ذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية، في تقرير نشرته أمس، أن الحكومة العراقية تحاول شراء معدات خاصة، تُستخدم في إنتاج وقود لأسلحة نووية.
وأشارت الصحيفة الى تحريات، أدت الى كشف محاولات قام بها وكلاء مشتريات لبرنامج عراقي سري للأسلحة النووية، شراء أنابيب ومعدات فولاذية، تستخدم في أجهزة يُطلق عليها علمياً أجهزة (طرد عن مركزية) لفصل الغازات، وكذلك شراء عناصر أخرى رئيسة تستخدم في صنع مواد لقنابل نووية، من مُجهّزين مجهولين، بحسب مسؤولين لهم معرفة بتقارير أجهزة المخابرات.
وكالات مخابرات أميركية، اعتبرت أن الأنابيب الفولاذية، هي عنصر أساسي في خطة العراق لتخصيب اليورانيوم المُشع، الى الحد الذي يجعله مناسباً لقنبلة نووية، بحسب الصحيفة.
يُذكر أن جهود العراق لبناء أسلحة كيماوية وبيولوجية وصواريخ، كانت ضمن الأسباب الرئيسية، لعزم إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، بحسب تقرير واشنطن تايمز.
تابعت الصحيفة، أن جهود العراق السرية للتسلح النووي، اُكتشفت في منتصف حزيران، وتم تزويد مسؤولين سياسيين بارزين في إدارة بوش، بتقارير عن النشاط العراقي في هذا المجال.
وقد اعتبر مسؤول في الإدارة هذه الأنباء، مؤشراً لاستئناف العراق لبرنامجه النووي، بحسب الصحيفة الأميركية، التي أضافت أن مسؤولين آخرين أعلنوا عن وجود أدلة اضافية، حول إعادة بناء العراق لأسلحته النووية، التي تفككت، بسبب الحظر الاقتصادي الذي فرضته الأمم المتحدة، بعد حرب الخليج عام 1991.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلمت الإستخبارات العسكرية التركية، وزارة الدفاع الأميركية، باحتمال امتلاك العراق قنبلة أو سلاحاً نووياً واحداً على الأقل، لكن المسؤولين لم يؤكدوا صحة التقرير، كما جاء في الصحيفة.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول أقدم في إدارة بوش قائلاً "إننا على علم بمحاولاتهم الحصول على هذه المادة، ولكنهم لم ينجحوا في مساعيهم لحد الآن".
ورفض ناطق باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA التعليق على الموضوع، بحسب الصحيفة.
هذا وتُشير تقارير استخبارية، الى أن العراق مستمر في بناء أسلحة كيماوية وبيولوجية، ويستمر العراق كذلك في برنامجه للصواريخ ضمن تعليمات الأمم المتحدة، وفقاً لصحيفة واشنطن تايمز.
وأشار تقرير لوكالة المخابرات CIA، تم عرضه على الكونغرس في كانون الثاني الماضي، الى قلق الوكالة جراء مسعى إعادة تأهيل العراق لبرنامج الأسلحة النووية، كما جاء في الصحيفة.
وأضاف التقرير المذكور، أن قلق وكالة المخابرات ازداد، عندما دعى صدام في أيلول عام 2000، من سماهم بمجاهدي التصنيع العسكري، لإلحاق الهزيمة بالعدو.
وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني من جانبه في بداية هذا الاسبوع، أن العراق يسعى لامتلاك أسلحة نووية، مشيراً الى وجود أدلة على البرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل، وأشار توني بلير أيضاً الى أنه سيكشف عن هذه الأدلة، عندما يحين الوقت لاتخاذ إجراءات تهدف الى إزاحة صدام.
--- فاصل ---
في معرض تناولها لمساعي العراق في الحصول على أسلحة نووية، نقلت صحيفة واشنطن تايمز، عن وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد، الاثنين الماضي قوله "إننا نواجه في القرن الحادي والعشرين، خطراً تمثله أسلحة الدمار الشامل، الكيماوية والبيولوجية والنووية، والمشعة، التي يمكن أن تؤدي الى هلاك مئات الآلاف أو ملايين الناس، في حال استخدام أسلحة بيولوجية وبائية مثلاً".
ومضى رمسفيلد قائلاً "إننا نعيش في عالم تحصل فيه بلدان مختلفة، على أسلحة الدمار الشامل بسرعة كبيرة، وهناك كيانات غير حكومية، تعبّر عن رغبتها في الحصول على هذه الأسلحة".
وتابع رمسفيلد، أن هذه المنظمات عبّرت أيضاً عن استعدادها لقتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء، رجالاً ونساءً وأطفالاً، من خلال عمليات إرهابية.
وأشار وزير الدفاع الأميركي، الى الجدل الواسع حول كيفية التعامل مع هذا الخطر، سواء القيام بانتظار الهجوم الذي سيؤدي الى مقتل الآلاف، أم توجيه ضربات وقائية كدفاع عن النفس ضد هذا الخطر.
وفي لقاء تم مع غاري ملهولن Gary Milhollin، مدير مشروع وسكنسن للسيطرة على التسلح النووي، صرح قائلاً إن أنابيب الفولاذ مهمة لبناء معدات (طرد عـ مركزية)، تتمكن من فصل عنصر اليورانيوم المخصب، الذي يستعمل كوقود لصنع قنابل نووية.
معلومات مشروع وسكنسن الاميركي أشارت، الى أن برنامج التسلح النووي العراقي، كان يهدف الى صنع 100 جهاز طرد عـ مركزي، يُطلق عليها اسم الفرات، لها القدرة على إنتاج 55 باوناً من اليورانيوم المخصب في السنة، أي ما يكفي لإنتاج قنبلة نووية ونصف، كمعدل في العام الواحد.
وبحسب مشروع وسكنسن، فقد سعت عدة شركات ألمانية لبيع أنواع خاصة من الحديد والأنابيب للعراق عام 1990، وأن العراق حصل على معدات سويسرية عام 1989، لصنع الأجهزة نفسها.
يقول خضر حمزة، وهو مسؤول سابق في الأسلحة النووية، هرب من العراق عام 1994، إن العراق يعتمد في برنامجه النووي على اليورانيوم المخصب، ولديه 400 موقع سري لصنع اليورانيوم، بحسب الصحيفة.
وأضاف حمزة أن العراق اشترى 130 تقريراً سرياً من ألمانيا في الثمانينات، توضح كيفية صناعة معدات طرد عـ مركزية لإنتاج اليورانيوم المخصب.
--- فاصل ---
وحول علاقة ألمانيا وموقفها من الهجوم الأميركي المرتقب ضد العراق، ذكرت صحيفة واشنطن تايمز في افتتاحيتها لهذا اليوم السبت، أن العلاقات عبر الأطلسية، تقف عند مفترق طرق آخر.
وأشارت في هذا الصدد، الى أن الرئيس الأميركي أخبر المستشار الألماني غرهارد شرودر، عندما التقيا في برلين في شهر مايس الماضي، أخبره بعدم وجود خطة نهائية لدى واشنطن للهجوم على العراق.
ويبدو أن ألمانيا كانت تأمل أن يستمر هذا الموقف، إضافة الى أن الوقت لم يكن مناسباً للخوض في هذا الموضوع، مع اقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا، بحسب الصحيفة.
أصبح واضحاً الآن ضلوع بوش في تفاصيل الخطة الأميركية، للتخلص من صدام، باستخدام قوات برية وجوية، لذا أصبح لزاماً على ألمانيا وبلدان أوربا، أن لا تتأخر في مواجهة الخطر العراقي بحسب الصحيفة الأميركية.
ومعروف لدى ألمانيا ما يمثله صدام من تهديد، إلا أنها ترغب في إعطاءه فرصة أخرى بحسب الصحيفة، التي قالت إن دكتاتور العراق فوت عدة فرص، فمنذ عام 1998، وهو يرفض عودة مفتشي الأسلحة الى بلاده، ويستمر في قمع وتعذيب أبناء شعبه، وينشط بشكل كبير في تشجيع الانتحاريين الفلسطينيين للقيام بهجمات ضد إسرائيل، من خلال تخصيص مبالغ نقدية لعائلاتهم.
ومع كشف إدارة بوش لقدرات العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل، فان على ألمانيا ودول أوربا، أن تتخلى عن موقف المتفرج، وان تساهم في مواجهة التهديد الذي يمثله صدام، بحسب صحيفة واشنطن تايمز.
وتعتقد الصحيفة أن رسالة واشنطن، لم تلق الصدى المطلوب ففي مقابلة أجرتها الصحيفة، مع أوليفر ثرينرت Oliver Thraenert، وهو موظف بارز في المعهد الألماني للأمن الدولي، قال إن الغارات الجوية يجب أن لا تشّن، قبل بذل محاولة أخرى لإعادة المفتشين الى العراق، ورفض العراق لعودتهم مجدداً.
وهناك مشكلة أخرى بحسب الخبير الألماني، وهي أن هدف إدارة بوش هو إطاحة صدام، بدلاً من التمسك بقرار الأمم المتحدة، الذي يلزم العراق السماح بتفتيش مخازن أسلحته.
وعبّر الخبير الألماني عن شكوكه من احتمال موافقة البرلمان الألماني، على مشاركة ألمانيا في الهجوم المرتقب على العراق، بحسب الصحيفة الأميركية.
أكدت الصحيفة، على ضرورة اتخاذ إجراء ضد العراق، قائلة إن صدام أثبت مرة بعد أخرى أنه سيستمر في تهديد إسرائيل وجيرانه العرب، ويقمع الكرد والشيعة وأقليات العراق الأخرى، ويُطّور أسلحة الدمار الشامل التي يمكن أن تصل أوربا وفي أسوء الاحتمالات الولايات المتحدة.
وختمت صحيفة واشنطن تايمز افتتاحيتها بالقول، إن إدارة بوش تدرك بوضوح، ضرورة القيام بعملية حاسمة لإطاحة صدام، إلا أن برلين لم تصل الى مستوى هذه الحقيقة لحد الآن.
وأشارت الصحيفة الى تحريات، أدت الى كشف محاولات قام بها وكلاء مشتريات لبرنامج عراقي سري للأسلحة النووية، شراء أنابيب ومعدات فولاذية، تستخدم في أجهزة يُطلق عليها علمياً أجهزة (طرد عن مركزية) لفصل الغازات، وكذلك شراء عناصر أخرى رئيسة تستخدم في صنع مواد لقنابل نووية، من مُجهّزين مجهولين، بحسب مسؤولين لهم معرفة بتقارير أجهزة المخابرات.
وكالات مخابرات أميركية، اعتبرت أن الأنابيب الفولاذية، هي عنصر أساسي في خطة العراق لتخصيب اليورانيوم المُشع، الى الحد الذي يجعله مناسباً لقنبلة نووية، بحسب الصحيفة.
يُذكر أن جهود العراق لبناء أسلحة كيماوية وبيولوجية وصواريخ، كانت ضمن الأسباب الرئيسية، لعزم إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، بحسب تقرير واشنطن تايمز.
تابعت الصحيفة، أن جهود العراق السرية للتسلح النووي، اُكتشفت في منتصف حزيران، وتم تزويد مسؤولين سياسيين بارزين في إدارة بوش، بتقارير عن النشاط العراقي في هذا المجال.
وقد اعتبر مسؤول في الإدارة هذه الأنباء، مؤشراً لاستئناف العراق لبرنامجه النووي، بحسب الصحيفة الأميركية، التي أضافت أن مسؤولين آخرين أعلنوا عن وجود أدلة اضافية، حول إعادة بناء العراق لأسلحته النووية، التي تفككت، بسبب الحظر الاقتصادي الذي فرضته الأمم المتحدة، بعد حرب الخليج عام 1991.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلمت الإستخبارات العسكرية التركية، وزارة الدفاع الأميركية، باحتمال امتلاك العراق قنبلة أو سلاحاً نووياً واحداً على الأقل، لكن المسؤولين لم يؤكدوا صحة التقرير، كما جاء في الصحيفة.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول أقدم في إدارة بوش قائلاً "إننا على علم بمحاولاتهم الحصول على هذه المادة، ولكنهم لم ينجحوا في مساعيهم لحد الآن".
ورفض ناطق باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA التعليق على الموضوع، بحسب الصحيفة.
هذا وتُشير تقارير استخبارية، الى أن العراق مستمر في بناء أسلحة كيماوية وبيولوجية، ويستمر العراق كذلك في برنامجه للصواريخ ضمن تعليمات الأمم المتحدة، وفقاً لصحيفة واشنطن تايمز.
وأشار تقرير لوكالة المخابرات CIA، تم عرضه على الكونغرس في كانون الثاني الماضي، الى قلق الوكالة جراء مسعى إعادة تأهيل العراق لبرنامج الأسلحة النووية، كما جاء في الصحيفة.
وأضاف التقرير المذكور، أن قلق وكالة المخابرات ازداد، عندما دعى صدام في أيلول عام 2000، من سماهم بمجاهدي التصنيع العسكري، لإلحاق الهزيمة بالعدو.
وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني من جانبه في بداية هذا الاسبوع، أن العراق يسعى لامتلاك أسلحة نووية، مشيراً الى وجود أدلة على البرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل، وأشار توني بلير أيضاً الى أنه سيكشف عن هذه الأدلة، عندما يحين الوقت لاتخاذ إجراءات تهدف الى إزاحة صدام.
--- فاصل ---
في معرض تناولها لمساعي العراق في الحصول على أسلحة نووية، نقلت صحيفة واشنطن تايمز، عن وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد، الاثنين الماضي قوله "إننا نواجه في القرن الحادي والعشرين، خطراً تمثله أسلحة الدمار الشامل، الكيماوية والبيولوجية والنووية، والمشعة، التي يمكن أن تؤدي الى هلاك مئات الآلاف أو ملايين الناس، في حال استخدام أسلحة بيولوجية وبائية مثلاً".
ومضى رمسفيلد قائلاً "إننا نعيش في عالم تحصل فيه بلدان مختلفة، على أسلحة الدمار الشامل بسرعة كبيرة، وهناك كيانات غير حكومية، تعبّر عن رغبتها في الحصول على هذه الأسلحة".
وتابع رمسفيلد، أن هذه المنظمات عبّرت أيضاً عن استعدادها لقتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء، رجالاً ونساءً وأطفالاً، من خلال عمليات إرهابية.
وأشار وزير الدفاع الأميركي، الى الجدل الواسع حول كيفية التعامل مع هذا الخطر، سواء القيام بانتظار الهجوم الذي سيؤدي الى مقتل الآلاف، أم توجيه ضربات وقائية كدفاع عن النفس ضد هذا الخطر.
وفي لقاء تم مع غاري ملهولن Gary Milhollin، مدير مشروع وسكنسن للسيطرة على التسلح النووي، صرح قائلاً إن أنابيب الفولاذ مهمة لبناء معدات (طرد عـ مركزية)، تتمكن من فصل عنصر اليورانيوم المخصب، الذي يستعمل كوقود لصنع قنابل نووية.
معلومات مشروع وسكنسن الاميركي أشارت، الى أن برنامج التسلح النووي العراقي، كان يهدف الى صنع 100 جهاز طرد عـ مركزي، يُطلق عليها اسم الفرات، لها القدرة على إنتاج 55 باوناً من اليورانيوم المخصب في السنة، أي ما يكفي لإنتاج قنبلة نووية ونصف، كمعدل في العام الواحد.
وبحسب مشروع وسكنسن، فقد سعت عدة شركات ألمانية لبيع أنواع خاصة من الحديد والأنابيب للعراق عام 1990، وأن العراق حصل على معدات سويسرية عام 1989، لصنع الأجهزة نفسها.
يقول خضر حمزة، وهو مسؤول سابق في الأسلحة النووية، هرب من العراق عام 1994، إن العراق يعتمد في برنامجه النووي على اليورانيوم المخصب، ولديه 400 موقع سري لصنع اليورانيوم، بحسب الصحيفة.
وأضاف حمزة أن العراق اشترى 130 تقريراً سرياً من ألمانيا في الثمانينات، توضح كيفية صناعة معدات طرد عـ مركزية لإنتاج اليورانيوم المخصب.
--- فاصل ---
وحول علاقة ألمانيا وموقفها من الهجوم الأميركي المرتقب ضد العراق، ذكرت صحيفة واشنطن تايمز في افتتاحيتها لهذا اليوم السبت، أن العلاقات عبر الأطلسية، تقف عند مفترق طرق آخر.
وأشارت في هذا الصدد، الى أن الرئيس الأميركي أخبر المستشار الألماني غرهارد شرودر، عندما التقيا في برلين في شهر مايس الماضي، أخبره بعدم وجود خطة نهائية لدى واشنطن للهجوم على العراق.
ويبدو أن ألمانيا كانت تأمل أن يستمر هذا الموقف، إضافة الى أن الوقت لم يكن مناسباً للخوض في هذا الموضوع، مع اقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا، بحسب الصحيفة.
أصبح واضحاً الآن ضلوع بوش في تفاصيل الخطة الأميركية، للتخلص من صدام، باستخدام قوات برية وجوية، لذا أصبح لزاماً على ألمانيا وبلدان أوربا، أن لا تتأخر في مواجهة الخطر العراقي بحسب الصحيفة الأميركية.
ومعروف لدى ألمانيا ما يمثله صدام من تهديد، إلا أنها ترغب في إعطاءه فرصة أخرى بحسب الصحيفة، التي قالت إن دكتاتور العراق فوت عدة فرص، فمنذ عام 1998، وهو يرفض عودة مفتشي الأسلحة الى بلاده، ويستمر في قمع وتعذيب أبناء شعبه، وينشط بشكل كبير في تشجيع الانتحاريين الفلسطينيين للقيام بهجمات ضد إسرائيل، من خلال تخصيص مبالغ نقدية لعائلاتهم.
ومع كشف إدارة بوش لقدرات العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل، فان على ألمانيا ودول أوربا، أن تتخلى عن موقف المتفرج، وان تساهم في مواجهة التهديد الذي يمثله صدام، بحسب صحيفة واشنطن تايمز.
وتعتقد الصحيفة أن رسالة واشنطن، لم تلق الصدى المطلوب ففي مقابلة أجرتها الصحيفة، مع أوليفر ثرينرت Oliver Thraenert، وهو موظف بارز في المعهد الألماني للأمن الدولي، قال إن الغارات الجوية يجب أن لا تشّن، قبل بذل محاولة أخرى لإعادة المفتشين الى العراق، ورفض العراق لعودتهم مجدداً.
وهناك مشكلة أخرى بحسب الخبير الألماني، وهي أن هدف إدارة بوش هو إطاحة صدام، بدلاً من التمسك بقرار الأمم المتحدة، الذي يلزم العراق السماح بتفتيش مخازن أسلحته.
وعبّر الخبير الألماني عن شكوكه من احتمال موافقة البرلمان الألماني، على مشاركة ألمانيا في الهجوم المرتقب على العراق، بحسب الصحيفة الأميركية.
أكدت الصحيفة، على ضرورة اتخاذ إجراء ضد العراق، قائلة إن صدام أثبت مرة بعد أخرى أنه سيستمر في تهديد إسرائيل وجيرانه العرب، ويقمع الكرد والشيعة وأقليات العراق الأخرى، ويُطّور أسلحة الدمار الشامل التي يمكن أن تصل أوربا وفي أسوء الاحتمالات الولايات المتحدة.
وختمت صحيفة واشنطن تايمز افتتاحيتها بالقول، إن إدارة بوش تدرك بوضوح، ضرورة القيام بعملية حاسمة لإطاحة صدام، إلا أن برلين لم تصل الى مستوى هذه الحقيقة لحد الآن.
