روابط للدخول

خبير عسكري يحذر من حرب نووية / القوات الأمريكية قد تضطر إلى البقاء في العراق لعقود بعد إطاحة صدام


- شقيق الحكيم يترأس وفداً إلى واشنطن للمشاركة باجتماع المعارضة العراقية برعاية أميركية. - أوروبا لازالت صامدة أمام الدعوة الأمريكية للقيام بعمل عسكري ضد العراق. - خبير عسكري يحذر من حرب نووية إذا هاجم صدام إسرائيل بصواريخ جرثومية أو كيميائية. - فيشر: القوات الأمريكية قد تضطر إلى البقاء في العراق لعقود بعد إطاحة صدام. - الطالباني: لن ندعم «بشكل أعمى» ضربة أميركية ضد العراق.

مستمعي الكرام..
أهلا بكم في جولتنا اليومية على الشؤون العراقية التي تناولتها بالعرض والتحليل صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم.
ويشاركنا في جولة اليوم زملاؤنا المراسلون في الكويت وبيروت وعمان والقاهرة.

--- فاصل ---

نبدأ جولتنا اليوم بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية فقد أبرزت صحيفة الراية القطرية:
- شقيق الحكيم يترأس وفداً إلى واشنطن للمشاركة باجتماع المعارضة العراقية برعاية أميركية.

واخترنا من الرياض السعودية:
- أوروبا لازالت صامدة أمام الدعوة الأمريكية للقيام بعمل عسكري ضد العراق.

وطالعتنا صحيفة الوطن السعودية بهذه العناوين:
- روسيا ترفض استخدام القوة ضد العراق وألمانيا تحذر من فتح "جبهة ثالثة".
- بعد رفض الأمم المتحدة وواشنطن المبادرتين العراقيتين، الخيار العسكري ضد بغداد هو الوحيد المطروح في الإدارة الأمريكية.
- خبير عسكري يحذر من حرب نووية إذا هاجم صدام إسرائيل بصواريخ جرثومية أو كيميائية.

وكتبت صحيفة البيان الإماراتية:
- الفيصل: أبلغنا واشنطن سراً وعلناً برفضنا ضرب العراق.

--- فاصل ---

من عمان وافانا حازم مبيضين بهذه القراءة للصحف الأردنية:

(تقرير عمان)

وفي لندن تابعت الصحف العربية الصادرة هناك تغطيتها للعديد من الشؤون العراقية، وأبرزت صحيفة الزمان:
- فيشر: القوات الأمريكية قد تضطر إلى البقاء في العراق لعقود بعد إطاحة صدام.
- معاريف: تدمير قاذفات صواريخ سكود الخطوة الأولى للهجوم الأمريكي على العراق.

واخترنا من صحيفة الشرق الأوسط:
- الطالباني: لن ندعم «بشكل أعمى» ضربة أميركية ضد العراق.

ونختم بعنوانين من صحيفة الحياة:
- السعودية لن تسمح باستخدام أراضيها في الهجوم على العراق.
- برنامج الأمم المتحدة قلق من انخفاض الصادرات النفطية.

--- فاصل ---

وقبل الانتقال إلى عرض عدد من المقالات هذا علي الرماحي يقدم عرضا للشؤون العراقية في الصحف اللبنانية:

(تقرير بيروت)

--- فاصل ---

تحت عنوان "الضربة التي يصعب تفاديها" نشرت الشرق الأوسط مقالا للباحث السعودي، زهير الحارثي، رأى فيه أنه
مع ازدياد التكهنات بخطة عسكرية أميركية لإزاحة صدام حسين عن الحكم، تكرس بغداد تعنتها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ونسف المحاولات الدولية لمنع وقوع الهجوم العسكري ضدها.
وسأل الكاتب عن أسباب عدم تفويت العراق الفرصة على الولايات المتحدة وغيرها من الدول وينفّذ بقية قرارات مجلس الأمن وتعهداته التي أعلنها في قمة بيروت،لافتا إلى أن مماطلته على هذا الصعيد، ألقت بظلال كثيفة من الشك على إعلانه الأخير بقبول عودة المفتشين الدوليين.
وبعد نفيه مزاعم أن السعودية تؤيد في الخفاء إطاحة الرئيس العراقي أشار إلى أن بلاده ترفض سياسة التدخل في شؤون أي بلد مؤكدا أن مسألة الإطاحة بالرئيس صدام حسين هي شأن داخلي يخص العراقيين أنفسهم.
غير أن ما يجب ذكره هنا، والقول للحارثي، أن الاعتراض السعودي أو العربي إجمالاً لن يمنع حدوث الضربة، فأميركا باستطاعتها استخدام سفنها الحربية في المياه الإقليمية كما فعلت في حرب أفغانستان، أو الاستفادة من الحدود التركية، ولن يكون باستطاعة أي دولة وقف هذه الضربة سوى دولة واحدة هي العراق مقترحا أن يسمح بعودة المفتشين ويقدم ضمانات محددة لكيفية السيطرة على امتلاك أسلحة الدمار الشامل حتى تعيش دول المنطقة وشعوبها في أمن واستقرار.

--- فاصل ---

ومن القاهرة يعرض مراسلنا أحمد رجب للشأن العراقي في الصحف المصرية:

(تقرير القاهرة)

--- فاصل ---

الشرق الأوسط، نشرت لوزير الخارجية الأميركية الأسبق هنري كيسنجر مقالا خدمة «لوس أنجليس تايمز»، جاء تحت عنوان "العراق أهم تحديات بوش"، أعرب في بدايته عن اعتقاده أن الحكومة الأميركية تواجه، عشية ذكرى هجمات أيلول، اشد قرارات السياسة الخارجية التي تواجهها إدارة بوش أهمية. وفي الوقت نفسه، يتمثل موقف الإدارة الأميركية الرسمي في أنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن اللجوء للقوة. ورأى كيسنجر أن ما تسعى الإدارة الأميركية لتحقيقه يعد ثورة على المألوف فتغيير النظام كهدف للتدخل العسكري يعرض النظام الدولي بحسب الوزير الأميركي الأسبق لتحديات. كما أن القرار المتعلق بالضربة الأولى المبررة يبدو متعارضا مع القانون الدولي الحديث، الذي يحصر استخدام القوة للدفاع عن النفس في حالة التهديدات الحقيقية وليس المحتملة.
ومن أجل الخروج من هذه الورطة، كما يعتقد الوزير الأسبق، تحتاج الإدارة الأميركية لوضع خطة شاملة متعلقة بما يتوجب عليها القيام به، إضافة إلى سياسة محددة يمكن لبقية العالم أن يتبعها.
وفي جانب آخر من مقاله، أشار الكاتب إلى أنه إذا ما تسنى لبعض الجماعات الإرهابية امتلاك أسلحة الدمار الشامل، فانه قد يؤدي إلى كارثة، قد لا تتسنى معالجة آثارها. وذلك التهديد يعد مركبا إذا ما كانت عملية إنتاج هذه الأسلحة تتم في إطار انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة، ومن قبل حاكم مستبد سعى لضم إحدى الدول المجاورة له وهاجم أخرى. ويمكن القول إن هذه القضية يمكن كسبها لان صدام حسين طرد مفتشي الأمم المتحدة الذين تم تكليفهم في إطار تسوية لحرب الخليج، كما انه استخدم هذه الأسلحة ضد مواطني بلده وضد خصومه الأجانب.
ويعتقد كيسنجر أن التدخل في العراق يجب أن يفهم في سياق كونه جزءا من عملية متسلسلة ومتصلة تعتمد على استراتيجية محددة ترتبط بما يتمخض عن هذه العملية من نتائج وأن المسؤولية الخاصة للولايات المتحدة، بصفتها أقوى دولة في العالم، تتركز في العمل باتجاه إيجاد نظام عالمي يعتمد على ما هو اكثر من مجرد القوة العسكرية ويحاول جاهدا ترجمة القوة إلى تعاون.
لهذا السبب، فان هدف تغيير النظام العراقي يجب أن يفهم في إطار كونه يأتي ضمن السياسة الأميركية الرامية إلى إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية حسبما طلبت منظمة الأمم المتحدة. فالعودة إلى نظام التفتيش الذي كان قائما قبل قرار صدام لمفتشي الأسلحة غير ملائم كما هو واضح، إذ لا بد من طرح نظام تفتيش صارم قادر على الكشف بوضوح وشفافية عن المؤسسات العراقية كما لا بد من تحديد قيد زمني لعمليات التفتيش. أما حالة التدخل العسكري، فستأتي بعد ذلك في سياق البحث عن نهج مشترك.
وفي ختام مقاله أشار كيسنجر إلى أن السياسة المتعلقة بالعراق سيتم الحكم عليها من خلال أسلوبها السياسي الذي سيعقب العمليات العسكرية وسيختبر التدخل العسكري قدرة الولايات المتحدة في الحفاظ على وحدة وسيادة أرض بلد له دور مهم في تحقيق التوازن في منطقة الخليج. ولا بدّ أن الحل الفيدرالي الذي يضمن للشيعة والسنة والأكراد أن يعيشوا معا بدون وجود هيمنة من أي طرف على الآخر هو الأكثر ملاءمة، وكل ذلك يجب أن يجري ضمن سياق وجود حكومة مركزية تضم كل الأطراف وتستطيع مقاومة الضغوط من بقايا النظام السابق أو من البلدان الجارة التي قد تهدف إلى زعزعة النظام الجديد.

--- فاصل ---

صحيفة الزمان اللندنية نشرت لخالد الخيرو، وهو كاتب يقيم في بريطانيا، مقالا رأى فيه أن حرب واشنطن ضد بغداد يمكن أن تصبح ورقة أنقرة لتسوية مشكلاتها وقال إن جميع السيناريوهات المحتملة للحرب تلقي ثقلا أساسيا وجوهريا على تركيا التي تعرف جيدا أن معادلة التوازن في هذه القضية ليست سهلة.
وأشار المقال إلى أن أحد أهم المشاغل التي تقلق الأوساط السياسية التركية، تكمن في حالة شمال العراق، وهامش الحرية الذي يتمتع به أكراد العراق في ظل المظلة الجوية الأمريكية في تلك المنطقة، الأمر الذي أثار احتمالات انفصال شمال العراق وقيام دولة كردية أو فدرالية كردية مرتبطة بالعراق على نحو أو آخر. وهذه الحالة تثير مخاوف القيادات العسكرية التركية من إمكانية إذكاء التيارات الانفصالية بين أكراد تركيا في جنوب البلاد.
وفي الوقت الذي تثير أنقرة مخاوفها تعتقد أن استيضاح الموقف الأمريكي النهائي من هذه المسألة، يمكن أن يساعدها في تحديد توجهاتها ومطالبها في حالة قيام الحرب الأمريكية ضد العراق. فمتى ما راعت واشنطن المشاغل التركية الرافضة لأي نوع من أنواع الاستقلالية الكردية في شمال العراق، فلا بد آنذاك من تحديد قائمة المطالب التركية، لأن واشنطن لن تستطيع، بحسب الكاتب، أن تتجاوز المطالب التركية إذا أرادت الوصول إلى النتائج التي تريد في بغداد.
ورأى الخيرو أن مطالب تركيا تتحدد: بدور محوري في تحديد ملامح الشرق الأوسط، ومشاركة تركية فاعلة في رسم واقع العراق بعد سقوط النظام القائم وإعادة تسليح جيشها وإلغاء ديونها العسكرية، ومنح مالية أمريكية إلى جانب قروض صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصاد التركي، وضمان قبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وحل المشكلة القبرصية وفقا لرغبات أنقرة، ووضع خاص لتركمان العراق على غرار الوضع الذي يمكن أن يحصل عليه أكراد العراق.
ويخلص الكاتب إلى الإقرار بأن مدى تأثير تركيا في خيارات السياسة الاستراتيجية الأمريكية يبدو محدود جدا.

--- فاصل ---

الكاتب الكردي فلك الدين كاكائي نشر مقالا في صحيفة الزمان عرض فيه لواقع المنطقة الكردية في شمال العراق ورأى أن السبب الأصلي لاحساس الشعب الكردي بغبن تاريخي، لا يعود فقط لحرمانه من الازدهار الثقافي الطبيعي، بل أيضاً لإهمال كردستان اقتصادياً واجتماعياً، والتمييز في المشاريع الإنمائية والخدمات. ففي إحصاء لعام 1973، مثلاً، بلغت نسبة المشاريع الصناعية المقامة في كردستان حوالي 2% فقط من مجموع المشاريع في عموم العراق، مع فارق آخر وهو أن المشاريع هنا كانت صناعة خفيفة، بينما أقيمت مشاريع صناعية ثقيلة في باقي مناطق العراق، وبعضها بمواد أولية من كردستان، ولفت إلى أن التنمية في كردستان متوقفة منذ ذلك الحين.
ومما زاد الوضع الاقتصادي سوءاً ما جرى بعد عام 1975 من تدمير لآلاف القرى وعشرات القصبات وتخريب ما تبقي من البنية التحتية لاقتصاد الإقليم وتخريب اقتصاد الزراعة وتربية المواشي والسياحة. وبعد عرضه للتطورات التي شهدها الإقليم في ظل السلطات الكردية رأى كاكائي أن أمام إقليم كردستان طريقين، كي يضع قدمه على أرضية اصلب للتطور والنماء، وهما: إما الاستقلال الكامل وإقامة دولة كردية مستقلة أو الإسراع في تغيير وتحول الوضع الداخلي للعراق وإعادة اندماج الإقليم مع مجموع العراق في اتحاد فيدرالي تتحقق فيه الأهداف الأساسية لخلاص الشعب العراقي في الحرية والديمقراطية وزوال الحصار، والتقدم بإعادة الاعمار والتنمية، وتحقيق أهداف شعب كردستان وخاصة في المشاركة التامة في السلطات الأساسية المركزية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في بغداد بنسبة عادلة حسب السكان، وإقرار المؤسسات الإقليمية البرلمانية والتنفيذية لكردستان، وحل مشاكل المناطق الكردية وتخصيص ميزانية عادلة للاعمار والتنمية في هذا الإقليم بالتكافؤ مع باقي مناطق العراق.

على صلة

XS
SM
MD
LG