روابط للدخول

الخيارات المتاحة امام عراق المستقبل / القوى العراقية ومواجهة مخاطر المستقبل / صدام والديمقراطية / احاديث عودة الملكية الى العراق


أجمل ترحيب بكم اعزائي المستمعين في لقاء جديد نصحبكم فيه انا والزميلة زينب هادي في جولة على ما كتبته اقلام عراقية في صحف عربية. هذه اولا عناوين محطات الجولة: - في المحطة الاولى نتوقف عند ما كتبه ليث كبة في صحيفة الزمان بعنوان الخيارات المتاحة امام عراق المستقبل. - السفير السابق ماجد السامرائي يكتب تحت عنوان: القوى العراقية ومواجهة مخاطر المستقبل. - المستشار الاعلامي السابق للرئيس العراقي صباح سلمان يكتب عن صدام والديمقراطية. - اما المحطة الاخيرة فنتوقف فيها مع عبد الامير الركابي ومقال له في السفير اللبنانية حول احاديث عودة الملكية الى العراق.

--- فاصل ---

اعزائي المستمعين في صحيفة الزمان يكتب ليث كبة قائلا:
نقف اليوم على عتبة مرحلة جديدة لم تتحدد معالمها بعد، باستثناء مسألة واحدة أكيدة ومهمة وهي نهاية صدام وهي حلم جميع العراقيين والهدف الذي اجتمعت عليه إرادة المعارضين، وبزوال صدام سيزول الخوف وتتوسع مشاركة العراقيين في بناء المستقبل، وما لم نشارك الآن وبشكل فعال في تحمل مسؤولية العراق وتحديد مستقبلنا ومستقبل أولادنا بأيدينا فسيحدده الآخرون ــ ومنهم أجانب وتجار وطامعون ــ وسيكلفنا الاتكال على الآخرين ثمناً باهظاً ونعاني التبعات لعقود طويلة من الزمن.

يضيف ليث كبة بالقول:
جاء القرار الأمريكي لإسقاط صدام بالحرب بحجة فرض عودة المفتشين نتيجة جدل عميق شهدته، واشنطن بعد أحداث 11 سبتمبر واتخذت واشنطن القرار من منظور الأمن القومي الأمريكي وهو قرار خارج عن إرادة العراقيين أياً كانت مواقفهم وجهودهم، ومهما يقال عن مواقف وارادات دول المنطقة وأوروبا والمجتمع الدولي، فمن الواضح فإن أمريكا قد تحركت بدون رجعة لإسقاط صدام وهو الهدف الذي لم يحققه العراقيون في الثلاثين سنة الماضية، ولا شك أن زوال صدام هو الشرط الأول لقيام حكم وطني ديمقراطي مستقل إلا أن زوال صدام بإرادة خارجية له تبعات كثيرة وكبيرة وخطيرة لم يخطط لها العراقيون بعد، إلا أن الأهم هو أنه بمقدور العراقيين الآن التأثير في نتائج الحرب والتمييز بين إسقاط صدام حسين وبين سقوط العراق وأسره بأيدي الأجانب ووكلائهم.

--- فاصل ---

وفي صحيفة الزمان ايضا يكتب ماجد السامرائي وهو سفير عراقي سابق قائلا:
أصبح الجميع الآن على يقين بأن الغزو الأمريكي للعراق مقبل، وإن الاستحضارات السياسية والاعلامية واللوجستية لهذا الخيار قد بدأت، وجنرالات البيت الأبيض بقيادة الرئيس بوش يعملون كفريق واحد متعدد المهمات، وقد تجاوزوا ما كان يسمي بالعقبات الفنيّة الأولية التي كان تسريب بعض أخبارها للمتلقين العرب والعراقيين وبشكل خاص من السياسيين المعنيين بملف الأزمة العراقية مقصوداً لأغراض تكتيكية. ولعل الحلقة الأكثر إثارة في مرحلة الاستحضارات الأمريكية هي التغييرات الحاصلة في (اللعبة الديبلوماسية) والتي كانت ميداناً لتنافس محسوس ما بين واشنطن وبغداد تحوّلت بفعل الامكانيات غير المحدودة لدي الأمريكان لصالح حزمة الاستحضارات السياسية والاعلامية للغزو العسكري.

لكن الكاتب يقول انه وعلى الرغم من كثافة التسريبات التي تفسّر الطبيعة الجدية المبتكرة لنشاطات القيادات العسكرية الأمريكية وقواتها في المنطقة وعلى حافات ميدان النار، بكونها تشير إلى التمهيد الفعلي للاجتياح الهادئ الذي يتوقع أن يكون ضجيج القنابل والصواريخ وعمليات الانزال الجوي على الأراضي العراقية الحلقة المتقدمة منه، والتي تتطلب إعلاناً رسمياً من قبل رئيس الولايات المتحدة ببدء العمليات العسكرية، إلا أن فرصة العمل السياسي حسب راي الكاتب- ما زالت قائمة على الجبهتين الأمريكية والعراقية. ولعل السياقات المتلاحقة للسياسة الأمريكية تشير إلى محاولة تطمين حلفائها الغربيين وأصدقائها في المنطقة المتحسسين والمتوجسين من حلول الخطوات اللاحقة لاقامة الخارطة الجيوسياسية الجديدة، وجعل العراق المدخل الجاهز لها بعد أن أصبحت إفغانستان مدخلها في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطي، وتعبير غالبية القوي الدولية والاقليمية الحليفة والصديقة عن تحفظاتها على الخطوات الأمريكية وخصوصاً الغزو العسكري للعراق، على الرغم من يقينها بعدم قدرتها على تعطيل الحركة العسكرية الأمريكية.

يواصل الكاتب:
لقد ساهمت كثير من العقبات والعقد الذاتية ومخلفات الاستحكام للنظرات الآيديولوجية والفئوية الضيقة بين أطراف المعارضة العراقية في تعميق الحواجز في ما بين قواها الرئيسة الفاعلة، مما أدى إلى فشلها في تحقيق متطلبات التغيير السياسي من داخل العراق بما يلبي طموحات الشعب وخروجه من مخنق العزل الحضاري والانساني، وعدم رغبة النظام السياسي القائم في تقديم الحلول السياسية الانقاذية التي تضع هذا البلد على الطريق الديمقراطي وتحقيق الحرية التعددية السياسية والفكرية والثقافية والحرية وإقامة العدالة والمساواة، وساهم هذا العجز في المحيط الخارجي وخلال السنوات العشر الماضية في تقدّم القوي الهامشية على المسرح السياسي المستفيدة من المشروع الأمريكي تجاه العراق، ومصادرتها للقرار الوطني العراقي، وسعيها لضمان مكاسب ذاتية سريعة، وركوبها موجة جموح الغزاة والتناغم مع تصريحات مسؤوليهم التي توحي بحسم معركة الغزو قبل وقوعها، من دون الإكتراث بما يمكن أن يحدثه ذلك الاجتياح، وما يخلفه من مخاطر على كيان العراق وأهله. بل تحاول إشاعة مناخ من الهلع والخوف بين صفوف جزء من أوساط القوي السياسية العراقية، وبعض الأفراد المحسوبين على عناوين سياسية تقليدية في الخارج، لمنع أيّة محاولة جادة لبناء موقف عراقي جرئ ينسجم ومتطلبات تحديات المرحلة الخطيرة الراهنة.

--- فاصل ---

تحت عنوان (طبيعة النظام العراقي يمنعه من تلبية المطالب الأميركية) يكتب صباح سلمان في جرية الحياة قائلا:
حدد الرئيس جورج بوش في خطابه أخيراً أمام الامم المتحدة مطالب دعا الرئيس صدام حسين الى الاستجابة لها وإلا فكل الخيارات مفتوحة. والمطالب قد تبدو سهلة مقارنة بالحرب، لكنها بالنسبة الى الرئيس العراقي تعجيزية لأنها بمثابة اعلان وفاة، اذ ان الرئيس صدام حسين خبر المآل النهائي لمثل هذه المطالب وآخرها التجربة اليوغوسلافية. والمطالب الأميركية تذهب الى مقتل لأنها تدعو مع عودة المفتشين الى ضمان الديموقراطية وحقوق الاقليات وانتخابات حرة تحت اشراف المنظمة الدولية لتشكيل حكومة تنفتح على الجميع.

يضيف الكاتب:
وتبقى هذه المطالب موضع اهتمام المعنيين في الشأن العراقي والازمة المتصاعدة مع الولايات المتحدة، وما يشغلهم معرفة الرد العراقي والمدى الذي يذهب اليه، على رغم القناعة بأنه لن يكون مشجعاً وليس فيه مرونة، خصوصاً بالنسبة الى الانفتاح الديموقراطي الذي هو خط أحمر في بغداد. لكن التراجع الذي يلوح كشعرة معاوية هو عودة المفتشين الدوليين.

يستطرد صباح سلمان بالقول:
هذه الاستنتاجات مردها طبيعة النظام القائم وفلسفته وخلفياته القاطعة، زاد رسوخها من خلال معلومات أفادت بأن الرئيس صدام حسين عقد اجتماعاً لبعض كبار معاونيه لبحث ما ورد في الخطاب، وفي نطاق التحليل مرت الاحاديث على مطالب الرئيس الأميركي التي عقب عليها الرئيس صدام حسين بلهجة عراقية ساخرة: هل يأخذها من دبش? (وسواء كان ما نسب الى الرئيس العراقي صحيحاً أو ملفقاً فإنه يعكس حقيقة الموقف واستحالة تلبية المطالب الأميركية، خصوصاً في مجال الديموقراطية. فالرئيس العراقي ليس من النوع الذي يفرط بالحكم ولا هو بالجاهل لمقصد المطالب الأميركية، كونها جسر العبور الى اطاحته بغير الحرب وهو من الوعي ما يستحضر به مصير الرئيس اليوغوسلافي.

يضيف الكاتب:
والحقيقة ان ما يحول دون الانفتاح الديموقراطي طبيعة النظام العراقي الشمولية والايديولوجية، فالأولى تفرض احتكار السلطة والتفرد بالحكم والثانية تعتبر نظام الحكم (ثورة مستمرة) رسالتها لن تنتهي وأهدافها مفتوحة على كل الاهداف القومية، والعراق بموجب ذلك هو القاعدة المحررة للأمة العربية. يضاف الى ذلك ان شخصية العراقي حادة بطبعها وعنيدة في سلوكها ومعتدة بنفسها تميل الى اقصاء الآخر، ديموقراطية مع النفس وديكتاتورية مع الغير، وفي ارثها وتراثها ما يجعلها متطلبة، وليس مصادفة ان نشاهد في الرسوم التاريخية ان يلعب العراقيون القدماء برمي الرؤوس المقطوعة على بعضهم بعضاً، في حين يلعب المصريون القدماء اللعبة نفسها ولكن برمي الزهور. والمفارقة المحيرة على رغم ذلك هي ان حكام العراق القدامى لم يحكموا كآلهة وإنما كملوك فيما حكام مصر القدماء حكموا كآلهة، وأن العراق كان موطن شريعة حمورابي ومدرسة الاجتهاد والرأي. وكان الدكتور علي الوردي موفقاً في تشخيص معادلة هذه المفارقة المحيرة بقوله (ان شخصية العراقي فيها شيء من الازدواج، فالعراقي اكثر من غيره هياماً بالمثل العليا ودعوة اليها في خطاباته ولكنه في الوقت نفسه من اكثر الناس انحرافاً عن هذه المثل في واقع حياته). وفي الواقع فإن العراقي يجد في السلطة مجالاً واسعاً وخطراً لتجسيد تلك الخصائص في طبيعته.

ويعود الكاتب الى موقف النظام في العراق من الديمقراطية فيقول:
واذ يفصح الرئيس بوش عن ذلك ويحدد بايجاز موضوعة تحقيق الديموقراطية والتخلص من اسلحة الدمار الشامل كمطالب لنزع فتيل الحرب المحتملة، يكون من الضروري معرفة الموقف العراقي. فموضوع الديموقراطية وحقوق الانسان والانتخابات... الخ لا يجد ولن يجد حيزاً في تفكير النظام القائم. وبعد انتهاء الحرب العراقية - الايرانية حاول النظام الايحاء بذلك وقدم مشاريع جديدة للدستور وقوانين الاحزاب والصحافة، لكن المحاولة الشاحبة انتهت بالاطلاع على مسودة المشاريع المقترحة لأن كل فقراتها وبنودها التي اطلقت الحريات قُيدت بموافقة رئيس الجمهورية.
وفي اعقاب انهيار المنظومة الاشتراكية وفشل الانظمة الشمولية، كان المنطق يحتم الانفتاح الديموقراطي أو في الاقل قدراً من هامش الحرية. وفي أواخر 1991 التقى الرئيس صدام حسين مع الصحافيين اثر كتابات بعضهم عن الديموقراطية، وخاطبهم: (أريدكم ان تتنبهوا الى ان الاميركيين يريدون بالحديث عن الديموقراطية تحقيق ما عجزوا عنه بالعمل العسكري خلال العدوان على العراق... انني لا اسمح بعد اليوم بالكتابة في هذا المجال).

--- فاصل ---

مستمعينا الكرام المحطة الاخيرة مع مقال للسياسي والكاتب العراقي عبد الامير الركابي في صحيفة السفير تحت عنوان (عراق اليوم ليس عراق 1920).

يقول الركابي:
يتحدث البعض اليوم عن عودة الحكم الملكي الى العراق، وهنالك من يدعي انهم ورثة عرش العراق. الازمة الشاملة التي يمر بها العراق اليوم قد تبرر مثل هذا الادعاء وغيره، لكن العراق الحالي ليس عراق عام 1920 ولا يمكن لقضية من هذا القبيل ان تطرح في الواقع السياسي العراقي من دون ان تثير تساؤلات وتستدعي نقاشا. فالتجربة الملكية كانت قاسية وانتهت بكارثة على العائلة التي جاء بها الانكليز حلا لمعضلة الثورة العراقية، ولا توجد عائلة “مالكة” تعرضت لما تعرضت له عائلة أبناء الشريف حسين وأحفاده يوم إسقاطها في (14 تموز يا للمصادفة مع حفظ فارق السنين) الا العائلة المالكة الفرنسية، ومع ذلك ما زال في فرنسا تيار “ملكي” موجود حتى اليوم، في حين لم يعرف منذ 1958 حتى عام 1990 اي تعبير سياسي ملكي في العراق او خارجه، ولم يظهر مثل هذا “التعبير” الا بعد عام 1990 مثله مثل تيارات اخرى هي من قبيل الحركات والقوى التي ارتبط ظهورها بظروف العدوان الحالي المستمر على العراق.

ويعتبر الكاتب ذلك دليلا على عدم اصالة هذه الظاهرة وانعدام جذورها ويقول: يعد النظام الملكي العراقي من النظم القليلة في التاريخ التي اجتثت من جذورها هي وكل ركائزها الاجتماعية، فلم يبق لها اثر، ولعل البعض يقولون اليوم بأن عنف الثورة (ووحشيتها) لم يكن مبررا وانه من المظاهر التي لا بد ان تراجع ويراجع معها الموقف من الملكية والعائلة المالكة، وهذا صحيح من الوجهة المبدئية، الا انه ليس صحيحا على الاطلاق من ناحية الدلالات التي عكسها الحدث في حينه. فما حدث يوم 14 تموز 1958 كان بالاحرى ظاهرة عفوية تصلح كمثال للبحث في الاسباب العميقة التي أسبغت عليه تلك الخاصية. ولا بد ان يخطر على بال الباحث ان الافعال التي صدرت يومها عن الجماهير الغاضبة هي بمثابة ردة فعل على سلسلة من الافعال ارتكبت بحقها، ولسنا الآن بوارد تعدادها بل سنحاول العودة الى المبررات التي كان أبناء الشريف حسين يستندون اليها في مطالبتهم بالعرش العراقي او قبولهم له في حينه او في الوقت الحاضر وهذه، كما يبدو من الوقائع، كانت مرتبطة بافتراضات وادعاءات عدة منها النسب الهاشمي.

يختم الكاتب بالقول:
لا داعي للجدال حول أحقية أبناء الشريف حسين في حكم العراق لأن ذلك أمر لا أساس له ولا مبرر يسنده على الاطلاق. ولا بد للمرء ان يتساءل عن الفترة اللاحقة على سقوط الحكم الملكي وعن بقايا هذه السلالة لعلنا نعثر على شيء من المآثر او الاعمال او الصلة مهما كانت درجتها او نوعها بالعراق وقضاياه. لقد كانت السنوات الماضية منذ 1958 حتى اليوم مناسبة لتجديد صلة هذه السلالة المطاح بها من قبل الشعب ولتعيد انتاج شرعيتها وان تؤسس لموقعها في الوجدان العراقي علها تكتسب بعضا من الشرعية الوطنية.

يستطرد الكاتب:
وهذا ما لم يحدث على الاطلاق فلم نسمع بالملكية والادعاء بها الا في اسوأ الظروف عندما بدأ العراق يواجه العدوان العسكري والحصار القاتل قبل عقد من الزمن، فالتحق بعض المدعين بالحملة الاميركية على العراق وأصبحوا من الأدوات التي تعمل على تبرير العدوان وتنادي اليوم بتحرير العراق على يد الولايات المتحدة، وهذا مرة اخرى ليس مدخلا يحقق اعادة انتاج الشرعية ويؤمن لدعاة عودة الملكية حكما أفضل من ذلك الذي أقيم بعد عام 1920، فالدلائل تشير الى ان حظ هؤلاء في الحكم لن يكون ممكنا الا بعد تدمير العراق والا بعد احتلاله، وذلك ثمن لا يمكن للعراقيين ان ينظروا اليه الا باعتباره نوعا من الحقد عليهم وعلى طموحاتهم، فالملكية التي يعاد ارساؤها اليوم في سياق كهذا هي ملكية تريد معاقبة العراقيين والثأر منهم لأنهم مارسوا حقهم وأعلنوا بطريقتهم عن رفضهم لحكم غريب ومرتبط بالأجنبي فثأروا ضده وطبعا حسب راي السياسي العراقي والشيوعي السابق عبد الامير الركابي.

--- فاصل ---

مستمعينا الكرام..
وصلنا نهاية الجولة. حتى الاسبوع القادم وجولة جديدة لكم منا احلى المنى. في امان الله.

على صلة

XS
SM
MD
LG