تفاصيل الأنباء..
- ورد اليوم في صحيفة الـ Washington Post الأميركية أن روسيا والعراق يبحثان في توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي بينهما تبلغ قيمته 40 مليار دولار.
تقرير الصحيفة ينسب إلى مسؤولين روس وعراقيين أن الاتفاق ينص على التعاون خلال السنوات الخمسة التالية لتوقيعه في مجالات النفط، والطاقة الكهربائية، والمنتجات الكيماوية، والري , ومد سكك الحديد، والنقل.
وتنسب الصحيفة إلى أحد معاوني رئيس الوزراء الروسي Milhail Kasyanov قوله إن البلدين قد يوقعان الاتفاق في وقت مبكر جدا – حسب تعبيره.
وأضاف الناطق Oleg Buklemeshev أن الاتفاق لن يخالف بنود عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق، وأن الاتفاق لا يشمل ما يتعلق بالأسلحة.
ونقلت الصحيفة الاميركية عن السفير العراقي في موسكو عباس خلف، ان روسيا كانت وستبقى الشريك الاقتصادي الرئيسي للعراق، وفي المقابل طالب خلف، الحكومة الروسية بتقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي والاخلاقي للعراق، في مواجهة الاحتمالات المتزايد، بتوجيه ضربة عسكرية اليه تهدف الاطاحة بنظام صدام.
- أطلع العراق الأمم المتحدة بأنه سيواصل التباحث حول عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق، ولكن بغداد ما زالت تصر على شروط.
العرض العراقي ورد في رسالة بعث بها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي آنان، أكد فيها عرضا كان تقدم به العراق أخيرا بإجراء جولة جديدة من المباحثات الفنية.
ولكن صبري شدد على ضرورة تركيز المباحثات على قاضية عالقة حول أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، إضافة إلى ما أسماها الوزير العراقي ترتيبات عملية لعودة نظام التفتيش إلى العراق في المستقبل.
وكان صبري يرد بذلك على رسالة من آنان حث فيها العراق على قبول المخطط الذي وضعه مجلس الأمن لعودة المفتشين، وعلى توجيه دعوة رسمية إلى المفتشين بالعودة.
أما الرسالة العراقية فلم تتضمن قبولا للمخطط ولا دعوة إلى المفتشين.
- اعرب رئيس المفتشين الدوليين لنزع اسلحة الدمار الشامل في العراق، هانس بليكس، اعرب يوم امس عن معارضته ربط احتمال استئناف عمليات التفتيش في العراق، بمحادثات مع بغداد حول تحديد المهمة التي يجب القيام بها.
وقال بليكس لوكالة فرانس للانباء، ان السلطات العراقية تريد ان تبحث ما يصفه مجلس الامن الدولي بالمهمات الرئيسية لنزع الاسلحة، قبل الموافقة على استئناف عمليات التفتيش، معتبرا ان هذا الاجراء يتناقض مع قرارات مجلس الامن الدولي.
وتجدر الاشارة الى ان بغداد دعت بليكس في بداية الشهر الجاري، الى اجراء محادثات مع بغداد، تمهيدا لاستئناف عمليات التفتيش.
- رد الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس الجمعة على الانتقادات الموجهة إلى سياسته إزاء العراق من داخل الحزب الجمهوري، بقوله إنه سيتشاور مع الآخرين بخصوص سياسة إدارته بشأن العراق لكنه سيتخذ قراراته بناء على احدث معلومات لوكالة المخابرات المركزية الأميركية.
وقال بوش: اعلم ان بعض الاشخاص المهتمين، يعبرون عن رايهم بخصوص صدام حسين والعراق. وسأنصت بعناية لما يقولون، واضاف ان الرئيس صدام حسين الذي تسعى الولايات المتحدة للاطاحة به، يثير القلاقل في منطقته، ويهدف الى امتلاك واستعمال اسلحة للدمار الشامل، وأن تاريخ صدام يشهد على استعماله اسلحة كيماوية.
- افادت نشرة ميدل ايست ايكونوميك سرفي، (ميس) الاقتصادية المتخصصة، ان العراق الغى الرسوم الاضافية التي كان يتقاضاها بصورة غير مشروعة، على تصديراته النفطية التي تشهد تراجعا متواصلا منذ اسابيع.
واوحت ميس ان هذا الالغاء يخص عددا من الشركات الروسية والسماسرة، ويشمل ست حمولات على الاقل، من النفط الخام الذي بيع في الايام العشرة الاخيرة.
- ورد اليوم في صحيفة الـ Washington Post الأميركية أن روسيا والعراق يبحثان في توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي بينهما تبلغ قيمته 40 مليار دولار.
تقرير الصحيفة ينسب إلى مسؤولين روس وعراقيين أن الاتفاق ينص على التعاون خلال السنوات الخمسة التالية لتوقيعه في مجالات النفط، والطاقة الكهربائية، والمنتجات الكيماوية، والري , ومد سكك الحديد، والنقل.
وتنسب الصحيفة إلى أحد معاوني رئيس الوزراء الروسي Milhail Kasyanov قوله إن البلدين قد يوقعان الاتفاق في وقت مبكر جدا – حسب تعبيره.
وأضاف الناطق Oleg Buklemeshev أن الاتفاق لن يخالف بنود عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق، وأن الاتفاق لا يشمل ما يتعلق بالأسلحة.
ونقلت الصحيفة الاميركية عن السفير العراقي في موسكو عباس خلف، ان روسيا كانت وستبقى الشريك الاقتصادي الرئيسي للعراق، وفي المقابل طالب خلف، الحكومة الروسية بتقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي والاخلاقي للعراق، في مواجهة الاحتمالات المتزايد، بتوجيه ضربة عسكرية اليه تهدف الاطاحة بنظام صدام.
- أطلع العراق الأمم المتحدة بأنه سيواصل التباحث حول عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق، ولكن بغداد ما زالت تصر على شروط.
العرض العراقي ورد في رسالة بعث بها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي آنان، أكد فيها عرضا كان تقدم به العراق أخيرا بإجراء جولة جديدة من المباحثات الفنية.
ولكن صبري شدد على ضرورة تركيز المباحثات على قاضية عالقة حول أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، إضافة إلى ما أسماها الوزير العراقي ترتيبات عملية لعودة نظام التفتيش إلى العراق في المستقبل.
وكان صبري يرد بذلك على رسالة من آنان حث فيها العراق على قبول المخطط الذي وضعه مجلس الأمن لعودة المفتشين، وعلى توجيه دعوة رسمية إلى المفتشين بالعودة.
أما الرسالة العراقية فلم تتضمن قبولا للمخطط ولا دعوة إلى المفتشين.
- اعرب رئيس المفتشين الدوليين لنزع اسلحة الدمار الشامل في العراق، هانس بليكس، اعرب يوم امس عن معارضته ربط احتمال استئناف عمليات التفتيش في العراق، بمحادثات مع بغداد حول تحديد المهمة التي يجب القيام بها.
وقال بليكس لوكالة فرانس للانباء، ان السلطات العراقية تريد ان تبحث ما يصفه مجلس الامن الدولي بالمهمات الرئيسية لنزع الاسلحة، قبل الموافقة على استئناف عمليات التفتيش، معتبرا ان هذا الاجراء يتناقض مع قرارات مجلس الامن الدولي.
وتجدر الاشارة الى ان بغداد دعت بليكس في بداية الشهر الجاري، الى اجراء محادثات مع بغداد، تمهيدا لاستئناف عمليات التفتيش.
- رد الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس الجمعة على الانتقادات الموجهة إلى سياسته إزاء العراق من داخل الحزب الجمهوري، بقوله إنه سيتشاور مع الآخرين بخصوص سياسة إدارته بشأن العراق لكنه سيتخذ قراراته بناء على احدث معلومات لوكالة المخابرات المركزية الأميركية.
وقال بوش: اعلم ان بعض الاشخاص المهتمين، يعبرون عن رايهم بخصوص صدام حسين والعراق. وسأنصت بعناية لما يقولون، واضاف ان الرئيس صدام حسين الذي تسعى الولايات المتحدة للاطاحة به، يثير القلاقل في منطقته، ويهدف الى امتلاك واستعمال اسلحة للدمار الشامل، وأن تاريخ صدام يشهد على استعماله اسلحة كيماوية.
- افادت نشرة ميدل ايست ايكونوميك سرفي، (ميس) الاقتصادية المتخصصة، ان العراق الغى الرسوم الاضافية التي كان يتقاضاها بصورة غير مشروعة، على تصديراته النفطية التي تشهد تراجعا متواصلا منذ اسابيع.
واوحت ميس ان هذا الالغاء يخص عددا من الشركات الروسية والسماسرة، ويشمل ست حمولات على الاقل، من النفط الخام الذي بيع في الايام العشرة الاخيرة.
