم الدولي أمر مرغوب فيه، ولكن لا أن يكون ذلك بأي ثمن، إذ أن الولايات المتحدة فقدت حريتها في إتخاذ إجراء ما، من خلال الموافقة على لعبة التفتيش الأخيرة، فهل يمكننا الإعلان ان صدام في حالة خرق مادي لقرار الأمم المتحدة عند أول علامة يبديها من علامات التمرد، الإجابة على ذلك ببساطة، كلا. إذاً لماذا جعل الرئيس بوش الأمور تسير في هذا الإتجاه، وتجيب الكاتبة عن ذلك بقولها أن بوش ربما إتكل على غباء صدام وقساوته، وهو رهان يمكن أن يعوّل عليه، وبخاصة عندما نأخذ بنظر الإعتبار تأريخ هذا الرجل، أو ربما لأنه واثق من ان الإجراء سيخلق أنصاره الخاصين، وفي كلتا الحالتين فمن الممتع أن نراقب كيف يخلصنا السيد بوش من مستنقع الأمم المتحدة هذا.
وتطالعنا صحيفة واشنطن بوست بمقال بعنوان (النموذج الكردي للعراق) كتبه برهم صالح رئيس الوزراء في إقليم كردستان العراق، يرى فيه أن مهمة مفتشي الأمم المتحدة في العراق قد تحددت في إطار التعامل مع نتائج وليس مع مسببات الخطر الذي يمثله العراق للسلام العالمي، صحيح أن نزع الأسلحة أمر حيوي، ولكن يجب ألا تصرف إنتباهنا من حقيقة طالما تم التغاضي عنها، وهي ان وجود وإستخدام أسلحة الدمار الشامل في العراق ناجم عن فشل العراق الذريع كدولة، وليس كرجل أو كنظام واحد يؤمن بالعنف.
ويرى الكاتب ان السلام والإستقرار في منطقة الخليج الستراتيجية الحيوية يتأتى من تغيير سياسي أساسي في العراق عن طريق بناء تجربة ديمقراطية تمتد بجذورها الى منطقة كردستان العراق.
ويتابع الكاتب، ان بعض المتشككين سيجادلون في ان تاريخ العراق لا يوحي بوجود قناعة شديدة لمطمح الديمقراطية.
ويرى الكاتب ان الدولة المنبوذة، أو النظام الشمولي الإرهابي الذي إقترف جرائم الإبادة الجماعية ضد الكرد، وفي الحقيقة ضد العرب، هو نتاج لذلك التأريخ، وعلى هذا الأساس يتوجب على الولايات المتحدة أن ترتبط مع العراقيين على إختلاف مشاربهم لحماية وتعزيز المرحلة الإنتقالية الصعبة، وكما برهن الكرد في تجربتهم، سيقوم العراقيون بوضع مواهبهم في الإستخدام الصحيح إذا ما أُعطيت الفرصة لهم، فلسنوات طوال كان ينظر للكرد على انهم يشكلون تهديداً لوحدة العراق، وحتى الآن مازانا نحن الكرد عن عراق فيدرالي تعددي وديمقراطي لايمكن له ان يتعامل مع أبنائه بوحشية، أو أن يكون مصدر تهديد لجيرانه، وان آخر تعبير ساخر ربما يكون أن الكرد كانوا ضحايا الدولة العراقية بشكل مستمر، سيتحولون ليكونوا منقذيها.
