نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تحليلا إخباريا حول محاولة بغداد كسب الوقت، استهلته بالإشارة إلى أن القرار العراقي بالموافقة على عودة المفتشين التابعين للأمم المتحدة صعّد من حدة الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الحليفة لها، وعقد من مهمة إدارة الرئيس بوش كسب موافقة مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار جديد يتصف بالصرامة بحق العراق.
ورأت الصحيفة الأميركية أن الرئيس بوش، وفي محاولة منه لاستعادة زمام المبادرة، أعلن أمس الأربعاء بأنه توصل إلى اتفاق مع زعماء مجلس النواب في الكونغرس على قرار يخول استخدام القوة في حالة رفض الرئيس صدام حسين التخلي عن جهوده لتطوير الأسلحة الكيمياوية والبايولوجية والنووية.
والمقصود بقرار الكونغرس، كما يبدو، إظهار وقوف الكثير من المشرعين الأميركيين خلف الرئيس بوش – بحسب قول الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن العراق لعب الورقة التي بحوزته بشكل فاعل، معتبرة قرار الموافقة على عودة المفتشين بمثابة الضربة الدبلوماسية الوقائية لقطع الطريق أمام الحملة العسكرية الأميركية الوقائية.
ومضت الصحيفة إلى القول إن بغداد تنظر إلى المفتشين عن الأسلحة باعتبارهم الدروع البشرية الجديدة. وسيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل على الإدارة الأميركية شن الحملة العسكرية الرامية إلى الإطاحة بصدام حسين عن السلطة، مادامت فرق التفتيش متواجدة على الأراضي العراقية.
وتنقل الصحيفة عن غاري سامور من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية توضيحه للعبة التي ينوي العراق القيام بها، مشيرا إلى توافر الفرصة في نهاية الأمر بقبول العراق لأي قرار يصدر عن مجلس الأمن، لعلمه بأن البديل هو الحرب. وحالما يقبل العراق بالقرار، يقول سامور، فإنه سيفعل ما يكفي فحسب لتفادي الانتهاك الصريح، وسيقوم باللعب لكسب الوقت – على حد تعبير الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن الخلافات داخل الإدارة الأميركية أعطت العراق متنفسا، وقد مرت الشهور من دون ظهور إجابة جلية عن الطريق التي ستنتهجه إدارة بوش.
وعرضت صحيفة نيويورك تايمز في مقال آخر لمخاوف أنقرة من أكراد تركيا في مرحلة ما بعد صدام حسين. الصحيفة أشارت إلى إمكان تحول حالة التوتر السائدة بين صفوف أكراد تركيا إلى أعمال عنف جديدة في حالة قيام الولايات المتحدة بغزو العراق.
وتطرقت الصحيفة إلى خشية أنقرة من قيام حكم فيدرالي لأكراد العراق، وإمكان أثارته للمشاعر القومية الكردية في تركيا بعد سنوات من محاولات الصهر العرقي والثقافي. كما تناولت الصحيفة مسألة الحقوق الثقافية والسياسية لأكراد تركيا، مشيرة إلى سعي الأكراد لإيجاد حل سياسي لمشكلتهم.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا آخر عن شيعة العراق باعتبارهم الأغلبية المنسية - بحسب تعبير كاتب المقال. الصحيفة أشارت إلى تأكيدات الإدارة الأميركية على ضرورة قيام حكومة ديموقراطية في العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين. لكن الإدارة – كما تزعم الصحيفة – ظلت أقرب إلى العرب السنة الذين يمثلون الأقلية، ولا يسمحون بمشاركة غيرهم في السلطة، ما ستنعكس آثاره على المرحلة المقبلة.
وتطرقت الصحيفة إلى التركيبة السكانية للعراق مشيرة إلى أن العرب السنة، وبضمنهم صدام حسين، بالإضافة إلى غالبية المعارضة العراقية المدعومة من قبل الولايات المتحدة، يشكلون نسبة لا تزيد عن 16 في المائة من سكان العراق، ويشكل الكرد، وهم من السنة، 20 في المائة من السكان، أما الشيعة فيشكلون حوالي ثلثي سكان العراق - بحسب قول الصحيفة. ورأت الصحيفة بأن العراقيين من الشيعة في جنوب البلاد، عانوا كثيرا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق.
و لفتت الصحيفة إلى وجوب قيام الإدارة الأميركية بوضع الشيعة في حساباتها، وبتجاوز إخفاقاتها السابقة في هذا الخصوص، عارضة للمظالم التي أصابت شيعة العراق.
وأشارت الصحيفة إلى مخاوف الولايات المتحدة من علاقات الشيعة في العراق بإيران، ملاحظة الاستقلالية التي يتمتع بها شيعة العراق عن شيعة إيران.
وقالت الصحيفة إن الإدارة الأميركية على صلات وثيقة بجماعات المعارضة العراقية ذات الغالبية السنية المسيطرة مثل المؤتمر الوطني العراقي القريب من وزارة الدفاع الأميركية، وحركة الوفاق الوطني العراقي القريبة من الخارجية الأميركية.
وأكدت الصحيفة على إمكان حصول الإدارة الأميركية على المصداقية السياسية من خلال عملها مع جميع فصائل المعارضة العراقية، وعن طريق طمأنة الشيعة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية العادلة في عراق ما بعد صدام. ورأت الصحيفة توافر الإمكانية لقيام دولة لامركزية في العراق، تتمتع فيها الإدارات الإقليمية بالحكم الذاتي وبإدارة نصيبها من عائدات النفط، مؤكدة على ضرورة أخذ الشيعة العراقيين بعين الاعتبار في أي ترتيب مستقبلي – على حد قول الصحيفة.
ورأت الصحيفة الأميركية أن الرئيس بوش، وفي محاولة منه لاستعادة زمام المبادرة، أعلن أمس الأربعاء بأنه توصل إلى اتفاق مع زعماء مجلس النواب في الكونغرس على قرار يخول استخدام القوة في حالة رفض الرئيس صدام حسين التخلي عن جهوده لتطوير الأسلحة الكيمياوية والبايولوجية والنووية.
والمقصود بقرار الكونغرس، كما يبدو، إظهار وقوف الكثير من المشرعين الأميركيين خلف الرئيس بوش – بحسب قول الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن العراق لعب الورقة التي بحوزته بشكل فاعل، معتبرة قرار الموافقة على عودة المفتشين بمثابة الضربة الدبلوماسية الوقائية لقطع الطريق أمام الحملة العسكرية الأميركية الوقائية.
ومضت الصحيفة إلى القول إن بغداد تنظر إلى المفتشين عن الأسلحة باعتبارهم الدروع البشرية الجديدة. وسيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل على الإدارة الأميركية شن الحملة العسكرية الرامية إلى الإطاحة بصدام حسين عن السلطة، مادامت فرق التفتيش متواجدة على الأراضي العراقية.
وتنقل الصحيفة عن غاري سامور من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية توضيحه للعبة التي ينوي العراق القيام بها، مشيرا إلى توافر الفرصة في نهاية الأمر بقبول العراق لأي قرار يصدر عن مجلس الأمن، لعلمه بأن البديل هو الحرب. وحالما يقبل العراق بالقرار، يقول سامور، فإنه سيفعل ما يكفي فحسب لتفادي الانتهاك الصريح، وسيقوم باللعب لكسب الوقت – على حد تعبير الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن الخلافات داخل الإدارة الأميركية أعطت العراق متنفسا، وقد مرت الشهور من دون ظهور إجابة جلية عن الطريق التي ستنتهجه إدارة بوش.
وعرضت صحيفة نيويورك تايمز في مقال آخر لمخاوف أنقرة من أكراد تركيا في مرحلة ما بعد صدام حسين. الصحيفة أشارت إلى إمكان تحول حالة التوتر السائدة بين صفوف أكراد تركيا إلى أعمال عنف جديدة في حالة قيام الولايات المتحدة بغزو العراق.
وتطرقت الصحيفة إلى خشية أنقرة من قيام حكم فيدرالي لأكراد العراق، وإمكان أثارته للمشاعر القومية الكردية في تركيا بعد سنوات من محاولات الصهر العرقي والثقافي. كما تناولت الصحيفة مسألة الحقوق الثقافية والسياسية لأكراد تركيا، مشيرة إلى سعي الأكراد لإيجاد حل سياسي لمشكلتهم.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا آخر عن شيعة العراق باعتبارهم الأغلبية المنسية - بحسب تعبير كاتب المقال. الصحيفة أشارت إلى تأكيدات الإدارة الأميركية على ضرورة قيام حكومة ديموقراطية في العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين. لكن الإدارة – كما تزعم الصحيفة – ظلت أقرب إلى العرب السنة الذين يمثلون الأقلية، ولا يسمحون بمشاركة غيرهم في السلطة، ما ستنعكس آثاره على المرحلة المقبلة.
وتطرقت الصحيفة إلى التركيبة السكانية للعراق مشيرة إلى أن العرب السنة، وبضمنهم صدام حسين، بالإضافة إلى غالبية المعارضة العراقية المدعومة من قبل الولايات المتحدة، يشكلون نسبة لا تزيد عن 16 في المائة من سكان العراق، ويشكل الكرد، وهم من السنة، 20 في المائة من السكان، أما الشيعة فيشكلون حوالي ثلثي سكان العراق - بحسب قول الصحيفة. ورأت الصحيفة بأن العراقيين من الشيعة في جنوب البلاد، عانوا كثيرا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق.
و لفتت الصحيفة إلى وجوب قيام الإدارة الأميركية بوضع الشيعة في حساباتها، وبتجاوز إخفاقاتها السابقة في هذا الخصوص، عارضة للمظالم التي أصابت شيعة العراق.
وأشارت الصحيفة إلى مخاوف الولايات المتحدة من علاقات الشيعة في العراق بإيران، ملاحظة الاستقلالية التي يتمتع بها شيعة العراق عن شيعة إيران.
وقالت الصحيفة إن الإدارة الأميركية على صلات وثيقة بجماعات المعارضة العراقية ذات الغالبية السنية المسيطرة مثل المؤتمر الوطني العراقي القريب من وزارة الدفاع الأميركية، وحركة الوفاق الوطني العراقي القريبة من الخارجية الأميركية.
وأكدت الصحيفة على إمكان حصول الإدارة الأميركية على المصداقية السياسية من خلال عملها مع جميع فصائل المعارضة العراقية، وعن طريق طمأنة الشيعة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية العادلة في عراق ما بعد صدام. ورأت الصحيفة توافر الإمكانية لقيام دولة لامركزية في العراق، تتمتع فيها الإدارات الإقليمية بالحكم الذاتي وبإدارة نصيبها من عائدات النفط، مؤكدة على ضرورة أخذ الشيعة العراقيين بعين الاعتبار في أي ترتيب مستقبلي – على حد قول الصحيفة.
