روابط للدخول

طهران: الإصلاحيون ينتقدون قرار حظر المحادثات مع واشنطن


صحيفتان أميركيتان تناولتا تطورات الصراع بين الإصلاحيين والمتشددين في إيران في ضوء قضية أحد المثقفين المعتقلين والحظر الذي فرضته السلطة القضائية على مناقشة العلاقات مع واشنطن. التفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه (ناظم ياسين).

نشرت صحيفة (بوسطن غلوب) الأميركية اليوم الثلاثاء تقريرا بثته وكالة (أسوشييتد برس) من طهران تحت عنوان (قرار السلطة القضائية بحظر المحادثات يواجه انتقادات في إيران).
التقرير يفيد بأن الإصلاحيين الإيرانيين انتقدوا الأحد الحظر الذي فرضته السلطة القضائية المتشددة على مناقشات تطوير العلاقات الأميركية-الإيرانية ووصفوه بأنه غير دستوري. ونقل عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الإصلاحيين ذكروا أنهم سيتجاهلون أوامر الحظر.
نائب رئيس البرلمان الإيراني (محمد رضا خاتمي) صرح بأن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان ستواصل مناقشاتها في شأن احتمالات إعادة العلاقات بين إيران والولايات المتحدة.
وكانت هذه اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضي للاستماع إلى آراء الخبراء في شأن هذا الموضوع. وقد قررت عقد جلسة أخرى في بداية شهر حزيران المقبل.
وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلت عن نائب رئيس البرلمان
الإيراني، وهو الشقيق الأصغر للرئيس خاتمي، نقلت عنه قوله "إن حظر السلطة القضائية غير دستوري، وإن هذا القرار يؤدي إلى إضعافها"، بحسب تعبيره.
وأضاف محمد رضا خاتمي الذي يتزعم أيضا الحزب السياسي الإصلاحي المعروف باسم (جبهة المشاركة الإيرانية الإسلامية) أضاف "أن البرلمان سيواصل مناقشات الخبراء في شأن السياسة الخارجية. وهذا الأمر هو جزء من صلاحيات البرلمان"، بحسب ما نقل عنه.

--- فاصل ---

يذكر أن السلطة القضائية في إيران أصدرت يوم السبت الماضي قرارا يحظر أي تعليق على المحادثات مع الولايات المتحدة. وأشار الأمر إلى أن جميع قرارات السياسة الخارجية تصدر عن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. كما وصف أي تقرير أو إشارة في شأن بدء محادثات مع الولايات المتحدة وصفه بأنه "جريمة".
وقد صدر الأمر بعدما انتقد خامنئي النواب الإصلاحيين المؤيدين للحوار مع الولايات المتحدة. ووصف أي خطوات في هذا الاتجاه بأنها "خيانة وغباء".
التقرير نقل عن (إيلاهة كولائي)، النائبة الإصلاحية وعضو اللجنة البرلمانية التي تناقش قضية العلاقات الإيرانية-الأميركية، نقل عنها قولها إن قرار الحظر يعزز الديكتاتورية.
وأضافت "أن الدستور لا يمنح أي سلطة حق منع الحريات المشروعة حتى ولو كان ذلك يتم باسم حماية استقلال البلاد وسيادتها"، بحسب تعبيرها.
ونقل عنها قولها أيضا: "من المؤسف أن السلطة القضائية تنأى عن التعاليم الدينية باتجاه السلوك الذي تمارسه الأنظمة الديكتاتورية"، على حد تعبير النائبة الإصلاحية (كولائي).
التقرير المنشور في صحيفة (بوسطن غلوب) الأميركية ختم بالإشارة إلى أن الجدل الأخير هو جزء من صراع القوة بين الإصلاحيين الذين يسعون نحو سياسة خارجية معتدلة والمتشددين المعارضين لهذا التيار. يذكر، في هذا الصدد، أن الولايات المتحدة، قطعت علاقاتها مع إيران إثر احتلال السفارة الأميركية في عام 1979. كما أن واشنطن تعتبر إيران من الدول الراعية للإرهاب، وهي تهمة تنفيها طهران بوصفها ذات دوافع سياسية، بحسب تعبير الصحيفة الأميركية.

--- فاصل ---

صحيفة أميركية أخرى هي (انترناشنال هيرالد تريبيون) نشرت اليوم افتتاحية تحت عنوان (الإصلاحيون في إيران يخسرون). الافتتاحية استهلت بالقول إن نقاشا حادا يستمر خارج إيران حول أفضل سبل التعامل مع نظام يتجاذبه قطبان. فهل يتعين على الحكومات الغربية أن تتعامل مع البرلمان والرئيس خاتمي المنتخبين بطريقة ديمقراطية أم تواجه المرشد الأعلى خامنئي ورجال الدين المتشددين الذين يسيطرون على معظم أجهزة الدولة؟ وفي الإجابة على هذا التساؤل، تقول الصحيفة إن حكومات أوربية وبعض المسؤولين في واشنطن يميلون نحو التعامل مع خاتمي باعتباره يقود، من الناحية النظرية، حركة إصلاحية شعبية تقوم بعملية تغييرات بطيئة في البلاد. لكن هذه الفكرة تنطوي على الكثير من التفاؤل، خاصة وأن إحدى القضايا الواقعية لا توحي بجدواها. وبذلك تشير الصحيفة إلى قضية المثقف الإيراني (سياماك بورزاند) الذي يبلغ الثانية والسبعين من عمره. فقد حاول هذا المثقف رعاية حركة التغير. لكنه الآن يواجه خطر الموت.
فالسيد (بورزاند) كان صحافيا بارزا. وزوجته (مهرانكيز كار) هي من أشهر المحاميات الإيرانيات في قضايا حقوق الإنسان. وقد اعتقلت العام الماضي بعد حضورها مؤتمرا للناشطين المؤيدين للديمقراطية في برلين. ثم سمح لها بمغادرة البلاد للعلاج الطبي. فيما استمر السيد (بورزاند) بإدارة مركز ثقافي صغير يرتاده عدد من الكتاب والفنانين الشباب المؤيدين للإصلاح. وفي شهر تشرين الثاني الماضي، اختفى (بورزاند) بعدما اعتقلته إحدى الأجهزة الأمنية. وطوال عدة أسابيع، لم تكن عائلته تعلم عنه شيئا. وهي لا تعرف حتى الآن مكان اعتقاله. بل أن كل ما تعرفه العائلة هو تصريح ناطق باسم رجال الدين بأنه محكوم بالسجن لمدة ثمانية أعوام بتهمة الاتصال مع حلفاء رضا بهلوي، نجل الشاه السابق. ثم أفيد لاحقا بأنه محكوم بالسجن لمدة أحد عشر عاما بالإضافة إلى مائة وتسع وتسعين جلدة بتهم أخلاقية مختلفة.
الصحيفة تقول أن الأمر المخيف في هذه القضية هو أن الرئيس خاتمي نفسه لم يكن قادرا على متابعتها. فقد أخفقت مساعي مكتبه وإحدى اللجان البرلمانية في معرفة أي شيء عن السيد (بورزاند) بسبب تصدي الشرطة الدينية لهذه الجهود.
ولذلك، تستنتج الصحيفة أن الحكومة الإيرانية عاجزة عن التدخل في قضية اعتقال ومقاضاة أحد مواطنيها فضلا عن عدم قدرتها حتى على تحديد مكان اعتقاله. لكن الصحيفة تقول إن هذا ليس مدهشا لأن خاتمي لم يتمكن أيضا من وقف اعتقال العشرات من الناشطين الديمقراطيين أو غلق العديد من الصحف الإصلاحية. وتختم بالقول إن هذه القضية تشير إلى أن الإصلاحيين في إيران يخسرون، وهي حقيقة ينبغي على الغرب أن يبدأ في الرد عليها، بحسب تعبير الافتتاحية المنشورة في صحيفة (انترناشنال هيرالد تريبيون).

على صلة

XS
SM
MD
LG