لقاؤنا يتجدد معكم اعزاءنا المستمعين لنقوم بجولة جديدة فيما تكتبه اقلام عراقية. تصحبكم في الجولة ايضا الزميلة ولاء صادق فمنها ومني انا علي الرماحي.. اهلا وسهلا.
--- فاصل ---
اعزاءنا المستمعين محطتنا الاولى مع السياسي العراقي عزيز الحاج الذي كتب في صحيفة الشرق الاوسط تحت عنوان (التوطين: عودة إلى خطة قديمة) يقول:
من الغريب أن يثار اليوم الحديث عن مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق. والغرابة هي في أن عراق اليوم ليس معافى ولا مزدهرا، بل هو مخرب، مُفقر ابناؤه، وتحتاج اعادة بنائه (بعد رفع العقوبات) الى عون دولي واقليمي سخي. ومن جهة اخرى تأتي هذه الدعوات في وقت ترتفع فيه اكثر فأكثر أصوات الفلسطينيين والعرب لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية.
يواصل الحاج مقاله بالقول:
لقد تدهورت اوضاع العراق والعراقيين بسبب ممارسات النظام، خصوصا منذ احتلال الكويت واستباحة الكويتيين. وقامت الحكومة العراقية في اوائل السبعين واوائل الثمانين، بتهجير حوالي ثلاثة ارباع المليون عراقي بحجة أنهم غير عراقيين «أصلاء» مع انهم عراقيون أبا عن جد. ونهبت الأموال واستبيحت النساء وحجز الآلاف في السجون والمعتقلات دون ان يعرف احد غير النظام شيئا عن مصيرهم. وخلال العقد المنصرم بلغ عدد المهاجرين خارج العراق حوالي الأربعة ملايين عراقي هربوا من القمع والفقر وسوء الأوضاع المتدهورة باستمرار. ونحن ندهش لمن يطالبون بتنفيذ خطة اسرائيل لتوطين اللاجئين في العراق بدلا من المطالبة بحكم ديمقراطي يعيد الى الوطن المهجرين والمهاجرين الذين يحن اكثرهم الى حفنة من تراب الوطن يدفنون فيها، بينما غاب في المغتربات العشرات من خيرة ادبائنا وعلمائنا وفنانينا وسياسيينا الوطنيين، دون ان يسمح لجثامينهم بالدفن في الوطن.
--- فاصل ---
يضيف الكاتب:
وعلى صعيد آخر لا نفهم كيف تخدم القضية الفلسطينية باثارة الحساسيات بين العراقيين والفلسطينيين. واذا كان النظام قد استدعى مئات الآلاف من المصريين للعمل في الثمانينات، فإن السبب ان رجالنا وشبابنا كانوا يرسلون للموت في الحرب مع ايران، بعد انتزاعهم من وظائفهم واعمالهم وكلياتهم. وما ان بدأت تلك الحرب تقترب من نهايتها حتى تعرض المصريون في العراق الى حملات اعتداء وقتل من المخابرات العراقية لحملهم، تحت الرعب، على العودة. فقد كان بقاؤهم يعني بطالة واسعة للمقاتلين العراقيين العائدين، وما يسببه ذلك من سخط عام. كما ان حملات النظام واجراءاته ودعايته قد اشعلت بعض الحساسيات الشعبية نحو المصريين المقيمين.
أما الوضع الراهن فمختلف، فثمة الملايين الغفيرة من المهجرين والمهاجرين العراقيين، الذين ينتظرون بصبر ولهفة، ازاحة النظام وتحقيق الديمقراطية المتسامحة بين فئات الشعب، والعمل لإعادة بناء الوطن المستباح، بفعل الحظر الاقتصادي، والقمع البوليسي الشمولي، العنصري والطائفي، وما تحتاجه البلاد، بعد رفع العقوبات، مئات المليارات من الدولارات للترميم والبناء وتحسين احوال الناس المعيشية.
--- فاصل ---
وفي الشرق الاوسط ايضا يكتب السياسي الكردي العراقي نوري الطالباني متسائلا: "من الذي يعمل على تقسيم العراق؟"
يقول الكاتب:
نعلم ويعلم العالم جميعاً أن حكام تركيا دأبوا منذ تأسيس دولتهم العلمانية الفتية عام 1923 على إنكار وجود الكرد في حدود هذه الدولة. لذلك من حقنا أن نتساءل هنا، إذا كان قادة الأحزاب الكردية في كردستان العراق، وكذلك الدوائر المسؤولة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى، يؤكدون دوماً، بمناسبة وبدون مناسبة، على عدم وجود أية نية في انشاء دولة كردية، فلمَ هذا الإصرار من جانب حكام تركيا على احتمال تأسيسها.
--- فاصل ---
وفي صحيفة الوطن الكويتية يكتب المفكر والكاتب العراقي محمد عبد الجبار تحت عنوان (تجاهل الدور التخريبي لنظام بغداد بحجة دعم القضية الفلسطينية) قائلا:
يلاحظ ان بعض هذه الاوساط ومنها الجمهورية الاسلامية في ايران وبعض القوى الاسلامية الشيعية مثل حزب الله في لبنان، بما في ذلك محطته الفضائية (المنار) تتعمد تجاهل الدور التخريبي الذي مارسه ويمارسه النظام الصدامي الحاكم في العراق ضد القضية الفلسطينية، ذلك الدور الذي يمكن التأريخ له منذ السنوات الاولى لاستيلاء زمرة البكر-صدام البعثية على السلطة في العراق.
وهذا امر يشكل مدعاة اسف وربما ريبة!
ذلك ان تجاهل هذا الدور يؤدي الى تسطيح وعي الامة لمعادلة القوى المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وهذا امر يضر كثيرا باتجاهات الدعم، فنحن ان لم نعرف اطراف هذه المعادلة ونشخص الاعداء والاصدقاء فيها، والصادقين والمنافقين، لا يمكننا رسم استراتيجية الدعم وخطة التحرك بصورة صحيحة هذه الاوراق مختلطة والرؤية مشوشة.
يضيف محمد عبد الجبار:
نحن بحاجة الى كشف عوامل الضعف والتخريب الداخلية الكامنة فينا والتي من اهمها الدور التخريبي الذي مارسه نظام بغداد طيلة السنوات الثلاثين الماضية وتحديدا منذ عام 1968.
ويمكن التأشير على ثلاث محطات اساسية في هذا الدور اهمها:
ممارسات نظام بغداد ضد القضية الفلسطينية منذ استيلائه على السلطة عام 1968 وحتى قيام الثورة الاسلامية في ايران عام 1979. وقد شملت هذه الممارسات تنفيذ عمليات اغتيال منظمة ضد القيادات الفلسطينية الوطنية، اضافة الى مساهمته الكبيرة في تمزيق الصف الوطني الفلسطيني، بما في ذلك انشاء منظمات "فلسطينية" مزيفة هي في واقع الامر واجهات للنظام وادوات له لتنفيذ اغراضه في الساحة الفلسطينية، وقد توارت هذه المنظمات عن الانظار بعد ان انجزت مهماتها التخريبية ولم نعد نسمع لها صوتا.
--- فاصل ---
اعزائي المستمعين حول دور الأكراد المستقبلي... في ضوء مشروع الدستور المقترح من القيادة الكردية يكتب الكاتب الكردي كورده أمين في صحيفة الزمان قائلا:
تناقلت الانباء في الفترة الاخيرة اللقاءات المكثفة بين الحزبين الرئيسين في كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة الزعيم مسعود البارزاني) و(الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني) والتي جرت داخل العراق وخارجه بهدف توحيد البيت الكردي وترسيخ التجربة الديمقراطية التي وجدت عقب انتفاضة الشعب الكردي عام 1991 في كردستان. ولا يخفي علي أحد أهمية مثل هذا الحوار والتقارب بين هاتين القوتين المركزيتين علي المنطقة الكردية خاصة وعلي مستقبل العراق عامة ذلك لان التشتت في الجهود بين الأكراد هو ضعف للحركة الوطنية العراقية ككل وتعطيل لعملية التغيير الديمقراطي المنشود في عراق المستقبل.
يواصل كورده امين قائلا:
لعل من اهم ثمرات هذا التقارب بين الحزبين الكرديين الرئيسين هو مشروع الدستور الذي طرحته قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وأيدته قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني والذي سيطرح علي عموم الحركة الوطنية العراقية والخبراء المختصين. وأهم ما يتضمنه المشروع هو ان يكون عراق المستقبل دولة فيدرالية اتحادية ذات نظام جمهوري تعددي برلماني وتسمي ــ الجمهورية العراقية الاتحادية ــ ولا شك ان هذه خطوة مهمة نحو بناء عراق فيدرالي قائم علي حكم المؤسسات الدستورية.
ان بنود هذا المشروع المقترح لم تنشر حتي الآن باستثناء بعض الخطوط العامة الرئيسة له والتي نشرت يوم 24 نيسان (ابريل) ومنها علي سبيل المثال تأكيده نظام الفيدرالية القائم علي الأساس الجغرافي ــ القومي للعراق واخذه بالحدود الادارية للمناطق الكردية لعام 1968 والتي تشمل المدن الكردية المهمة التي تعرضت في ما بعد هذا التاريخ الي حملة منظمة من التهجير وكذلك تأكيده الحقوق الدستورية للأقليات مثل التركمان والاشوريين والتي سيكفلها هذا الدستور.
--- فاصل ---
اعزاءنا المستمعين..
محطتنا الاخيرة نتوقف فيها عند الصحافي العراقي حسن العلوي وما كتبه في صحيفة المؤتمر العراقية المعارضة الصادرة في لندن، عن معاملة العراقيين في دول عربية.
يقول العلوي:
تحت عنوان (بلاد العرب تطارد العراقي..) في الأردن ولبنان البلدين العضوين في الجامعة العربية، المتحدثين عن وحدة الأمة في صحف ترضع التمويل من ثدي السفارة، يطارد العراقي بلا شفقة ويحشر في مخافر سريلانكية حتى وهو يحمل أوراق الأمم المتحدة، أو يقف على الحدود مكبلا" حتى يدفع غرامة التأخير.
--- فاصل ---
يضيف العلوي:
العرب بخير تأكل وتشرب وتنام، وتسوق السيارات بالبنزين المصفى في "الدورة" وبأسعار رمزية، وتجار النفايات يعرضون بضاعتهم في أسواق العراق الفقيرة، ليحلبوا أي ضرع درار، من الناس في الأسواق ومن النفط المجاني، ومن المخصصات السرية للاعلام ومن خزائن القصر أم من خزائن الاستخبارات.
والقابضون يطاردون أبناء ينتمون إلى الدولة التي تقدم أموال الناس للغرباء مقابل أن يكونوا عيوناًَ عليهم وسياطاً على ظهورهم، وأقداماً تطاردهم حتى العمود الفقري.
لا أظن أن بشراً أساء إلى بشر مثلما أساء أبناء عمومتنا لأبناء عمومتهم العراقيين، والأردنيون عاشوا في ترف مآسينا وأقاموا مؤسساتهم ومدنهم من حروب طحنت أبنائنا حتى إذا انتهت حروب النيابة وخرج المحاربون الذين صفق العرب لبسالتهم في الذود عن حياض البوابة الشرقية، رمتهم الشرطة الأردنية من الطوابق العليا لتهشم "حياضهم".
وهنا يتساءل حسن العلوي:
ماذا يتوقع العرب من عراق المستقبل؟ وما هو شكل قانون الإقامة الجديد الذي سيعده قانونيون وسياسيون وإعلاميون. لا جديد. إنه مثل قانون السعودية والكويت وقطر ومسقط والإمارات، ومثل قانون بيروت وعمان وتونس والمغرب والقاهرة..
أغلب الظن أن القانون الجديد سيأتي منسجماً مع قوانين الإقامة العربية وسيكون على اللبناني والأردني والتونسي.. أن يمر على كاتب العرائض في باب القنصلية العراقية مع كفيله وكفالة مالية تؤهله لدخول العراق أو زيارته لمدة محددة. أما حق العمل فهو للعراقيين.
وإذا كانت بعض المدن العربية قد تعاملت مع العراقيين معاملة الغرباء فإن المدن العراقية ستتعامل مع هذا الصنف، معاملة الغرباء يضا.
--- فاصل ---
هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى نهاية الجولة.. نلتقي بكم في الجولة القادمة.. في امان الله.
--- فاصل ---
اعزاءنا المستمعين محطتنا الاولى مع السياسي العراقي عزيز الحاج الذي كتب في صحيفة الشرق الاوسط تحت عنوان (التوطين: عودة إلى خطة قديمة) يقول:
من الغريب أن يثار اليوم الحديث عن مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق. والغرابة هي في أن عراق اليوم ليس معافى ولا مزدهرا، بل هو مخرب، مُفقر ابناؤه، وتحتاج اعادة بنائه (بعد رفع العقوبات) الى عون دولي واقليمي سخي. ومن جهة اخرى تأتي هذه الدعوات في وقت ترتفع فيه اكثر فأكثر أصوات الفلسطينيين والعرب لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية.
يواصل الحاج مقاله بالقول:
لقد تدهورت اوضاع العراق والعراقيين بسبب ممارسات النظام، خصوصا منذ احتلال الكويت واستباحة الكويتيين. وقامت الحكومة العراقية في اوائل السبعين واوائل الثمانين، بتهجير حوالي ثلاثة ارباع المليون عراقي بحجة أنهم غير عراقيين «أصلاء» مع انهم عراقيون أبا عن جد. ونهبت الأموال واستبيحت النساء وحجز الآلاف في السجون والمعتقلات دون ان يعرف احد غير النظام شيئا عن مصيرهم. وخلال العقد المنصرم بلغ عدد المهاجرين خارج العراق حوالي الأربعة ملايين عراقي هربوا من القمع والفقر وسوء الأوضاع المتدهورة باستمرار. ونحن ندهش لمن يطالبون بتنفيذ خطة اسرائيل لتوطين اللاجئين في العراق بدلا من المطالبة بحكم ديمقراطي يعيد الى الوطن المهجرين والمهاجرين الذين يحن اكثرهم الى حفنة من تراب الوطن يدفنون فيها، بينما غاب في المغتربات العشرات من خيرة ادبائنا وعلمائنا وفنانينا وسياسيينا الوطنيين، دون ان يسمح لجثامينهم بالدفن في الوطن.
--- فاصل ---
يضيف الكاتب:
وعلى صعيد آخر لا نفهم كيف تخدم القضية الفلسطينية باثارة الحساسيات بين العراقيين والفلسطينيين. واذا كان النظام قد استدعى مئات الآلاف من المصريين للعمل في الثمانينات، فإن السبب ان رجالنا وشبابنا كانوا يرسلون للموت في الحرب مع ايران، بعد انتزاعهم من وظائفهم واعمالهم وكلياتهم. وما ان بدأت تلك الحرب تقترب من نهايتها حتى تعرض المصريون في العراق الى حملات اعتداء وقتل من المخابرات العراقية لحملهم، تحت الرعب، على العودة. فقد كان بقاؤهم يعني بطالة واسعة للمقاتلين العراقيين العائدين، وما يسببه ذلك من سخط عام. كما ان حملات النظام واجراءاته ودعايته قد اشعلت بعض الحساسيات الشعبية نحو المصريين المقيمين.
أما الوضع الراهن فمختلف، فثمة الملايين الغفيرة من المهجرين والمهاجرين العراقيين، الذين ينتظرون بصبر ولهفة، ازاحة النظام وتحقيق الديمقراطية المتسامحة بين فئات الشعب، والعمل لإعادة بناء الوطن المستباح، بفعل الحظر الاقتصادي، والقمع البوليسي الشمولي، العنصري والطائفي، وما تحتاجه البلاد، بعد رفع العقوبات، مئات المليارات من الدولارات للترميم والبناء وتحسين احوال الناس المعيشية.
--- فاصل ---
وفي الشرق الاوسط ايضا يكتب السياسي الكردي العراقي نوري الطالباني متسائلا: "من الذي يعمل على تقسيم العراق؟"
يقول الكاتب:
نعلم ويعلم العالم جميعاً أن حكام تركيا دأبوا منذ تأسيس دولتهم العلمانية الفتية عام 1923 على إنكار وجود الكرد في حدود هذه الدولة. لذلك من حقنا أن نتساءل هنا، إذا كان قادة الأحزاب الكردية في كردستان العراق، وكذلك الدوائر المسؤولة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى، يؤكدون دوماً، بمناسبة وبدون مناسبة، على عدم وجود أية نية في انشاء دولة كردية، فلمَ هذا الإصرار من جانب حكام تركيا على احتمال تأسيسها.
--- فاصل ---
وفي صحيفة الوطن الكويتية يكتب المفكر والكاتب العراقي محمد عبد الجبار تحت عنوان (تجاهل الدور التخريبي لنظام بغداد بحجة دعم القضية الفلسطينية) قائلا:
يلاحظ ان بعض هذه الاوساط ومنها الجمهورية الاسلامية في ايران وبعض القوى الاسلامية الشيعية مثل حزب الله في لبنان، بما في ذلك محطته الفضائية (المنار) تتعمد تجاهل الدور التخريبي الذي مارسه ويمارسه النظام الصدامي الحاكم في العراق ضد القضية الفلسطينية، ذلك الدور الذي يمكن التأريخ له منذ السنوات الاولى لاستيلاء زمرة البكر-صدام البعثية على السلطة في العراق.
وهذا امر يشكل مدعاة اسف وربما ريبة!
ذلك ان تجاهل هذا الدور يؤدي الى تسطيح وعي الامة لمعادلة القوى المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وهذا امر يضر كثيرا باتجاهات الدعم، فنحن ان لم نعرف اطراف هذه المعادلة ونشخص الاعداء والاصدقاء فيها، والصادقين والمنافقين، لا يمكننا رسم استراتيجية الدعم وخطة التحرك بصورة صحيحة هذه الاوراق مختلطة والرؤية مشوشة.
يضيف محمد عبد الجبار:
نحن بحاجة الى كشف عوامل الضعف والتخريب الداخلية الكامنة فينا والتي من اهمها الدور التخريبي الذي مارسه نظام بغداد طيلة السنوات الثلاثين الماضية وتحديدا منذ عام 1968.
ويمكن التأشير على ثلاث محطات اساسية في هذا الدور اهمها:
ممارسات نظام بغداد ضد القضية الفلسطينية منذ استيلائه على السلطة عام 1968 وحتى قيام الثورة الاسلامية في ايران عام 1979. وقد شملت هذه الممارسات تنفيذ عمليات اغتيال منظمة ضد القيادات الفلسطينية الوطنية، اضافة الى مساهمته الكبيرة في تمزيق الصف الوطني الفلسطيني، بما في ذلك انشاء منظمات "فلسطينية" مزيفة هي في واقع الامر واجهات للنظام وادوات له لتنفيذ اغراضه في الساحة الفلسطينية، وقد توارت هذه المنظمات عن الانظار بعد ان انجزت مهماتها التخريبية ولم نعد نسمع لها صوتا.
--- فاصل ---
اعزائي المستمعين حول دور الأكراد المستقبلي... في ضوء مشروع الدستور المقترح من القيادة الكردية يكتب الكاتب الكردي كورده أمين في صحيفة الزمان قائلا:
تناقلت الانباء في الفترة الاخيرة اللقاءات المكثفة بين الحزبين الرئيسين في كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة الزعيم مسعود البارزاني) و(الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني) والتي جرت داخل العراق وخارجه بهدف توحيد البيت الكردي وترسيخ التجربة الديمقراطية التي وجدت عقب انتفاضة الشعب الكردي عام 1991 في كردستان. ولا يخفي علي أحد أهمية مثل هذا الحوار والتقارب بين هاتين القوتين المركزيتين علي المنطقة الكردية خاصة وعلي مستقبل العراق عامة ذلك لان التشتت في الجهود بين الأكراد هو ضعف للحركة الوطنية العراقية ككل وتعطيل لعملية التغيير الديمقراطي المنشود في عراق المستقبل.
يواصل كورده امين قائلا:
لعل من اهم ثمرات هذا التقارب بين الحزبين الكرديين الرئيسين هو مشروع الدستور الذي طرحته قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وأيدته قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني والذي سيطرح علي عموم الحركة الوطنية العراقية والخبراء المختصين. وأهم ما يتضمنه المشروع هو ان يكون عراق المستقبل دولة فيدرالية اتحادية ذات نظام جمهوري تعددي برلماني وتسمي ــ الجمهورية العراقية الاتحادية ــ ولا شك ان هذه خطوة مهمة نحو بناء عراق فيدرالي قائم علي حكم المؤسسات الدستورية.
ان بنود هذا المشروع المقترح لم تنشر حتي الآن باستثناء بعض الخطوط العامة الرئيسة له والتي نشرت يوم 24 نيسان (ابريل) ومنها علي سبيل المثال تأكيده نظام الفيدرالية القائم علي الأساس الجغرافي ــ القومي للعراق واخذه بالحدود الادارية للمناطق الكردية لعام 1968 والتي تشمل المدن الكردية المهمة التي تعرضت في ما بعد هذا التاريخ الي حملة منظمة من التهجير وكذلك تأكيده الحقوق الدستورية للأقليات مثل التركمان والاشوريين والتي سيكفلها هذا الدستور.
--- فاصل ---
اعزاءنا المستمعين..
محطتنا الاخيرة نتوقف فيها عند الصحافي العراقي حسن العلوي وما كتبه في صحيفة المؤتمر العراقية المعارضة الصادرة في لندن، عن معاملة العراقيين في دول عربية.
يقول العلوي:
تحت عنوان (بلاد العرب تطارد العراقي..) في الأردن ولبنان البلدين العضوين في الجامعة العربية، المتحدثين عن وحدة الأمة في صحف ترضع التمويل من ثدي السفارة، يطارد العراقي بلا شفقة ويحشر في مخافر سريلانكية حتى وهو يحمل أوراق الأمم المتحدة، أو يقف على الحدود مكبلا" حتى يدفع غرامة التأخير.
--- فاصل ---
يضيف العلوي:
العرب بخير تأكل وتشرب وتنام، وتسوق السيارات بالبنزين المصفى في "الدورة" وبأسعار رمزية، وتجار النفايات يعرضون بضاعتهم في أسواق العراق الفقيرة، ليحلبوا أي ضرع درار، من الناس في الأسواق ومن النفط المجاني، ومن المخصصات السرية للاعلام ومن خزائن القصر أم من خزائن الاستخبارات.
والقابضون يطاردون أبناء ينتمون إلى الدولة التي تقدم أموال الناس للغرباء مقابل أن يكونوا عيوناًَ عليهم وسياطاً على ظهورهم، وأقداماً تطاردهم حتى العمود الفقري.
لا أظن أن بشراً أساء إلى بشر مثلما أساء أبناء عمومتنا لأبناء عمومتهم العراقيين، والأردنيون عاشوا في ترف مآسينا وأقاموا مؤسساتهم ومدنهم من حروب طحنت أبنائنا حتى إذا انتهت حروب النيابة وخرج المحاربون الذين صفق العرب لبسالتهم في الذود عن حياض البوابة الشرقية، رمتهم الشرطة الأردنية من الطوابق العليا لتهشم "حياضهم".
وهنا يتساءل حسن العلوي:
ماذا يتوقع العرب من عراق المستقبل؟ وما هو شكل قانون الإقامة الجديد الذي سيعده قانونيون وسياسيون وإعلاميون. لا جديد. إنه مثل قانون السعودية والكويت وقطر ومسقط والإمارات، ومثل قانون بيروت وعمان وتونس والمغرب والقاهرة..
أغلب الظن أن القانون الجديد سيأتي منسجماً مع قوانين الإقامة العربية وسيكون على اللبناني والأردني والتونسي.. أن يمر على كاتب العرائض في باب القنصلية العراقية مع كفيله وكفالة مالية تؤهله لدخول العراق أو زيارته لمدة محددة. أما حق العمل فهو للعراقيين.
وإذا كانت بعض المدن العربية قد تعاملت مع العراقيين معاملة الغرباء فإن المدن العراقية ستتعامل مع هذا الصنف، معاملة الغرباء يضا.
--- فاصل ---
هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى نهاية الجولة.. نلتقي بكم في الجولة القادمة.. في امان الله.
