روابط للدخول

نتائج الجولة الأوروبية للرئيس الأميركي / تطور العلاقات السعودية العراقية


مستمعي الكرام.. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق وفيها سنتوقف عند نتائج الجولة الأوروبية للرئيس الأميركي وخاصة لجهة الموضوع العراقي. كما نقف عند موافقة السعودية على أن يرسل العراق سفيرا له إلى مقر منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وهو قرار اعتبر مؤشرا لتطور جديد في العلاقات بين البلدين.

--- فاصل ---

أنهى الرئيس الأميركي، جورج دبليو بوش، جولته على أربع دول أوروبية، بحث خلالها مع قادة ألمانيا وروسيا وفرنسا وإيطاليا جملة من القضايا المشتركة ووقع في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، اتفاقا تاريخيا على خفض الرؤوس النووية.
وفي شأن العراق، صرح الرئيس بوش في مؤتمر صحفي عقده بعد محادثاته مع المستشار الألماني غيرهارد شرودر، بأنه لا توجد على مكتبه خطة جاهزة للقيام بعمل عسكري ضد العراق لافتا إلى أن إداراته ستشاور حليفاتها في هذا الشأن في الوقت المناسب، ثم لم يطرح الموضوع العراقي علنا خلال الجولة بل ظل التعاطي معه مقتصرا على الاجتماعات الرسمية.
البعض من المحللين الأميركيين رأى في تصريح بوش تراجعا عن موقفه المتشدد تجاه نظام الرئيس صدام حسين، فيما رأى بعض آخر أنه موقف تكتيكي هدف إلى عدم إثارة الحلفاء الأوروبيين مبكرا.
وهناك من حذر من مسألة التراجع عن مشروع إطاحة نظام الرئيس صدام حسين، معتبرا أي قرار من هذا النوع قرارا هو الأسوأ خلال رئاسة بوش. ملمحا على أنه ليس الرئيس الأميركي وحده بل حتى الولايات المتحدة ستهتز مصداقيتها أمام الرأي العام المحلي والعالمي مؤكدا أن عالما من غير صدام حسين وإرهاب هو عالم أكثر أمنا وهدوءا.
ولتقويم نتائج جولة الرئيس بوش في أوروبا تصلنا بالكاتب والمحلل العراقي، كمال حسين، وسألناه أولا كيف يفسر تصريحات الرئيس بوش في شان العراق وهل أنها تراجع عن مواقفه السابقة في شأن الموقف من العراق فأشار في معرض رده إلى انه لا يعتقد أن هناك تراجعا أميركيا عن النية في تغيير نظام الرئيس صدام حسين، واعتبر تصريحات بوش في برلين أمرا يدخل في إطار التكتيك الذي لا يتعارض مع الاستراتيجية الأميركية في العراق والمنطقة وقال:

(تعليق كمال حسين)

--- فاصل ---

أفاد تقرير بثته وكالة (فرانس بريس) للأنباء من الرياض يوم الثلاثاء بأن سماح العربية السعودية للعراق بإرسال سفير له إلى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة يُعتبر إشارة جديدة إلى تحسن العلاقات بين البلدين.
ونقل التقرير عن دبلوماسي عربي مقيم في الرياض قوله لصحيفة (الحياة) اللندنية إنه رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الرياض وبغداد، لكن الخارجية السعودية وافقت على طلب العراق بتعيين السفير إلى المنظمة المؤلفة من 57 عضوا.
وقال دبلوماسي من بلد خليجي يسكن في الرياض في حديث إلى الوكالة إن هذه الخطوة تفترض توجه الدولتين نحو تحسن في العلاقات التي قطعتها بغداد في شباط عام 1991 في عز حرب الخليج.
ويُتوقع أن يعمل الموفد الجديد في مبنى القنصلية العراقية السابقة في جدة التي أُغلقت وقت قطع العلاقات، ويعالجَ الأواصر المستقبلية بين بغداد والرياض.
وذكر تقرير (فرانس بريس) أن صحيفة عراقية أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن العالم العراقي (محمد ماجد السعيد) كان من المقرر أن يُعيَّن في هذا المنصب.
وأعاد التقرير إلى الأذهان أن ولي العهد السعودي الأمير (عبد الله بن عبد العزيز) ونائب رئيس مجس قيادة الثورة العراقي (عزت إبراهيم) تصافحا في العلن خلال القمة العربية الأخيرة في بيروت في آذار الماضي، مضيفا أن ذلك كان بدايةً للتقارب بين الدولتين الخليجيتين.
ونسبت الوكالة إلى دبلوماسي سعودي طلب عدم ذكر اسمه، أن الرياض مرتاحة إلى توجه السياسات العراقية. بما في ذلك إيقاف حملة إعلامية ضد المملكة وقبول بغداد قرار مجلس الأمن المرقم 1409 وموافقتها على التفكير في إمكانية إعادة فريق المفتشين الدوليين، على حد قول الدبلوماسي الذي لم تُكشف هويته.
وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام العراقية الحكومية ما تزال تنتقد قرار مجلس الأمن الأخير الذي ينص على تعديل العقوبات المفروضة على بغداد، لكن موافقة العراق عليه يشير إلى أن بغداد تلتزم بتعهداتها التي تحملها خلال قمة بيروت، على حد قول الدبلوماسي.
وإضافة إلى تعهد العراق باحترام سيادة دولة الكويت، فإن بغداد قررت مواصلة الانصياع إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بأزمة الخليج. وفي المقابل عارضت دول الخليج الثرية، بما فيها الكويت، ضربة أميركية محتملة ضد العراق، وأعرب الأمير (عبد الله) عن هذا الموقف أثناء لقاء مع الرئيس الأميركي (جورج بوش) في ولاية تكساس منذ شهر.
وقال سفير سعودي إلى إحدى الدول الخليجية إن الأمير (عبد الله) وغيره من القادة الخليجيين يسعون إلى إزالة أسباب التوتر في المنطقة من خلال إحراز تقارب مع العراق وإيران. وجاء كلام السفير السعودي بعد أن أصدرت قمة لمجلس التعاون الخليجي في جدة يوم الأحد الماضي بيانا وصفته الوكالة بأنه أكثر بيانات المجلس إيجابية بخصوص العراق في السنوات ال12 الماضية. مع أن الوثيقة تضمنت، كالعادة، نداءً إلى بغداد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بصورة كاملة.
وبعد اختتام القمة، أكد الأمين العام للمجلس (عبد الرحمان العطية) معارضة المنظمة لأي عملية عسكرية ضد العراق. وأعرب العطية عن عدم ارتياح المجلس إلى تعرض العراق أو بلد عربي آخر إلى عمل من شأنه أن يضر بسكانه، وذلك في إشارة إلى تهديدات الولايات المتحدة بإسقاط الرئيس العراقي صدام حسين إذا لم تسمح بغداد بعودة المفتشين الدوليين.
يُذكر أن العراق عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع كل من عُمان والإمارات، واقترح توقيع اتفاقية مماثلة مع السعودية. وفيما تفكر المملكة في هذا الاقتراح فإنها تتهيأ لإعادة افتتاح معبر حدودي رئيس بينها وبين العراق، في خطوة من شأنها أن تعزز الأواصر التجارية وغيرها من العلاقات بين الدولتين المجاورتين، حسبما جاء في تقرير من الرياض بثته وكالة (فرانس بريس) للأنباء يوم الثلاثاء.
وللتعليق على هذا الموضوع اتصلنا بالمحلل السياسي العراقي اكرم الحكيم وسألناه أولا عن تقويمه للقرار السعودي فقال:

(تعليق أكرم الحكيم - الجزء الأول)

وإلى أي مدى يمكن أن تتطور العلاقات بين الرياض وبغداد في ظل ما تعتبره السعودية مواقف عراقية أفضل من السابق تجاهها وتجاه حلقات أخرى في الملف العراقي قال الحكيم:

(تعليق أكرم الحكيم - الجزء الثاني)

وحول موقف جماعات المعارضة العراقية من التقارب العراقي السعودي وكيف تنظر إليه قال المحلل السياسي العراقي أن هذه الجماعات غير مرتاحة لذلك مضيفا:

(تعليق أكرم الحكيم - الجزء الثالث)

--- فاصل ---

بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج. نعود ونلتقي معكم في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل فكونوا معنا.

على صلة

XS
SM
MD
LG