روابط للدخول

الملف الأول: باريس وواشنطن تقتربان من حل وسط في شان قرار جديد عن العراق / قائد عسكري أميركي يكشف عن خطة لتفعيل القيادة الأميركية في الخليج


مستمعي الكرام.. أهلا بكم مع الملف العراقي لهذا اليوم وفيه نقف عند عدد من التطورات التي شغلت اهتمام تقارير عدد من الصحف وكالات الأنباء العالمية ومنها: - باريس وواشنطن تقتربان من حل وسط في شان قرار جديد عن العراق وبغداد تثمن موقف روسيا الرافض توجيه ضربة للعراق. - وزير الخارجية الأميركي لا يستبعد الاتفاق ونظيره البريطاني يرى أن بالإمكان حل الأزمة العراقية بأسلوب سلمي. - بليكس والبرادعي يجتمعان مع بوش وتشيني ويبحثان عمليات التفتيش عن الأسلحة العراقية. - قائد عسكري أميركي يرى أن من الأفضل صدور قرار جديد عن مجلس الأمن ويكشف عن خطة لتفعيل القيادة الأميركية في الخليج. وفي ملف اليوم الذي أعده ويقدمه محمد إبراهيم تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة.

--- فاصل ---

جاء في تقرير لوكالة رويترز أن هناك مؤشرات إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا تحققان تقدما باتجاه الاتفاق في مجلس الأمن في وقت اقتنعت واشنطن بالحاجة إلى مشاروة الأمم المتحدة قبل أي هجوم عسكري على العراق.
ولا تزال فرنسا، التي تقود معارضة شديدة لقرار أميركي بريطاني، ترغب في أن يصوت المجلس قبل القيام بأي هجوم محتمل على بغداد.
لكن رويترز نقلت أمس عن دبلوماسيين في المنظمة الدولية أن باريس تدرس بجد اللغة التي يستخدمها قرار أميركي جديد وتسعى من أجل مناقشتها مع أطراف أخرى في المجلس تتفق معها في وجهات النظر، وقد صرح مسئولون فرنسيون أن بلادهم ترغب في الحفاظ على وحدة موقف المجلس. وقد توقع دبلوماسي قريب من مجلس الأمن أن التصويت على قرار جديد حول نزع الأسلحة العراقية يرجح أن يتم خلال الأسبوع المقبل.
يذكر أن الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار جديد تدعمه بريطانيا يقضي بتشديد وتوسيع حقوق المفتشين من أجل تفعيل مهمتهم في القضاء على أية أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية في العراق وتدمير برامج أسلحته الباليستية.
القرار المقترح يحذر بغداد من عواقب وخيمة إذا لم تذعن لقرارات الأمم المتحدة. ويشير نص القرار مرتين إلى أن العراق ارتكب انتهاكات مادية لقرارات وقف النار في حرب الخليج عام 1991.
وتعتقد فرنسا ومعها روسيا والصين أن عبارة انتهاكات مادية المستخدمة في صيغة القرار تستبطن ما يمكن أن يسمح لواشنطن بمهاجمة العراق وإطاحة الرئيس صدام حسين بداعي أن الأمم المتحدة أباحت ذلك.
وبينما صرح مسؤولون أميركيون علنا بأنهم لن يضربوا العراق قبل إجراء بعض المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، فإن القرار الأميركي المقترح أدخل هذه المضامين مكتوبة في النص المقترح. لكن واشنطن لم تتعهد لمجلس الأمن في أن يجري تصويتا على منح تفويض بقيام عمل عسكري ضد بغداد. وينص القرار الجديد على أن أي فشل للعراق في تنفيذ أي من شروط التفتيش الجديدة سيعد انتهاكا ماديا للقرار.
وزير الخارجية الأميركي كولن باول صرح أمس بأن المبادئ التي تستند إليها مواقف بلاده من القضية لم تتغير، في إشارة إلى حاجة واشنطن لأن تكون حرة في التحرك.
وأوضح باول في مؤتمر صحفي عقد في مقر الخارجية الأميركية، أن أي قرار يصدر يجب أن يشمل اتهاما لسلوك صدام حسين في الماضي والحاضر.
وصرح بأن الولايات المتحدة قد تنتظر أسبوعا أو أكثر قبل إجراء اقتراع بمجلس الأمن بشأن قرار يلزم بنزع أسلحة العراق.
وقال باول: "نحن ندنو من نقطة نضطر عندها إلى النظر فيما إذا كان بوسعنا تجاوز الخلافات الباقية في المستقبل القريب جدا."
ورأى أن النزاع قد يتحول إلى معركة بشأن قرارات متنافسة. وقال "علينا أن نبحث ما إذا كان بوسعنا التوصل إلى إجماع على قرار."
ومن المقرر أن يجتمع اليوم أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لمواصلة مناقشة القرار.
وكالة أسيوشيتدبريس نقلت عن وزير الخارجية البريطاني، جاك سترو، أن الحرب ضد العراق لن تكون حتمية إذا وافقت الأمم المتحدة على قرار جديد عن نزع الأسلحة العراقية يتسم بالحزم والشدة.
سترو صرح اليوم انه لا تزال هناك إمكانية للتوصل إلى حل الأزمة بطريقة سلمية.
إلى ذلك، قال مسؤولون بالأمم المتحدة ومسؤولون أميركيون إن من المقرر أن يجتمع رئيسا فرق الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة العراقية مع الرئيس الأمريكي جورج بوش ونائبه ديك تشيني اليوم الأربعاء بدعوة من البيت الأبيض.
واعتبر المسؤولون الزيارة وسيلة لأن يقوم هانز بليكس كبير مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة ومحمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإطلاع البيت الأبيض على أحدث التطورات في أعقاب زيارات قاما بها إلى عواصم أعضاء رئيسيين آخرين بالأمم المتحدة.
ولم يجتمع بليكس والبرادعي مع بوش أو تشيني أثناء زيارات سابقة لواشنطن. ومن المتوقع أن يلتقيا أيضا بمستشارة الأمن القومي غوندوليزا رايس.
ووصف مسؤول أميركي في واشنطن تحدث شريطة عدم نشر اسمه اللقاء بأنه دوري وللوقوف على أحدث التطورات.
وأضاف المسؤول الأمريكي إن بليكس والبرادعي سيعقدان اجتماعات منفصلة مع بوش وتشيني. وأضاف قائلا: إن الهدف هو التشاور بشأن سبل السير قدما.
رويترز نقلت عن مسؤول بالأمم المتحدة أن الاجتماع مع بوش وتشيني يشير إلى أن الولايات المتحدة جادة الآن بشأن احتمال عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق. لكن المسؤول الأمريكي قال إن إدارة بوش لم تتخل قط عن عمليات التفتيش.
يذكر أن بليكس والبرادعي أطلعا يوم الاثنين أعضاء مجلس الأمن على أحدث التطورات وأيدا معظم المطالب الصارمة الواردة في مشروع قرار أميركي لم يوافق عليه المجلس بعد.
وقد سئل بليكس هل أن إصدار قرار يحذر العراق من العواقب سيساعد المفتشين فقال للصحفيين:
"..نعم. أعتقد أنه من المستحسن أن يدرك العراق أن أي إحجام عن التعاون أو أي انتهاك لبنود القرار سيستدعي ردود أفعال من جانب المجلس.."

ويؤيد المفتشون بشكل عام الاقتراحات الأميركية لتقوية عمليات التفتيش بما في ذلك السماح بزيارات مفاجئة إلى المجمعات الرئاسية الثمانية للرئيس صدام حسين.
".. إننا نريد تأييدا تاما من مجلس موحد ونحتاج إلى مهمة واضحة وترتيبات عملية ميسرة ومعلومات مفصلة عن كيفية التحرك من أجل ضمان نزع الأسلحة العراقية.."


لكن المفتشين يشككون في إمكانية تنفيذ المطالب الأمريكية لإجراء مقابلات مع علماء عراقيين وآخرين وأسرهم خارج البلاد وبعيدا عن عيون العراق.
وكالة أيتار تاس الروسية للأنباء نقلت عن السفير العراقي في موسكو قوله إن القيادة العراقية تثمن جهود روسيا الرامية إلى منع مجلس الأمن من إصدار قرارات عدائية ضد العراق. وشدد عباس خلف على أن بلاده لا ترى ضرورة لصدور قرار جديد عن العراق.

--- فاصل ---

أكد الجنرال تومي فرانكس الثلاثاء أن تحالفا دوليا بقيادة الأمم المتحدة سيكون الوسيلة الأفضل لمعالجة المشكلة العراقية لكن أسلحة الدمار الشامل لدى بغداد ودعمها للإرهاب يشكلان خطرا متزايدا.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون أن السيناريو الأفضل لنا هو التمكن من بناء تحالفنا على أساس قرار من مجلس الأمن.
ولم يحدد عدد الدول التي ستكون مستعدة للانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لكنه أشار إلى أن كثيرا من الدول تشاطر واشنطن موقفها من العراق.
القائد الأميركي قال أيضا إنه سيقود بنفسه مناورات عسكرية كبيرة في الخليج من قاعدة بقطر في أوائل كانون الأول. ويأتي ذلك مع تزايد التكهنات بشأن حرب أميركية محتملة على العراق.
وقال فرانكس إنه سيتوجه إلى الخليج لمدة أسبوع إلى عشرة أيام، لكن سيبقى نحو 600 أو أكثر من العاملين في مقر القيادة في تامبا بولاية فلوريدا هناك لمدة تصل إلى ستة أسابيع في إطار تدريب في مجال القيادة والاتصالات.
وترك الجنرال الأميركي الذي كان يتحدث في لقاء صحفي بوزارة الدفاع الباب مفتوحا أمام احتمال بقاء معدات اتصالات عسكرية متقدمة وقوات في قطر لفترة غير محددة.

--- فاصل ---

أكد المغرب ومصر أمس الثلاثاء رغبتهما في تسوية الأزمة العراقية في إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية وذلك لمناسبة زيارة الرئيس المصري حسني مبارك إلى المغرب حسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.
كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جورج بوش تحادث هاتفيا الثلاثاء مع نظيره المصري حسني مبارك وبحث معه في القضية العراقية وجهود مصر من اجل السلام في الشرق الأوسط:

(تقرير القاهرة)

--- فاصل ---

نقلت وكالة رويترز عن صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الإدارة الأميركية تعد اتهامات لتوجيهها للرئيس العراقي صدام حسين واكثر من عشرة من المقربين منه تتعلق بجرائم ضد الإنسانية إذا سقطت بغداد.
وقالت الصحيفة إن صدام وولديه عدي وقصي يتصدرون قائمة المشتبه فيهم إلى جانب مسؤولين حكوميين هما عزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وعلي حسن المجيد عضو المجلس. وأضافت أن المسؤولين الأميركيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تعتقد أنه يمكن توجيه اتهامات لهم كأفراد بارتكاب مجازر وجرائم ضد الإنسانية.
ورأت المصادر أن محاكمة تدعمها الولايات المتحدة للقيادة العراقية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب أصبحت محتملة في حال شن حرب للإطاحة بصدام.
ولم يتضح بعد أين ستقام المحاكمة إذ إن المحكمة الجنائية الدولية لا تختص بالأحداث التي وقعت قبل إنشائها في الأول من تموز الماضي. وقالت الصحيفة إن فريق بوش يفضل إجراء المحاكمة في العراق في عهد ما بعد صدام.
وابلغ بيير ريتشارد بروسبر المسؤول عن جرائم الحرب بوزارة الخارجية الأميركية الصحيفة أن واشنطن تعلم أن صدام وفرقته السيئة يعتقد انهم مسؤولون عن جميع الأعمال الوحشية التي ارتكبت هناك على مدى اكثر من عشر سنوات. لافتا إلى علم الأميركيين أن اكثر من مائة ألف قتلوا.
وبدأ التحقيق في اتهامات محتملة بجرائم حرب في عهد إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون بعد حرب الخليج عام ١٩٩١ وشمل تقارير عن استخدام غاز سام ضد قرى كردية في شمال العراق.
وفي تطور آخر، جاء في تقرير لوكالة أسيوشيتدبريس أن الناشط الحقوقي القس، جسي جاكسون، وهو من أشد المعارضين لحرب جديدة مع العراق، طلب من السفير العراقي لدى الأمم المتحدة، محمد الدوري، نقل رسالة للرئيس العراقي صدام حسين تدعوه إلى السماح غير المشروط بالتفتيش عن الأسلحة وإزالة الشكوك حول أسلحة الدمار الشامل.

--- فاصل ---

أفاد تقرير لوكالة رويترز للأنباء بأن الرئيس الإيراني محمد خاتمي اتهم الولايات المتحدة يوم أمس الثلاثاء بإثارة أسوأ أشكال العنف بدعوى محاربة الإرهاب.
وقال خاتمي إن إيران تعارض أي هجوم عسكري على جارها العراقي وأضاف أن هذه القضية يجب أن تعالج بمعرفة الأمم المتحدة.
خاتمي قال أيضا:
".. إننا نؤيد وحدة الأراضي العراقية لكننا في الوقت نفسه نواصل القول إن على العراق الامتثال لقرارات مجلس الأمن وقوانين الأمم المتحدة.."

وتابع خاتمي وهو يشير إلى استخدام بغداد أسلحة كيماوية ضد إيران أثناء الحرب العراقية الإيرانية قائلا "إن الجميع يعلمون أننا كنا ضحايا للحكومة العراقية."

أما ازنار وهو حليف قوي للولايات المتحدة فقال إن أسبانيا تريد قرارا جديدا صارما من الأمم المتحدة لإجبار العراق على نزع أسلحته.
ورأى أن "الإفلات من العقوبة هي أسوأ الحلول وتحدي المجتمع الدولي والتقاعس عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة يجب ألا يمر دون عقاب.".

وفي تطور ذي صلة، نقلت وكالة فرانس بريس أن استراليا عرضت أمس دعمها لقرار أميركي يهدد باستخدام القوة من أجل نزع أسلحة العراق للدمار الشامل.

--- فاصل ---

رحبت الخارجية الأميركية بالإجراءات التي اتخذتها البوسنة والهرسك من أجل عدم تكرار تصدير أسلحة للعراق وناشد الناطق باسم الخارجية الأميركية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بنظام العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق.
تفصيلات أخرى من مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي:

(تقرير واشنطن)

--- فاصل ---

في الكويت صدرت ردود فعل رسمية على تصريحات نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان والتي ادعى فيها أن بغداد لا تحتجز أي كويتي في معتقلاتها، فيما كشف وزير الإعلام الكويتي أن قسما كبيرا من الأرشيف الوطني الكويتي لا يزال بيد العراق.
مراسلنا في الكويت سعد المحمد:

(تقرير الكويت)

--- فاصل ---

في تقرير لها من واشنطن أفادت وكالة رويترز لأنباء بأن وزارة الخارجية الأميركية أرجأت إلى أوائل شهر كانون الأول القادم اجتماعات مع خبراء في المعارضة العراقية للبحث معهم في مستقبل قطاع النفط والغاز بعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين.
يشار إلى أن وزارة الخارجية خططت لاستضافة مجموعة عمل من أعضاء المعارضة العراقية في نهاية الشهر الجاري لإعطاء الفرصة لمسؤولين حكوميين عراقيين سابقين عملوا في الإشراف على الحقل النفطي للمشاركة في الاجتماعات.

على صلة

XS
SM
MD
LG