نشرت الباحثة الأميركية (لوري ميلروي) مقالا في صحيفة (واشنطن تايمز) الاثنين تحت عنوان (الإفلات من عواقب الجريمة: صدام يختبئ وراء متطرفين إسلاميين).
تستهل الكاتبة بالقول إن التحقيقات التي يجريها الكونغرس في اعتداءات الحادي عشر من أيلول سوف تتناول الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة مع الإرهاب منذ عام 1986. ومن المحتمل أن تؤدي مراجعة أحداث الثمانينات إلى عدم توضيح الفشل الإستراتيجي وراء الحادي عشر من أيلول والإغفال عن (بيل كلينتون) الذي يتحمل مسؤولية مهمة عن هذه الكارثة، بحسب تعبيرها.
وتضيف أن النظرة التي كانت سائدة إلى الهجمات الإرهابية قبل عقد من الزمان، أي قبل تولي (كلينتون) منصب الرئاسة، هي أنها عمليات ترعاها دول كإيران والعراق وليبيا وسوريا. ومع انهيار الاتحاد السوفياتي السابق توقفت الهجمات الكبرى ضد الولايات المتحدة لأن هذه الدول الراعية للإرهاب فقدت دعم القوة العظمى التي كانت تحميها. وكانت العملية التي قامت بها ليبيا لإسقاط طائرة أميركية في كانون الأول عام 1988 هي آخر ضربة إرهابية كبيرة ضد الولايات المتحدة قبل أن ينفذ هجوم آخر بعد ذلك بأربع سنوات. وخلال الفترة الرئاسية للرئيس بوش الأب، لم تقع هجمات إرهابية كبيرة ضد أميركيين. لكن الأمر تغير على نحو كبير بعد أن تولى (كلينتون) منصب الرئاسة. فقد وقع الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في السادس والعشرين من شباط 1993، أي بعد شهر واحد من بداية الفترة الرئاسية الأولى لـ (كلينتون).
وبعد ذلك الحادث، تواصلت وازدادت الهجمات الإرهابية ضد الأميركيين. وتتساءل الكاتبة: ألا يوحي هذا الأمر بأن رد (كلينتون) على الإرهاب لم يكن فاعلا؟ وتضيف أن إدارة (كلينتون) حولت الإرهاب من قضية تخص الأمن القومي إلى مشكلة تتعلق بتنفيذ القانون. ولذلك تم التركيز على اعتقال وإدانة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم الإرهاب.
--- فاصل ---
الكاتبة (ميلروي) تمضي إلى القول إن إدارة (كلينتون) زعمت أن الهجوم على مركز التجارة العالمي في عام 1993 لم يكن من العمليات الإرهابية التي رعتها إحدى الدول. بل أن منفذيها كانوا جماعة من المسلمين المتطرفين. لكن الفرع التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف.بي.آي) في نيويورك ساورته شكوك كبيرة في احتمال أن يكون العراق وراء عملية التفجير. وبسبب توجهات إدارة (كلينتون) إزاء قضايا الإرهاب، لم يرغب المقر الرئيسي ل(أف.بي.آي) أن يركز على احتمال ضلوع العراق في العملية. وهكذا ولدت الفكرة القائلة بأن الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة لم تكن من تنفيذ دول راعية للإرهاب بل من عمل شبكات إسلامية متطرفة على غرار تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن.
وهنا تقول الكاتبة: إن ما كان متوقعا حصل بالفعل. وبذلك تشير إلى أن كل ما كان يحتاجه صدام حسين للإفلات من عواقب ارتكاب جريمة بحق عدد كبير من الأميركيين هو أن يعمل مع متطرفين إسلاميين ويختبئ وراءهم، بحسب تعبيرها.
ومن المحتمل أن يكون بعض كبار المسؤولين في إدارة (كلينتون) أدركوا هذا الأمر. فالبيت الأبيض كان على علم بالشكوك التي ساورت فرع مكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك بشأن رعاية العراق لعملية تفجير مركز التجارة العالمي. وفي الشهور التي سبقت عمليات تفجير السفارتين الأميركيتين في أفريقيا عام 1998، صدرت عن العراق وبن لادن تهديدات خطيرة ضد الولايات المتحدة.
--- فاصل ---
المقال المنشور في صحيفة (واشنطن تايمز) الأميركية يمضي إلى القول إنه في أعقاب تفجير السفارتين الأميركيتين في أفريقيا، تركزت تكهنات وسائل الإعلام في بادئ الأمر على العراق بسبب المواجهة التي كانت آنذاك بين بغداد والمفتشين الدوليين التابعين للجنة (آنسكوم). لكن السلطات الباكستانية اعتقلت شخصا مشتبها فيه كان يحمل جواز سفر مزورا. فسارعت إدارة (كلينتون) إلى توجيه أصابع الاتهام إلى أسامة بن لادن عن مسئوليته بمهاجمة السفارتين. وبذلك غضت الطرف عن الاحتمال الواضح لعمل المخابرات العراقية مع بن لادن، بحسب تعبير الكاتبة.
وتضيف (ميلروي) أن الافتراض غير المعلن لإدارة (كلينتون)، كما يبدو، هو أن صدام لم يكن ليقدم على عمل أي شيء ضد الولايات المتحدة لعلمه بأن الرد الأميركي سيكون شديدا جدا، على حد تعبيرها.
الكاتبة ترى أن الأجهزة البيروقراطية التي تتعامل مع الإرهاب ما تزال ملتزمة بنفس المواقف التي اتخذت في عهد (كلينتون) حتى بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول. وعلى هذا الأساس، قامت وكالة المخابرات المركزية ووزارة العدل الأميركية باستبعاد صحة تقرير المخابرات التشيكية بأن محمد عطا، المشتبه الرئيسي بتنفيذ هجمات الحادي عشر من أيلول، اجتمع مع عميل للمخابرات العراقية في نيسان 2001. وقد أدى هذا الأمر بالمسؤولين التشيك، بمن فيهم السفير التشيكي في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أن يؤكدوا مرارا صحة ذلك التقرير، بحسب ما ورد في المقال الذي نشرته الباحثة (لوري ميلروي) في صحيفة (واشنطن تايمز) الأميركية.
تستهل الكاتبة بالقول إن التحقيقات التي يجريها الكونغرس في اعتداءات الحادي عشر من أيلول سوف تتناول الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة مع الإرهاب منذ عام 1986. ومن المحتمل أن تؤدي مراجعة أحداث الثمانينات إلى عدم توضيح الفشل الإستراتيجي وراء الحادي عشر من أيلول والإغفال عن (بيل كلينتون) الذي يتحمل مسؤولية مهمة عن هذه الكارثة، بحسب تعبيرها.
وتضيف أن النظرة التي كانت سائدة إلى الهجمات الإرهابية قبل عقد من الزمان، أي قبل تولي (كلينتون) منصب الرئاسة، هي أنها عمليات ترعاها دول كإيران والعراق وليبيا وسوريا. ومع انهيار الاتحاد السوفياتي السابق توقفت الهجمات الكبرى ضد الولايات المتحدة لأن هذه الدول الراعية للإرهاب فقدت دعم القوة العظمى التي كانت تحميها. وكانت العملية التي قامت بها ليبيا لإسقاط طائرة أميركية في كانون الأول عام 1988 هي آخر ضربة إرهابية كبيرة ضد الولايات المتحدة قبل أن ينفذ هجوم آخر بعد ذلك بأربع سنوات. وخلال الفترة الرئاسية للرئيس بوش الأب، لم تقع هجمات إرهابية كبيرة ضد أميركيين. لكن الأمر تغير على نحو كبير بعد أن تولى (كلينتون) منصب الرئاسة. فقد وقع الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في السادس والعشرين من شباط 1993، أي بعد شهر واحد من بداية الفترة الرئاسية الأولى لـ (كلينتون).
وبعد ذلك الحادث، تواصلت وازدادت الهجمات الإرهابية ضد الأميركيين. وتتساءل الكاتبة: ألا يوحي هذا الأمر بأن رد (كلينتون) على الإرهاب لم يكن فاعلا؟ وتضيف أن إدارة (كلينتون) حولت الإرهاب من قضية تخص الأمن القومي إلى مشكلة تتعلق بتنفيذ القانون. ولذلك تم التركيز على اعتقال وإدانة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم الإرهاب.
--- فاصل ---
الكاتبة (ميلروي) تمضي إلى القول إن إدارة (كلينتون) زعمت أن الهجوم على مركز التجارة العالمي في عام 1993 لم يكن من العمليات الإرهابية التي رعتها إحدى الدول. بل أن منفذيها كانوا جماعة من المسلمين المتطرفين. لكن الفرع التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف.بي.آي) في نيويورك ساورته شكوك كبيرة في احتمال أن يكون العراق وراء عملية التفجير. وبسبب توجهات إدارة (كلينتون) إزاء قضايا الإرهاب، لم يرغب المقر الرئيسي ل(أف.بي.آي) أن يركز على احتمال ضلوع العراق في العملية. وهكذا ولدت الفكرة القائلة بأن الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة لم تكن من تنفيذ دول راعية للإرهاب بل من عمل شبكات إسلامية متطرفة على غرار تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن.
وهنا تقول الكاتبة: إن ما كان متوقعا حصل بالفعل. وبذلك تشير إلى أن كل ما كان يحتاجه صدام حسين للإفلات من عواقب ارتكاب جريمة بحق عدد كبير من الأميركيين هو أن يعمل مع متطرفين إسلاميين ويختبئ وراءهم، بحسب تعبيرها.
ومن المحتمل أن يكون بعض كبار المسؤولين في إدارة (كلينتون) أدركوا هذا الأمر. فالبيت الأبيض كان على علم بالشكوك التي ساورت فرع مكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك بشأن رعاية العراق لعملية تفجير مركز التجارة العالمي. وفي الشهور التي سبقت عمليات تفجير السفارتين الأميركيتين في أفريقيا عام 1998، صدرت عن العراق وبن لادن تهديدات خطيرة ضد الولايات المتحدة.
--- فاصل ---
المقال المنشور في صحيفة (واشنطن تايمز) الأميركية يمضي إلى القول إنه في أعقاب تفجير السفارتين الأميركيتين في أفريقيا، تركزت تكهنات وسائل الإعلام في بادئ الأمر على العراق بسبب المواجهة التي كانت آنذاك بين بغداد والمفتشين الدوليين التابعين للجنة (آنسكوم). لكن السلطات الباكستانية اعتقلت شخصا مشتبها فيه كان يحمل جواز سفر مزورا. فسارعت إدارة (كلينتون) إلى توجيه أصابع الاتهام إلى أسامة بن لادن عن مسئوليته بمهاجمة السفارتين. وبذلك غضت الطرف عن الاحتمال الواضح لعمل المخابرات العراقية مع بن لادن، بحسب تعبير الكاتبة.
وتضيف (ميلروي) أن الافتراض غير المعلن لإدارة (كلينتون)، كما يبدو، هو أن صدام لم يكن ليقدم على عمل أي شيء ضد الولايات المتحدة لعلمه بأن الرد الأميركي سيكون شديدا جدا، على حد تعبيرها.
الكاتبة ترى أن الأجهزة البيروقراطية التي تتعامل مع الإرهاب ما تزال ملتزمة بنفس المواقف التي اتخذت في عهد (كلينتون) حتى بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول. وعلى هذا الأساس، قامت وكالة المخابرات المركزية ووزارة العدل الأميركية باستبعاد صحة تقرير المخابرات التشيكية بأن محمد عطا، المشتبه الرئيسي بتنفيذ هجمات الحادي عشر من أيلول، اجتمع مع عميل للمخابرات العراقية في نيسان 2001. وقد أدى هذا الأمر بالمسؤولين التشيك، بمن فيهم السفير التشيكي في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أن يؤكدوا مرارا صحة ذلك التقرير، بحسب ما ورد في المقال الذي نشرته الباحثة (لوري ميلروي) في صحيفة (واشنطن تايمز) الأميركية.
