روابط للدخول

تركيا تحقق بطلب عراقي لشراء مادة مضادة لغاز الأعصاب / البيت الأبيض يراوغ في شأن وجود عرب في فرق التفتيش


- بعد تجاهل وسائل الإعلام العراقية توصية البرلمان برفض القرار الدولي حول التفتيش عن الأسلحة، العراق يقبل قرار مجلس الأمن رقم 1441 بلا شروط. - تركيا تحقق بطلب عراقي لشراء مادة مضادة لغاز الأعصاب، وواشنطن تحذر بغداد من استخدام أسلحة الدمار. - أسبوعية فرنسية: أميركا ستجرب قنابل نووية صغيرة ضد العراق. - البيت الأبيض يراوغ في شأن وجود عرب في فرق التفتيش. - الخارجية الروسية نفي أي اتصالات مع المعارضة العراقية. - وفد CIA بحث في أنقرة تدريب أكراد للمشاركة في الهجوم الأمريكي.

مستمعي الكرام..
أهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحف العربية.
يشاركنا في هذه الجولة زملاؤنا المراسلون في بعض من العواصم العربية.

--- فاصل ---

نبدأ لقاءنا بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية فقد أبرزت صحيفة الوطن السعودية:
- بعد تجاهل وسائل الإعلام العراقية توصية البرلمان برفض القرار الدولي حول التفتيش عن الأسلحة، العراق يقبل قرار مجلس الأمن رقم 1441 بلا شروط.

ونقرأ في الراية القطرية:
- تركيا تحقق بطلب عراقي لشراء مادة مضادة لغاز الأعصاب، وواشنطن تحذر بغداد من استخدام أسلحة الدمار.

وجاء في الخليج الإماراتية:
- أسبوعية فرنسية: أميركا ستجرب قنابل نووية صغيرة ضد العراق.
- البيت الأبيض يراوغ في شأن وجود عرب في فرق التفتيش.

--- فاصل ---

واصلت صحف عربية تصدر في لندن اهتمامها بعدد من الشؤون العراقية فصحيفة الحياة طالعتنا بعدة عناوين منها:
- بليكس والبرادعي يقودان المفتشين الاثنين ونكسة جديدة لمؤتمر المعارضة العراقية.
- الشرع حض القيادة العراقية على "موقف حكيم": لن نشارك في تحالف تقوده أميركا خارج المرجعية الدولية.
- نحو تسوية لإنهاء اعتصام 90 عراقياً في كنيسة فرنسية.

ونقرأ في الزمان:
- الخارجية الروسية نفي أي اتصالات مع المعارضة العراقية.
- موسكو: سنطرح مسألة رفع العقوبات إذا نفذ العراق القرار 1441.
- وفد CIA بحث في أنقرة تدريب أكراد للمشاركة في الهجوم الأمريكي.

واخترنا من القدس العربي:
- المعارضة الأردنية تحذر من خطط أمريكية لضرب سورية ولبنان بعد العراق.

ومن عمان وافانا حازم مبيضين بعرض للشؤون العراقية في الصحف المصرية:

(تقرير عمان)

--- فاصل ---

في صفحة رأي نشرت الحياة لمدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفرد، روجر أوين، مقالا حمل عنوان "هل ستكون حرباً من اجل النفط" رأى فيه أن الأميركيين الذين لا يعتقدون أن الرئيس جورج دبليو بوش قدم مبرراً متماسكاً ومقنعاً للتوجه إلى حرب مع العراق بدءوا يفتشون عما يرون أنها الأسباب الحقيقية وغير المعلنة وراء الحملة التي ينوي القيام بها. وتبدو المسألة بالنسبة إلى البعض كرهاً شخصياً تجاه الرئيس العراقي صدام حسين، لكن الأمر، بالنسبة إلى آخرين، يتعلق قطعاً بالنفط.
ومن بين الأسباب وراء هذا الافتراض هو أن الكلام عن النفط متداول كثيراً في الوقت الحاضر لسبب أو لآخر. فهناك الخوف الحقيقي فعلاً من حدوث انفجار في أسعار النفط حالما تبدأ الحرب، ما قد تكون له عواقب مؤذية بالنسبة إلى انتعاش الاقتصاد كما تأمل أميركا. وهناك التكهن بأن صفقة ما قد أبرمت مع الرئيس الروسي بوتين تضمن الامتيازات القائمة لروسيا ومصالح أخرى ذات صلة بالنفط في العراق.
وإن لم يكن هذا كافياً، بالنسبة إلى أولئك الذين يحاولون أن يفهموا خطط إدارة بوش لاستخدام انتصار في العراق كي تحاول أن تعيد رسم الخريطة السياسية للشرق الأوسط، فهناك بحسب الكاتب عدد لا يحصى من التصريحات الرسمية وغير الرسمية التي تشير إلى قناعة بان السيطرة على موارد النفط العراقية ستكون طريقة جيدة لتهميش السعودية كحليف أميركا الرئيس في منطقة الخليج. وبالنسبة إلى أولئك الذين يحاولون أن يدققوا اكثر قليلاً، هناك الشك المكتوم بان الكلام الجميل للبيت الأبيض عن تحقيق الديموقراطية في العراق ليس سوى غطاء لصرف انتباه الرأي العام عن سياسات تستند على فكرة مادية وضيقة اكثر بكثير تتعلق بالمصلحة الوطنية لأميركا.
وفي صفحة أفكار في الحياة اقترح سعد صالح الرفيعي وهو سياسي عراقي مقيم في لندن، ما وصفه بميثاق عراقي للمصالحة والتغيير نتيجة لقاء مع صدام حسين ومعاونيه وقال إن حوارات أجريتُ منذ شهر آب 1991، بمبادرة مباشرة، مع القيادة العراقية، في شخص رئيس الجمهورية صدام حسين ونائبيه المكلفين بمتابعة الحوار طه ياسين رمضان وطارق عزيز وقلة من المسؤولين. وقامت مبادرتي والقول للرفيعي على مراجعة صادقة بنية التصحيح واعتراف بالأخطاء التي تضمنتها المسيرة السياسية العراقية، ومنها أخطاء النظام في قمع الحريات والتفرد بالسلطة والوقوع في فتنة الحروب، وأخطاء الحركة الإسلامية، الشيعية بالتحديد، وخصوصاً في اللجوء إلى العنف ورفع شعار إسقاط النظام.
الرفيعي قال إنه يستطيع أن يقدم اليوم شهادة للتأريخ وهي أن رئيس العراقي أظهر إيماناً بضرورة التحول الديموقراطي التدريجي، وأن مهمته تنتقل من حاكم للعراق إلى ضامن للتحول الدستوري في هذا الطريق.
وبحسب الكاتب فقد ظهرت في الحوارات، مشكلتان أساسيتان. الأولى: مدى استعداد التشكيلات والزعامات السياسية المعارضة للمشاركة. أما المشكلة الثانية والأهم، والتي كانت سبباً في اختلافنا الواضح، فهو أن القيادة العراقية، تشعر أمام ظرف التحدي الحالي، برغبة في تأجيل تنفيذ هذا المشروع التغييري، على أن يبدأ مباشرة بعد رفع الحصار عن العراق.
وتقترح بنود الميثاق الذي أشار إليه الكاتب الموافقة السياسية، على رئاسة صدام حسين الجمهورية للمدة الرئاسية القادمة كي يقود فيها جهاز الدولة وحزب البعث لضمان الانخراط في عملية الإصلاح والتغيير الدستوري.وحل مجلس قيادة الثورة وتشكيل مجلس أعلى لقيادة الدولة مكون من رئيس الجمهورية، والسيد محمد باقر الحكيم وشخصية مدنية أو أكثر يتفق بشأنها مع الرئيس ومن الزعيمين الكرديين مسعود البرزاني وجلال الطالباني. تكون مهمة هذا المجلس ضمان التغيير الديموقراطي للبلاد وتتخذ قراراته بالتشاور والتفاهم قدر الإمكان أو بالغالبية، ويقوم بضبط وتوجيه حركة المجتمع بشكل عام من أجل إعادة بناء الدولة والحياة الوطنية.وينحل المجلس بانتهاء العهد الدستوري الحالي أي في العام 2009.ويكون هذا المجلس أعلى سلطة تشريعية للبلاد حتى انتخاب الجمعية الوطنية العراقية الأولى.
وتقود البلاد في مرحلة البناء الديموقراطي حكومة وحدة وطنية تتولى تطبيق قرارات الأمم المتحدة بالكامل، وحل الخلاف مع أميركا والدول الكبرى، ورفع الحصار.
وفي صفحة قضايا نشرت الحياة مقالا لفاروق حجي مصطفى وهو كاتب كردي، حمل عنوان "الأكراد والتركمان في البوصلة التركية" أشار فيه إلى أن حربا فعلية بين تركيا والأكراد، الذين تجهد أنقرة لانتزاع إقرار أميركي بتقليص مكاسبهم من الحرب إلى الحد الأدنى، بدأت في الكواليس.
ومع تواتر التأكيدات الأميركية على تركيا شريكاً استراتيجياً في الحرب المحتملة، بادرت أنقرة كما يعتقد الكاتب بإعلان الحرب النفسية على الأكراد، فهي مرة تظهر حرصها الشديد على وحدة أراضي العراق، وأخرى تطالب بحقوق تركية مغتصبة في أراضي كردستان، وثالثة تبدي قلقها على مصير الأقلية التركمانية. واستطراداً، عاش الأكراد والتركمان جنباً إلى جنب منذ القدم في كردستان العراق.
وعلى رغم حدة الحرب الكلامية، يقر الأكراد بوجود مصالح لتركيا في شمال العراق كونها دولة مجاورة. وأبدى بارزاني تفهماً للحساسية التركية، مؤكداً أن كردستان لن تكون مصدر تهديد لأمن تركيا ومصالحها. ولكنه دعا في الوقت نفسه أنقرة إلى عدم التدخل في شؤون الإقليم والتركمان أو استغلال الحرب لاستقطاع جزء من أراضي كردستان وضمها إلى تركيا.
ويبدو أن لا خيار أمام الأكراد والتركمان إلا البحث في سبل إعادة بناء الثقة بينهم ما يؤهلهما ليكونا عامل الاستقرار في العراق والجوار الإقليمي.

--- فاصل ---

وقبل الانتقال إلى عرض ما تناولته صحف أخرى من شؤون عراقية هذا علي الرماحي يقدم مطالعة سريعة للصحف اللبنانية:

(تقرير بيروت)

--- فاصل ---

في القدس العربي كتب د. يوسف نور عوض اعتبر فيه أن النظام العربي والجامعة العربية يوفران الغطاء لضرب العراق.
الكاتب تابع قائلا: لقد كنا نتوقع أن تبدي الدول العربية بعض التحفظات في التعامل مع قرار مجلس الأمن، ولكن وجدنا أن سورية توافق على القرار وتدعي أن الدول الكبرى أكدت لها أنها لن تستخدم القوة ضد العراق وكأن مجرد التأكيد لسورية على ذلك كفيل بوقف الاعتداء عليه. في الوقت الذي كانت فيه تصريحات المسؤولين العراقيين تقول إن موقف سورية، هو طعنة في الظهر.
ولم ينته موقف الدول العربية عند ذلك بل رأينا وزراء الخارجية العرب يتقاطرون على القاهرة ويعلنون بعد اجتماع عاجل انهم مرتاحون لقرار مجلس الأمن ويطالبون العراق بان يتحمل مسؤولياته. ولم تخرج جامعة الدول العربية في ذلك عن عادتها إذ إنها أصبحت كما يرى الكاتب مؤسسة توفر الغطاء للقرارات المهزومة التي يتخذها النظام العربي الرسمي ضد الأمة العربية.

--- فاصل ---

وجاء في افتتاحية الراية القطرية أنه بقبول العراق غير المشروط لقرار مجلس الأمن يكون قد تقدم خطوة جوهرية وشجاعة في إطار المرونة السياسية اللافتة التي أبداها خلال الأشهر الماضية، ولعل هذا القبول، يزيد الضغط الدبلوماسي على دعاة الحرب في واشنطن ولندن وينزع من أيديهم ذريعة هامة، لبدء العدوان على العراق.
وتشكل الخطوة العراقية الحكيمة، من جهة أخرى دعما سياسيا ودبلوماسيا قويا لمواقف الدول الثلاث دائمة العضوية التي تعارضها التهديدات الأميركية بشن الحرب، وتصر على رفض تفسيرات واشنطن التعسفية لمضمون القرار.
ونختم بعرض للصحف المصرية من إعداد وتقديم مراسلنا في القاهرة أحمد رجب:

(تقرير القاهرة)

على صلة

XS
SM
MD
LG