في الوقت الذي صادق الرئيس جورج دبليو بوش على قانون تشديد إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض أن الحكومة الأميركية تسلمت إنذارات في الصيف الماضي باحتمال وقوع عمليات إرهابية على الرغم من أن التقارير التي تسلمتها لم تتضمن معلومات محددة. لكن منتقدي بوش ذكروا أن المعلومات كان يمكن استخدامها لمنع وقوع هجمات الحادي عشر من أيلول الإرهابية.
مراسلا إذاعة أوربا الحرة / إذاعة الحرية في واشنطن (أندرو تالي) و(فرانك سونغوس) أعدا تقريرين منفصلين عن هذين التطورين. ويشير أحدهما إلى ما أعلنته مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض (كوندوليزا رايس) والناطق الرئاسي (آري فلايشر) يوم الخميس الماضي بأن التقارير اليومية الواردة إلى الرئيس بوش بدأت تتضمن، منذ أيار 2001، معلومات متزايدة عن تهديدات إرهابية عامة ضد الولايات المتحدة. لكنهما أكدا أن معظم هذه التقارير تطرق إلى أهداف تقع خارج الأراضي الأميركية.
وفي هذا الصدد، قال (فلايشر):
"تسلمت الإدارة الأميركية، طوال صيف 2001، عدة تقارير حول تهديدات المصالح والأراضي الأميركية. وقد تركز معظم التقارير على تهديدات في الخارج. ونتيجة لذلك، تم تشديد الإجراءات الأمنية. كما تم اتخاذ جميع الخطوات المناسبة في ضوء المعلومات التي تلقتها حكومة الولايات المتحدة".
البيت الأبيض ذكر أن الرئيس بوش تم إطلاعه في أحد الاجتماعات في مزرعته بولاية تكساس في السادس من آب الماضي بأن شبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن هددت بخطف طائرات أميركية. لكن (فلايشر) أكد أن التقرير لم يذكر بأن الخاطفين سيستخدمون الطائرات كأسلحة على غرار ما فعلوا في الحادي عشر من أيلول.
فيما صرحت مستشارة الأمن القومي الأميركي (رايس) بالقول:
"كان الشيء الأهم والأكثر احتمالا هو قيامهم بخطف طائرة واحتجاز ركابها كرهائن والمطالبة بالإفراج عن أحد عملائهم".
(رايس) و(فلايشر) أكدا في مؤتمريهما الصحفيين أن التقرير المذكور كان واحدا من عدة تقارير أخرى حول تهديدات إرهابية ضد الولايات المتحدة. وذكرا أنه لم يتضمن معلومات محددة بأن الإرهابيين كانوا يستهدفون مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر البنتاغون في واشنطن. كما لم يحدد التقرير تأريخ الحادي عشر من أيلول موعدا لتنفيذ الهجمات الإرهابية.
ووفقا لما أعلنه (فلايشر)، فقد قامت أجهزة المخابرات الأميركية بنقل التحذيرات إلى الدوائر الفدرالية والخطوط الجوية. فيما صرح أحد الناطقين باسم شركات النقل الجوي الأميركية بأنه لم يكن على معرفة بأن الخطوط الجوية تم تحذيرها في شأن تهديدات محددة. لكن (فلايشر) أوضح أن المعلومات التي نقلت إلى هذه الشركات كانت "غير محددة"، بحسب تعبيره.
--- فاصل ---
أعضاء الكونغرس الأميركي يحققون في احتمال أن يكون فشل المخابرات قد تسبب في الحيلولة دون منع وقوع الهجمات الإرهابية. ويتمحور أحد التساؤلات على تقرير إعلامي أفاد أخيرا بأن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف. بي آي.) لم يتخذ إجراء إثر تسلمه معلومات من أحد مكاتبه الميدانية قبل شهرين من هجمات الحادي عشر من أيلول.
المعلومات التي أرسلها هذا المكتب الميداني التابع لوكالة (أف. بي. آي.) ذكرت أن عددا من العرب يسعون إلى تلقي تدريبات في إحدى مدارس الطيران تؤهلهم لقيادة الطائرات أو العمل كموظفين أو حراس أمن في المطارات. وأوصى هذا التقرير بإجراء تحريات عن مدارس أخرى للطيران في البلاد. لكن مقر الوكالة لم يعمل بهذه التوصية.
وفي ضوء ما كشف أخيرا في هذا الصدد، يطالب أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمعلومات إضافية من البيت الأبيض.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور (توم داشل) إنه ينبغي تسليم محققين من الكونغرس نص الإيجاز الكامل الذي اطلع عليه بوش في السادس من آب الماضي.
لكن السيناتور الجمهوري (كيت بوند) ذكر أن (داشل) يحاول تحويل الموضوع إلى فضيحة سياسية. فيما قال سيناتور جمهوري آخر هو (ريتشارد شلبي) إن البيت الأبيض ربما لم يتخذ الرد المناسب على المعلومات التي تلقاها.
--- فاصل ---
في غضون ذلك، تتخذ الحكومة الأميركية خطوات ملموسة لمنع دخول من يشتبه بكونهم إرهابيين إلى الولايات المتحدة. وقد صادق الرئيس بوش يوم الثلاثاء الماضي على قانون تشديد إجراءات الدخول إلى الأراضي الأميركية.
القانون الجديد يلزم كل الراغبين بزيارة الولايات المتحدة أن تكون لديهم جوازات سفر من النوع الذي يصعب تزويره. كما ينص على تعزيز دوريات التفتيش الحدودية وإخضاع الزائرين إلى رقابة أكثر صرامة.
ويستهدف القانون الأميركي الجديد الذي جاء ردا على هجمات الحادي عشر من أيلول الإرهابية يستهدف منع تعرض الولايات المتحدة إلى اعتداءات مماثلة.
لكن حماية الحدود الأميركية بأكملها تنطوي على جهود شاقة. ذلك أن الولايات المتحدة تتقاسم حدودا برية وجوية مع كندا والمكسيك بطول اثني عشر ألف كيلومتر. ويبلغ عدد الزوار الذين يدخلون البلاد كل عام ثلاثين مليون أجنبي، معظمهم من السياح ورجال الأعمال.
كما يدخل الولايات المتحدة بطريق البر أكثر من أحد عشر مليون شاحنة ومليوني عربة قطار. إضافة إلى ذلك، يبلغ عدد السفن الأجنبية التي تزور الموانئ الأميركية كل عام واحدا وخمسين ألف سفينة.
--- فاصل ---
الكونغرس الأميركي أقر القانون الجديد بالإجماع. وفي حفل المصادقة على القانون في البيت الأبيض، قال الرئيس بوش:
"يلزم القانون كل زائر أجنبي يرغب في دخول الولايات المتحدة أن تكون بحوزته وثيقة سفر تحتوي على معلومات قياسية للتثبت من هويته، كبصمات الأصابع وملامح الوجه، وذلك كي نتمكن من استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل لمنع الدخول المتحايل إلى أميركا".
القانون الجديد يمنع أيضا منح تأشيرات دخول لمعظم رعايا دول متهمة بدعم الإرهاب، وهي العراق وإيران وكوريا الشمالية والسودان وكوبا وليبيا وسوريا.
كما يفرض القانون على الطائرات والبواخر القادمة من الخارج إرسال لوائح المسافرين على متنها إلى السلطات الأميركية قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.
وبموجب التشريع الجديد، سيتم توظيف أربعمائة مفتش ومحقق جديد في جوازات السفر. كما ستفرض قيود مشددة على تأشيرات الدراسة فضلا عن إلزام المدارس والجامعات بإبلاغ دوائر الهجرة في حال انقطاع الطالب عن الدراسة.
الرئيس بوش أشار إلى أهمية حماية الحدود في كسب الحرب ضد الإرهاب. وأضاف قائلا:
"القانون الذي أوقعه اليوم الثلاثاء يعزز جهودنا المستمرة لتقوية حدودنا. وهذا القانون يهدف إلى مساعدة بلادنا في حماية حدودها بشكل أفضل".
لكن الرئيس الأميركي أكد أن الولايات المتحدة لن تتحول إلى مجتمع مغلق بسبب الإرهابيين. وفي هذا الصدد، قال بوش:
"أميركا ليست قلعة، ولا تريد أن تكون كذلك أبدا. نحن دولة حرة ومجتمع منفتح".
حول القانون الجديد لإجراءات دخول الأراضي الأميركية، استطلعت إذاعة أوربا الحرة/ إذاعة الحرية رأي خبير في شؤون انتقال الأفراد والبضائع عبر الحدود الدولية.
(دانييل غريسوولد)، المدير المشارك لمعهد (كاتو)، وهو مركز خاص للبحوث في واشنطن، يرى أن منع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة يشكل صعوبة وتحديا بالنسبة للسلطات. لكنه يعتقد أن المعلومات الوافية عن الراغبين في دخول الأراضي الأميركية تساعد في تسهيل هذه المهمة. وهو يعتقد أن التشريع الجديد متوازن من حيث المحاولة في حماية الأميركيين دون التفريط بمنافع الهجرة والمجتمع المنفتح.
"الخطر الذي يواجه الولايات المتحدة هو ليس من الهجرة. فالإرهابيون الذين قاموا باعتداءات الحادي عشر من أيلول لم يكونوا مهاجرين، بل جاءوا هنا في تأشيرات سفر مؤقتة. والقانون الذي وقعه الرئيس في الأسبوع الحالي كان الرد المناسب".
مراسلا إذاعة أوربا الحرة / إذاعة الحرية في واشنطن (أندرو تالي) و(فرانك سونغوس) أعدا تقريرين منفصلين عن هذين التطورين. ويشير أحدهما إلى ما أعلنته مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض (كوندوليزا رايس) والناطق الرئاسي (آري فلايشر) يوم الخميس الماضي بأن التقارير اليومية الواردة إلى الرئيس بوش بدأت تتضمن، منذ أيار 2001، معلومات متزايدة عن تهديدات إرهابية عامة ضد الولايات المتحدة. لكنهما أكدا أن معظم هذه التقارير تطرق إلى أهداف تقع خارج الأراضي الأميركية.
وفي هذا الصدد، قال (فلايشر):
"تسلمت الإدارة الأميركية، طوال صيف 2001، عدة تقارير حول تهديدات المصالح والأراضي الأميركية. وقد تركز معظم التقارير على تهديدات في الخارج. ونتيجة لذلك، تم تشديد الإجراءات الأمنية. كما تم اتخاذ جميع الخطوات المناسبة في ضوء المعلومات التي تلقتها حكومة الولايات المتحدة".
البيت الأبيض ذكر أن الرئيس بوش تم إطلاعه في أحد الاجتماعات في مزرعته بولاية تكساس في السادس من آب الماضي بأن شبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن هددت بخطف طائرات أميركية. لكن (فلايشر) أكد أن التقرير لم يذكر بأن الخاطفين سيستخدمون الطائرات كأسلحة على غرار ما فعلوا في الحادي عشر من أيلول.
فيما صرحت مستشارة الأمن القومي الأميركي (رايس) بالقول:
"كان الشيء الأهم والأكثر احتمالا هو قيامهم بخطف طائرة واحتجاز ركابها كرهائن والمطالبة بالإفراج عن أحد عملائهم".
(رايس) و(فلايشر) أكدا في مؤتمريهما الصحفيين أن التقرير المذكور كان واحدا من عدة تقارير أخرى حول تهديدات إرهابية ضد الولايات المتحدة. وذكرا أنه لم يتضمن معلومات محددة بأن الإرهابيين كانوا يستهدفون مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر البنتاغون في واشنطن. كما لم يحدد التقرير تأريخ الحادي عشر من أيلول موعدا لتنفيذ الهجمات الإرهابية.
ووفقا لما أعلنه (فلايشر)، فقد قامت أجهزة المخابرات الأميركية بنقل التحذيرات إلى الدوائر الفدرالية والخطوط الجوية. فيما صرح أحد الناطقين باسم شركات النقل الجوي الأميركية بأنه لم يكن على معرفة بأن الخطوط الجوية تم تحذيرها في شأن تهديدات محددة. لكن (فلايشر) أوضح أن المعلومات التي نقلت إلى هذه الشركات كانت "غير محددة"، بحسب تعبيره.
--- فاصل ---
أعضاء الكونغرس الأميركي يحققون في احتمال أن يكون فشل المخابرات قد تسبب في الحيلولة دون منع وقوع الهجمات الإرهابية. ويتمحور أحد التساؤلات على تقرير إعلامي أفاد أخيرا بأن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف. بي آي.) لم يتخذ إجراء إثر تسلمه معلومات من أحد مكاتبه الميدانية قبل شهرين من هجمات الحادي عشر من أيلول.
المعلومات التي أرسلها هذا المكتب الميداني التابع لوكالة (أف. بي. آي.) ذكرت أن عددا من العرب يسعون إلى تلقي تدريبات في إحدى مدارس الطيران تؤهلهم لقيادة الطائرات أو العمل كموظفين أو حراس أمن في المطارات. وأوصى هذا التقرير بإجراء تحريات عن مدارس أخرى للطيران في البلاد. لكن مقر الوكالة لم يعمل بهذه التوصية.
وفي ضوء ما كشف أخيرا في هذا الصدد، يطالب أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمعلومات إضافية من البيت الأبيض.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور (توم داشل) إنه ينبغي تسليم محققين من الكونغرس نص الإيجاز الكامل الذي اطلع عليه بوش في السادس من آب الماضي.
لكن السيناتور الجمهوري (كيت بوند) ذكر أن (داشل) يحاول تحويل الموضوع إلى فضيحة سياسية. فيما قال سيناتور جمهوري آخر هو (ريتشارد شلبي) إن البيت الأبيض ربما لم يتخذ الرد المناسب على المعلومات التي تلقاها.
--- فاصل ---
في غضون ذلك، تتخذ الحكومة الأميركية خطوات ملموسة لمنع دخول من يشتبه بكونهم إرهابيين إلى الولايات المتحدة. وقد صادق الرئيس بوش يوم الثلاثاء الماضي على قانون تشديد إجراءات الدخول إلى الأراضي الأميركية.
القانون الجديد يلزم كل الراغبين بزيارة الولايات المتحدة أن تكون لديهم جوازات سفر من النوع الذي يصعب تزويره. كما ينص على تعزيز دوريات التفتيش الحدودية وإخضاع الزائرين إلى رقابة أكثر صرامة.
ويستهدف القانون الأميركي الجديد الذي جاء ردا على هجمات الحادي عشر من أيلول الإرهابية يستهدف منع تعرض الولايات المتحدة إلى اعتداءات مماثلة.
لكن حماية الحدود الأميركية بأكملها تنطوي على جهود شاقة. ذلك أن الولايات المتحدة تتقاسم حدودا برية وجوية مع كندا والمكسيك بطول اثني عشر ألف كيلومتر. ويبلغ عدد الزوار الذين يدخلون البلاد كل عام ثلاثين مليون أجنبي، معظمهم من السياح ورجال الأعمال.
كما يدخل الولايات المتحدة بطريق البر أكثر من أحد عشر مليون شاحنة ومليوني عربة قطار. إضافة إلى ذلك، يبلغ عدد السفن الأجنبية التي تزور الموانئ الأميركية كل عام واحدا وخمسين ألف سفينة.
--- فاصل ---
الكونغرس الأميركي أقر القانون الجديد بالإجماع. وفي حفل المصادقة على القانون في البيت الأبيض، قال الرئيس بوش:
"يلزم القانون كل زائر أجنبي يرغب في دخول الولايات المتحدة أن تكون بحوزته وثيقة سفر تحتوي على معلومات قياسية للتثبت من هويته، كبصمات الأصابع وملامح الوجه، وذلك كي نتمكن من استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل لمنع الدخول المتحايل إلى أميركا".
القانون الجديد يمنع أيضا منح تأشيرات دخول لمعظم رعايا دول متهمة بدعم الإرهاب، وهي العراق وإيران وكوريا الشمالية والسودان وكوبا وليبيا وسوريا.
كما يفرض القانون على الطائرات والبواخر القادمة من الخارج إرسال لوائح المسافرين على متنها إلى السلطات الأميركية قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.
وبموجب التشريع الجديد، سيتم توظيف أربعمائة مفتش ومحقق جديد في جوازات السفر. كما ستفرض قيود مشددة على تأشيرات الدراسة فضلا عن إلزام المدارس والجامعات بإبلاغ دوائر الهجرة في حال انقطاع الطالب عن الدراسة.
الرئيس بوش أشار إلى أهمية حماية الحدود في كسب الحرب ضد الإرهاب. وأضاف قائلا:
"القانون الذي أوقعه اليوم الثلاثاء يعزز جهودنا المستمرة لتقوية حدودنا. وهذا القانون يهدف إلى مساعدة بلادنا في حماية حدودها بشكل أفضل".
لكن الرئيس الأميركي أكد أن الولايات المتحدة لن تتحول إلى مجتمع مغلق بسبب الإرهابيين. وفي هذا الصدد، قال بوش:
"أميركا ليست قلعة، ولا تريد أن تكون كذلك أبدا. نحن دولة حرة ومجتمع منفتح".
حول القانون الجديد لإجراءات دخول الأراضي الأميركية، استطلعت إذاعة أوربا الحرة/ إذاعة الحرية رأي خبير في شؤون انتقال الأفراد والبضائع عبر الحدود الدولية.
(دانييل غريسوولد)، المدير المشارك لمعهد (كاتو)، وهو مركز خاص للبحوث في واشنطن، يرى أن منع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة يشكل صعوبة وتحديا بالنسبة للسلطات. لكنه يعتقد أن المعلومات الوافية عن الراغبين في دخول الأراضي الأميركية تساعد في تسهيل هذه المهمة. وهو يعتقد أن التشريع الجديد متوازن من حيث المحاولة في حماية الأميركيين دون التفريط بمنافع الهجرة والمجتمع المنفتح.
"الخطر الذي يواجه الولايات المتحدة هو ليس من الهجرة. فالإرهابيون الذين قاموا باعتداءات الحادي عشر من أيلول لم يكونوا مهاجرين، بل جاءوا هنا في تأشيرات سفر مؤقتة. والقانون الذي وقعه الرئيس في الأسبوع الحالي كان الرد المناسب".
